به نقل از «ایلنا»

اصلاح قانون کارشناسان در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۱۱۱۲

به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به لزوم اصلاح برخی موارد در قانون کارشناسان گفت: ما اصلاح قانون کارشناسان را در دستور کار قرار دادیم.

 معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم روز کارشناس در جمعی از کارشناسان دادگستری با تبریک این روز، گفت: هرچند استفاده از نظر کارشناسان اختصاص به این دوره ندارد و اگر به تاریخ نگاه کنیم نمونه‌هایی از استفاده از کارشناسان را می‌بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: برخی صاحبنظران به آیاتی از قرآن کریم در استفاده از نظر اهل خبره استناد می‌کنند در کشور ما هم از زمانی که صاحب قانون شدیم تقریبا بعد از مدتی جزو اولین قوانینی که به تصویب رسید درمورد کارشناسان و اصول مقدمات در آیین دادرسی کیفری بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه درادامه اظهارداشت: اما امروزه استفاده از نظر کارشناسان در دادرسی عادلانه با گذشته متفاوت است. کمتر پرونده‌ای داریم که از اهل نظر و نظر متخصصان استفاده نشود.

خداییان افزود: پیشرفتی که امروزه در علم و تکنولوژی داشتیم تمام شئون زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این پیشرفت شبیه به تیغ دولبه‌ای است که هم در خدمت رفاه و آسایش بشریت است و هم می‌تواند ویرانگر رفاه و آسایش انسان‌ها باشد.

وی اذعان داشت: تحت تاثیرهمین پیشرفت جرایم جدیدی به وجود آمد که درتاریخ سابقه نداشته است. زمانی جرایم سنتی سرقت، کلاهبرداری و جعل در فضای حقیقی داشتیم کسانی که مرتکب این جرایم می‌شدند نیازی به تخصص و سواد نداشتند و قاضی نیز به کارشناس مگر در ارزیابی خسارات نیاز نداشت.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: اما به مرورعلم پیشرفت کرد و جرایم جدیدی تحت عنوان سرقت رایانه‌ای و کلاهبرداری رایانه‌ای بوجود آمد که در اینجا اغلب مرتکب یک متخصص است و لذا کشف این جرم و اثبات آن خارج از توان مراجع قضایی وانتظامی است.

خداییان گفت: دراینجا نیاز به کارشناس است. امروزه با جرایم سایبری رو به رو هستیم جرایمی تحت عنوان تروریسم سایبری و بحران‌های سایبری را داریم که اینجا مرتکب این جرم متفاوت از مرتکب جرایم رایانه‌ای است.

وی اظهار کرد: در اینجا ما با هکر‌ها مواجه هستیم که نسبت این مرتکبین با جرایم رایانه‌ای متفاوت است و در مقابل این‌ها مرتکبین جرایم رایانه‌ای بی سواد محسوب می‌شوند در اینجا است که کارشناس به کمک قاضی می‌آید.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه روز به روز نقش کارشناس پررنگ‌تر می‌شود، گفت: سوال این است که نظریه کارشناس جنبه موضوعیت یا جنبه طریقیت دارد.

خداییان بیان کرد: با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۶ آیین دادرسی کیفری نظریه کارشناس جنبه طریقت دارد و یک اماره قضایی است.

وی اضافه کرد: اماره در قانون مدنی اوضاع و احوالی هستند که به موجب حکم قانون دلالت بر امری می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اماره دودسته اند، یک دسته اینکه به حکم قانون دلالت بر امری می‌کنند و یک دسته اماره قضایی است که به نظر قاضی بستگی دارد و نظر کارشناس نیز اماره قضایی است.

خداییان خاطر نشان کرد: روز به روز نقش این اماره بیشتر می‌شود و نقش ادله سنتی نیز کم کم در حال کم رنگ شدن است، اما حالا که ما می‌گوییم نظر کارشناس جنبه طریقیت دارد اگر با نظریه کارشناس برای قاضی علم ثابت نشود قاضی می‌تواند به نظر کارشناس ترتیب اثر ندهد.

وی بیان کرد: روز به روز قانونگذار می‌خواهد اهمیت نظریه کارشناس را تقویت کند در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی داریم که نظریه کارشناس اگر با اوضاع و احوال معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد قاضی آن را رد می‌کند، اما در ماده ۱۶۶ آیین دادرسی کیفری آمده است که اگر نظریه کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال معلوم مورد کارشناسی نباشد قاضی باید مستدل نظر کارشناسی را رد کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: یعنی قاضی نمی‌تواند به سادگی از کنار نظریه کارشناس عبور کند.

خداییان ادامه داد: یکی از راه‌های علم قاضی نظریه کارشناس است، اما اگر هم موجب علم نشود باز به راحتی نباید از کنار آن بگذرد. هم قانون کارشناسان هم قانون آیین دادرسی کیفری و هم قانون آیین دادرسی مدنی شرایط و ویژگی‌هایی برای کارشناس ذکر کرده است که اگر این شرایط موجود باشد باید قاضی ترتیب اثر دهد.

وی اظهار داشت: در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده که کارشناس باید مورد وثوق باشد منظور این است که کارشناس باید مورد اطمینان باشد و شرایط عمومی را داشته باشد. یکی از این شرایط رازداری و امانت داری است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: کارشناس باید خدا را مدنظر قرار دهد وبداند در ثواب و عقاب رأیی که قاضی می‌دهد شریک است.

خداییان بیان کرد: یکی دیگر از شرایط این است که کسانی که به عنوان کارشناس انتخاب می‌شوند باید صلاحیت داشته باشند. منظور این است که کارشناس باید در حوزه‌ای که به او ارجاع می‌شود تخصص، تجربه و تسلط علمی داشته باشد.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: یکی دیگر از شرایطی که برای نظریه کارشناس پیش بینی شده این است که موجه و قابل قبول باشد. این به معنای استناد به قوانین و مقررات است. قانونگذار می‌گوید نظریه کارشناس باید موجه و صریح باشد. یکی از آفت‌های نظریه کارشناس مبهم بودن آن است.

خداییان در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که کارشناس برای نظریه می‌گوید این است که مستدل باشد. یعنی از یک استدلال قوی و برهان روشن برخوردار باشد. بر این اساس کارشناسان در نظریاتی که صادر می‌کنید ۴ مسئولیت دارید. اولین مسئولیت، مسئولیت شرعی و اخلاقی است.

وی بیان کرد: دومین مسئولیت، مسئولیت کیفری است که در ماده ۳۷ قانون کارشناسان آمده است اگر کارشناسی خلاف واقع موضوعی را بنویسد و تمام واقعیت را ننویسد و اگر اسرار را افشا کند برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در کنار آن نیز مسئولیت مدنی را داریم که هم در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری و هم در ماده ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که اگر بر اثر تخلف کارشناس کسی متحمل خسارت شود کارشناس باید جبران خسارت کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در کنار این سه مسئولیت، مسئولیت انتظامی وجود دارد که طی آن دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند برخورد کند.

خداییان در ادامه با بیان اینکه پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده که بیش از پیش به کارشناس نیاز داشته باشیم، افزود: سرعت رشد علم خیلی بیشتر ازعمر ماست. باید آموزش‌هایی گذاشته شود که کارشناسان شرکت کنند. برای تحقق این امر پیشنهادی می‌دهیم و آن این است که برای کارشناس رسمی رتبه در نظر بگیریم و بحث نخبه گزینی را داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بر کار کارشناسان و با اشاره به لزوم تقسیم کار میان کارشناسان گفت: نباید اینطور باشد که برخی افراد درسال یک مورد برای کارشناسی نداشته باشند و برخی افراد اصلا فرصتی برای رسیدگی به موارد سپرده شده نداشته باشند.

خداییان در ادامه بیان کرد: ما اصلاح قانون کارشناسان را در دستور کار قرار دادیم و برخی نکات در آن انصافا باید اصلاح شود که به نظرم ماده ۱۳ یکی از آن‌ها محسوب می‌شود. حتی در مورد بازنشستگی کارشناسان نیز مواردی را داریم، زیرا افرادی هستند که حتی نمی‌توانند راه بروند بنابر این ما این قانون را در دستور داریم و نظر استان‌ها و دادگستری‌ها را نیز گرفتیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور اصلاح قبوض گازبهای تأسیسات گردشگری به یک‌چهارم

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دستور اصلاح قبوض گاز تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی صادر و بر این اساس دستور محاسبه هزینه گاز تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز با تعرفه یک‌چهارم اعلام شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر شالبافیان؛ معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در سال گذشته پیرو تصویب آیین‌نامه نرخ تعرفه گاز مصرفی صنایع و خدمات توسط هیات وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی تاسیسات گردشگری به میزان یک چهارم نرخ صنعت کاهش یافت.

او افزود: با توجه به مصوبه دولت، نرخ مصوب از  نیمه دوم سال گذشته برای تاسیسات گردشگری اعمال شد و با طرح ادله قانونی و پذیرش آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اهتمام وزیر محترم، نرخ مصوب یک چهارم برای نیمه نخست سال گذشته نیز تعمیم یافت و مقرر شد قبوض مشترکین تاسیسات گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی اعلام شده، تعدیل شود. از این رو هزینه بهای گاز تاسیسات گردشگری برای نیمه اول سال 1402 با تعرفه یک چهارم محاسبه می‌شود و این موضوع با اصلاح قبوض، حمایت از فعالین بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.

شالبافیان تصریح کرد: با عنایت به  مصوبه ارزشمند دولت در ماده 9 آیین نامه جزء 2 و3 ماده 100 قانون برنامه ششم موضوع تصویب نامه شماره 238093/19546 مورخ 23 اسفندماه 1402 هیات وزیران، دستگاه‌های متولی حوزه آب، دفع فاضلاب و انرژی مکلف شدند  نسبت به تدوین تعرفه ویژه بخش گردشگری اقدام نمایند. با اهتمام صورت گرفته، تعرفه ویژه تاسیسات گردشگری در زمینه گاز، برق و سوخت شناور ها تصویب گردید و ذینفعان مربوطه ازآن بهره‌مند شدند. تعرفه آب و فاضلاب نیز در شرف تدوین است. 

بازدید رایگان از موزه‌ها برای معلمان و استادان دانشگاه

معاون گردشگری در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مولفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌های قانونی در زمینه انرژی است.

شالبافیان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مصرف بهینه انرژی در تاسیسات گردشگری گفت: رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی همواره حمایتی بوده و بر پشتیبانی و مساعدت حداکثری از فعالان حوزه گردشگری تاکید دارد.  

لازم‌به‌ذکر است اقدامات مذکور در حالیست که با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال گذشته، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان 132 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد که این نرخ در میان تعرفه‌های بخش صنعت، پایین‌ترین نرخ به شمار می‌آید.

انتهای پیام/