به نقل از «انرژی امروز»

«پنجره شفافیت»؛ وعده شریعتمداری برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۲۴۲۴

در مقدمه برنامه پیشنهادی محمد شریعتمداری آمده است: انسجام سیاست‌های کلان کشور در ابعاد اشتغال، رفاه و تامین اجتماعی و توسعه بخش تعاون در کشور به منظور توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر آرمانهای متعالی اسلامی و ارزش های دینی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت نیروهای متعهد و متخصص کشور، امکان تحقق اهداف سند چشم انداز اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه میسر گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 براساس برنامه وزیر پیشنهادی  تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، چشم‌اندازی که در آن شاهد حضور جامعه ایرانی با ویژگی‌های مندرج در سند چشم‌انداز نظیر مولفه‌های ذیل خواهیم بود: • توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی. • برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. • برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درامد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض • فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون • دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. به باور او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از ایده نظری «توانمندسازی برای مقابله با فقر» تبعیت می کند. توانمندسازی نیز مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست‌های منطقه‌ای مناسب و توسعه مبتنی بر کسب و کارهای اشتغال‌زاست. همچنین تاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز از اولویت‌های سیاست اجتماعی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است. بدیهی است که تمرکز بر سیاست‌های مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینه‌های مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند. در بخش دیگری از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطوف به افزایش امنیت شغلی و همچنین برنامه‌های توسعه اشتغال برای زنان است. نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با توجه به ورود فزاینده زنان به بازار کار، دولت باید برنامه‌های فعال برای اشتغال داشته باشد و با استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال برنامه‌های تدوین شده را در دولت دوازدهم پیش ببرد. از نگاه شریعتمداری، موضوع مهم صندوق‌های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها نیز یکی از اولویت‌های کشور و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها تدوین شده است تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها، حرکت برای پایدارسازی آنها انجام گیرد. بدیهی است که بزرگی و شدت مساله به حدی است است که بدون مشارکت سازنده قوای سه‌گانه و جدا کردن سیاست‌های حمایتی از نظام بیمه‌ای او اصلاح ساختارها و فرآیندها این مهم حاصل نخواهد شد. براساس دیدگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنگاه‌داری در شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافیت‌های بسیار شده و همچنین مانعی در برابر بهبود عملکرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای جهت‌دهی از بنگاه‌داری به سهامداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی دارد. برهمین اساس، شریعتمداری امیدوار  است برنامه ارائه شده زیرساخت مناسبی برای پیشبرد سیاست اجتماعی و حمایتی سازگار با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور، هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، پایدارسازی منابع بین نسلی حمایت اجتماعی و تنظیم بازار کار و روابط کار فراهم آورد. ۱. وضع موجود و چالش‌ها عقلانیت، واقع‌نگری و اعتدال‌گرایی حکم می‌کند که تا قبل از طرح برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایط چالش برانگیزی را که جامعه کار و تولید با آن مواجه است روشن سازیم. اهم این چالشها به شرح زیر است: • بیکاری یکی از واقعیت‌های آسیب‌زای کشور است و در این شرایط حفظ سطح اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر اهمیت زیادی دارد.  • عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زیاد است، و مهمتر آن که در شاخص‌های سهولت فضای عدم تعادل در سطوح مختلف بازار کار و آموزش‌های مهارتی نیازمند توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید است. • سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید دارد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که تعاونی‌های کشور حداکثر ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند. • پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی ضروری به نظر می‌رسد. دریافت مطالبات دولت نقش مهمی در ساماندهی، رفاه و حمایت اجتماعی دارد و اصلاح ساختارها و فرآیند صندوق‌ها ضروری است. • در حال حاضر از همه ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده نمی‌شود. این در حالی است که ساختار روابط کار بر اصل سه جانبه‌گرایی و همکاری شرکای اجتماعی استوار است. • یکی از مسائل مهم، مساله آسیب‌های اجتماعی است. عدم توجه به این موضوع، نظام سیاسی را در آینده با چالش‌های اجتماعی مواجه خواهد ساخت. از این رو، اعمال سیاست‌ها و راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایتهای اجتماعی ضرورت دارد تا از نرخ رشد آسیب های اجتماعی کاسته شود. • در شرایط رکود تورمی، از سویی طبقات پایین مشاغل خود را از دست میدهند و از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید و تورم مواجه می شوند. در این شرایط اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند و متناسب با سیاستهای کلی کنترل نقدینگی و تورم، و هماهنگ با برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی متوازن، با هدف حفظ کرامت نیروی انسانی ضرورت تام دارد. • در زمینه برنامه‌ریزی منابع انسانی شاهد نارسایی‌های متعددی هستیم، تناسب بین نیروهای آموزش‌های مهارتی و نیازهای بازار کار مشاهده نمی‌شود. به گونه‌ای که افراد آموزش‌دیده جذب بازار کار نمی‌شوند و بازار کار نیازمند افراد ماهر است. لذا ضروری است که توانمندسازی در بخش آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار صورت گیرد. • یکی از اصلی‌‌ترین ماموریت‌های وزارتخانه، صیانت از نیروی کار است. با توجه به تغییرات دنیای کار، ضرورت بازنگری در روابط کار مشاهده می‌شود. با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، حفظ سطح اشتغال موجود از چالش‌های مهم پیش‌روست. در ضمن بخش مهمی از نیروی کار از دایره صیانت بیرون مانده‌اند که ضرورت دارد برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد. • مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مانند نظام تامین اجتماعی چند لایه به چشم می‌خورد وظیفه اصلی دولت در خصوص طبقات کم درآمد و ‌آسیب‌پذیر، در گروه ساماندهی مناسب نظام تامین اجتماعی مناسب است. از این رو توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش‌رو در چارچوب توان اقتصادی موجود، نیازمند همکاری شرکای اجتماعی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است. • نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نارسایی‌های مدیریتی سبب عدم جذب مناسب سرمایه‌ها و در مواقعی فرار سرمایه‌ها شده است. بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های برنامه‌ای وزارتخانه و دولت دوازدهم خواهد بود. • اجرای هر گونه برنامه برای بهبود وضعیت بخش‌های اقتصاد صنعت، کشاورزی و خدمات، نیازمند بهبود فرهنگ و اخلاق کار است. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که منزلت اجتماعی و شغلی کارگران و کارکنان و رضایت‌مندی از کار در سطح مناسبی قرار ندارد. بیش از آنکه بهره‌وری مقوله‌ای اقتصادی باشد مطالعات نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار با مقولات فرهنگی گره خورده است. نگرش به کار علاوه بر وجه اقتصادی، موضوعی فرهنگی است و نوع نگاه فرهنگی به کار، به حوزه سرمایه‌گذاری و تولید نیز تسری یافته است. • عدم توجه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به رغم تمرکز ۸۵ درصد اشتغال در آنها • عدم تناسب نظام تامین مالی با نیازهای بنگاه‌های خرد و کوچک • عدم تناسب سیاست‌ها و قوانین با تحول ساختاری در بخش واقعی اقتصاد از کشاورزی و صنعت به خدمات ۲- چشم‌انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیسرمایه‌های انسانی ایران اسلامی، ضمن بهره‌مندی از بالاترین سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی و برخورداری از عالی‌ترین صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانمندی حداکثری جهت انجام کار شایسته در محیط رقابتی و عادلانه کسب و کار، با بهره‌گیری از استعداد، خلاقیت، تعاون، خردجمعی، قابلیت‌های ملی و تمرکز بر کارآفرینی، ارزش‌آفرینی نمایند. ۳- ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عالی‌ترین رکن در حوزه راهبری امور مربوط به تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی، با تکیه بر آرمان‌های متعالی اسلامی و ارزش‌های دینی و بهره‌مندی از توان و ظرفیت نیروی‌های متعهد و متخصص و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین با هدف تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر برای ذینفعان و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی جامعه می‌کوشد، از طریق تسهیل‌گری، سه‌جانبه‌گرایی، تنظیم روابط کار، ارتقای ایمنی و بهداشت کار، افزایش سهم فعالیت‌های تعاونی در اقتصاد کشور، تقویت کارایی و اثربخشی نظام رفاه اجتماعی، توسعه منابع انسانی نظام تولید و ارائه خدمات و مدیریت بازار کار و کارآفرینی و توسعه فرصت‌های شغلی نسبت به ارتقا سطح رقابت‌پذیر کشور، اقدام نماید. ۴. راهبردها - برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری با رویکرد توانمندسازی مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی، توازن منطقه‌ای و امنیت غذایی - برنامه جامع حمایت‌های اجتماعی با تاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد تقویت نهاد خانواده و نهادهای اجتماع‌محور - برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستا با رویکرد اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی اشتغال مبتنی بر کار شایسته ، توسعه مشاغل خرد و خانگی و رفع موانع نهادی - توانمندسازی ، مهارت‌افزایی و توسعه منابع انسانی با رویکرد آموزش‌های مبتنی بر مهارت، توسعه مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی در سطوح مختلف آموزشی - ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی با همکاری شرکای اجتماعی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون کار، ساماندهی قراردادها، کاهش حوادث ناشی از کار ایمنی حفاظت و بهداشت کار - پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها با انجام اصلاحات پارامتریک، ساختاری و اساسنامه و اداره صندوق‌ها با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی - توسعه و ترویج تعاون با رویکرد توانمندسازی بخش تعاون ، شبکه‌سازی، برندسازی و الگوسازی - بسترسازی و طراحی نظام کارآفرینی از مهد کودک تا دانشگاه  ۵- اهداف برنامه - کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۸ درصد سالانه (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه) - تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقا سطح شاخص‌هایی از قبیل تضمین حداقل درآمد، آموزش، سلامت، تامین غذا و افزایش درآمدس رانه - بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری - توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح رفاه اجتماعی - ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه مبتنی بر عدالت و ارزش‌های اسلامی - ایرانی  - تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته (ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه) - ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار - حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار؛ ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید  - شناسایی مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور جهت ایجاد اشتغال مناسب - ایجاد و راهبری نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از کلیه افراد کشور به خصوص محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات خیریه مردمی - توسعه اثربخش نظام تعاونی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی - توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها - کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها - برقراری نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم و گسترش و ارتقای بیمه‌های اجتماعی.  - ارتقا شاخص‌های توسعه انسانی کشور با رویکرد آینده‌پژوهی - صیانت از نیروی کار با تاکید بر ارتقا بهره‌وری نیروی کار - ارتقا شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار - کاهش حوادث ناشی از کار - ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی مطابق با آخرین تکنولوژی‌های روز جهان - ارتقا جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی و سهولت کسب و کار  ۶- سیاست‌های کلی - تبیین، اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی - پیاده‌سازی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد - توسعه منابع انسانی مبتنی بر مدیریت عملکرد و شایستگی - تقویت نقش سیاست‌گذاری، نظارتی و هدایتی - توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک - توسعه همکاری‌های بین‌المللی - توسعه همکاری‌های سه‌جانبه با شرکای اجتماعی - تهیه گزارش‌های مستمر سیاستی برای ارائه به نهادهای تصمیم‌گیری - گسترش آموزش‌های تخصصی و مشاوره‌ای و پژوهش‌های تقاضامحور - ارتقا کارآمدی نظام اداری و بهبود اثربخشی  ۷- رویکردهای اساسی - عدالت محوری و رفع تبعیض‌ها در کلیه فعالیت‌ها - مشارکت ذینفعان در تصمیم‌سازی‌ها با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی - اصلاح ساختارها، سیستم‌ها و روش‌ها در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری - انسجام در سیاست‌ها و آینده‌پژوهشی در تصمیم‌سازی‌ها - هدفمندی حمایت‌های اجتماعی به منظور کاهش فقر و گسترش عدالت اقتصادی - توسعه بخش تعاون در کلیه عرصه‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی - تعادل در بازار کار با رعایت منافع ذینفعان در عرصه کار و تولید - حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار - گسترش و ارتقا فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی  ۸- محورهای اصلی برنامه‌ها بخشی از برنامه‌های پیشنهادی به طور مستقیم در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بخشی از آن مربوط به حوزه‌های فرابخشی است. در این‌گونه موارد، وزارتخانه تلاش خود را برای پیگیری اجرایی شدن این برنامه‌ها در ساختار دولت با هماهنگی سایر دستگاه‌ها به عمل خواهد آورد.  ۸-۱. اشتغال و بازار کار برنامه‌های پیشنهادی اشتغال برگرفته از سیاست‌های کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌باشد.  ۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی با بهره‌گیری از نظام آموزشی، تبلیغی و رسانه‌ای کشور در بین مردم، فارغ‌التحصیلان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان.  - کمک به اصلاح مواد آموزشی و درسی در تمام مقاطع تحصیلی با رویکرد فرهنگ‌سازی کار، تعاون و کارآفرینی. - مستندسازی و انتشار زندگی کاری چهره‌های ماندگار در عرصه کار، تولید، کارآفرینی و نوآوری در جغرافیای جهان و ملی - جایگزینی تدریجی واردات با تولیدات داخلی در بخش‌های مستعد و مزیتی اقتصاد ملی با هدف حفظ کار و سرمایه ایرانی. - شناسایی، حمایت و توسعه بنگاه‌ها و مدیران موفق کارآفرین جهت افزایش ظرفیت اشتغال ۲- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقا توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها. - تهیه و تدوین مواد آموزشی و آموزش مستمر کارجویان برای مشاغل جدید شناسایی شده در انطباق با نیاز بازار کار - توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای و روزآمد نمودن برنامه‌های آموزشی - همکاری با وزارت آموزش و پرورش در جهت تدوین متون مناسب درسی در حوزه خلاقیت و کارآفرینی - همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی کارآفرینی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی - توسعه کارآفرینی از طریق تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ۳- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.  - ایجاد مراکز فعالیت‌های کارآفرینی دانش‌بنیان و نوآوری‌محور براساس مزیت‌های منطقه‌ای - شناسایی و تدوین استانداردهای مهارت‌آموزی مشاغل دانش‌بنیان و مشاغل نو - توسعه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستایی - تدوین قوانین و مقررات مرتبط با سامان دهی و حمایت از مشاغل دانش‌بنیان در حیطه فعالیت‌های اقتصادی، و خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار - طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور - طراحی، تولید و بومی‌سازی شاخص‌های کلیدی بازار کار - طراحی بانک اطلاعات کارآفرینان کشور - طراحی و اجرای پژوهش‌های دوره‌ای برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی، سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، و فرصت‌ها و موانع کسب و کار - ساماندهی، انسجام‌بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازار کار و اشتغال به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح و به موقع - تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده‌های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار،‌ تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت‌های نسبی هر استان - تهیه، تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار - راه‌اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار،کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان در سطح کشور ۵- کمک به بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص آن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - کمک به اجرایشفاف و کامل اصل ۴۴ قانون اساسی - اجرای موارد مرتبط با حوزه وظایف تعیین شده وزارتخانه در قانون برنامه ششم توسعه - اجرای سند ملی کار شایسته - کاهش هزینه‌های مبادله - تهیه و تدوین استانداردهای مهارت‌آموزی در مشاغل نو و دانش‌بنیان - ارتقا و بهبود فضای کسب و کار کشور براساس شاخص‌های جهانی کارآفرینی و سهولت فضای کسب و کار - تدوین قوانین و مقررات به منظور تقویت و توسعه خوشه‌های کسب و کار - حمایت از توسعه شرکت‌های مادر تخصصی کارآفرینی و اشتغال - آسیب‌شناسی قوانین و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه کسب و کار - تلاش برای راه‌اندازی بخش ویژه پایش محیط کسب و کار در ایران - اطلاع‌رسانی مستمر فعالیت‌های وزارتخانه به مردم از طریق ایجاد و راه‌اندازی «پنجره شفافیت»  ۶- گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای - طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در حیطه ماموریت‌های وزارتخانه با توجه به شرایط فعلی کشور و تحریم‌های ظالمانه - طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور - تخصیص سهمی موثر از تسهیلات و اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کارآفرینی با توجه به مزیت‌های رقابتی - بسترسازی حقوقی و مالی مناسب برای ایجاد اشتغال با دوام و مولد از طریق تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد اشتغال - توسعه همکاری‌ها با سازمان‌های بین‌المللی کار و سازمان‌های تخصصی ذیربط ۷- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت - تلاش برای وارد ساختن فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه به حوزه‌های دارای مزیت رقابتی - استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری برای ورود به کسب و کارهای دانش‌بنیان ۸- حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های مشارکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.  - استفاده از توان مالی و اعتباری زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای حمایت مالی از شرکت‌های نوپا، مشاغل خانگی و صنایع کوچک و متوسط - حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای بیمه‌گر سرمایه‌های کوچک برای حمایت از شرکت‌های نوپا و نوآور ۹- برقراری حمایت‌های موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی به اشتغال پایدار - توانمندسازی نیروهای بیکار شده جهت ورود به سایر بخش‌های اقتصادی از طریق آموزش‌های مهارتی - ارائه تسهیلات بانکی خوداشتغالی در جهت ایجاد مشاغل برای بیکاران ۱۰- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور - طراحی و تدوین آئین‌نامه‌های اعطای تسهیلات خاص برای شاغلین در مناطق محروم - جلب و جذب پس‌اندازهای خرد مردمی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه زیرساخت‌ها، از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت با نرخ سود ترجیحی در مناطق و استان‌های محروم به سمت شرکت‌های تعاونی - حمایت از تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط - فراهم آوردن زیرساخت های توسعه‌ای در مناطق محرومخ و کمتر توسعه‌یافته و افزایش جاذبه‌های به کارگیری نیروی انسانی متخصص در این مناطق - به کارگیری سیاست‌های جذب نیروهای متخصص در مناطق کمتر توسعه‌یافته - تلاش برای اعطای بخشودگی‌های تسهیلات، جهت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته - گسترش مشاغل مولد فردی، کارآفرینی و مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد روستایی و ساکن در مناطق محروم ۲-۸. تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار - تلاش در زمینه رقابتی نمودن اقتصاد و جایگزینی صنایع زیان‌ده و کم‌بازده با صنایع جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا به منظور توسعه اشتغال و رقابت کشور - توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار به منظور کاهش حوادث ناشی از کار - صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود - حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه های اقتصادی و کاهش مداخلات دولت در روابط کار - تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم - الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها - توسعه پژوهش‌های کمی و کیفی درباره نیروی کار - ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های مهارتی - تامین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین - اعمال حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری - ساماندهی قراردادهای موقت کار - بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه‌بندی مشاغل - تشکیل شورای اشتغال کشور و شورای عالی استان‌ها به ریاست استاندار هر استان - برقراری مشوق‌های لازم برای بنگاه‌ها به منظور ایجاد اشتغال جدید - صدورخدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور - جلوگیری قاطع از هرگونه اشتغال کودکان به ویژه جلوگیری از تکدی گری کودکان و زمینه‌سازی آموزش عمومی برای آنان ۸-۳. سند ملی کار شایسته - تصویب سند ملی کار شایسته در اجرای ماده ۱۲۰ قانون ششم توسعه  - تلاش جهت اجرایی نمودن سندملی کار شایسته باهمکاری سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های ک ارگری و کارفرمایی (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه)  - تدوین شاخص‌های کار شایسته با همکاری مرکز آمار ایران (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه)  - ارتقا شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی) با همکاری دستگاه‌های مرتبط (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه) ۸-۴. توانمندسازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی با توجه به روند جهانی تولید و رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار و تولید مولفه‌هایی هستند که در توسعه منابع انسانی کشور مورد توجه قرار می‌گیرند، لذا مهمترین محورهای برنامه در این حوزه عبارتند از:  - ارتقا سطح دانش اجتمای کارفرمایان و کارگران - مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورت‌های داخلی یا به کارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی - توسعه آموزش‌های عمومی ومهارتی کسب و کار در سطوح مختلف آموزشی - ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی - مشارکت درطراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی - توسعه آموزش ضمن خدمت با تکیه بر فناوری های نوین آموزشی - معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازار کار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه ای - توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و مراکز فنی و حرفه‌ای - افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی با افزایش مهارت‌های کاربردی و دانش نیروی کار - توانمندسازی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اشتغال - توانمندسازی کارجویان برای ورود به مشاغل مختلف و ارتقا کیفیت محصولات داخلی - توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور - تلاش در زمینه تعیین دستمردهای منصفانه ۸-۵. گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار توجه به اشتغال بدون در نظر گرفتن فرهنگی و اجتماعی مرتبط با وی نمی‌تواند کارایی لازم را دربرداشته باشد. مهمترین محورهای برنامه‌ها در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی عبارتند از: - تبیین و ارتقای فرهنگ کار بر مبنای ارزش‌های اسلامی - ایرانی در جامعه - تلاش برای تحلیل زندگی و آثار کارآفرینان ایرانی، به منظور الگوسازی از کارآفرینان در جامعه - اطلاع‌رسانی در زمینه منافع متقابل کارگر و کارفرما - ترویج و تقویت فرهنگ کار،؛ تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور - استقرار نظام شایسته‌سالاری در استخدام، انتصاب و ارتقای نیروی کار - ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور - فرهنگ‌سازی، با هدف تولید برای صادرات - ارتقای سرمایه‌های اجتماعی (اعتماد، قانون‌گرایی، انسجام اجتماعی و...) - تاکید ویژه بر سلامت جامعه کار از طریق گسترش ورزش و تفریحات سالم ۸-۶. حوزه تعاون مقام معظم رهبری، تعاون را به عنوان بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام  در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصاد و همچنین اساسی‌ترین، منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین راه‌حل استقرار عدالت و نجات‌بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی تلقی و معرفی نموده‌اند. محورهای برنامه در این عرصه عبارتند از: - تقویت اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون (ماده ۱۹ قانون برنامه ششم) - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای تجربیات علمی و عملی تعاونی‌های موفق جهان - تلاش برای ایجاد سامانه آماری نظام تعاون - پشتیبانی از دستیابی تعاونی‌ها به بازارهای جهانی و شبکه‌سازی و برندسازی - ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه‌های تعاونی در بازارها و فعالیت های منطقه‌ای و بین‌المللی - اجرای دقیق قوانین و مقررات بخش تعاونی در خصوص قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ - حضور فعال و موثر در اتحادیه بین المللی تعاون و سایر تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی - اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قونینموضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها - تلاش در جهت تجمیع منابع مالی و پس اندازهای خرد و هدایت آن برای اجرای طرح‌های بزرگ تعاونی در سطوح ملی و منطقه‌ای - توانمندسازی و حمایت از اتاق‌های تعاون برای جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها - کمک به احیا تعاونی های راکد و متوقف با همکاری اتاق های تعاون و سایر تشکل های تعاونی با هدف استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده - ترویج فرهنگ و دانش تعاون از طریق نیازسنجی و اجرای برنامه‌های آموزشی - انجام مطالعات پژوهشی معطوف به زمینه‌یابی تشکیل تعاونی‌ها براساس مزیت‌های منطقه‌ای - بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی در قالب تعاونی- گسترش تعاونی‌ها در حوزه‌های جدید دانش بنیان، مشاغل نو، فناوری‌های نوین - تلاش به منظور افزایش سرمایه و منابع در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و توسعه خدمات صندوق - تدوین فرایند اجرایی ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد - ارائه مکانیزم‌های تشویق تعاونی های تولیدی به استفاده ازفناوری‌های نو و دانش روز - اعطا کمک مالی جهت استقرار نظام‌های ارتقا بهره وری در تعاونی ها - توسعه روابط و تقویت اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و سایر تشکل‌های بالادستی تعاونی‌ها با هدف ایجاد هم‌افزایی درفعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی، سازماندهی و امور نظارتی تعاونی‌ها - حمایت از شکل‌گیری تشکل‌های تعاونی خوشه‌ای برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط - شناسایی ویژگی‌ها و معرفی الگوها، روش‌های استاندارد و تجارب تعاونی‌های موفق - تدوین نظام حمایت و تشویق تعاونی‌ها براساس شاخص‌ها بهره وری - حمایت از تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای کاهش فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته - توسعه و تقویت فعالیت‌های بانک توسعه تعاون - گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال ۸-۷. حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی برنامه‌های حوزه رفاه اجتماعی شامل بخش‌های بیمه‌ای،‌حمایتی و توانبخشی، حوزه اسنادی و همچنین برنامه‌های دستگاه‌های تابعه از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر و نهادهای مرتبط است.  - گسترش اقدامات پیگشیرانه با رویکرد اجتماع محور جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ومعلولیت‌ها با آگاهی‌بخشی آحاد جامعه - برنامه پیگشیری اجتماع‌محور از اعتیاد درمحلات شهری و روستایی و محیط‌های کاری و آموزشی - راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی با همکاری نهادهای ذیربط - تحکیم و تقویت بنیان خانواده از طریق آموزش‌های مهارت‌های زندگی و پیش از ازدواج برای پیشگیری از طلاق - ساماندهی کودکان کار با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های شرکای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد - استانداردسازی مداخلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد - پیشگیری از بروز و شیوع معلولیت‌ها با توسعه برنامه‌های غربالگری - اجرای ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص غربالگری ژنتیک ازدواج به منظور کاهش معلولیت‌ها - گسترش برنامه‌های توانبخشی و توانمندسازی با رویکرد اجتماع‌محور در جوامع شهری و روستایی و مبتنی بر خانواده - مناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان  - برقرار مشوق‌های لازم برای بهره‌گیری معلولان از اشتغال حمایتی - گسترش تشکیل گروه‌های همیار و خو دیار در راستای خودکفایی زنان سرپرست خانوار - استقرار کامل شبکه سلامت اجتماعی تحت عنوان مرکز فوریت‌های اجتماعی با رویکرد تخصصی و در دسترس بودن خدمات - توسعه کمی و کیفی خط مشاوره اجتماعی - استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی های سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد و انجمن‌های صنفی و تخصصی با تاکید بر برون‌سپاری فعالیت‌ها - استقرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه) - پنجره واحد و یکپارچه‌سازی نظام حمایت اجتماعی (ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه) - طراحی و ارائه فوری بسته‌های حمایتی به شکل کالابرگ الکترونیکی و کارت اعتبار کالایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی - هدفمند کردن حمایت های مختلف دولت با اولویت فقر شدید و نقاط کمتر توسعه‌یافته - اصلاح نظام حمایت اجتماعی با رفع همپوشانی نهادهای حمایتی - توقف جذب عضو جدید در صندوق‌های ورشکسته و تجمیع آنها - تقویت الکترونیکی کردن رابطه بیمه‌شدگان با نهادهای بیمه‌گر - تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به ویژه از طریق تبدیل به اوراق بهادار بدهی‌های دولت  - ایجاد «فراگیری» در پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای در سطح پایه و همگانی - برنامه‌ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظام حمایتی - تلاش در جهت ایجاد «جامعیت» در خدمات اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) براساس استانداردها و شاخص‌های رفاه اجتماعی -تلاش در جهت ایجاد «کفایت» در خدمات اجتماعی و ارتقای مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی  - تقویت کمی و کیفی خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی - گسترش فرهنگ و خدمات پیشگیری از آسیب‌ها با بهره‌گیری از توان آموزشی و فرهنگ‌سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی - تلاش در جهت تقویت و تضمین بنیه مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از طریق پرداخت بدهی‌های دولت - حمایت و تقویت نهادهای غیردولتی در جهت توسعه خدمات پیشگیری و حمایتی - بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در بخش رفاه اجتماعی - تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چندلایه تامین اجتماعی بارویکرد سوق‌دهی مردم به ویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به سمت نظام بیمه‌ای با اعمال سیاست‌های توانمندسازی و... - ارتباط با مراجع بین المللی تعاون، کار و تامین اجتماعی و بهره‌گیری از توان حقوقی و فنی آنها - مشارکت درطراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعات و نظام مالی درآمد - هزینه خانوارها به منظور ایجاد بستر لازم برای اعمال عدالت در توزیع خدمات اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها و خدمات به اقشار کم‌درآمد - مشارکت در فعالیت‌ها و طرح‌های مربوط به توانمندسازی، مهارت‌آموزی، اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به منظور ارتقا جایگاه آناندر حوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی - تلاش در جهت حفظ کرامت و شرافت انسانی اقشار نیازمند و گروه‌های هدف در حمایت‌های اجتماعی - مشارکت با سایر دستگاه‌ها در سازماندهی امور بیمه‌های اجتماعی نیروهای کارفصلی (ساختمانی، کشاورزی) و مشارکت در ارائه خدمات بیمه اجتماعی متناسب - طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و... با رویکرد توانمندسازی به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه - اصلاح قوانین و مقررات در راستای توانمندسازی گروه‌های هدف و آسیب‌پذیر - گسترش برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور در برنامه‌های حمایتی - گسترش برنامه‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی برای معلولان - توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی - تلاش برای کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی - تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی کشور - تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر - تلاش جهت ایجادپیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر - تلاش در جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیرمشمول در روستاها  - تهیه بسته‌های حمایتی معیشتی به منظور حمایت از جامعه کار و اقشار آسیب‌پذیر - حفظ منافع ذینفعان در صندوق‌های بیمه‌ای با سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی و ارائه گزارش‌های لازم ۸-۸. حوزه اقتصادی و تولید نظر به اهمیت حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور و نقش آنها در به انجام رسیدن ماموریت‌های اصلی، انجام اقداماتی در خصوص حوزه اقتصادی و تولیدی ضروری است، اهم برنامه‌ها برای این بخش به شرح زیر است. - بهبود نظام حکمرانی شرکتی و فعالیت‌های تنظیم‌گیری در بخش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی - بهینه‌سازی ترکیب سبد دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌های بازنشستگی - تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف صندوق های بازنشستگی از نظر ترکیب در کلاس دارایی‌ها - توانمندسازی و ارتقا جایگاه هیات امنا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در بعد نظارتی و کنترلی - افزایش شفافیت و ارائه گزارش های منظم دوره‌ای و روزآمد از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌گر بازنشستگی - تعیین تکلیف مطالبات صندوق‌ها از دولت و اوراق بهادارسازی مطالبات - بورسی نمودن حداکثری دارایی‌های صندوق‌ها - خروج از بنگاهداری و ترویج سهامداری در بازار سرمایه - اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد در بنگاه‌های وابسته - تدوین راهبردهای منعطف درباره شرکت‌ها و موسسات وابسته و تعیین سبد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی - ارتقا کارآمدی و شایسته‌سالاری مدیریت حوزه‌های اقتصادی به کمک نخبگان اقتصادی - توسعه فعالیت‌های مولد سودآور و واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده - ارتقای بهره‌وری شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای، اصلاح ساختارها و فرایندها.  ۹- رئوس برنامه‌های مرتبط با شرایط تحریم الف) حوزه اشتغال - استفاده از ابزار بیمه بیکاری در اصلاح ساختار اقتصادی واحدها برای تثبیت و حفظ اشتغال موجود - توسعه اشتغال عمومی از طریق پرداخت درصدی از حداقل مزد به منظور اشتغال بیکاران در فعالیت‌های عمومی (تسهیم مشاغل) - افزایش اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان از طریق راه‌اندازی شیوه کارورزی در بنگاه‌های تولیدی و تعاونی‌های دارای مزیت اقتصادی - ارائه اعتبار مالیاتی برای بنگاه‌هایی که اشتغال را افزایش می‌دهند - بهبود فضای کسبو کار در حوزه وظایف وزارتخانه - توسعه کارآفرینی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان معطوف به صادرات - گسترش مشاغل مرتبط با صادرات خدمات با توجه به تحولات نرخ ارز (توریسم - اکوتوریسم - توریسم سلامت و...) - تمرکز در رشته فعالیت‌های اقتصادی دارای رونق و پراشتغال (پوشاک، کفش، مبلمان و...) - جایگزینی اشتغال اتباع خارجی با نیروی کار ایرانی با توجه به تغییرات نرخ ارز (خروج افاغنه از کشور) ب) حوزه رفاه اجتماعی - طراحی و ارائه فوری بسته‌های حمایتی با ارائه قیمت‌های ترجیحی در اقلام اساسی - عرضه کارت اعتبار طلایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی - اتخاذ سیاست‌های مقابله با فقر در مناطق محروم و مرزی از طریق تفویض اختیار به مقامات محلی مانند گسترش مبادلات خرد مرزی - پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی از طریق یکسان‌سازی مقررات و انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریک ج) حوزه تعاون - بهره‌برداری از شبکه گسترده تعاونی‌های توزیع و مصرف در جهت تامین مایحتاج عمومی و مواد اولیه واحدهای کوچک و متوسط - سازماندهی اقشار آسیب‌پذیر همراه با توان‌افزایی، مهارت‌آموزی در قالب تعاونی‌های تولیدی، خدماتی یا فراگیر در مناطق محروم، مرزی و روستایی - واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی در شهرستان‌ها و مناطق روستایی به تعاونی های توسعه عمران شهرستانی و تعاونی‌های دهیاری‌ها به منظور جلب مشارکت مردم در ارائه خدمات (اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه)  

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۲۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای رفاه کارگران با اصلاح چند ماده قانونی و اجرای برنامه‌های ایمنی

محمد چکشیان معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون کارگر در کشور داریم، درباره برنامه‌های هفته کار و کارگر گفت: اطلاع‌رسانی درباره برنامه هفته کارگر، امسال از ۸ ماه قبل و با انجام فراخوان و ارسال پیامک برای بیش از هشت میلیون کارگر آغاز شد تا افراد بتوانند با شرکت در جشنواره کارگری امتنان، توانایی خود را نشان دهند و افراد منتخب مشخص شود. با برگزاری همین جشنواره توانستیم ۱۲۰ هزار کارگر مبتکر و نخبه را شناسایی کنیم.

وی افزود: در اختتامیه این جشنواره که ۱۱ اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز ملی کارگر برگزار خواهد شد از ۲۶ کارگر برگزیده در حضور رئیس‌جمهور تقدیر می‌شود.

چکشیان گفت: در این هفته چند برنامه کلان داریم که در سطح ملی انجام می‌شود. مهمترین آن دیدار بیش از دوهزار کارگر با رهبر معظم انقلاب است. بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین از کارخانجات و واحد‌های تولیدی، اعطای نشان ملی اقتصاد مقاومتی به برخی از واحد‌های تولیدی و مراسم تجلیل از بانوان کارگر در روز نهم اردیبهشت از دیگر برنامه‌هاست.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شعار هفته کارگر گفت: «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» را هم‌راستا با شعار سال رهبری انتخاب کردیم، چرا که هیچ برنامه‌ای بدون مشارکت قوی مردم به سرانجام نخواهد رسید. همچنین پویشی تحت عنوان «پای کار ایرانیم» ایجاد شده است تا بتوانیم پاسداشتی از جامعه کارگری که ستون فقرات کشور هستند، داشته باشیم.

وی درخصوص برگزاری نشست‌های تخصصی برای حل مشکلات و دغدغه‌های جامعه کارگری گفت: در این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، جلسه‌ای با انجمن‌های کارگری خواهد داشت تا راهکار‌های رفع مشکلات جامعه کارگری مورد بررسی قرار گیرد.

کاهش ۴۰ درصدی حوادث کار در سال گذشته

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ترویج و ارتقای فرهنگ کار به منظور کاهش حوادث کاری و صیانت از نیروی کار گفت: وزارت کار برای حفاظت از نیروی کار و تولید، «قرارگاه ایمنی و بهداشت کار» را ذیل معاونت کار تشکیل داد تا با آموزش ایمنی به کارگران و کارفرمایان زمینه کاهش حوادث کاری را ایجاد کند.

وی با اعلام اینکه سال گذشته ۴۰ درصد حوادث کار کاهش یافت، به تشکیل اردو‌هایی برای آموزش فرهنگ کار به دانش‌آموزان خبرداد و گفت: در حوزه گسترش فرهنگ کار بیش از ۸۴۰۰ نفرساعت اردوی ترویجی برای دانش‌آموزان دبیرستانی طی سال گذشته اجرا کردیم. همچنین از فیلم‌های دارای مضمون کارگری در چهارچوب یک جشنواره تقدیر کردیم و این جشنواره را به حوزه کتاب نیز تسری دادیم.

ایجاد سه‌هزار خانه بهداشت در دولت سیزدهم

معاون وزیر تعاون در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار «ایران» مبنی بر جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی کارگران اظهارداشت: برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در کارگران و خانواده‌های آنها با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، خانه‌های بهداشت کارگری را ایجاد کردیم.

درحال حاضر ۱۰ هزار ایستگاه بهگر، خانه بهداشت و مرکز بهداشت در سراسر کارخانه‌های کشور داریم که ۳ هزار مرکز در دولت سیزدهم ایجاد شده است.  این مراکز در حوزه روانشناختی، آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد به صورت قوی ظاهر شده‌اند.

اجرای دو ماده حمایتی از قانون جوانی جمعیت

رئیس ستاد برگزاری گرامیداشت هفته کار با اشاره به اولین رویداد ورزشی جامعه کارگری گفت: اولین لیگ سراسری تنیس روی میز کارگران برای نخستین بار، امسال برگزار خواهد شد و در سطح بازی‌های ملی و بزرگ در کشور فعالیت خواهندکرد. همچنین در نظر داریم که مجموعه‌های ورزشی-خدماتی را به کارگرانی که در دهک یک تا ۵ قرار دارند، اختصاص دهیم.

معاون وزیر رفاه با اشاره به اقدامات این معاونت درخصوص قانون جوانی جمعیت اظهارداشت: به همت دولت سیزدهم، دو ماده ۲۱ و ۲۴ این قانون که کمتر به آن پرداخته شده بود، اجرایی شد. ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که مربوط به بیمه زنان خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر است، اسفندماه سال گذشته با همکاری صندوق بیمه عشایر و روستایی به ثمر نشست و ماده ۲۴ این قانون که با طرح یسنا به بحث امنیت غذایی مادران و کودکان پرداخته است، با همکاری معاونت رفاه وزارتخانه اجرایی شد تا دولت در قالب این قانون از امنیت غذایی مادران باردار، شیرده و کودکان زیر ۲ سال حمایت خاص انجام دهد.

اصلاح قوانین کار با هدف رفاه کارگران

در ادامه این نشست خبری، هادی بهداد مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، با اشاره به اصلاح دو قانون کار در هفته کارگر گفت: اولین مورد، اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی است. این ماده مربوط به موضوع کاهش اتصال روز‌های پرداخت حق بیمه برای برقراری حق اولاد است؛ در گذشته کارگران باید ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی می‌کردند تا مشمول حق اولاد می‌شدند، اما در پیشنهاد جدید تعداد این روز‌ها به ۳۰ روز کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر فردی یک ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، مشمول حق اولاد خواهد شد که این موضوع در دولت به تصویب رسیده است و اکنون در کمیسیون‌های مجلس درحال بررسی است. مورد دوم اصلاح ماده ۲۷ قانون کار است که پیشنهاد شده است حمایت‌هایی از زنان کارگر صورت گیرد تا به خاطر ازدواج و فرزندآوری از کار اخراج نشوند. این موضوع هم در هیأت دولت مطرح شده است و بزودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

روزنامه ایران

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون