واکنش وزارت نفت به انتشار یک فیش نجومی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۳۳۲۶
وزارت نفت در جوابیه ای به روزنامه کیهان درباره انتشار فیش حقوقی علی کاردر از مدیران ارشد این وزارتخانه توضیح داده است.
در جوابیه وزارت نفت که امروز سه شنبه از سوی کیهان منتشر شده آمده است:
«ظرف چند روز گذشته برخی سایت‌ها در اقدامی غیر اخلاقی فیش حقوقی مربوط به جناب آقای علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از مدیران پاک دست و مورد وثوق نظام را که در ماه پایانی حضورشان در صنعت نفت معوقات و سهم پس‌انداز شده در صندوق‌های قرض‌الحسنه ایشان عودت داده شده است را منتشر و مبلغ 37 میلیون تومان را به عنوان حقوق ثابت دریافتی ایشان اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخصوص طرح مجدد ادعاهای روزنامه کیهان در مورد پرونده کرسنت با وجود اینکه آگاهی داریم جناب آقای حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان از جزئیات این پرونده و سیر رسیدگی به آن مطلع هستند، ضمن تکذیب موضوع خسارت 14 میلیارد دلاری ایران در این پرونده، به اطلاع خوانندگان محترم می‌رساند وزارت نفت در طول سال‌های گذشته به دلیل منع قانونی درخصوص انتشار موارد مربوط به پرونده کرسنت به دلیل در جریان بودن پرونده آن در دیوان داوری بین‌المللی و احتمال سوءاستفاده طرف دعوی و به خطر افتادن منافع ملی سکوت اختیار کرده است اما امیدواریم به زودی و با تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی این پرونده، محدودیت اطلاع‌رسانی در این خصوص برداشته شود و آنگاه با انتشار حقایق این پرونده، روزنامه کیهان و جناب آقای شریعتمداری باید به دنبال متهمان اصلی این پرونده در اردوگاه فکری نزدیک به خود باشند.»
در پاسخ به این جوابیه روزنامه کیهان نوشت: درباره پاسخ وزارت نفت چند نکته گفتنی است؛
1- آقای کاردر از متهمان اصلی پرونده تخلفات مربوط به قرارداد کرسنت است و در شهریور 1395 اعلام شد برای وی از سوی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمت صادر شده است، با این وجود مشخص نیست که او چگونه پس از محکومیت و انفصال از خدمت در شرکت ملی نفت مشغول به فعالیت بوده است! شهریور 1395 با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت‌مدیره این شرکت تایید شد.رسانه‌ها با انتشار حکم دیوان عالی کشور تصریح کرده بودند: «این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده است قطعی بوده و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آنرا نقض کند.»
2- وزارت نفت می‌گوید مبلغ 37 میلیون تومان حقوق وی نبوده و پرداخت این مبلغ به دلیل معوقات و سهم پس‌انداز ایشان از صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. اولاً با فردی که پیش از این بازنشسته شده و پاداش یک میلیارد تومانی گرفته، به طور منطقی باید تسویه حساب مالی شده باشد و چنین ادعایی قابل قبول نیست. دوماً اگر به راستی چنین است چرا میزان واقعی حقوق ایشان و سهم سایر پرداخت‌های جداگانه اعلام نمی‌شود تا جایی برای شک و شبهه و شایعه باقی نماند؟! راه‌حل بسیار ساده و منطقی است. وزارت نفت فیش حقوقی شش ماه پایانی حضور ایشان در این وزارتخانه را منتشر و شفاف‌سازی کند. کاری که باید طبق ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای سال جاری برای تمام مدیران انجام می‌شد و متاسفانه دولت به بهانه‌های مختلف از آن سر باز زده است و هر روز وعده فردا می‌دهد.
3- و اما درخصوص پرونده کرسنت و خسارت 14 میلیاردی ناشی از آنکه در خبر کیهان ذکر شده بود باید گفت این خبر را مسئولان و حامیان نزدیک به دولت منتشر کرده‌اند که به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی 19 خرداد 1394 با اشاره به پرونده پرحاشیه کرسنت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «این پرونده بسیار حساس است و ایران به میزان 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم شده است، بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد.»
در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت سال گذشته نیز هاشمی‌طبا خبر از جریمه 14/5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داده بود، فارغ از اینکه جریمه دقیق ایران در پرونده کرسنت چه بوده است باید از روابط عمومی شرکت ملی نفت پرسید آیا سخنان مسئولان و وابستگان به دولت را نیز تکذیب می‌کنید؟!
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت نفت فیش نجومی علی کاردر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۳۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش منفی وزارت ورزش به تغییر نام استقلال
به گزارش ورزش سه، محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، نسبت به مسئله مهمی که امروز مطرح گردید، واکنش نشان داد. یعنی بحث پیرامون تغییر نام باشگاه استقلال ایران به استقلال خلیج فارس.
ظهر امروز بود که عبدالعلی علی عسکری، مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس که مالک جدید استقلال محسوب می‌شود، از تغییر پسوند نام این باشگاه خبر داد و قرار شد زین پس، به جای استقلال ایران در نامه نگاری‌های رسمی، از استقلال خلیج فارس استفاده شود. موضوعی که اکنون با واکنش وزارت ورزش و جوانان همراه شده و آنها ادعا می‌کنند که نامه‌ای از طرف پتروشیمی خلیج فارس برای این منظور دریافت نکرده اند.
اسبقیان در گفتگوی تلویزیونی خود و در واکنش به تغییر نام استقلال گفت: این مواردی است که باید رسماً به ما اعلام شود تا ما آن را بررسی کنیم. نمی‌شود که یک نفر شایعه‌ای را مطرح کند که نام باشگاه را تغییر دهند و سپس همه به این مسئله بپردازند. چنین چیزی نیست.
او ادامه داد: تاکنون از طرف صاحبان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، یعنی کنسرسیوم‌های صنایع پتروشیمی و بانک‌ها، چیزی (در خصوص تغییر نام باشگاه‌ها) به صورت رسمی به وزارت ورزش و جوانان اعلام نشده است. این شرکت‌ها مختار هستند که هیئت مدیره خود را انتخاب کرده و آنها نیز مدیر عامل را تعیین کنند و در این میان هیچ دخالتی از سوی وزارت ورزش صورت نخواهد گرفت چرا که این وزارتخانه دیگر تیمداری نمی‌کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور