می‌کُشم و تسلیت می‌گویم /تفاوت فلسفه طرح استیضاح و استعفا با بازی صندلی‌ها در کابینه /گفتگو‌های فراگیر نتیجه رویکرد جدید روحانی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۳۷۹۵
احتمال رفتن جهانگیری از دولت، خانه نشینی عادل برای دومین هفته متوالی!، بلبشو در قیمت محصولات لبنی، در شرکت‌های دولتی و محاکم دیوانی چه می‌گذرد؟، از حقوق کارگران تا نیاز به متمم بودجه، گذر از شورای سیاستگذاری به پارلمان اصلاحات، سنگ‌های بزرگ پیش پای تحریم نفتی ایران، دستاورد مهم در تثبیت نام خلیج فارس، بنزین ۱۰۰۰ تومانی و مدیریت پوپولیستی، چرا قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود، آینده مبهم کودکان ماهشهری، حفره بزرگ دولت دوازدهم و شدت گرفتن فشار‌ها علیه بن سلمان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه یکم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید مقام معظم رهبری برای پنهان نکردن هیچ رازی از مردم توسط مسئولین در کلاس خارج فقه روز گذشته یکی از موضوعات برجسته شده در صفحات نخست روزنامه هاست. احتمال رفتن جهانگیری از دولت، واکنش‌ها به معرفی ۴ وزیر برای تصدی وزارتخانه‌های بدون وزیر، و افزایش فشار‌ها بر روی بن سلمان و بازی تمیز اردوغان در ماجرای کنسولگری عربستان در استانبول از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
روزنامه اعتماد که تصویری از رجب طیب اردوغان را در نیم صفحه امروزش گنجانده عنوان بازی تمیز را تیتر کرد و در کنار آن عنوان چگونه رئیس جمهور ترکیه با انتشار قطره چکانی اطلاعات، خاندان سعودی را دستپاچه کرد؟ را قرار داده است. این روزنامه در ستون نقد و نظر خود نوشته ای از غلامرضا کرباسچی و با عنوان حفره بزرگ دولت دوازدهم منتشر کرده است.
روزنامه کیهان تیتر یک امروزش با عنوان مسئولان شفاف باشند هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند را به نقل از رهبر انقلاب در صفحه اول خود برجسته کرده است. این روزنامه در یادداشت روز امروزش با عنوان غرب، اصلاحات زیبا و ارّه استخوان‌بُر! ربایش و قتل جمال خاشقجی را بیش از آنکه شاهدی بر خوی جنایتکارانه سعودی باشد، سند رسوایی و بی‌آبرویی غرب دانسته است.
روزنامه وطن امروز با چاپ تصویری بزرگ از محمد بن سلمان عنوان آقای اصلاحات را برای آن تیتر کرده است. این روزنامه در یادداشتی با عنوان اصلاح طلبان نخوانند سعی کرده واکنش اصلاح طلبان به اقدامات اصلاحی بن سلمان در عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دهد.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ لیتر قاچاق بنزین در روز که عنوان آن را تیتر یک امروز خود کرده گزارشی از قاچاق سوخت از مرز‌های کشورمان تهیه کرده است. این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان افساد فی‌الارض اتهام جدید فعالان بازداشت شده محیط زیست خبر از تفهیم اتهام افساد فی‌الارض به ۵ نفر از متهمان این پرونده در ۱۴ مهر داده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
گفتگو‌های فراگیر نتیجه رویکرد جدید روحانی
محمد سالاری قائم مقام حزب همبستگی طی یادداشتی که در روزنامه ایران چاپ شده نوشت: گستردگی دایره مشاوران و تعامل با احزاب و نخبگان، کوتاه‌ترین و پرثمرترین مسیر اصلاح امور در هر زمینه‌ای است که متأسفانه بسیاری از تصمیم سازان و مسئولان کشور، کمتر به آن اهتمام می‌ورزند و نسبت به بهره‌مندی از چنین ظرفیت عظیمی به‌دلیل برخی ملاحظات سیاسی و جناحی کوتاهی می‌کنند.
اگر دیدار رئیس جمهوری با اصلاح طلبان و اقتصاددانان و دیدار‌های آینده را در چارچوب این نگاه راهبردی تعریف کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تغییر یا اصلاح رویکردی مناسب و مطابق با خواست حامیان و حتی مخالفان دولت در حال انجام است که در صورت تداوم و مدیریت صحیح آن و الزام مسئولان به اجرایی شدن نتایج این نشست‌ها، می‌تواند منتج به یک همگرایی در جهت حل مشکلات روزافزون کشور شود.
محدود بودن گروه‌های مشورتی و کم توجهی به ظرفیت‌های احزاب، تشکل‌ها و اندیشه ورزان در اتخاذ تصمیمات، یکی از نقاط ضعف دولت تدبیر و امید بویژه در دولت دوازدهم بوده است که نتایج محروم کردن دولت از این ظرفیت کم نظیر در ایجاد و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی بی‌تأثیر نبوده است.
متأسفانه در ایران ارتباط ضعیف دولت‌ها و حتی قوای دیگر و نهادهای مؤثر در تصمیم گیری‌های کلان کشور با جریان‌های اندیشه محور، کارشناسان و تشکل‌های مردمی که می‌توانند بدون ملاحظات کاری و تشکیلاتی نسبت به انتقال انتقادات و تجربیات مبادرت ورزند نوعی خود تحریمی استفاده از یک پتانسیل بزرگ فکری را سبب شده است که رویکرد جدید دولت در برگزاری نشست‌ها و تعامل با گروه‌های مرجع در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند گامی مؤثر در گذر از مشکلات و بحران غیرقابل اغماض کنونی باشد.
استقبال اکثر جناح‌های سیاسی از نشست‌های اخیر رئیس جمهوری بیانگر این واقعیت است که آمادگی تبادل نظر و کاهش گسست بین حاکمیت با مردم و نخبگان، در جامعه وجود دارد که تداوم این فرآیند توسط روحانی و تسری آن به بخش‌های مختلف جامعه می‌تواند زمینه گفتگو‌های فراگیر بین گروه‌های سیاسی را نیز فراهم سازد تا با تکیه بر اشتراکات، به کاهش اختلافات فرسایشی که همانند مانعی در مقابل توسعه ایران عمل کرده و هزینه‌های زیادی را به کشور وارد ساخته منتج شود.
مطمئناً طرد یکجانبه گرایی، افراط و خود حق پنداری و نگاه صفر و صدی به مسائل و حرکت به سوی تعامل و تفاهم از نکات قابل تأملی است که از دل این گفتگو‌ها و نشست‌ها بیرون می‌آید و می‌تواند به خودسری‌ها و رفتار‌های خشونت آمیزی که به امنیت ملی و منافع عمومی لطمه می‌زند پایان دهد، منوط به آنکه این تعاملات که می‌تواند بازتاب صدا و خواسته‌های جامعه باشد از حالت نمادین به شناخت ظرفیت‌ها و ارائه راهکار‌های اجرایی رسیده و اراده‌ای واقعی در جهت به کار بستن نتایج آن وجود داشته باشد.
باید پذیرفت که برای فائق آمدن بر مشکلات فراوانی که گریبانگیر کشور شده و برای حرکت به سوی توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی راهی جز گفتگو و پذیرش سخن مخالف و ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی و شخصی را نمی‌توان متصور بود و کسانی که متعصبانه و به بهانه‌های واهی در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند و هر گشایشی را با عینک بدبینی می‌نگرند، در صورت غالب شدن فرهنگ گفتگو و مفاهمه در جامعه راهی جز تطبیق خود با این مسیر یا عزلت نشینی نخواهند داشت چرا که با فرهنگ سازی، دیگر زمینه‌ای برای پذیرش آنان وجود نخواهد داشت، به‌همین دلیل است که باید رئیس جمهوری را در تداوم این مسیر یاری کرد و اجازه نداد تا نشست با جناح‌های سیاسی، تشکل‌ها و اندیشمندان حوزه‌های مختلف دچار آسیب‌های احتمالی شده و مورد هجمه‌های مخالفان دولت قرار گیرد.
می‌کُشم و تسلیت می‌گویم
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول را موضوع مطلبی با عنوان می‌کُشم و تسلیت می‌گویم قرار داد و نوشت: پس از دو هفته جنجال و فشار رسانه‌ای، سرآخر حکومت سعودی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه را پذیرفت. سعودی‌ها اعلام کردند پس از بروز مشاجره و درگیری در کنسولگری، این روزنامه‌نگار به قتل رسیده است.
نکته جالب، اما اینجاست که سعودی‌ها به خانواده خاشقجی تسلیت هم گفتند. از اینجای ماجرا به بعد، تقریبا برای همه واضح و آشکار است. سعودی‌ها ـ. از ملک سلمان تا عادل الجبیر و محمد بن سلمان ـ. مانند تمام حکومت‌های خودکامه و استبدادی روندی تکراری را دنبال خواهند کرد. گروهی عوامل خودسر، با حداقل ارتباط با نهاد قدرت در عربستان و تندرو به عنوان عوامل بروز حادثه معرفی خواهند شد. هر نوع نسبتی میان این عده و نهادهای بالادستی قدرت در عربستان سعودی هم با انکار آنها روبه‌رو شده و هرگز آمران، طراحان و استفاده‌کنندگان از این ترور وحشتناک شناسایی و معرفی نخواهند شد.
گویا این رسمِ مرسوم همه حکومت‌هایی از این دست است. روند‌های طی‌شده نیز نشان می‌دهد که این حکومت‌ها سعی می‌کنند در ابتدای ماجرا، موضوع را تا حد ممکن مخفی کنند، بعد دست به تکذیب آن می‌زنند و زمانی که با فشار افکار عمومی و رسانه‌های جمعی مواجه می‌شوند، اطلاعاتی قطره‌چکانی را عرضه کرده، با فرافکنی، تئوری‌های «عوام‌فریبانه» را دنبال می‌کنند.
در این میان، اما نباید از نقش رسانه‌های عمومی در پذیرش موضوع از سوی سعودی‌ها هم غافل ماند. شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، حلقه‌های ارتباطات تلفنی و ... ثابت کردند که تا چه حد می‌توانند در آگاه‌سازی جامعه ـ. و حتی جامعه جهانی ـ. از تاریکخانه‌های نهادهای قدرت موثر باشند. در حقیقت این شبکه‌های غیررسمی هستند که با بهره‌مندی از آزادی عمل و اختیار فراوان، فضای رسانه‌ای را به سمت و سوی آگاه‌سازی عمومی کشانده و، چون مبارزان پارتیزانی در برابر قدرت‌های خاکستری و سایه‌نشین عمل کنند.
پس از ماجرای جمال خاشقجی بیش از هر زمان دیگری می‌توان به خاستگاه، علل و دلایل و زمینه‌های مخالفت با شبکه‌های اجتماعی و گردش آزادانه اطلاعات در نظام‌های استبدادی و توتالیتر پی برد. چه اینکه این شبکه‌ها بیش از هر سازمان و نهاد اطلاع‌رسانی رسمی و ساختارمندی می‌توانند به عنوان «رهبران افکار عمومی» مطرح شوند و در برابر زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات شرم‌آور صاحبان قدرت به مبارزه‌ای همه‌جانبه و مهم‌تر از آن اثربخش دست زنند.
این شبکه‌ها در ماجرا‌هایی از این جنس به عنوان موتور محرک و عامل حرکت رسانه‌های جمعی دیگر عمل می‌کنند و، چون خط‌شکنان مبارزه با فساد و انحصار، زمینه را برای تغییر زمین بازی به سود جامعه فراهم می‌آورند. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش این شبکه‌ها نسبت به رفتار «عوام‌فریبانه» عوامل حکومت سعودی در آینده چه خواهد بود. آیا خواهند توانست، چون ماجرای افشای قتل عمل کرده و در برابر این سناریوی ـ. البته نخ‌نما شده ـ. هم موفق شوند؟
اما نتیجه هر چه که باشد و این شبکه‌ها و ساختار اطلاع‌رسانی به هر میزانی که موفق شود، باز هم دیگر نمی‌توان نقش آنها را در ایجاد چرخه اطلاع‌رسانی و اطلاعات آزاد منکر شد. در حقیقت این تجربه نشان داد که مخالفت با این شبکه‌ها، مخالفت با آزادی بیان و مفهوم عمیق و اصلی اطلاع‌رسانی است.
شاید لازم باشد تا حکومت‌هایی از جنس نظام سعودی ترفندی دیگر برای پنهان کردن اعمال و رفتارشان بیابند و مسیر دیگری را تجربه کنند یا آنکه با تعدیل و توزیع قدرت به سمت نظام‌های مردم‌سالار حرکت کنند و بپذیرند که دوران سایه‌نشینی و بهره‌مندی از منابع قدرت و ثروت عمومی کشورهای‌شان گذشته و حالا باید نسبت به آنچه در اختیار دارند، پاسخگو باشند. گرچه به نظر نمی‌رسد «حماقت ذاتی دیکتاتوری» اجازه چنین انتخابی را به صاحبان و ارباب قدرت در کشور‌هایی اینچنین بدهد. اما آنها راه دیگری ندارند و باید این تغییر را تمکین کنند.
تفاوت فلسفه طرح استیضاح و استعفا با بازی صندلی‌ها در کابینه
صلاح الدین هرسنی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت:استعفا واستیضاح‌ها بخشی ازسازوکار‌های آرایش کابینه درنظام‌های سیاسی ریاستی یا پارلمانی است. این استیضاح‌ها و استعفا‌ها با توجه به سرشت وطبیعت نظام‌های سیاسی ریاستی و پارلمانی برای کار آمدی بیشتر دولت‌ها و همچنین خروج از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب اعمال و اجرا می‌شود. حال با هدفی که نظام‌های سیاسی ریاستی و پارلمانی در طرح استیضاح‌ها و استعفا‌ها دنبال می‌کنند، نباید آن را تهدیدی برای نظام سیاسی، بلکه باید آن را به مثابه فرصت دانست. درباره استعفا یا استیضاح وزرایی که به بخشی از چالش‌های دولت روحانی تبدیل شده است، وضع به همین منوال است. بنابر این کسی نمی‌گوید و نمی‌پرسد که چرا برای دولت روحانی با توجه به برنامه‌های تحول خواهانه و امیدوارنه اش، این استعفا‌ها و استیضاح‌های سریالی به بزرگ‌ترین و در عین حال مهم‌ترین چالش دولت او بدل شده است؟ بلکه پرسش افکار عمومی این است که چرا طرح این استعفا‌ها و استیضاح‌ها به جای حل مشکل قرار است خودش به مساله و مشکل جدیدی تبدیل شود؟
در این راستا مهم‌ترین نشانه برای ایجاد مشکل جدیدی که قرار است از رهگذر استعفا ایجاد شود، تصمیمی است که روحانی در یک کنش غیر طبیعی و خلاف انتظار برای کرسی وزارت کار گرفته است. آن گونه‌که پیداست، محمد شریعتمداری بعد از آنکه استفعای خود از وزارت صنعت و معدن و تجارت را اعلام کرد، روحانی او را برای تصدی وزارت کار معرفی کرد و قرار است او برای کرسی وزارت کار از مجلس رای اعتماد بگیرد. این تصمیم و اقدام روحانی در شرایطی صورت می‌گیرد که هیچ عملکرد و کارنامه درخشانی در برنامه وزارتی شریعتمداری دیده نمی‌شود. شریعتمداری آن‌گونه که از سابقه عملکردش پیداست، چه در زمانی که عهده دار معاونت اجرایی رییس جمهور در دولت یازدهم و چه در هنگامی‌که عهده دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بود، هیچگاه نتوانست نمره درخشان و قابل قبولی را آن‌گونه که لایق شأن و انتظار طرفداران و پایگاه اجتماعی دولت روحانی بود، کسب کند. درواقع نه عملکردوتوانایی بلکه تعلقات سیاسی اش سبب شد که روحانی او را برای معاونت اجرایی و سپس وزیر صنعت و معدن و تجارت انتخاب کند. بماند آنکه او در دولت یازدهم جزوکم کارترین اعضای کابینه بودوبیشتر نقش تشریفاتی بر عهده داشت، اما عملکرد او در وزارت صنعت و معدن و تجارت که حتی منجر به طرح استیضاح او شد، اوج ناتوانی و بی کفایتی‌اش را نشان می‌دهد. مخالفت و رفتار سینوسی اش با لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ماجرای تخلف گسترده در واردات خودرو و در نتیجه افزایش سر سام آور آن، نقطه سیاهی در عملکرد او در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت وزارت شریعتمداری را نباید مسئول بخش اعظم مشکلات پسا برجام در بازار خودرو دانست، اما شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش می‌توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند. به این ترتیب، شریعتمداری و وزارت متبوعش به جای مدیریت بازار خودرو، فقط ناظر بازار خودرو بوده است.
با همه مخالفتی که این روز‌ها بابت تصدی کرسی وزارت کار از سوی شریعتمداری دیده و شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد که تصمیم روحانی در این زمینه قطعی و جدی شده است. این کنش و اقدام روحانی بیانگر آن است که او فلسفه طرح استیضاح و استعفا را با بازی صندلی‌ها در کابینه اشتباه گرفته است. برای دولتی که با آن شعار‌های تحول‌خواهانه و با آن شعار‌های امیدوارنه به روی کار آمد و مه و خورشید و فلک جملگی دست به کار شدند که او به پاستور راه یابد، اتخاذ و اعمال مکرر این گونه رفتار‌ها یک مفهوم بیشتر ندارد و آن چیزی جز عوام فریبی، عبور از شایسته سالاری، تخصص‌گریزی، تخصص ستیزی و پشت کردن به وعده‌ها و آرمان‌های تحول خواهان نیست. بنابر این تا هنگامی که این گونه رفتار‌ها به همراه این انتخاب‌ها تکرار می‌شود، هیچ نیازی به مخالفت با دشمنانی، چون ترامپ، نتانیاهو ومحمد بن سلمان نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مرور روزنامه ها شریعتمداری ترمیم کابینه روحانی بن سلمان عربستان اردوغان ترکیه جمال خاشقچی استعفا اقتصاد دولت دوازدهم کرباسچی اعتماد کیهان وطن امروز فعالان محیط زیست افساد فی الارض اسحاق جهانگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای درجه به هنرمندان صنایع دستی و هنر‌های سنتی با رویکرد تخصصی
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره تاریخچه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنر‌های سنتی و میراث داران تمدنی اظهار کرد: تشکیل این شورا به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد شورای هنر، آیین نامه شورای ارزشیابی هنر‌های سنتی را تصویب و هدف آن را تطبیق نظام اداری با نظام آموزشی اعلام کرد.
وی ادامه داد: در آن زمان برای فعالیت هنرمندان تجربی در نظام اداری شاخصی برای تعیین ارزش بر اساس میزان مهارت و دانش تجربی آنان وجود نداشت، چون نظام اداری کشور بر مبنای دوره‌های تحصیلی در دانشگاه، یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری بود و هنرمندان نسبت به دانشگاهیان در دریافت حقوق یا مستمری متضرر می‌شدند، بنابراین این شورا به عنوان مرجعی قانونی و نظامند برای هنرمندان و تکریم آنها به وجود آمد.
معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: البته در آن زمان صنایع دستی زیرمجموعه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بود. در ادامه چیز‌هایی به آن اضافه و این شورا کاملتر شد، متمم آیین نامه در سال ۸۴ به تصویب رسید که نویسندگان و هنرمندان نمایشی و تلویزیونی نیز اضافه شدند. در سال ۸۳ سازمان صنایع دستی به تصویب مجلس رسید و در سال ۸۵ به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن جدا شد. در ادامه به دلیل ساختار شورای ارزشیابی، باید معاون صنایع دستی هنر‌های سنتی در شورای ارزشیابی شرکت می‌کرد به همین دلیل کمیته‌ای تشکیل شد تا واسطه‌ای بین شورای مستقر در وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی باشد، بر این اساس ارزشیابی طبق درخواست هنرمندان ابتدا در کمیته مطرح و پس از بررسی به شورای ارزشیابی ارائه می‌شد البته این روند، فرآیند ارزیابی هنرمندان را دو مرحله‌ای کرد، یک مرحله در سازمان میراث فرهنگی و یک مرحله در وزارت ارشاد بود. دو مرحله‌ای شدن دو مشکل داشت اول اینکه حجم پرونده متقاضیان را بالا می‌برد و در آمایش انجام‌شده در پرونده‌ها مشخص شد که در برخی رشته‌ها رشد قابل توجه‌ای تقاضا و رسیدگی داشتیم و در برخی رشته‌ها اینگونه نبود و گاهی در مورد برخی رشته‌ها کم توجهی می‌شد و همچنین اعطای برخی از درجات هنری نیز نیاز به بررسی تخصصی بیشتری داشت.
وی اضافه کرد: با تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۹۶، دیگر این وزارتخانه باید پاسخگوی مطالبات هنرمندان صنایع دستی و هنر‌های سنتی می‌بود، مهندس ضرغامی به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قائم مقام محترم وزارتخانه و معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی را مکلف نمودند ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی را به صورت تخصصی دنبال کنند، در اولین سفر مهندس ضرغامی به شهر جهانی اصفهان نیز هنرمندان صنایع دستی و هنر‌های سنتی این مطالبه را به وزیر اعلام داشتند و وزیر آن را در دستور کار قرار داد ودر ادامه طبق نامه‌نگاری‌ها به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مطرح شد.
جلالی اظهار داشت: در گام اول، واگذاری شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی و هنر‌های سنتی به وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و مقرر شد که آیین نامه این شورا ظرف مدت ۳ ماه از سوی وزارت میراث فرهنگی تدوین شود. از آن زمان گفتگو‌ها و بررسی‌های تخصصی با حضور خبرگان این حوزه صورت گرفت و کارگروهی متشکل از کارشناسان شورای معین، وزارت ارشاد و کارشناسان صنایع دستی راه‌اندازی شد تا اینکه در آبان ۱۴۰۲ آیین نامه ارزشیابی نهایی و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و مصوب گردید.
معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: آیین‌نامه جدید بر مبنای تجربیات گذشته و نیاز‌های امروز تدوین شده تا این درجه‌بندی بتواند حداکثر انتظارات هنرمندان را برآورده نماید، از طرفی در آیین‌نامه جدید حوزه میراث داران تمدنی نیز مورد توجه قرار گرفته، زیرا در کشورمان به وفور میراث ناملموس و دانش نهفته بومی به صورت تجربی داریم که ممکن است در میان عناوین هنرمندان گنجانده نشده باشد. مثلا مرمت کاران لباس، چرم، شیشه‌ها، چوب که دانش بومی و مهارت خاص دارند، این هنرمندان به عنوان میراث داران تمدنی شناخته می‌شوند، بی‌شک در دورۀ جدید با بهره‌مندی از تجربیات و نقاط قوت گذشته و دانش و توانمندی امروزمی‌تواند شورای ارزشیابی را از حالت نهاد تکریم‌کننده هنرمندان به نهاد شاخص‌گذاری علمی و تاثیرگذار در سیاستگذاری‌های کلان کشور توسط کمیته‌های تخصصی مبدل کند تا به هدف اصلی خود نزدیک‌تر شود.
جلالی در پایان فزود: یکی دیگر از کارکرد‌های مهم دیگر شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، استقرار نگاه تخصصی به حوزه هنرمندان صنایع دستی و پرهیز از نگاه‌های سلیقه‌ای به هنرمندان این حوزه است به نحوی که ماحصل اقدامات، پیوند دهندۀ میان دانشگاه و حوزۀ تجربه‌گرایی تاریخی باشد. مضافآ بر اینکه مستند سازی و پیوند نسلی در چرخه دانش و تولید ادبیات از برکات این شورا خواهد بود.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو