عباس آخوندی کیست، چه کرد، چه گفت و چه شد؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۷۵۳۱
عباس آخوندی که از دست کم از بیست‌وپنج‌سالگی در عرصه‌ی سیاست و امور اجرایی کشور حضور داشته، به صراحت کلام، موضع‌گیری چالشی و اتهاماتی که رقبای سیاسی‌اش به او نسبت می‌دهند، شهرت دارد. البته سه بار استیضاح و دریافت مجدد رای اعتماد و همچنین چهار بار استعفا، دو نکته را به ذهن می‌رساند: اول اینکه مخالفان معمولا سندی برای اقناع دیگران نداشته‌اند که بتوانند آخوندی را از روی صندلی‌اش بردارند و دیگر آنکه آخوندی هم خودش همیشه برای بلند شدن از روی صندلی، نیم‌خیز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه کسی است؟
عباسِ احمدآخوندی یا آنطور که عموم مردم می‌شناسند، «عباس آخوندی» وزیر سابق مسکن و شهرسازی، فرزند آیت‌الله علی احمدآخوندی سال ۱۳۳۶ در شهر نجف به دنیا آمد. آخوندی نوه‌ی دختری علامه عبدالحسین امینی (مؤلف کتاب الغدیر) است. او تحصیلات ابتدایی را در نجف گذراند و بعد با خانواده به ایران بازگشت و در شهر قم ساکن شد. سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده‌ی فنی تهران شد. آخوندی با دختر حجت‌الاسلام رسولی محلاتی (مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری) ازدواج کرد و با علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس سابق دفتر بازرسی رهبری) باجناق شد.
او از دانشگاه تهران در رشته‌ی مهندسی راه و ساختمان مدرک کارشناسی ارشد گرفت و بعد از دوران اولین وزارتش برای دکتری به انگلستان رفت و در دانشگاه «رویال هالووِی» لندن در رشته‌ی اقتصاد سیاسی تحصیل کرد و از پایان‌نامه‌ی خود با عنوان «جهانی‌سازی، سیاست دولت - ملت و سیاستگذاری اقتصاد ملی: نگرش نخبگان ایران» دفاع کرد.
آخوندی در کنار فعالیت‌های سیاسی و مسئولیت‌های دولتی‌اش به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران در گروه مطالعات اروپا نیز به عنوان استادیار مشغول فعالیت است.
چه کرد؟
آخوندی از زمانی که بسیار جوان بود سمت‌های متعدد و مهمی را تجربه کرد. او با پیشنهاد شهید بهشتی عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی شد و از خرداد ۱۳۵۸ تا تیر ماه ۱۳۶۱ در این سمت بود و به این ترتیب با گامی بلند وارد عرصه‌ی سیاست شد.
آخوندی سپس در دورانی که ناطق نوری وزیر کشور بود، به سمت معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور منصوب شد و تا سال ۶۵ نیز این مسئولیت را برعهده داشت.
پس از آن، یک سال به عنوان مشاور رئیس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیل‌زده مشغول شد و بلافاصله از بهمن ۱۳۶۶ تا مرداد ۱۳۷۲ ریاست بنیاد مسکن را به عهده گرفت.
او در سال ۱۳۷۲ زمانی که فقط ۳۶ سال داشت وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی رفسنجانی شد و از سال ۷۴ عضو شورای عالی پول و اعتبار هم شد و تا پایان دولت در هر دو سمت فعال بود.
پس از آنکه وزارتخانه را به علی عبدالعلی‌زاده در دولت خاتمی تحویل داد، یک سال هم به عنوان قائم‌مقام رئیس صداوسیما مشغول بود.
او سپس برای ادامه‌ی تحصیل به انگلستان رفت و پس از اتمام تحصیلاتش به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران، در این دانشگاه جذب شد. در این دوران سمت‌هایی نظیر عضو هیئت مدیره‌ی دور چهارم نظام مهندسی استان تهران، عضو شورای رقابت و عضو هیئت مدیره‌ی دور پنجم نظام مهندسی را نیز تجربه کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی عباس آخوندی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی کرد که با ۱۵۹ رأی موافق و ۱۰۸ رأی مخالف مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفت.
البته دوران وزارت او بدون چالش نبود و دوبار توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد که هر دوبار مجدداً رأی اعتماد گرفت.
در دولت دوازدهم نیز مجدداً آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد شد و این بار با ۱۹۸ رأی موافق و ۷۵ مخالف توانست اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان را جلب کند اما این اعتماد حدود هفت ماه دوام آورد و در اسفند ۹۶ برای بار سوم استیضاح شد. این بار هم آخوندی توانست در مجلس مقابل نمایندگان منتقدش از برنامه‌ها و عملکرد خود دفاع کند و برای بار پنجم رأی اعتماد بگیرد.
این اعتماد هم کمی بیشتر از شش ماه دوام آورد و اول مهر امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح او را «با ۵۰ امضا و در ۳۲ محور» به هیئت رئیسه‌ی مجلس تقدیم کردند اما آخوندی که حدس می‌زد در چهارمین استیضاحش بختی برای جلب اعتماد نمایندگان مجلس ندارد، پیش از اینکه ناچار شود برای چهارمین بار در مجلس از عملکرد خود دفاع کند، تصمیم گرفت استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کند.
آخوندی در اقدامی نامعمول نامه‌ی استعفای خود را بطور عمومی منتشر کرد تا شاید حسن روحانی را برای پذیرش سومین استعفایش تحت فشار بگذارد.
آخوندی در متن این نامه ضمن اشاره به «۳ بار درخواستی که در سال گذشته از محضر رئیس جمهوری» داشته، درباره‌ی علت استعفایش نوشت: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم».
آخوندی در این نامه به صراحت به این موضوع اشاره کرد که در حوزه‌ی اقتصاد به لیبرالیسم اقتصادی، احترام به حقوق مالکیت و احترام به قانون پایبند است و «تدبیر» دولت در مقطع فعلی «دقیقاً نقض همین سه اصل است».
چه گفت؟
عقاید و گرایش‌های اقتصادی آخوندی برای رسانه‌های مخالف او دستمایه‌ای شده بود برای کوبیدن عملکردش. او که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد در یک سخنرانی در اعتراض به تصمیمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفته بود: «عده‌ای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسیالیسم دوباره به سیستم‌های قیمت‌گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداخته‌اند از تعالیم حضرت مارکس است».
در پی این اظهارات رسانه‌های اصولگرا دست به کار شدند و موجی از اتهامات نسبت به آخوندی به راه انداختند. در این موج جدید، رسانه‌های غیررسمی مارکسیستی نیز با آنها همسو شدند و با صفت‌هایی نظیر «جاده‌صاف‌کنِ لیبرالیسم»، «محروم‌ستیز» و «مدافع سرمایه‌داری» از او یاد کردند.
وزیر راه و شهرسازی به پروژه‌ی مسکن مهر نیز انتقاد داشت اما اصولگرایان که این پروژه را از مهمترین دستاوردهای دولت محبوب خود می‌دانستند، برای حمله به آخوندی دستاویز دیگری پیدا کرده بودند. یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا با تهیه‌ی فهرستی از اظهارات او درباره‌ی مسکن مهر و تبیین تمام محاسن این پروژه به آخوندی حمله کرد و نوشت او به خانه‌دار کردن مردم اعتقاد ندارد و «بیشتر تمایل به رپورتاژ تبلیغاتی خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ و آوردن آشپزهای اتریشی برای پخت آبگوشت بزباش ایرانی» دارد.
اما به نظر می‌رسد این رسانه با ردیف کردن فهرست اظهارات آخوندی درباره‌ی مسکن مهر به نوعی نقض غرض کرده است؛ چراکه اظهارات کارشناسی و مستدل وزیر راه در این‌باره از مجموعیه‌ی دفاعیات عوام‌گرایانه‌ی این رسانه از مسکن مهر بسیار قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد.
نقل قول‌هایی که این رسانه به عنوان دلایل «عدم اعتقاد به خانه‌دار کردن مردم از سوی آخوندی» مطرح کرده بود، از این قرار است: «مسکن مهر برخلاف تمام سیاست‌های ابلاغی حضرت امام و مقام معظم رهبری است چرا که در آن سیاست‌های ابلاغی گفته شده که دولت مداخله نکند اما این حداکثر مداخله بود. / مسکن مهر کل اقتصاد ایران را از ریل خودش خارج کرد و یک تمرکز وحشتناک را در شهری بزرگ ایجاد کرد. / به نظر من طرح خیلی مزخرفی است. / در مسکن مهر، مسکن به عنوان کالایی بود که انسان در آن انبار می‌شد. عده‌ای دنبال این هستند که طرح‌های خانه‌برانداز و شهربرانداز مانند مسکن مهر را اجرایی کنند. / همانطور که بارها گزارش شد نشان داد که همین اقدام به ظاهر مردمی باعث شد تا قیمت مسکن طی ۸ سال قبل و پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم ۹ برابر افزایش داشته باشد. / مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هر جایی از این سرزمین آنها را در قفسه جا دهید. / شعار خانه‌دار شدن بدون نیاز به پس‌انداز برای اخذ رأی جذاب است اما در اوایل دهه نود تورم‌های بالای ۴۰ درصد و افزایش ۹ برابری قیمت مسکن در تهران برای یک آپارتمان معمولی از نتایج همین شعار بود».
موضوع دیگری که حاشیه‌هایی برای آخوندی به دنبال داشت برخورد او با خبرنگار صداوسیما در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت بود. ماجرا این بود که پس از جلسه هیئت دولت، زمانی که عباس آخوندی در حال خروج از محوطه‌ی ساختمان بود یک خانم خبرنگار درباره‌ی مرجوعی‌بودن هواپیماهایی که دولت تازه خریداری کرده بود سوالی مطرح می‌کند. این سؤال در موقعیتی پرسیده می‌شود که برخی رسانه‌های جریان مخالف دولت شایعه کرده بودند که این هواپیماها دست‌دوم بوده و از یک شرکت کلمبیایی خریداری شده است و همین موضوع حاشیه‌هایی را برای دولت و وزارت راه ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی آخوندی نیز چنین پرسشی را مغرضانه قلمداد کرد و با تندی میکروفون را از خبرنگار گرفت و به تصویربردار همان رسانه داد و گفت «شما خبرنگار نیستید».
آخوندی درپی فشار رسانه‌ها دو روز بعد از این اتفاق ناچار به عذرخواهی شد و در نامه‌ای سرگشاده نوشت: «من بسیار صبورم اما با جریانی مواجهم که جز لجاجت و عناد هیچ‌چیز ندارد، البته می‌پذیرم که باید صبورتر باشم».
در مورد دیگری که ویدئوی آن هم در شبکه های اجتماعی بطور گسترده پخش شد، آخوندی در حین بازدید از فرودگاه مهرآباد با مسافری مواجه شد که نسبت به هزینه‌های بالای پارکینگ گلایه داشت و او در جواب گفت: «وظیفه ساختن پارکینگ برای هشت روز را نداریم. باید بیشتر از اینها از تو بگیرند».
چه شد؟
عباس آخوندی در میان اصولگرایان چهره‌ی محبوبی به نظر نمی‌رسید. در طول فعالیت او به عنوان وزیر، انواع شایعات و حواشی درباره‌ی او و بخصوص دارایی‌های «فوق نجومی» و «هزاران میلیاردی» او منتشر شد که بخشی از این حرف‌ها از سوی چهره‌های تندروی اصولگرایان مانند حسن عباسی یا برخی نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد که در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی این طیف سیاسی هم همواره روی آن تأکید شد. اما هرگز هیچ یک از چهره‌ها و رسانه‌های این جریان سند و مدرکی دال بر وجود چنین ثروتی ارائه نکردند.
فارغ از اینکه آیا ثروت آخوندی همان موجودی ۴۴ میلیون تومانی حساب بانکی‌اش است که خود در مجلس به آن اشاره کرد یا بیشتر از اینهاست، به نظر می‌رسد «ثروت میلیاردی»، «شرکت‌های متعدد»، «خانه‌ی فوق نجومی»، «وزیر میلیاردی» و عباراتی نظیر اینها، فقط کلیدواژه‌هایی بودند برای تحت فشار قرار دادن وزیر دولت روحانی.
نمونه‌ای از این ادعاهای بدون استناد، صحبت‌های بیگی نماینده‌ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس است که گفته بود: «در دولت مبنای خدمت در مسئولان ثروت‌اندوزی است و برای همین هم آخوندی هشت هزار میلیارد تومان ثروت دارد»!
در نمونه‌ی دیگری نقوی حسینی نماینده‌ی مردم ورامین، قرچک و پیشوا با اشاره به اینکه دولت روحانی «دولت تجمل‌گرا» است گفت: «وزیری که ۱۳۰ شرکت دارد ... و در حوزه‌ی راه هم دارد و خودش وزیر راه است و با شرکت‌های خودش پیمان می‌بندد». با وجود چنین ادعاهای بزرگی اما اساساً کسی از جریان راست در بند اثبات صحت این ادعاها نبود.
برخی از رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کردند حاشیه‌های عباس آخوندی را به متن توجه عموم بکشانند. یکی از این رسانه‌ها در گزارشی درباره‌ی این وزیر دولت روحانی نوشت: «او شد خودِ حاشیه، یک حاشیه‌ساز، یک وزیر با اظهارات عجیب و غریب فراوان، با لحنی معمولاً طلبکار، با نگاهی همیشه از بالا و ادبیاتی منحصر به فرد».
آخوندی در بیان عقاید خود صراحت داشت. گاهی هم از الفاظ تند و نامناسبی استفاده می‌کرد. قطعاً عملکرد او جای نقادی هم دارد اما در طول پنج سال وزارتش حجم انتقادهای کارشناسی از سیاست‌ها و عملکرد وزارتخانه‌اش، در برابر جوسازی‌های رسانه‌ای اگر نگوییم صفر، به نظر بسیار ناچیز بوده است و با جست‌وجوی نام او در فضای مجازی براحتی می‌توان مشاهده کرد که در این چند سال چه میزان توهین و افترا و فحاشی حتی از طریق رسانه‌های رسمی نسبت به او روا داشته شده است.
ایسنا - میثم خدمتی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام استعفا استعفای آخوندی استیضاح وزیر راه استيضاح اصولگرایان اقتصاد بازار آزاد حسن روحانی عباس آخوندی لیبرالیسم مسکن مهر وزارت راه و شهرسازي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۷۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی
زیسان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.
به گزارش زیسان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند.»
او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»
به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
رکودشکنی اجاره بهاوزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.
رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»
این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازارنکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.
یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.
ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.
اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.
tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر