نظام بانکی باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۰۲۰۹۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند که امروز در کنار وزرای پیشنهادی کار و صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حاضر شده بود، یکی از برنامه‌های خود را موثرسازی نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان و اظهار کرد: در این زمینه بخش خصوصی باید با تمام قوا حتی به صورت سینه‌خیز راه را برای خود بگشاید و جا باز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در گذشته مبنای انجام امور در کشور بر سه محور دولت، سایر قوا و بخش خصوصی بود اما معتقدم امروز باید رکن چهارم دانشگاه‌ها نیز به آن اضافه شود.
دژپسند تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی را یکی دیگر از برنامه‌هایش دانست و گفت: این امر با استفاده از اندیشه استادان دانشگاه‌ها محقق خواهد شد. این موضوع تنها یک بحث تشریفاتی نیست و این برنامه را به رئیس جمهوری نیز اعلام کرده‌ام. اما در این زمینه چند مشکل وجود دارد. مشکلات سیاسی، نحوه تفکر و وجود افراد دولت گرای افراطی تا بازارگرایان افراطی و همچنین بومی گرایی در این راستا وجود دارد که باید برطرف شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران همواره سهم بالایی در تدوین قوانین داشته است، تاکید کرد: این جلسه نخستین و آخرین جلسه حضور من در اتاق بازرگانی نخواهد بود. ایران به بخش خصوصی نیاز دارد و برای اینکه بخش خصوصی ایران را رشد دهد باید تولید و صادرات داشته باشد.
دژپسند اظهار کرد: با اینکه دولت روحانی برند دیپلماسی خارجی دارد، در این مدت ۱۵ میلیارد دلار جلب و ۱.۳ میلیارد دلار جذب کردیم. استفاده از نفت را باید استقراض تلقی کنیم. باید روش‌هایی داشته باشیم که مالیات را بالا ببریم؛ به گونه‌ای که فشار به جامعه وارد نشود که در این زمینه، بخش خصوصی می‌تواند کمک کننده باشد.
وی با تاکید بر اینکه هر چه بخش خصوصی پایدارتر باشد، درآمد بیشتری دارد و دولت مالیات بیشتری به دست می‌آورد، ادامه داد: برای پر کردن کاستی‌ها نیاز داریم که توصیه‌های بخش خصوصی را داشته باشیم؛ چون فعالان بخش خصوصی بهتر وضعیت اقتصاد کشور را می‌شناسند. اینکه فرمانده اقتصاد کشور وزیر اقتصاد است یا کسی دیگر (که از طرف یکی از فعالان بخش خصوصی مطرح شد) درد ما نیست. دولت می‌گوید هر کس راهکار مناسب دارد بسم الله بگوید. باید در کنار هم بایستیم و بسته هایی که به برون رفت از چالش کمک می‌کند روی میز بگذاریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به هماهنگی خود با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ارتباط زیادی دارم و نباید اجازه دهیم که برخی بخواهند جنگ حیدری و نعمتی را مطرح کنند.
وی افزود: بانک‌های ما ساختار ناموزونی پیدا کرده‌اند و بانکداری ما با بانکداری مدرن فاصله دارد، به همین سبب رئیس‌جمهوری نخستین موضوعی که در اقتصاد تاکید داشت، اصلاح نظام بانکی بود.
دژپسند ادامه داد: البته اصلاح نظام بانکی نیازمند بسترهایی است؛ مثلا اعتبارسنجی‌ها باید درست انجام شود و معوقات کاهش پیدا کند تا سیستم بانکی بتواند با اعطای تسهیلات، نیازهای مالی بخش خصوصی را تامین کند. بخش خصوصی نه به عنوان یار دوازدهم، بلکه باید به عنوان شریک اصلی، در همه این زمینه‌ها ورود پیدا کند تا این میدان مین (شرایط اقتصادی کنونی) پشت سر گذاشته شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: نظام بانکی فرهاد دژپسند بخش خصوصي اصلاح نظام بانکی اتاق بازرگاني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۰۲۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره اصلاح حقوق کارگران
صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد