به نقل از «مهر»

استقرار نظام جامع آماری در دستور کار مدیریت و برنامه ریزی تهران

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۰۲۳۶۸

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود افشین پیش از ظهر سه شنبه در نشست هفته آمار که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به ابلاغی که به همه دستگاه های استان تهران شده مقدمات برای استقرار نظام جامع آماری و پیاده سازی در دستور کار قرار گرفته و دستگاه ها مکلف هستند اطلاعات آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به ایجاد سامانه جامع اطلاعات ثبتی این استان به نام «ساوانا» اشاره کرد و بیان داشت: این سامانه مشکل تولید آمار مورد نیاز برای برنامه ریزی در استان را حل خواهد کرد.

افشین در ادامه افزود: کمیته های ساماندهی آمارهای ثبت در همین زمینه تشکیل و نمایندگان دستگاه ها در آن معرفی شده است تا بعضا از ورود برخی تناقضات جلوگیری به عمل آید.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: هدف از تشکیل این کمیته نوین سازی سامانه نظام آماری کشور و گذر از روش سنتی به مدرن است و بر این اساس سامانه اطلاعات آماری استان را با عنوان«ساوانا» معرفی کرد که به کاربران اجازه می دهد در هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وی در ادامه به ۲ نقش مهم سامانه اشاره کرد و بیان داشت: دستگاه های اجرا تغذیه کنندگی و کاربری در این سامانه ۲ نقش مهم هستند و بیش از ۲ هزار و ۸۵۰ جدول آماری ساخته، اطلاعات سرشماری یکسان سازی، سالنامه آماری تهیه، شناسنامه اقلام آماری مهیا و سالنامه آماری سایر دستگاه ها بارگزاری شده است.

افشین افزود: این سامانه از ۲ قسمت اطلاعات و آماری و مشخصات مکانی تشکیل شده و آنچه را که به عنوان آمار و اطلاعات دستگاه ها معرفی می کنند را می توان در لایه های مختلف نقشه پیاده سازی کرد و این حرکت، کمک شایانی برای برنامه ریزی محسوب می شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اجرای طرح های سرشماری در آبان به علت مواجهه با کمترین تغییرات و جابجایی جمعیتی است و اجرای برنامه های مختلف رونمایی از سامانه اطلاعاتی و آمار استان از جمله برنامه های هفته آمار و سرشماری که از یکم آبان ماه آغاز می شود است.

کد خبر 4439122

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهرستانهای استان تهران مرکز آمار ایران اربعین ۹۷ اربعین 97 اربعین حسینی بوشهر مرز مهران گرگان مشهد کرمانشاه یاسوج شهرکرد شیراز سنندج خطبه های نماز جمعه خرم آباد مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۰۲۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.