خبرنگار: خالقی/ تهرانی/ درخواست توقف جذب فارغالتحصیلان رشته حقوق توسط قوه قضاییه در نشست امروز رد شد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۰۷۱۶۰
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح توقف جذب فارغالتحصیلان رشته حقوق توسط قوه قضاییه در نشست امروز خود خبر داد.
یحیی کمالیپور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: طرح اصلاح بند ( چ ) مربوط به حذف مشاوران حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت این طرح رد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به موجب ماده 187 قانون قوه قضاییه از بین فارغالتحصیلان رشته حقوق، افرادی را به عنوان وکیل و کارشناس انتخاب میکند که بر اساس این طرح خواستار عدم جذب این افراد شده بودند که با رد این درخواست همچنان جذب فارغالتحصیلان ادامه پیدا خواهد کرد.
کمالیپور بیان کرد: 3 طرح درباره بحث تابعیت فرزندان از مادران ایرانی هم در جلسه امروز بررسی شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی بیان کرد: این طرحها پیش از این به کارگروههای تخصصی ارجاع شده بود که امروز بعد از بررسیها یکی از طرحها بار دیگر به کارگروه خود ارجاع شد، در نهایت بعد از ارائه گزارش این کارگروهها و تصویب این طرحها آن را به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۰۷۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: نیروی انسانی در تدوین و تصویب بودجه جاری شهرداری به عنوان موتور محرک توسعه شهر مورد توجه بوده است.
سید وحید میرنظامی در گفتوگو با ایمنا در مرکزی با بیان اینکه قانونگذار به اعضای شورای شهر در مورد امور اجرایی اجازه هیچ گونه دخالتی را نداده است، اظهار کرد: مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی متعدد توسط برخی کارکنان شهرداری با کمیسیون نظارت و حقوقی صورت گرفته است.
وی افزود: توجه به امر رفاهی کارکنان شهرداری و تخصیص و چگونگی پرداختها و توزیع اضافه کار در حوزه مدیریتی از اختیارات شهردار است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه وظیفه شورا تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری است، خاطرنشان کرد: اقدامات و پیشبینیهای لازم در خصوص جبران زحمات و اقدامات کارکنان خدوم شهرداری با تصویب ردیف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان و با تناسب ۲۵ درصد از بودجه کل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مورد توجه شورای ششم قرار گرفته است.
میرنظامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین با توجه به اینکه رویکرد شورای ششم برای توسعه شهر اراک تحولی و توأم با جهش در حوزههای عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی بوده است، بودجه شش هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و تورم چالشهای معیشتی را برای تمام کارکنان دولت ایجاد کرده است، ادامه داد: این موضوع مورد توجه شورا قرار داشته است و بنا بر همین ملاحظات ردیف بودجه جاری تصویب شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: کارکنان خدوم شهرداری مطلع باشند در این خصوص شورای شهر مساعدت و توجه ویژه خود را در تدوین بودجه جاری و دریافتی کارکنان پرتلاش شهرداری مدنظر داشته و بر اساس قانون از دخالت در وظایف شهردار در خصوص نحوه اجرا و اعمال و چگونگی تخصیص اضافه کار و رفاهیات پرهیز کرده است.
میرنظامی در خصوص اصلاح سطح معابر شهری، عنوان کرد: همسان سازی دریچه تونلها (منهولهای) تأسیسات شهری شامل تونل تأسیسات شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات در معابر شهری، همچنین پلهای تعبیه شده در معابر، تقاطعها بایستی مورد دقت و توجه فوری قرار گرفته و اصلاح آنها در مدت یک برنامه زمانی مشخص انجام شود.
وی افزود: موارد بسیاری مشاهده شده بخاطر غیر هم سطح بودن این دریچهها و نیز پلهای فلزی در تقاطعها، کوچهها و معابر سطح شهر آسیبهای زیادی به خودروهای شخصی و عمومی توأم با خسارات مالی شده که عدم توجه به این نقیصه حقالناس و تضییع حقوق شهروندان است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: درخواست کمیسیون نظارت و حقوقی اصلاح و همسطح سازی این دریچهها و پلها با سطح معابر و رفع سریع این گونه اشکالات به منظور جلوگیری از نارضایتی شهروندان است.
کد خبر 745719