به نقل از «ایلنا»

بولدوزرهای دانشگاه الزهرا در کمین خانه‌های ده‌ونک/ انتقال اجباری لوازم مردم به مسکن مهر پردیس

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۳۳۳۹

 به گزارش خبرنگار ایلنا، چند ماهی می‌شود که تیغ بولدوزرهای گماشته از سوی دانشگاه الزهرا در پی تخریب خانه‌های مردمی در ده‌ونک هستند که پدران و مادرانشان از سال ۱۳۱۷ و به خاطر احداث کارخانه شماره ۵ راه‌آهن در آنجا ساکن شده‌اند.

تاکنون صحنه‌های دردناکی از ساکنان بی‌پناه که با دست‌های خالی در پی دفاع از حق سرپناه خود هستند منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌علاوه خبر این اتفاق از سوی فعالین شهری منعکس و پیگیری شده است.

مساله بلاتکلیفی وضعیت ثبت و سند منازل ساکنان در طی ۸ دهه‌ای که از عمر محله می‌گذرد، عموما محل مناقشه بوده است. با این حال، طی مقاطع مختلف از سال ۸۲ به این‌سو، موضوع تصرف زمین‌ خانه‌های ساکنان این محله از سوی دانشگاه مطرح شده و طی چند ماه اخیر هم، تعدادی از منازل تخریب و تعدادی نیز در آستانه تخریب قرار دارند.

در همین رابطه با طاهره فاضلی (فعال شهری و عضو مجمع حق بر شهر باهمستان) گفتگویی داشته‌ایم. وی در ابتدای بحث در توضیح پیشینه این محله، گفت: محله در سال ۱۳۱۷ و با احداث کارخانه شماره ۵ راه آهن و خانه‌های کارگری اطرافش، در زمین‌های هبه شده از سوی مستوفی‌الممالک به رضاشاه ایجاد شد. علت احداث خانه‌ها به گفته اهالی این بوده که در آن زمان تپه‌های ده‌ونک فاصله زیادی با تهران داشته و رفت و آمد هر روزه برای کارگران سخت بوده است.

به خاطر هزینه‌های بالای کارشناسی و عدم استطاعت مالی برای به‌کارگیری وکیل، ساکنان تاکنون نتوانسته‌اند زمین‌هایشان را به ثبت برسانند

وی در مورد مساله واگذاری خانه‌ها به کارگران گفت: چنانکه اهالی می‌گویند در آن زمان قول واگذاری خانه، به کسانی که بیش از مدت زمان مشخصی ( حدود ده سال) در خانه‌ها ساکن شوند داده شده، و حتی به صورت تدریجی از دستمزد ماهیانه برخی کارگران بابت واگذاری مبالغی کسر ‌شده است. به همین دلیل در طی سال‌های پیش و پس از انقلاب، دستوراتی از سمت شخص شاه، برخی وزرا مانند محمود حجتی وزیر راه و ترابری سابق و فتوایی از طرف آیت‌الله موسوی اردبیلی به عنوان مرجع تقلید برای واگذاری‌ زمین‌ها به ساکنان داده شده است. به رغم این مسائل و تلاش‌های ساکنان، به خاطر هزینه‌های بالای کارشناسی و ایجاد تیم حقوقی قدرتمند، و عدم استطاعت مالی برای بکارگیری وکیل، ثبت سند زمین‌ها به جایی نمی‌رسد. با این وجود، در تمام این سال‌ها، قبض آب، برق، گاز و... به نام خود اهالی آمده است.

اختلاف نظر بر سر حدود زمین‌های وقفی بین دانشگاه و ساکنان محله

عضو مجمع حق بر شهر باهمستان اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲، دانشگاه الزهرا، پیگیری‌هایی را برای توسعه دانشگاه با استناد به وقفنامه مستوفی‌الممالک انجام می‌دهد که بر سر حدود زمین‌های وقفی میان دانشگاه و ساکنان اختلاف نظر است؛ ساکنان معتقدند در اصل این وقفنامه قطعه زمین مشجر و محصور (که اشاره به همان زمین کارخانه بوده) به دانشگاه وقف شده است و صحبتی از زمین‌های متعلق به خانه‌های سازمانی و کارگری نبوده است. 

وی اظهار داشت: در سال ۹۴ پیگیری این مساله از طرف دانشگاه با شدت بیشتری به جریان می‌افتد و اخطاریه‌ای برای مردم صادر می‌شود که بر مبنای آن می‌بایستی زمین‌ها را واگذار کنند. هم‌چنین به ساکنین گفته شده که باید معادل اجاره‌خانه‌ها در بین سال‌های ۸۲ الی ۹۴ را به دانشگاه پرداخت کنند. 

فاضلی خاطرنشان ساخت: از سال ۹۴ به این سو، دانشگاه گاه به طور خاموش و گاه علنی با پیشنهاد مبالغی بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان در تلاش برای راضی ساختن مردم جهت واگذاری خانه‌ها و ترک محله بوده است. 

بسیاری از ساکنان سه سال است که از ترس از دست دادن خانه‌هایشان هیچ‌گاه خانه را خالی نگذاشته‌اند

این فعال شهری با اشاره به آخرین تحولات پیرامون وضعیت ساکنان بیان داشت: یکی از اهالی می‌گوید بسیاری از ما سه سال است از ترس از دست دادن خانه‌هایمان هیچگاه خانه را خالی نگذاشته‌ایم. با این حال، صبح روز ۲۷ مرداد در حالی که اهالی در خانه‌هایشان خواب بودند، تهدید دانشگاه عملی شد. تخلیه اجباری و تخریب‌های اضطراری با حضور یگان ویژه، بستن خیابان‌های محله، بیدار کردن مردم و بیرون کشیدنشان از خانه‌ها، اجبار آنها به تخلیه در چند ساعت و انتقال اثاثیه برخی از افراد که جایی برای اسبابشان نداشتند به مسکن مهر پردیس در همین روز اتفاق افتاد که مشکلات جسمی و روحی بسیاری برای ساکنین خانه‌ها و سایر اهالی به جا گذاشت. 

درب بسیاری از خانه‌ها رو به خرابه‌ها باز می‌شود

عضو مجمع حق بر شهر باهمستان در پایان، گفت: از ۲۷ مرداد به این سو شرایط محله بد و تاسف‌بار شده است. به گونه‌ای که درب بسیاری از خانه‌ها رو به خرابه‌ها باز می‌شود و اهالی در سایه تهدید و ترس زندگی می‌کنند.   ‌

              

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دانشگاه الزهرا آیت الله موسوی اردبیلی رضاشاه مسکن مهر پردیس ده ونک محمدرضاشاه گارد ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه

اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.

وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.

یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت  زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.

افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آن‌ها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.

عبدالله شافعی یکی از  ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.

به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.

و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.

اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به  حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.

وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.

 7 هزار زمین در جزیره قشم  سند رفسنجان دارند.

قهرمانی همچنین می گوید:  این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد  و حدود مشخصی نداشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان  توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آن‌ها را برطرف کند.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس