به نقل از «خبرآنلاین»

طرح عجله ای لوایح FATF در هیات نظارت بدون حضور رییس مجمع/صدر: نظر بقیه اعضا را نگرفتند!

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۴۴۶۳

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - ایرنا نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت الله «هاشمی شاهرودی» مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.

لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

سید محمد صدر با بیان این که وظیفه اصلی هیات عالی نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام است، افزود: در لوایح مرتبط با FATF این گونه مطرح شد که نظرات این هیات، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این گونه نیست زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: آنچه توسط این هیات انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ابتدای انتخاب اعضای این هیات بحث این بود که رییس مجمع باید رییس این هیات هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر می کنم نظرات هیات عالی نظارت با توجه به بیماری آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن ایشان در جلسات این هیات، دارای اشکال باشد که البته این موضوع باید بررسی شود.
صدر درمورد برخی اظهار نظرها درباره هیات عالی نظارت به عنوان رکن قانون گذاری تاکید کرد: این طور نیست، همانطور که مشخص است قانونگذاری وظیفه مجلس است و در سیر این اقدام - قانونگذاری - در صورت وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

وی توضیح داد: هنگامی که سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص تهیه و به تایید رهبری می رسد، ایشان آن را ابلاغ می کنند. وظیفه هیات عالی نظارت در این زمان انطباق لوایح، طرح ها و مصوبات با سیاست های کلی نظام است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر این هیات احساس کند موضوع مطروحه مخالف سیاست های کلی است، نظرات خود را هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان ارسال می کند.

صدر اضافه کرد: در صورتی که مجلس اصلاحات را انجام ندهد و آن مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذکور مانند بقیه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال می شود و این بار مجمع بر مبنای مصلحت و نه بر مبنای سیاست های کلی نظام، تصمیم گیری می کند.

وی با یادآوری این که سیاست های کلی از شرع و قانون اساسی مهم تر نیست، تاکید کرد: وقتی مجمع بر مبنای مصلحت موردی را که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد، تایید می کند، طبیعی است که اگر مصوبه ای بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد بر اساس مصلحت، آن مصوبه را تایید کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استقلال هیات عالی نظارت از مجمع هم گفت: اعضای این هیات با رای اعضای مجمع انتخاب شده اند تا آنها به نمایندگی از این نهاد و با تعداد کمتر کارها را سریع تر پیش ببرند بنابراین هیات عالی نظارت مستقل از مجمع نیست.

صدر درباره لازم الاجرا بودن نظر مجمع بر شورای نگهبان هم اظهار داشت: مجمع تشخیص، فوق مجلس و فوق شورای نگهبان است.
وی با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی مجمعی که مصلحت حکومت جمهوری اسلامی را تشخیص دهد، تشریح کرد: افراد این مجمع باید واجد ویژگی با عنوان «بینش حکومتی» باشند یعنی مواردی را که به نفع نظام جمهوری اسلامی یا به ضرر آن است را تشخیص دهند، به همین دلیل نام این مجمع را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این جایگاه آن قدر مهم است که می تواند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و حتی قانون اساسی و بعضی از قوانین اسلامی را در صورت مصلحت کنار بگذارد.
صدر تصریح کرد: بینش حکومتی حکم می کند که بر اساس منافع مردم و جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی از قوانین و مصوبات تشخیص صحیح داده شود.

وی به دیدگاه فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد و گفت: فقهای شورا مصوبات را بر اساس چهارچوب شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهند اما همین فقها هنگامی که به عنوان اعضای حقوقی مجمع در آن حضور می یابند بر اساس مصلحت مردم و نظام جمهوری اسلامی نظرات خود را مطرح می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنابراین ممکن است یک فقیه شورای نگهبان در آن شورا قانونی را رد کند که در زمان حضور در مجمع همان را تایید کند.

صدر همچنین درمورد افزایش حساسیت ها نسبت به هیات عالی نظارت گفت: دلیل آن استفاده نادرست از این هیات و کمی بی سلیقگی است. لوایح مرتبط با FAFT در این هیات با عجله و بدون حضور آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح و نظرات بقیه اعضا مجمع اخذ نشد که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.

به گزارش ایرنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 عضو دارد که شامل رییس مجمع، محسن رضایی، مرتضی نبوی، محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، داود دانش‌جعفری، قربانعلی دری نجف‌آبادی و ابراهیم رییسی است.

2929

کلید واژه‌ها : اف ای تی اف FATF - مجمع تشخیص مصلحت نظام - سید محمود هاشمی شاهرودی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اف ای تی اف FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام سید محمود هاشمی شاهرودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۴۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/