به نقل از «انرژی امروز»

ما و حکمرانی بر منابع طبیعی تجدیدپذیر

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۵۴۲۵

قرار گرفتن کشور در اقلیم گرم، خشک ونیم خشک، رشد فزاینده جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، مساله تغییر اقلیم و از همه مهم تر ضعف مدیریت بر منابع طبیعی منجر به ایجاد مشکلات اساسی در حوزه های مختلف منابع طبیعی شده است. 

 

محمدرضامحمودیان بیدگلی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات، نوشت: منابع طبیعی را می توان به دو دسته منابع تجدید پذیر و منابع تجدید ناپذیر تقسیم بندی کرد که در این نوشتار به منابع طبیعی تجدید ناپذیر از قبیل معادن، سوخت های فسیلی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. که قدرت باز تولید خود را در کوتاه یا میان مدت ندارند، پرداخته نمی شود.

منابع طبیعی تجدید پذیر منابعی هستند که در یک دوره زمانی کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت بتوانند خود را بازسازی، ترمیم و باز تولید کنند، البته به شرط آن که انسان ها با آنها رفتار معقول داشته باشند؛ چون این منابع یک سیستم پیچیده و در هم تنیده انسانی- طبیعی هستند و نقش اساسی و معناداری در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و امنیتی در ابعاد مختلف محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی دارند؛ بنابراین مدیریت بر آنها نیازمند حکمرانی خوب است.

حکمرانی منابع طبیعی موضوعی چند بعدی و متاثر از رفتار و عملکرد انسان ها، نهادها و روابط گوناگون اجتماعی با محیط طبیعی است که در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارند، به همین جهت نیازمند اتخاذ سیاست های آگاهانه مبتنی بر حفظ منافع بلند مدت ملی با رعایت حفظ عدالت منطقه ای، قومی، جنسیتی، بین نسلی هستند. بدیهی است تحقق این امر مستلزم تدوین قوانین و مقررات از سوی دولت و حاکمیت است.

متاسفانه نهادهای حکومتی بدون مطالعه و در اختیار داشتن یک نقشه راه، از یک طرف صرفا تحت عنوان اقدامات توسعه ای حاکمیتی و از طرف دیگر اغلب بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی و خصولتی تحت عنوان کارآفرینی و رونق اقتصادی، این منابع را به منظور بهره‌برداری آنچنان مورد تعرض قرار داده یا می دهند که امکان باز تولید آنها میسر نیست.

در شرایط فعلی متاسفانه نگاه کوتاه مدت و غیر آینده نگر نهادهای حاکمیتی با انگیزه دستیابی به منافع مقطعی و گاه شخصی نظیر خرید مقبولیت سیاسی و جلب رای مردم برای یک دوره کوتاه مدت مثلا ۴ ساله، منجر به اتخاذ تصمیم ها و اقدامات اجرایی غیر کارشناسی و شتاب زده در حوزه حکمرانی بر منابع طبیعی شده که مهمترین پیامد آن عبارت است از تخریب نزدیک به چند ده میلیون هکتار جنگل و مرتع، بحرانی شدن بیش از ۵۰ درصد آبخوان ها، شور و قلیایی شدن متجاوز از ۵ میلیون هکتار اراضی، نابود شدن بیش از ۶۰ درصد تالاب‌ها، منقرض شدن بیش از ۵۰ درصد ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و... است. با توجه به این موارد اکنون شرایط منابع طبیعی تجدیدپذیر کشوربه حالت فوق وخیم نزدیک می شود، از این رو وقوع بحران های بی سابقه اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و اقتصادی پی در پی نه تنها دور از انتظار نیست بلکه اجتناب ناپذیر است.

بنابراین با توجه به پیامدهای ناشی از اتخاذ رویکردهای کم و بیش یکسان چند دهه گذشته در حوزه منابع طبیعی تجدیدپذیر که مشکلات فراوانی را به صورت تجمعی در کشور را انباشت کرده است، باید هر چه سریع تر ضمن تغییر در ذهینت سیاست گذاران در جهت محیط شناسی، نگاه واقع گرایانه و هدفمند همراه با تشخیص راهکارهای جدید و ملموس نسبت به آسیب شناسی نظام مند از سیاست ها و فعالیت های گذشته در جهت پاسخ به چالش های موجود منابع طبیعی تجدیدپذیر اقدام و نقشه راه فرا بخشی و توام با برنامه های اولویت دار مبتنی بر «بایدها» و «نبایدها» را با اتخاذ رویکردهای نو، خلاقانه، «نتیجه گرا» و «مشارکت محور و نه اقدام محور» تبیین و فرآیند اجرایی آن را از طریق نیروهای متخصص و توانمند در دستور کار قرار داد.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه شمالی خلع ید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان سوادکوه شمالی و بازگشت به بیت المال خبر داد و افزود: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیری‌های مستمر دادگستری حوزه قضائی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.

وی با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسل‌های بعدی حفظ شود.

پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضائی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.

کد خبر 6094856