۱۲۸۷ مرد، زن و کودک پناهجو، منتظر تصمیم مقامات استرالیا
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۲۵۴۴۳
به گزارش سرویس بینالملل جام نیـوز، سازمان عفو بین الملل از سیاستمداران استرالیایی خواست در حالی که مباحثات آنها پیرامون لایحه ممنوعیت مادام العمر پناهجویان از ورود به این کشور ادامه دارد، برای انتقال ۱۲۸۷ مرد، زن و کودکی که در کمپهایی خارج از خاک استرالیا در بازداشت بهسرمیبرند دست به اقدام بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر که روز سهشنبه اول آبان منتشر شده است، میگوید: «سیاستمداران استرالیایی از هر جناحی باید بر سر حفاظت از کودکان، زنان و مردانی که در بازداشتگاههای جزیره مانوس و نائورو زندگیشان به مخاطره افتاده است به توافق برسند.»
لایحه اصلاح قانون مهاجرت استرالیا موسوم به لایحه ممنوعیت مادام العمر، پاییز ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید و از آن زمان در مجلس سنا در دست بررسی است.
این لایحه همه کسانی را که دولت استرالیا از تابستان ۲۰۱۳ تاکنون به نائورو یا جزیره مانوس منتقل کرده است از درخواست ویزای استرالیا منع میکند، امری که با اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل مواجه شده است.
به گزارش یورونیوز، با وجود اینکه نخست وزیر استرالیا هفته گذشته از بحث درباره لایحه اسکان پناهجویان در نیوزلند به شرط ممنوعیت دائمالعمر از ورود به استرالیا حمایت کرده بود، روز سهشنبه اعلام کرد این لایحه را نخواهد پذیرفت چرا که «پذیرش چنین شرایطی نتایج ناخواستهای به همراه خواهد داشت» و «نباید درباره امنیت مرزی معامله کرد.»
عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرده که ممانعت از آزادی انسانها برای جابهجایی و نقل مکان آن هم تنها به این خاطر که پناهنده شدهاند، انکار حقوق انسانی کسانیست که هماکنون تحت آزار و اذیت شدید قرار دارند.
به گزارش رادیو فردا، این سازمان در ادامه تاکید میکند پناهجویان نیاز به محافظت و احترام دارند و شایسته آن نیز هستند. و حق ابتدایی انسانها برای پناهندگی را کسی نمیتواند به خاطر شیوهای که خود را به کشور دیگری رساندهاند نقض کند.
این پناهجویان با قایق خود را به استرالیا رساندهاند، اما دولت استرالیا به محض ورودشان آنها را به بازداشتگاههایی در خارج از این کشور منتقل کرده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر بارها استرالیا را به دلیل نپذیرفتن پناهجویانی که خود را از طریق مرزهای آبی به این کشور میرسانند، مورد انتقاد قرار داده است. پناهجویانی که خود را با قایق به استرالیا میرسانند در اردوگاههایی واقع در جزایر دور افتاده از جمله نائورو و پاپوآ گینه نو و در شرایط اسفناک اسکان داده میشوند. در حال حاضر نزدیک به ۱۳۰۰ پناهجو در این اردوگاهها زندگی میکنند.
سازمان پزشکان بدون مرز از دولت استرالیا درخواست کرده است به علت بحران روانی در میان پناهجویان و شرایط سخت اردوگاه نائورو پناهجویان کودک و خانوادههایشان را هر چه سریعتر از این جزیره خارج کنند.
طبق آخرین گزارشها، ۱۱ کودک برای دریافت درمان پزشکی از اردوگاه نائورو به استرالیا منتقل شدهاند. بر اساس آمار دولتی، هنوز ۵۲ کودک در این جزیره زندگی میکنند.
به گزارش بی بی سی، مهاجرین غیرقانونی که قصد ورود به خاک استرالیا را دارند از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون توسط نیروهای مرزی این کشور دستگیر و روانه اردوگاه های آوارگان در اقیانوس آرام می شوند.
گروههای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل تاکنون بارها به شرایط نگهداری پناهجویان در نائورو اعتراض کرده اند. بسیاری از پناهجویان طی ماه های گذشته در اعتراض به شرایط حاکم بر اردوگاه دست به اعتصاب غذا زدند و برخی از آنها نیز ناامید از سرنوشت خود اقدام به خودکشی کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی «ای بی سی» استرالیا، کودکان پناهجو اعزام شده به نائورو اقدام به خودزنی میکنند و به دنبال راههای یافتن خودکشی هستند.
106
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: عفو بین الملل عفو بین الملل عفو بین الملل پناهجویان عفو بین الملل جام نیوز استرالیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۲۵۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن
یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنجتر میشود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخستوزیر بریتانیا، اکنون صحبتهای مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.
ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آیتیوی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا میآیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.
دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.
هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راستگرا در ایرلند ادعا میکنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید میکند.
با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.
حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنشهای جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.
جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانهزنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمیخواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنجشنبه خیلی همکار ظاهر شود.
هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.
به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخستوزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هماکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.
روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.
در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.
در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سالهاست که کمبود مسکن بهویژه در کلانشهر دوبلین وجود دارد و بیخانمانها دائماً در حال افزایش است.
هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلندانتهای پیام/