Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جماران»
2024-05-05@07:29:06 GMT

کثرت قوانین مشکل اصلی نظام حقوقی کشور است

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۲۶۰۰۳

کثرت قوانین مشکل اصلی نظام حقوقی کشور است

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز با بیان اینکه کثرت قوانین یکی از مشکلات مهم نظام حقوقی ایران است، مطرح کرد: از 112سال گذشته سیر قانون گذاری در کشورمان وجود داشته و طبق آمار، در طول این سال‌ها بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در ایران به تصویب رسیده است.     به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حسین فخر در نشست «آسیب‌شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، گفت: بخشی از قوانین شامل تنها یک ماده واحده و یک تبصره هستند که با احتساب این قوانین، به نظر می‌رسد آمار وجود بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در ایران، مبالغه آمیز نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

     وی افزود: آیین نامه‌ها، نظام نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ارائه راه‌حل‌های اجرای قوانین مصوب تصویب شده و شامل تمامی قوانین می‌شود.      وی در خصوص مشکلاتی که کثرت قوانین برای نظام حقوقی ایران به وجود آورده است، تشریح کرد: تسلط بر این حجم از قوانین کار بسیار دشواریست که قضات، وکلا و حتی نمایندگان مجلس را در امر قانون‌گذاری با مشکل مواجه کرده است. همچنین عدم شفافیت موضع قانون‌گذار در موضوعات مختلف باعث مشکل و چالش در این زمینه شده است.     فخر افزود: ما در مواردی با قوانینی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم کدام قانون ناسخ و منسوخ  و یا کدام مقدم و موخر است.     وی با اشاره به این که اطاله دادرسی یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی است، گفت: همواره مسئولان ارشد قضایی از این مشکل یاد می‌کنند که عدم تنقیح قوانین و کثرت قوانین و مقررات یکی از دلایل اصلی و فنی آن بحث است.     این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، افزود: تزلزل احکام و تصمیمات از دیگر مشکلات به وجود آمده به دنبال کثرت قوانین است؛ به‌طوری‌ که در برخی موارد در خصوص موضوعات مشابه و یکسان تصمیمات،احکام و دستورات قضایی مختلف صادر شده است که  این مشکل باعث تبعیض و نا عدالتی می‌شود.     وی فقدان امنیت و ثبات حقوقی را نتیجه کثرت قوانین دانست و گفت: این موضوع زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و نبود ثبات اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌شود.     فخر با تاکید بر این که پیدایش گریزگاه‌های حقوقی معلول این مشکلات است، گفت: افرادی که به دنبال گریز از قانون هستند، با استفاده از تعدد قوانین شکاف‌هایی برای توجیه اعمال غیر مجاز و غیر اخلاقی خود پیدا می‌کنند.     وی با اشاره به این قاعده حقوقی که عدم آگاهی به قوانین توجیهی برای رفع تکلیف و وظیفه نیست، گفت: با وجود این حجم از قوانین چگونه می توان از مردم انتظار داشت به تمامی قوانین تسلط داشته و به آن عمل کنند؟     عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، در خصوص علل تکثر قوانین در کشور، گفت: یکی از علل این تکثر، تعدد مراجع تقنین قانون در کشور ما است که باید توجه داشت تقنین در اینجا فقط شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی نبوده و معنای عام آن مورد توجه است.     وی در ادامه تشریح کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت انحصاری قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و این موضوع حق مجلس بوده و وظیفه‌ای است که به واسطه رای تک تک مردم، به مجلس محول شده است.     وی افزود: معتقدم نمایندگان مجلس نباید از حق خود نگذشته و آن را به ارگان‌های دیگر واگذار کنند و باید مقابل دخالت‌های ناروا، قانون گذاری و یا شبه قانون گذاری نهاد های دیگر بی‌تفاوت نباشند.     فخر در خصوص تصویب‌های شتاب‌زده قوانین، مطرح کرد: در بسیاری از موارد دچار روزمرگی و شتاب‌زدگی در قوانین شده‌ایم و به جای نگاه جامع تنها برای حل مشکل کوتاه مدت قانون تصویب می‌کینم.     وی ادامه داد: علت این روزمرگی عدم آگاهی تعدادی از قانون گذاران به اصول و فنون قانون‌گذاری است؛ به طوری که زمانی در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس لیسانس معماری و شیمی وجود داشت.     عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره بر تعدد نهادهای انتشار دهنده قوانین گفت: روزنامه‌های رسمی در کشورمان متکفل رسمی چاپ قوانین هستند که در کنار آن‌ها  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشکده شورای نگهبان و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز قوانین را منتشر می‌کنند.     این نشست در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلا آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شد.
انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی آذربایجان شرقی اجتماعی و اقتصادی حقوق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۲۶۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.

دیگر خبرها

  • دانشگاه تبریز در رتبه‌بندی آسیایی تایمز در جایگاه ۱۲۱ دانشگاه‌های آسیا قرار گرفت
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • ۹ قانون عجیب که فقط در کشور سوئیس وجود دارد!
  • حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
  • انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد