FATF در تضاد با اسلام، قانون اساسی و منافع ملی است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۳۱۳۴۸
بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم در نامه‌ای به شورای نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب FATF در مجلس، این لایحه را در تعارض با آموزه‌های اسلام، اصول قانون اساسی و منافع ملت بزرگ ایران دانست.به گزارش بلاغ، بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم طی نامه‌ای به شورای نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب لایحه FATF در مجلس، این لایحه را در تعارض با اصول قانون اساسی دانست و از بی‌توجهی به هشدارهای مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه انتقاد کرد و از شورای نگهبان خواست با دقت‌نظر و هوشیاری، و به پشتوانه قدرت الهی، و پشتیبانی ملت شریف و غیور ایران اسلامی، با اجرای منویات مقام معظم رهبری دام‌ظله، بار دیگر دشمنان و بیگانگان را از تحقق توطئه‌های شوم خود نا‌امید سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نامه می‌افزاید: به لطف خداوند شورای محترم نگهبان قانون اساسی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، همواره توانسته است با اقدامات موثر خود راه را بر نفوذ دشمن اسلام بسته، از احکام نورانی اسلام حفاظت و از مصالح کشور صیانت نماید.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: اخیرا لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)که از سوی دولت ارائه شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اینک در شورای محترم نگهبان در دست بررسی می‌باشد. این کنوانسیون که در راستای تعهدات دولت به نهاد(FATF)است، از ایران می‌خواهد که تعریف خود را از تروریسم عوض کرده و تعریف کشورهای غربی را قبول کند، هیچ‌گونه حق شرطی را مطرح نکند، زیرا طبق ماده 6 آن کنوانسیون هرگونه حق شرطی ممنوع می‌باشد،(چنانکه در بیانیه FATF حتی بعد از تعهد دولت ایران به آن نهاد، ملت ایران به صراحت حامی تروریست‌ها معرفی شده را خواستار شده است)، دست از حمایت از تروریست‌ها بردارد، هرگونه اطلاعات نسبت به تراکنش مالی داخلی و بین‌المللی ملت ایران را - در صورت درخواست- به آنها گزارش کند، در صورت محکومیت سردارانی چون قاسم سلیمانی توسط دادگاه‌های کشورهای غربی، با آنها همکاری کامل قضایی داشته و حتی مسئله استرداد نیز مطرح شده است.
این نامه می‌افزاید: روشن است تعهد به این‌گونه امور در تضاد با آموزه‌های اسلام، قانون اساسی، منافع ملت بزرگ ایران و نیز در تعارض صریح سخنان مقام معظم رهبری مد‌ظله‌العالی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30 خرداد 1397 نسبت به عدم تصویب چنین کنوانسیون‌هایی از سوی مجلس می‌باشد.
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: بی‌شک اعضای محترم آن نهاد گرانسنگ نیازی به توصیه خاصی ندارند، اما با نهایت احترام، ما اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم درخواست داریم با دقت‌نظر و هوشیاری، و به پشتوانه قدرت الهی، و پشتیبانی ملت شریف و غیور ایران اسلامی، با اجرای منویات مقام معظم رهبری دام‌ظله، بار دیگر دشمنان و بیگانگان را از تحقق توطئه‌های شوم خود نا‌امید سازند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۳۱۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است