Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي طي يادداشتي، فرهاد دژپسند را به واسطه دانش آکادميک و مطالعات سال هاي اخير وي در زمينه اقتصاد کلان، گزينه مناسبي براي تصدي اين پست و رفع مشکلات اقتصادي خواند.
به گزارش خبرگزاري آريا، طهماسب مظاهري در اين يادداشت، گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد از سوي رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي را داراي دو خصيصه ارزشمند خواند و با بيان اينکه بخش بزرگي از سوابق خدمتي دژپسند در دستگاه هاي سياست گذاري اقتصادي بوده و اينکه وي به روابط و تعاملات بين دستگاه هاي ستادي دولت آشنا و مسلط است، نوشت: حضور پررنگ و تاثير گذار دکتر دژپسند، طي پنج سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه، وي را از آخرين وضعيت سياست هاي مالي و اقتصادي دولت آگاه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


اين يادداشت مي افزايد: اين آشنايي و تسلط به همراه هماهنگي و مرافقت با رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرفيت بالقوه بزرگي براي ايجاد هماهنگي بين وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ايجاد مي کند، چيزي که امروز بيش از هر زمان به آن محتاج هستيم.
وزير اسبق اقتصاد در ادامه يادداشت، با بيان اينکه اين دو سازمان به صورت نهادي از تداخل مسئوليت ها و وظايف رنج مي برند که در شرايط تنگناي مالي نيز شدت مي يابد، مي نويسد: مي توان اميدوار بود که اين انتخاب با راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي موجب برقراي هماهنگي هرچه بيشتر بين اين دو نهاد شود و کشور از برکات آن بهره مند شود.
مظاهري در ادامه يادداشت، خصيصه دوم دکتر دژپسند را، دانش اکادميک و مطالعاتي عنوان مي کند که وي در طول سال هاي اخير در زمينه اقتصاد کلان و سياست هاي اقتصادي داشته است.
وي با ابراز اميدواري بابت اينکه اين مطالعات و دانش دژپسند بتواند دولت را در انتخاب سياست هاي کلان اقتصادي متناسب با شرايط امروز کشور کمک کند، مي افزايد: بازار سرمايه و بازار بيمه و حوزه سرمايه گذاري خارجي و فعاليت خطير خصوصي سازي براي واگذاري شرکت هاي دولتي و طرح هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي و شايد مهمتر از همه، تعيين تکليف بدهي هاي دولت و شروع تسويه ي آن از محل دارايي هاي دولت، از اهم موضوعاتي است که مي تواند در رفع مشکلات اقتصادي و فعال کردن اقتصاد مردمي و مقاومتي اثر گذار باشد.
مظاهري در پايان تصريح مي کند: دژپسند همواره طرفدار تعيين تکليف بدهي هاي دولت و بازپرداخت آن به بخش خصوصي و موسسات بيمه اي و بانک ها بوده است و اين اعتقاد اگر در دوران وزارت وي جامه ي عمل بپوشد، مبناي خوبي براي رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.

وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.

بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.

رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.

بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.

وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.

وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.

المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.

وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.

وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.

 

دیگر خبرها

  • جاماندگان سهام عدالت بخوانند
  • امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
  • امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
  • نمایشگاه بزرگ قرآنی کابل و حمایت از غزه
  • اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
  • باید در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
  • حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
  • افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت