به نقل از «فردا»

اگر رویکرد‌های حاکم بر دولت تغییر نکند، تغییر وزرا نتیجه‌ای نخواهد داشت/دلایل بی کفایتی شریعتمداری برای وزارت کار/ وزارت صمت در حال حاضر وزارت توزیع رانت است!/شریعتمداری متهم به فساد و دارای کارنامه ای مبهم است

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۰۹۲۳

پایگاه خبری تحلیلی فردا: کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وزرای معرفی شده، راهکارهایی برای اصلاح وضعیت فعلی این وزارتخانه‌ها ارائه کرد. متن این نامه بدین شرح است:   بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛ رای اعتماد به وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اعتقاد به ضرورت انتخاب وزرای کارآمد، فسادستیز و مومن به مبانی انقلاب اسلامی بر این باور است که تا رویکرد‌های حاکم بر دولت تغییر نکند، تغییر وزرا نتیجه‌ای نخواهد داشت.
باور و رویکرد دولت، بن‌بست سیاستگذاری است و در پی راه حل مشکلات کشور در مذاکرات خارجی است. در حالی که تجربه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان داده، راه نجات از مشکلات کشور، اتکا و باور به توان داخلی و اعتماد به نیرو‌های جوانِ مومنِ تحصیل کرده‌ی پرانرژی و خلاق است.
ثمره رویکرد حاکم بر دولت، پیشنهاد فردی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در مظان فساد است. فرد پیشنهادی در پرونده واردات خودرو در نزد افکار عمومی متهم بوده و تعلل قوه قضاییه در رسیدگی سریع به این پرونده بر ابهامات موضوع افزوده است. به علاوه، سوء مدیریت و یا فساد در تخصیص مقادیر زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌ها از جمله موبایل که مقادیر زیادی از آن حیف و میل شده و هیچ کالایی وارد نشده و برخی صرف ورود کالا و فروش آن با ارز آزاد در بازار گردید، سند دیگری بر عدم صلاحیت فرد پیشنهادی است.
اصرار بر عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا در حالی که قیمت همان محصولات در خارج از بورس دو برابر قیمت عرضه در بورس کالا بود و موجب ایجاد رانت‌های بزرگ برای افراد خاص و ضرر شرکت‌های تولیدکننده که سهامداران آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت بودند، عرصه دیگری از سوء تدبیر حاکم بر وزارت صنعت است.
صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی که در کمتر از چند هفته مجبور به اصلاح و بعضا صدور بخشنامه کاملا متضاد با بخشنامه قبلی شده و این دستورالعمل‌های متعدد و متناقض باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تلاطم و بی ثباتی در فضای کسب و کار گردید، محور دیگر ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در حالی که وزیر سابق صمت در مراسم روز ملی صادرات بر ناکارامدی خود در دوران تصدی مسولیت تاکید دارد و از رئیس جمهور می‌خواهد او را در جای دیگری به کار نگیرد، معرفی او برای تصدی وزارتخانه حساسی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای تعجب داشته و گویای بی توجهی مفرط قوه مجریه به افکار عمومی و گواهی بر انتخاب افراد صرفا بر اساس بدهی و وامداری است.
همچنین، فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه این سال‌ها قائم مقام همان وزارتخانه بوده و در همه بی تدبیری‌ها و ناکارآمدی‌های برشمرده شریک بوده است.
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، معتقد است وزاری جدیدی لازم است اولویت‌های اساسی زیر را مد نظر قرار داشته و برای آن اقدام عاجل نمایند:
در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی اولویت اساسی تجدید نظر در سیاست‌های مالیاتی به نفع قاطبه مردم با اخذ مالیات‌های مهارکننده سوداگری است که می‌توان راهکار‌های زیر را مد نظر قرار داد:
• مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)؛
• مالیات بر ارزش زمین (LVT)؛
• مالیات بر مبادلات ارزی؛
• مالیات بر سود سپرده؛
• مالیات بر مجموع درآمد؛
• مالیات بر خانه‌های خالی.   درحوزه شهرسازی لازم است بی عملی وزارتخانه مربوطه در بازسازی بافت‌های فرسوده خاتمه داده شود و اقدامات موثری در مهار سوداگری مسکن اتخاذ شود.
در حوزه بازرگانی، اتخاذ رویکرد حذف مطلوبیت فساد و قاچاق با راهکار‌های افزایش ریسک تجارت غیررسمی (قاچاق) و اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و تغییر محل دریافت حقوق گمرکی از مبدا (دروازه ورودی کالابه کشور) به مقصد (مصرف کننده نهایی) ضروری است.
در حوزه صنعت، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه وزارت توزیع رانت باشد، وزارت تهیه‌کننده راهبرد توسعه صنعتی کشور بشود، به طور حتم می‌توانیم به رشد بلندمدت و پایدار و اشتغال‌زای کشور امید داشته باشیم. دو رویکرد تعرفه گذاری بر اساس سیاست صنعتی به نفع تولید موثر و هموارکردن شرایط صادرات غیرنفتی به ویژه متخصص شدن در تولید ۱۵ قلم کالای مورد نیاز همسایگان، شرط استفاده از فضای جدید ایجاد شده در کشور است.
در حوزه رفاه اجتماعی ضرورت برنامه دقیق و روشن برای مهار ابعاد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اولویت اساسی مغفول مانده است.
در پایان جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره بر وظیفه خطیر نمایندگان مجلس در تنظیم ریل دولت به تداوم حضور افرادی که زمینه ساز فساد‌های گسترده بوده اند، هشدار داده و بر ضرورت تغییر رویکرد‌های دولت تاکید می‌کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: جمعیت پیشرفت و عدالت محمد شریعتمداری وزارت صنعت مالیات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۰۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها

رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.

به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.

فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.

درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.

این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».

درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.