تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۲۰۹۳
طبق اعلام وزارت اقتصاد تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور برای نخستین بار اجرایی شد.
به گزارش ایبِنا، وزارت اقتصاد و دارایی طی گزارشی با اعلام خبر تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور برای نخستین بار، اعلام کرد که پایش شاخص‌های مزبور در ۳۱ استان، با همکاری پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، در این زمینه با لحاظ چارچوب مدنظر بانک جهانی و در نظر گرفتن شرایط بومی اقتصاد کشور، به تدوین اولیه هفت شاخص ملی ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی، سرمایه‌اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق و گاز پرداخته شد.
بنا بر تصریح این گزارش، در راستای رعایت اصل بی‌طرفی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان کارفرما، پایش چهار شاخص "ثبت مالکیت"، "الزام‌آور بودن اجرای قراردادها"، "تأمین مالی" و "سرمایه اجتماعی" در استان‌های کشور را به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌عنوان مجری، برون‌سپاری کرد که نتایج هریک از آن‌ها به‌طور مستقل منتشر شده است.
تعامل با بخش خصوصی
همچنین اهداف رتبه‌بندی استان‌ها عبارت از "تعامل با بخش خصوصی و مستندسازی مشکلات این بخش"، "پایش و شناسایی دشواری، شیوه و ضمانت اجرای واقعی قوانین، مقررات و سیاست‌ها در سطح استان"، "بررسی و مقایسه فرایندهای انجام کسب وکار در استان"، "جلب توجه سیاستگذاران ملی و استانی به موضوع محیط کسب‌وکار"، "تشویق سیاست گذاران استانی برای بهبود محیط کسب‌وکار" و "ایجاد انگیزه لازم برای این کار"، "معرفی محیط کسب‌وکار استان‌ها به سایر کشورها به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی" و "ارائه راهکارهای سیاستی جهت رفع موانع انجام کسب‌وکار" است.
بنا بر این گزارش، نتایج بدست آمده از پایش چهار شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور که در سایت معاونت امور اقتصادی به آدرس www.econo.ir منتشر شده در خصوص شاخص "ثبت مالکیت" حاکی از آن است که استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
میانگین کل شاخص ثبت مالکیت
بر این اساس، میانگین کل شاخص ثبت مالکیت در کشور، ۵۳.۵ است که ۱۲ استان از ۳۱ استان کشور امتیاز بالاتر از میانگین را کسب کرده‌اند. همچنین استان‌های سمنان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم شاخص "الزام‌آور بودن اجرای قراردادها" قرار دارند و میانگین کل این شاخص در کشور نیز معادل ۵۷.۹ است که بیانگر این است که ۱۴ استان کشور، امتیاز بالاتر از میانگین کسب کرده‌اند.
وضعیت تأمین مالی
از سویی دیگر، نتایج پایش مؤلفه‌های کسب‌وکار در شاخص "تأمین مالی" حاکی از آن است که تنها نیمی از شرکت‌های مورد پرسش در مجموع کشوری دارای وام یا خط اعتباری بوده‌اند و سهم وجوه و منابع داخلی از تأمین‌مالی دارایی ثابت و نیز سرمایه در گردش رقم قابل توجهی بوده و به ترتیب ۴۷.۱ و ۴۴.۵ درصد است.
در ادامه گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با یادآوری اینکه "وجود سرمایه‌اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است و نبود آن، اثربخشی سایر سرمایه‌ها را در دستیابی به توسعه منتفی می‌کند" اعلام شده است: استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان به ترتیب بالاترین امتیاز شاخص سرمایه اجتماعی را کسب کرده‌اند.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۲۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکی از اصلی ترین ارکان های مقابله با قاچاقچیان حیات‌وحش دادن آموزش است
غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قاچاق حیات وحش گفت: با حضور رییس سازمان محیط زیست و مقامات کشوری که دارای مسئولیت هستند از جمله فراجا، گمرک قوه قضاییه یک نشست هم اندیشی را در راستای مسئله حیات وحش برگزار کردیم.
او ادامه داد: در این نشست مسئله قاچاق حیات وحش را تبیین کردیم. قاچاق حیات وحش قاچاقی است که رتبه دوم یا سوم را به خود اختصاص داده است. قاچاق حیات وحش بسیار پر سود بوده که تمام کشورها و به خصوص کشور خودمان به دلیل کریدور بودن مبدا قاچاقچیان قرار گرفته است.حیات وحش نقش اساسی و کلیدی در زندگی ما دارند که اگر بی تفاوت باشیم قطعا ژن‌های بی بدل را از دست خواهیم داد.
ابدالی تصریح کرد: امسال کمیته ملی قاچاق جانوری را تشکیل داده ایم که بتوانیم این رتبه را تغییر دهیم.
او گفت: موضوع مهمی که تا به الان باید توجه شود آموزش است. آموزش لازم را به نیرو‌هایی که در ورودی‌های گمرک و فراجا هستند باید به خوبی ارائه شود تا بتوانند در کمترین زمان اقدام مناسبی را از خود نشان دهند. انواع و گونه‌های مختلف قاچاق را شناسایی بشناسند تا بتوانند موارد قاچاق را تشخیص دهند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: فقر و بیکاری از علل قاچاق محسوب می‌شوند. ناآگاهی از عواقب قاچاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد برخی از بازار قاچاق، حیوانات را خریداری می‌کنند و این موضوع‌ها باید فرهنگ سازی شود.
ابدالی بیان کرد: متولی اصلی در کشور ستاد مرکزی مقابله با کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری است. اما دستگاه‌هایی که می‌توانند به ما کمک کنند پلیس فراجا از جمله پلیس فرودگاه، راه آهن، قوه قضاییه، هستند که می‌توانند کمک کننده باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟