درخواست حذف اسلام از قانون اساسی الجزایر
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۴۲۱۱
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری «eremnews»؛ حزب معارض «تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» با ایجاد جنجال جدید در الجزایر، حذف یکی از بندهای قانون اساسی الجزایر که اسلام را دین رسمی دولت می‌داند، خواستار شده است.
در همین راستا، محسن بلعباس یکی از رهبران اصلی این جنبش سکولار گروهی از جوانان را طی تشکلی به نام «جوانان پیشرو» علیه این بند از قانون بسیج کرده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این معارض سیاسی دیروز(چهارم آبان ماه) در جریان افتتاحیه جشنواره «جوانان پیشرو» در الجزایر گفت: مسائل مهمی وجود دارند که مانع پیشرفت و توسعه می‌شوند و ما باید مقابل این مسائل را بایستیم.
محسن بلعباس در ادامه تأکید کرد: باید مرحله بعدی جنگ در الجزایر «جنگ مدرنیته» باشد و لازم است که همه توان و تلاش خود را به کار بگیریم تا تغییر مورد نظر را انجام دهیم.
وی افزود: پذیرش اسلام به عنوان دین رسمی دولت پس از استقلال از فرانسه منجر به استفاده از دین در راستای اهداف سیاسی شده است.
بلعباس همچنین گفت: در طول تاریخ ثابت نشده است که بازگشت به سنت چه دینی و چه غیر دینی از عوامل پیشرفت و مدرنیته بوده باشد. انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن بین الملل ایکنا الجزایر اسلام حزب تجمع قرآن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احصای ۶ درخواست در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی استانداری تهران
معصومه رضایی، در حاشیه نخستین جلسه تبیین و تفسیر قانون نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی تخصصی استان تهران که به ریاست محمد علیمهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مدیران کل استان برگزار شد، در گفتگو با واحد خبر استانداری، با اشاره به اهمیت این جلسه اظهار کرد: قانون نحوه تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی تخصصی در اواخر سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رضایی با اشاره به تأثیرگذاری مهم وزارت کشور در تدوین آئین نامه این قانون گفت: این مهم، پس از طی مراحل قانونی در اواخر سال ۱۴۰۲ به استانداری‌های کشور ابلاغ و به موجب این آئین نامه، بسته جدیدی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور محول شد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران عنوان کرد: با توجه به نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرای امور داوطلبانه می‌توان این قانون را این گونه تعریف کرد که رشد فرآیند‌ها و مراودات اجتماعی پررنگ‌تر شده به شرط آنکه در باب و بستر خودشان اجرایی شوند.
وی در ادامه با تاکید بر چهار ویژگی غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه تشکل‌های صنفی تخصصی بیان کرد: این تشکل‌ها می‌توانند در قالب کانون‌ها، انجمن‌ها و جمعیت‌ها شکل گرفته و با ارکانی همچون مجمع عمومی دارای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین کار خود را آغاز و در راستای کارگروه استانداری تهران رسمیت بگیرند.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: کار گروه استانداری تهران با ۱۲ عضو دارای حق رأی مثل مدیران کل جهاد، صمت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و همچنین دادگستری، اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به عنوان اعضای غیر حق رأی کار خود را آغاز کرده که اعضای غیرحق رأی نقش مهم استعلامات را به عهده دارند و می‌توان گفت که تولد یک تشکل در ابتدا بسته به استعلامات اعضای غیرحق رأی است.
رضایی با بیان اینکه استانداری تهران یکی از اولین استان‌های کشور است که کارگروه اقتصادی را تشکیل داده است، گفت: اهداف این کارگروه با جدیت دنبال می‌شود، چنانکه در نخستین جلسه شش درخواست احصا شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد