به نقل از «ایرنا»

تفویض اختیار به یک هیات و نگرانی تاریخی هاشمی

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۴۲۵۵

تهران- ایرناپلاس- اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از ارجاع این لوایح به مجمع، اعتراض و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.

برخی این رویه را زمینه ساز شکل گیری یک شورای نگهبان جدید و جایگاهی جدید در فرایند قانونگذاری کشور تلقی کردند؛ حسام‌الدین آشنا توییت کرد: گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -درغیاب رئیسش- در جایگاه مجلس سنا قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی.

در این گزارش مروری تاریخی بر شکل‌گیری فرایند نظارتی مجمع تشخیص داشته‌ایم که بخشی از آن در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی انجام شده است و جالب آن که او نیز نگرانی‌هایی درباره نحوه این نظارت داشته است؛ نگرانی از این که نظارت جامع تا سطوح پایین بر سیاستهای کلی، بتواند مشکل ایجاد کند.

مطابق اصل 110 قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبر انقلاب، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌هاست. به‌موجب همین اصل، رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

تا پایان دولت مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای آن چندان مورد توجه نبود. هاشمی رفسنجانی در این باره در مصاحبه‌ای در مهر سال 81 که مرکز اسناد و مدارک آیت‌الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است،‌ می‌گوید: «در دولت من که خودم رئیس مجمع بودم، خیلی مشکلات و موارد معضل نداشتیم. بالاخره با قوه قضاییه و شورای نگهبان به‌صورتی کنار می‌آمدیم ... آن مقطع هم رهبری به سیاست‌های کلی که جزو وظایف ایشان بود، عمل نکردند. من از ایشان پرسیدم که چرا شما به این مسئله عمل نمی‌کنید؟ ایشان فرمودند: ترکیب موجود را برای سیاست کلی کافی نمی‌دانم. ایشان آن موقع در فکر بودند که ترکیب جدیدی را در نظر بگیرند تا بتوانند سیاست‌های کلی را بنویسند. دولت من که تمام شد و با شروع دوره جدید، ایشان تصمیم گرفتند سیاست‌های کلی را از آن مقطع و با تأخیر از مجمع بخواهند. ما از آن موقع سیاست‌های کلی را شروع کردیم.»

**بهترین نهاد برای نظارت بر سیاست‌های کلی

او در همین مصاحبه نگرانی‌های خود نسبت به چگونگی اجرای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را نیز ‌این‌گونه شرح می‌دهد: «از وقتی که مسئله نظارت مطرح شد، باعث نگرانی من بوده است. من در قوه مجریه بودم و مشکلات آن‌ها را می‌دانستم. اگر زمانی مجمع بخواهد آن هم با قدرت رهبری برای اجرای سیاست‌های کلی نظارت جامعی تا سطوح پایین داشته باشد، می‌تواند مشکل ایجاد کند. لذا هیچ‌وقت در این فکر نبودم که تا من اینجا (مجمع) هستم، بگذارم این مشکل در نظام به‌وجود بیاید.» هاشمی رفسنجانی بر مبنای همین نگرانی خود و با توجه به اصل 110 قانون اساسی که رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، می‌گوید بهترین نهاد برای اجرای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

**شروع تفویض اختیار

بر اساس آنچه با عنوان پیشینه کمیسیون نظارت مجمع، در سایت این نهاد آمده است، مقام معظم رهبری طی حکمی در سال 75، ضمن معرفی اعضای جدید مجمع، استراتژی و وظایف این نهاد را با توجه به شرایط حاکم بر کشور تبیین می‌کنند. بر اساس این حکم، مجمع آیین‎نامه داخلی خود را اصلاح می‌کند و مقام معظم رهبری نیز در سال 76 آن را تأیید و ابلاغ می‌کنند. در ماده 31 این آیین‎نامه، وظیفه «نظارت و پیگیری مصوبات مجمع» ازجمله وظایف دبیرخانه مجمع آورده شده است. در راستای انجام این وظیفه، در بهمن‌ماه 1376 معاونتی در دبیرخانه با عنوان «معاونت بررسی و نظارت» فعالیت خود را آغاز می‌کند.

رهبری انقلاب در سال 1377 ضمن تأیید مصوبه مجمع در خصوص تعریف و دسته‌بندی عناوین سیاست‌های کلی، مجمع را به «پیش‌بینی وسیله‌ای در مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» توصیه می‌کنند. بر اساس این احکام، معاونت بررسی و نظارت دبیرخانه مجمع، تدوین مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی یعنی تهیه سازوکار لازم برای اجرایی شدن یکی از اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. نهایتاً این مقررات در سال 84 با حضور رؤسای قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و مقام رهبری در تاریخ شهریور همان سال با انجام برخی اصلاحات متن نهایی را تأیید و ابلاغ می‌کنند. طبق این مقررات، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع دو نفر از اعضای خود را جهت عضویت در کمیسیون نظارت معرفی کردند و اولین جلسه کمیسیون به ریاست رئیس مجمع در آبان ماه سال 84 برگزار می‌شود.

**دلیل هاشمی برای تفویض اختیار به مجمع

اما هاشمی رفسنجانی در همان مصاحبه سال 81 خود در تشریح علت تفویض اختیار رهبری به مجمع می‌گوید: «یک فرض این است که ایشان در دفتر خودشان سازمانی را تأسیس کنند و بگویند نظارت کنید که تحقیق برای دستگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند. چون آنجا دیگر جای چانه زدن و وارد بحث شدن نیست. آن‌ها با قدرت بیشتری دنبال کار می‌روند. لذا ایشان می‌خواستند به جایی واگذار کنند. فرض کنید به جایی مثل بازرسی کلّ کشور واگذار کنند، باز می‌بینید که آن‌ها هم مسائلی خواهند داشت. اما این مجموعه (مجمع) که اینجا هست، دولت در آن حضور مؤثر دارد. مجلس حضور مؤثر دارد و شخصیت‌هایی هم هستند و شورای نگهبان حضور دارد. مجموعه جامعی از ارکان نظام می‌شود. در موقع بررسی می‌توانند بحث جامعی انجام دهند... فکر می‌کنم مناسب‌ترین جایی که می‌توان پیدا کرد، مجمع است.»

با این حال، هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رضایت نداشت. او در سال 87 در حالی که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت است و سیاست‌های کلان نظام را به رسمیت نمی‌شناسد و از اجرای آن‌ها خودداری می‌کند، نسبت به برخی سنگ‌اندازی‌ها در راستای اعمال صلاحیت نظارتی گلایه می‌کند. او در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر تکاملی نظارت را در آینده خواهد داشت.

**افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیر تکاملی نظارت مجمع که آیت‌الله هاشمی خبر آن را اعلام کرده بود، با اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آن از سوی رهبری در سال 93 آغاز می‌شود و سازوکاری شفاف‌تر برای این اقدام در ماده هفتم این مقررات افزوده می‌شود.

مطابق ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف می‌شود پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه،‌ قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی کند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌‌دید به شورای مجمع گزارش کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را بپذیرد، نمایندگان مجمع مورد مغایرت وعدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم‌انطباق باقی بماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌نظر می‌کند. اما این رویه به همین‌ جا ختم نمی‌شود و بعداً اختیارات مجمع در این کار گسترش می‌یابد.

**ابلاغ مقررات نظارتی مجمع

ابلاغ مقررات جدید مجمع در سال 93 که اختیارات نظارتی این نهاد را بیشتر می‌کند مورد استقبال آیت‌الله هاشمی قرار می‌گیرد. او پس از ابلاغ مقررات جدید در یکی از جلسات مجمع می‌گوید: «در گذشته، عملاً به‌دلیل ضعف آیین‌نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم گاهی در اجرا، مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد».

**افزایش اختیار هیات عالی نظارت مجمع

بعد از فوت آیت‌الله هاشمی باز هم اختیار نظارتی مجمع تشخیص گسترده‌تر می‌شود. احمد توکلی در نامه‌ای که اسفندماه سال 96 خطاب به آیت‌الله سید محمودهاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد خبر می‌دهد که رهبری انقلاب اسلامی به‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30 /5 /1396)، مقرر فرمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.»

توکلی در بخش دیگری از نامه خود می‌نویسد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این دوره آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت را تدوین کرد و پس از تصویب و تائید رهبری، اعضای هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز انتخاب نمود. هیأت مذکور نیز در راستای وظایف مقرر در ماده (7) «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نسبت به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1397 اقدام و مغایرت‌ها و عدم تطابق این مصوبه را با سیاست‌های کلی ذیربط معلوم ساخت و طی نامه‌ای رسماً جهت اعمال در مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال نمود و شورای نگهبان ایرادات اعلامی هیأت نظارت را به پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است.» او در ادامه نامه خود معترض می‌شود که چرا مجلس شورای اسلامی نسبت به ایرادات هیأت نظارت توجه نمی‌کند.

تا قبل از این حکم، کمیسیون نظارت مجمع نظر کارشناسی خود مبنی‌بر تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به صحن عمومی مجمع ارسال می‌کرد و با رأی همه اعضای مجمع درباره آن اعلام نظر می‌شد. اما در دوره جدید، وظایف صحن مجمع در امر نظارت را به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یافته است. این جمع برگزیده همان 15 عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام بر عهده آنان است و دیگر اعضای مجمع نقشی در این زمینه نخواهند داشت.

**انتقاد از فاز جدید در روند قانونگذاری کشور

در این حال بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان از این که رویه جدید زمینه ساز شکل گیری فاز جدید در روند قانونگذاری کشور شود ابراز نگرانی می‌کنند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری می‌گوید: این مرحله جدید، نباید به سیستم قانونگذاری و تصویب قانون که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اضافه شود.

مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری نیز اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدعت در قانونگذاری دانسته و نوشته است: این روزها متأسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف نمایند! اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید به‌طور طبیعی طی شود.

در عین حال مجید انصاری، عضو هیأت عالی نظارت مجمع می‌گوید که این هیأت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب 15 نفره تشکیل شده و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم‌تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد. به گفته او، اگر نمایندگان ایرادات واردشده را درست ندانند، آن گاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش از زینب نورانیان
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي ايرناپلاس هاشمي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۴۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هاشمی: دخالتی در امور اجرایی استقلال و پرسپولیس نداریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترکی که با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی داشت، اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیافتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور داریم برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

معامله انجام شد؛ استقلال و پرسپولیس رسماً فروخته شدند

وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با رئیس جمهور و مقام معظم رهبری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهور، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این‌ افراد نمایندگان قهرمانان هستند و آن‌ها مشکلات خود را مطرح کردند و خودمان هم نسبت به برخی از آن‌ها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم کنیم که قهرمانان با بهترین شرایط ممکن، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک مدیران با قهرمانان کمک کند و این ارتباطات می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای تسهیلات ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا یک چارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارت‌خانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون بر عهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه است. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها مبارک‌ سهام‌داران باشد و سهام‌داران دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.

انتهای پیام/