به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دود دسته‌بندی‌های ارزی در چشم صنعت دارو/ وقتی بانک‌ها زیر پای تولیدکنندگان را خالی می‌کنند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۹۸۸۳

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نوسانات ارز و تقسیم بندی کالاها به گروه های مختلف ارزی موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی شده است، شرکت های داروسازی تنها برای بخشی از تولید دارو ارز 4200 تومانی می گیرند و بخشی از آن با ارز نیمایی و آزاد تامین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان سازمان غذا و دارو به شرکت های داروسازی قول مساعد داده است تا برخی کالاها در زمره گروه یک ارزی قرار بگیرند و با ارز 4200 تومانی وارد کشور شوند و به دنبال این مسئله کالاهایی که قرار است مشمول این مسئله شوند، چند ماهی است در گمرک منتظر کاغذبازی بین دستگاه های اجرایی هستند و شرکت های داروسازی بلاتکلیف.

30 درصد قیمت دارو با ارز 4200 تومانی تامین می شود

حمید یزدیان پور مدیرعامل یک شرکت داروسازی با بیان اینکه ما در حوزه ماده اولیه مشکلاتی داریم، گفت: در حوزه ماده اولیه بخشی مشمول ارز دولتی شده است و بخشی از آن مشمول ارز دولتی نشده است، از این گذشته مجموع قیمت تمام شده شامل کالاهایی بوده که در دسته بندی ارزی برخی در گروه 2 قرار گرفته و مشمول ارز نیمایی و بخشی مشمول ارز دولتی و آزاد شده است.

وی ادامه داد:20 تا 30 درصد هزینه تولید دارو مشمول ارز دولتی 4200 تومانی شده است اما در قیمت گذاری دارو اذعان می کنند که ما ارز دولتی داده ایم، در حالی که به 30 قیمت دارو ارز دولتی داده اند و بقیه هزینه تمام شده دارو را با ارز نیمایی و آزاد تامین کنیم و این سبب می شود قیمت تمام شده بالا برود و حاشیه ضرر ایجاد می شود که در نتیجه آن شرکت ها تمایلی برای تولید ندارند یا محصول را به میزان کم تولید می کنند.

کاغذبازی و کالاهایی که در گمرگ خاک می خورند

یزدیان پور اظهار کرد: بخشی از کالاهایی که ما وارد کرده ایم در گمرگ هستند و قرار است که ارز تخصیص یافته به آنها در گروه یک قرار بگیرند اما هنوز این اتفاق نیفتاده و اکنون 6 ماه است، جنس ما در گمرک مانده و قرار است اداره دارو سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت معدن و تجارت با هم تعامل کنند تا ارز این کالاها در گروه یک قرار بگیرند.

این مدیرعامل شرکت داروسازی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم با ارز نیمایی این کالاها را از گمرگ ترخیص کنیم باید  هزینه اضافی صرف کنیم و این هزینه اضافی با قیمت مصوب جبرانپذیر نیست و باید زیان از جیبمان پرداخت کنیم و در این 6 ماه که مکاتبات اداره دارو سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت معدن و تجارت طول کشیده است اگر موجودی انبار ما به پایان برسد ما نمی توانیم به تعهدی که داریم عمل کنیم.

صنعت داروسازی در انتظار ارز دولتی

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم هر چه زودتر دلارهای وعده داده شده به شرکت های داروسازی تخصیص پیدا کند، گفت: با حل چالش نقدینگی مشکلات شرکت های داروسازی زودتر برطرف می شود،الیته در برخی موارد نیز ارز تخصیص پیدا کرده است اما بانک ها گشایش اعتبار نمی کنند چون مطمئن نیستند در تاریخ سررسید بانک این ارز را به آنها بدهد.

بانک دست تولیدکننده دخلی را نمی گیرند

یزدیان پور گفت: بنابراین بانک پرداخت ها را به صورت نقدی دریافت و اعلام می کنند که همه پول را امروز بدهید تا ما گشایش اعتبار کنیم چقدر یک شرکت نقدینگی دارد که پول هر سفارشی را نقدی پرداخت کند؟، در نهایت دو تا سه محموله را شرکت داروسازی نقدی پرداخت می کند، محموله چهارم شرکت داروسازی با چالش نقدینگی مواجه می شود و باید برای این چالش فکری شود چرا که شرکت های خارجی یوزانس 4 تا 5 ماهه می دهند تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

این مدیرعامل شرکت داروسازی در ادامه به روند گشایش اعتبار  بانک ها اشاره کرد و افزود: گشایش اعتبار به این صورت است  که ما ثبت سفارش خارجی انجام می دهیم و و بانک ایرانی به بانک فروشنده تاییده می دهد که در موعد مقرر خریدار پول فروشنده را پرداخت می کند و بانک ایرانی گشایش اعتبار می کند و 10 درصد پول را می گیرد اما اکنون این طور نیست و پول را نقدی می خواهند و اگر ما بخواهیم همه 100 درصد پول را نقدی بدهیم با چالش های بسیاری مواجه می شویم.

تخصیص 500 میلیون تومان از صندوق توسعه ملی برای حل چالش نقدینگی

خوشبختانه در طی هفته گذشته صنعت داروسازی با خبر خوشی روبرو شد که بر اساس این خبر مقام معظم رهبری اجازه برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکل دارو  و تجهیزات پزشکی را صادر کردند.

هر چند که وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران چند روز پیش در مورد این 500 میلیون دلار گفت: هنوز درباره این 500 میلیون دلار خبری از طرف مسئولین دریافت نکرده‌ایم و چیزی به ما ابلاغ نشده است.

هاشمی ضمن ابراز خرسندی در صورت تخصیص این 500 میلیون دلار به حوزه دارو اظهار کرد: اگر این 500 میلیون دلار به حوزه دارو اختصاص پیدا کند و بیمه سلامت بتواند بدهی خود را به یک نسبت در مواجهه با مطالبه گران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کند و همچنین در پرداخت‌ها تبعیضی برای بخش دولتی خصوصی قائل نشویم، مشکل نقدینگی شرکت های دارویی به ویژه تولیدکنندگان برای تأمین ماده اولیه حل خواهد شد.

اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در این باره گفت:قرار است این مبلغ برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد و از مشکلات نقدینگی بخش های مختلف زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور کم کند و ما امیدواریم با اختصاص هر چه زودتر این مبلغ بتوانیم بخشی از مشکلات نقدینگی شرکت ها را که منجر به بروز کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی شده است، رفع کنیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: غذا و دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم