هم‌صدایی احمدی نژاد و آخوندی/ چطور میتوان از «عدالت‌گرایی» به «نولیبرالیسم» رسید؟ + فیلم و تصاویر
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۰۸۰۵
محمود احمدی‌نژاد این روزها در کمال آزادی در اقصی نقاط کشور حضور پیدا می کند و همزمان با زدن حرف‌های تازه (در قیاس با سوابق و عملکرد او) مدعی است که نسخه‌های عاجل و کارآمدی برای حل مشکلات کشور دارد.
اخیرا مجموعه ویدیوهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» از رییس جمهور اسبق بیرون آمده که در آن احمدی‌نژاد تلاش دارد با مطرح کردن مشکلات اساسی کشور از منظر خود، راه‌حل‌های ساده و کاربردی برای آن ارایه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیکن اخیرا سخنانی از محمود احمدی‌نژاد شنیده می شود که کاملا از زبان او تازگی دارد و با مشی مدیریتی او دست‌کم در چهارسال اول زمامداری‌اش در قوه مجریه، تفاوت‌های بنیادین دارد. او و طرفدارانش همواره روی این نکته دست گذاشته‌اند که احمدی‌نژاد فردی طرفدار عدالت و حامی «محرومان» است و دولت او نماد «مردمی» بودن و عدالت در توزیع ثروت است. اما در همین مجموعه ویدئوهای «اقتصاد به زبان ساده» راه‌حل‌ها و مفاهیمی از زبان او شنیده می شود که عینا سخنان مخالفان سرسخت او در دوره ریاست جمهوری است!
اساس و بن‌مایه کلام احمدی نژاد درباره اقتصاد ایران، «مردمی کردن اقتصاد» و «کاهش حداکثری نقش دولت در اقتصاد» است. هر کسی که اندکی با مفاهیم اقتصادی آشنا و از جریان‌های سیاسی کشور شناخت نسبی داشته باشد، با دیدن این ویدیوها (به ویژه ویدیوی چهارم) متوجه می‌شود که احمدی‌نژاد در سال ۹۷ حرفی را می زند که جریاناتی از قبیل «کارگزاران» و «مشارکت» سال‌ها از آن سخن می‌گویند.
به زبان ساده، احمدی نژاد به صراحت و بسیار عیان مبلغ نوعی «نئولیبرالیسم اقتصادی» شده است که پایه و مایه آن «حاکمیت زدایی» از اقتصاد، «خصوصی سازی» همه‌جانبه و کاهش شدید مکانیسم‌های «نظارت و کنترل» دولتی در بازار و در نهایت «بازارگرایی افراطی» است. کیست که نداند همین الان بخش عمده گلایه‌های مردم از دولت روحانی ضعف نظارت، کنار نشستن دولت و به حال خود گذاشتن بازار است.
این توضیح اجمالی در اینجا لازم است که «نولیبرالیسم» از اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت پایلوت در کشورهای متروپل نظام سرمایه‌داری، یعنی بریتانیا و ایالات متحده و توسط مارگارت تاچر و رونالد ریگان اجرا شد و نتیجه آن سیاست‌های ریاضتی وحشتناک، کاهش شدید یارانه‌های دولتی، مقررات زدایی از بازار و تضعیف و حتی سرکوب تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری بود.
مارگارت تاچر به واسطه اجرای همین سیاست‌ها در انگلستان منفورترین نخست‌وزیر تاریخ بریتانیاست، چرا که بسیاری از مردم این کشور، او را مسوول فقر و به خاک سیاه نشستن خود می‌دانند.
نمونه دیگر اقتصاد نولیبرالی، شیلی بود که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحت حکومت مشت آهنین ژنرال آگوستو پینوشه مو به مو نسخه‌های اقتصاددانان مرتبط با سیا در «مکتب شیکاگو» را اجرایی کرد.
«میلتون فریدمن» (موسس و محور مکتب شیکاگو) رفیق صمیمی و مشاور ارشد پینوشه بود که در تاریخ معاصر به دیکتاتوری خشن و بی رحم شهره است. او با کودتا و از بین بردن «سالوادور آلنده»، رییس جمهور قانونی و چپ‌گرای شیلی به حکومت رسید.
میلتون فریدمن از آباء نولیبرالیسم
فریدمن دوست و مشاور ارشد دیکتاتور دست راستی شیلی، آگوستو پینوشه(راست) بود
فریدمن(وسط) در دیدار با پینوشه(راست)
سالوادور آلنده (عینک به چشم)، رهبر قانونی شیلی در روز کودتای آمریکایی پینوشه علیه او
در فضای تک‌قطبی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، «نولیبرالیسم» به برنامه اصلی نظام سلطه برای انقیاد کشورهای موسوم به «جهان سوم» یا «درحال توسعه» تبدیل شد و ایالات متحده به عنوان سردمدار نظام سلطه، هم از طریق نهادهای تحت سلطه خود (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و...) و نوشتن نسخه برای این کشورها و هم بعضا از طریق زور نظامی(به ویژه در دوران جرج دابلیو بوش) تلاش کرد نولیبرالیسم را به سراسر دنیا حقنه کند، پارادایمی که هدف غایی آن، از بین بردن مفهومی به نام «اقتصاد ملی» و حل کردن همه این اقتصادها در هاضمه «نظام جهانی» است.
در نولیبرالسم قرار است با برداشته شدن مرزهای ملی در تجارت جهانی، برداشتن نظام تعرفه‌ای، ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای برای حذف پول ملی و تبدیل کشورهای در حال توسعه به کشورهای «خام فروش» یا معدن نیروی کار ارزان، ایالات متحده و کشورهای متروپل موسوم به «کشورهای شمال»، فرادستی خود را در اقتصاد دنیا و بالتبع در سیاست دنیا حفظ کنند.
دو بحران مالی جهانی در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ و پیش بینی‌های جدی تحلیل‌گران اقتصادی از وقوع نزدیک یک بحران مالی دیگر، شکست برنامه‌های نولیبرالیستی را نشان داد و اصولا ظهور فردی مثل ترامپ در آمریکا که به دنبال احیای مفهوم «اقتصاد ملی»، خروج از پیمان‌های منطقه‌ای، زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد جهانی و معکوس کردن روندهای «جهانی سازی» است، خود نشان پایان سیطره نولیبرالیست‌هاست.
حال در چنین شرایطی، بسیار مضحک و در عین حال تلخ است که در کشور ما، هم بخش بزرگی از دولت مستقر به دنبال اجرای همه‌جانبه برنامه‌های شکست خورده نولیبرالیستی (یعنی حاکمیت زدایی از اقتصاد و بالتبع حوزه‌های دیگر و حداقلی کردن نقش دولت‌های ملی) هستند، و هم جریانی که خود را «اپوزیسیون» دولت مستقر می داند، در قالب «اقتصاد به زبان ساده»، اصول و مبانی نولیبرالیسم را به عنوان راه حل به هواداران خود عرضه می کند!
یا محمود احمدی نژاد می داند که از چه سخن می گوید، که باید تاسف خورد که چگونه کسی که زمانی دم از «عدالت» و «مستضعفین» می زد، به دامن نولیبرالیسم افتاده و یا نمی داند که دقیقا از چه سخن می گوید که باید از دلسوزانی که هنوز در حلقه اطرافیان او هستند، خواست که دقیقا مبانی اقتصادی مورد بحث را درست برای او تشریح کنند تا از این اشتباه بزرگ بیرون بیاید.
اگر ۶ مبنا برای نولیبرالیسم قائل باشیم به این قرار هستند:
۱. کاهش مالیات و تخفیف‌های مالیاتی بزرگ برای صاحبان سرمایه
۲. مقررات زدایی از حوزه اقتصاد
۳. خصوصی سازی بنگاه های دولتی
۴. خصوصی سازی خدمات عمومی (آموزش، درمان ...)
۵. کاهش هزینه‌های بخش عمومی(حذف یارانه‌ها، کاهش بودجه‌های عمرانی دولت،...)
۶. کاهش مکانیسم‌های نظارت و کنترل قیمت و سپردن اقتصاد به دست مکانیسم عرضه و تقاضا
و بر کسی پوشیده نیست که همین الان به صورت چراغ خاموش و خزنده، دولت روحانی (طبق توصیه نهادهای اقتصادی بین‌المللی) در حال اجرایی کردن این مبانی است. برای جلوگیری از اطاله کلام صرفا مخاطبان را به نامه استعفای آخوندی خطاب به روحانی(که در روزهای اخیر منتشر شده) ارجاع می دهیم:
" پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه می خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم، به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم.
همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود امکان هماهنگی ندارم.
این حق شماست که وزیر همراه تری را در دولت داشته باشید.
خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.
من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم های آمریکا شاهدیم دقیقا نقض همین سه اصل است."
ذکر این نکته لازم است که استعفای آقای آخوندی، در پی دو بار استعفا و سه بار استیضاح قبلی و انتقادات شدید از همه سو به عملکرد فشل و منفعلانه او صورت گرفت. به بیان دیگر، آخوندی به واسطه مشغله‌های فراوان جانبی(رسیدگی به کسب و کار شخصی، نظریه‌پردازی در حوزه ایرانشهری و حضور در رویدادهای فرهنگی-هنری!)دیگر هیچ انگیزه و علاقه‌ای به ادامه کار نداشت. گلایه او از دولت به واسطه عدم تعهد به «اقتصاد آزاد» هم یک آدرس غلط است، چرا که آنچه آخوندی انتظار دارد، اجرای افراطی نسخه‌های «نولیبرالیستی» و خروج همه جانبه دولت از بازار است که معنایی جز خرد شدن کمر دهک‌های پایین جامعه زیر فشار سودجویی بخش خصوصی و بخش شبه دولتی ندارد. کما این که در جلسه تعیین قیمت ارز در اواخر فروردین سال جاری که خروجی آن اعلام ارز رسمی 4200 تومانی توسط جهانگیری بود، در حالی که نولیبرالیست دیگری چون مسعود نیلی هم با قیمت 5800 موافق بود، آخوندی اصرار داشت که اصولا دولت از دخالت در قیمت ارز خارج شود و این فاکتور محوری و کلیدی در اقتصاد ما به طور کامل به دست بازار آزاد( یعنی شبکه‌های سیاه و زیرزمینی دلالی) سپرده شود. طبیعی است که خود روحانی به خوبی می داند که در موقعیتی که آمریکا یک جنگ اقتصادی علیه کشور ما تحمیل کرده، خروج دولت از اقتصاد، به مفهوم فروپاشی کامل اقتصاد توسط طراران اقتصادی در بازار و در نتیجه سقوط خود دولت است.
و این طنز تلخ روزگار است که امروز آقای احمدی‌نژاد با کسی که بیشترین مخالفت را با سیاست‌های اقتصادی دولت او داشته و نماد اقتصاد احمدی‌نژاد را که همان «مسکن مهر» است، به صراحت «مزخرف» خوانده است، همنوا شده است. به اهمّ استدلال‌های احمدی‌نژاد در ویدیوی چهارم درباره کاهش نقش دولت در اقتصاد توجه کنید:
" ...دولت مسوول مجوز دادن نیست... کنترل های پیشینی را بردارید...دخالت دولت را کاهش دهید.
...اقتصاد دولتی رانت زاست
...در اقتصاد دولتی بازدهی پایین می آید
...در اقتصاد دولتی انحصارات درست می شود.
...باید نظارت را به خود مردم بسپاریم."
آخوندی نماد اقتصاد احمدی نژاد یعنی «مسکن مهر» را مزخرف می‌خواند
و همه کسانی که مباحث اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر را در ایران دنبال می کنند به خوبی می دانند که این استدلالات، ترجیع‌بند مصاحبه‌ها، میزگردها، مقالات و یادداشت‌های چهره‌های نولیبرال وطنی از قبیل مسعود نیلی، محمد طبیبیان، عباس عبدی، سعید لیلاز، موسی غنی‌نژاد، محمود سریع‌القلم و...در نشریات وابسته به طیف کارگزاران (یعنی دشمن خونی دولت احمدی نژاد) از قبیل «شهروند»، «مهرنامه»، «آسمان» و «صدا» در یک دهه گذشته بوده است.
هیچ‌کسی که اندکی با مفاهیم اقتصادی آشنایی دارد، نمی تواند و نباید ضعف‌ها و نقایص اقتصاد دولت-پایه را نادیده بگیرد و از معایبی چون انحصارات، رانت، ناکارآمدی و بورکراسی دست‌و پاگیر در چنین سیستمی ناآگاه باشد، اما آیا راه‌حل تعدیل نقایص این سیستم، افتادن از آن سر بوم و رها کردن امور به دست بی رحم بازار و اسطوره «دست نامریی آدام اسمیت» است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران باید بعد از ۴۰ سال به دامن پارادایمی پناه ببرد که در خود غرب صدای شکست استخوان‌های آن به گوش می رسد؟
اگر مبانی احمدی‌نژاد برای آن چه که «مردمی کردن اقتصاد» می خواند، این سنخ استدلالات است، باید گفت که حسن روحانی و دولت اعتدالی او ۵ سال است که به تاخت و شتابان تحت هدایت نولیبرال‌هایی چون سریع القلم، نیلی، نهاوندیان و نوبخت در حال اجرایی کردن آن هستند و نیاز به زحمت اضافه‌ی جناب احمدی‌نژاد نیست. کیست که نداند دولت روحانی به طور خزنده و چراغ‌خاموش در حال «حاکمیت زدایی» از حوزه‌های مختلف، از اقتصاد و اجتماع تا فرهنگ است.
قطعا همین درک و برداشت اشتباه احمدی‌نژاد از «مردمی کردن اقتصاد» بود که فجایع خصوصی سازی‌های دولت او و شکل‌گیری جزایر خودمختار و گردن‌کلفتی چون «خصولتی»ها و سیر صعودی تاسیس موسسات مالی-اعتباری و بانک‌های شبه‌دولتی و خصوصی را در دوران او رقم زد.
به عنوان اشارت پایانی، در روزهای اخیر، مصاحبه‌ای از «فرانسیس فوکویاما» فیلسوف آمریکایی ژاپنی‌تبار با نشریه‌ای بریتانیایی منتشر شده است که بسیار مهم و قابل توجه است. فرانسیس فوکویاما، از استراتژیست‌های مهم جریان نومحافظه‌کار آمریکا که پیوندهای تنگاتنگی با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نیز دارد، کسی بود که در سال ۱۹۹۲، با انتشار کتابی با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، لیبرال-دموکراسی را آخرین فاز از تحولات اندیشه سیاسی در بشر خواند و مدعی شد که همه نظام‌ها در نهایت باید تسلیم این ایدئولوژی شوند، حتی به زور مداخله نظامی. فوکویاما را کسانی در آمریکا «پیامبر نولیبرالیسم» لقب داده‌اند.
فرانسیس فوکویاما
او در مصاحبه اخیر خود با مجله «نیواستیت‌من» در لندن اعترافی بسیار مهم انجام داد. نویسنده مجله نیواستیت‌من از او پرسیده نظرت درباره بازگشت چپ سوسیالیستی در امریکا و انگلیس چیست؟
فوکویاما پاسخ داد:
"بستگی دارد منظورت از سوسیالیسم چه باشد؟ اگر منظور [اجتماعی‌شدن] مالکیت ابزار تولید باشد، فکر نمی‌کنم سوسیالیسم موفق باشد.
اما اگر منظورت برنامه‌های بازتوزیعی است که تلاش می‌کنند عدم تعادل وسیع میان درآمدها و ثروت‌ها را جبران کنند، بله! فکر می‌کنم نه تنها می‌توانند [به سیاست] برگردند بلکه باید هم برگردند.
فوکویاما گفته این دوره طولانی(سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی) که با ریگان و تاچر شروع شد و طی آن مجموعه‌ای از ایده‌ها درباره مزایای بازار بدون قاعده‌مندی [دولت] اجرا شد، از جهات گوناگون اثرات مخربی داشته است. "
در اینجا اصلا قصد و مجالی برای چون و چرا درباره «سوسیالیسم» و معایب یا مزایای آن نیست، لیکن اعتراف فوکویاما به «شکست» برنامه‌های نولیبرالیستی و لزوم مداخله دولت‌ها برای جلوگیری از عدم تعادل در ثروت و ایجاد عدالت اقتصادی، یک اعتراف تاریخی و بسیار مهم است.
وقتی این سخنان فوکویاما را در کنار طرح‌های ترامپ برای احیای مفهوم «اقتصاد ملی» در آمریکا و سیاست‌های ضدجهانی‌سازی او می گذاریم، چشم انداز شکست خوردن و آغاز به بایگانی رفتن اندیشه‌های نولیبرالیستی و بازارگرایی افراطی و در یک کلام «تئوری‌های آدام اسمیتی» پیش روی ما قرار می گیرد.
حال با این توضیحات، باید گفت که مثال احمدی‌نژاد و همفکران اقتصادی او در طیف مقابل(امثال آخوندی) مثال آن آدمی است که روز ۲۲ بهمن ماه ۵۷ قصد پیوستن به ساواک را داشت! حال که اقطاب «اقتصاد آزاد» از قبیل آمریکا و بریتانیا در حال معکوس کردن روندهای جهانی‌سازی با خروج از پیمان‌هایی چون نفتا و اتحادیه اروپا هستند، سیاستمدارانی در کشور هستند که با دست‌کم ۲۵ سال تاخیر(اوج ترکتازی نولیبرالیسم در عرصه اقتصاد در میانه دهه ۱۹۹۰ بود) به دنبال اجرای سیاست‌های شکست خورده هستند که در نمونه‌های اصلی موجب شکاف اقتصادی وحشتناک، عدم تعادل شدید در توزیع ثروت، نابودی محیط زیست، بردگی مدرن نیروی کار، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، مهاجرت‌های بزرگ و... شده است.
با سخنان جدید احمدی‌نژاد شاید اکنون بهتر بتوان درک کرد که چرا او چهره علمی چون دکتر «پرویز داوودی» را که یک اقتصاددان معتقد به «اقتصاد اسلامی» بود، با استاندار نمونه دولت هاشمی(محمدرضا رحیمی) در جایگاه معاون اول جایگزین کرد و چطور یکی از شاخص‌ترین مدافعان آزادی اقتصادی «میلتون فریدمن»(بنیانگذار مکتب شیکاگو و پدرخوانده نولیبرالیسم)، یعنی «جمشید پژویان»، به مشاور ارشد اقتصادی احمدی نژاد در دولت دهم تبدیل شد.
پرویز داوودی در کنار احمدی نژاد
محمدرضا رحیمی و محمود احمدی نژادجمشید پژویان
آش این «درسگفتار»های اقتصادی احمدی‌نژاد آنقدر شور شد که صدای برخی از حامیان او را هم درآورد، چنان که «هاتف خالدی»، از طرفداران سرسخت احمدی‌نژاد در مطلبی با عنوان « مقررات زدایی و عدم تنظیم، راهی که به بیراهه می رسد» در یک کانال تلگرامی نزدیک به احمدی‌نژاد نوشت:
" مثال‌های آقای احمدی نژاد در این ویدیو نشان می دهد که او اگرچه به دنبال حذف بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر دولتی است، اما ظاهرا اعتقادی به مقررات دولتی و کنترل هم ندارد. می گوید هر کس خواست برود بقالی بزند و کار تنظیم بر عهده مردم باشد و هر که شکایتی داشت آن وقت دولت خود را درگیر شکایت خواهد کرد!
مسلم است که وضعیت مقررات و قوانین کسب و کار در ایران آشفته است اما راه اصلاح آن از ایده های لیبرالیستی و آزاد کردن بازار نمی گذرد. راهی آزموده شده به نفع کارفرمایان و سرمایه داران و علیه منافع عمومی کارگران... راهی علیه عدالت اجتماعی.."
منبع:مشرق
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقی‌مانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین می‌شوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
بنابر گزارش ایسنا، از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده می‌گویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد. شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تنها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900135
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟