دانشگاه آزاد اسلامی رقیب یا مکمل دانشگاه‌های دولتی

آموزش عالی مانند هر کالا یا خدمت دیگری متقاضیانی دارد که سازوکار حاکم بر تقاضاهای آنها براساس الگوهای قابل تشخیص، تحلیل و مدیریت شکل می‌گیرد. اگرچه به نظر می‌رسد تقاضای عمومی برای آموزش عالی حاصل از تجمیع تقاضاهای فردی باشد، اما از نقطه‌نظر جامعه‌شناختی و علوم اقتصادی، تقاضای افراد، یک رفتار جمعی و اغلب هدایت شده است که از عوامل مختلفی تاثیر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تقاضا برای دسترسی به آموزش عالی و تنوع سفارش‌ها برای تربیت فارغ‌التحصیلان در رشته‌های جدید و اشتیاق عمومی برای ورود به مطالعات بین‌رشته‌ای که واکنشی در پاسخ به نیازهای جدید بازار کار است، باید به‌عنوان یک موضوع راهبردی جدی در توسعه فعالیت‌ دانشگاه‌های عمومی مانند دانشگاه آزاد اسلامی و حتی بقای این نهادها در شرایط رقابت شدید مطرح باشد.

روند رشد دانشجو در تمامی نقاط جهان، الگوی خطی رو به رشد تقاضا را نسبت به دهه‌های گذشته اثبات می‌کند. درحال حاضر به‌طور متوسط در جهان، تقاضای آموزش عالی نسبت به دهه‌های 1970 و 1980 دو برابر شده است. درک دلایل این رشد کم‌سابقه، نخستین نقطه عزیمت نهادهای آموزش عالی عمومی برای بقا، رقابت و کارآمدی است. در بین متغیرهای متعدد، افزایش رفاه عمومی و رشد طبقه متوسط جدید، تقاضای گسترده زنان برای ورود به آموزش عالی و تغییر در ماهیت دانشگاه از نهادی متمرکز بر موضوعات شناختی، به نهاد آموزش مهارت‌های مرتبط با بازار کار، سه علت اساسی‌تر و فراگیرتر است.

ظهور دانشگاه‌هایی با عناوین «عمومی»، «نیمه‌دولتی» یا «خصوصی» به دلیل ناتوانی دولت‌ها در پاسخ به نیاز بازار و افزایش انفجاری طبقه متوسط رخ داد. تمایز بین بخش دولتی و خصوصی، برای نخستین‌بار در قرن نوزدهم در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. دولت ایالات متحده، دانشگاه‌های ایالتی جدیدی را تاسیس و از نظر مالی تامین کرد که مشخصا با موسسات قدیمی تفاوت داشتند. مفهوم دولتی در کشورهای مختلف ممکن است تعریفی کاملا متفاوت داشته باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، مفهوم غیردولتی بودن در اشاره به بالاتر بودن استانداردها و در نتیجه کیفیت بهتر آموزشی به کار می‌رود. مدرسه عالی اقتصاد لندن و مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس که هر دو در ساختار مدیریتی خصوصی اداره می‌شوند، با برتری کیفیت آموزشی و قرار داشتن در بالاترین سطح نظام‌های رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی (در حوزه‌های تخصصی خود) شناخته می‌شوند.

امروزه به دلیل روابط در‌هم‌تنیده بخش دولتی و خصوصی در حوزه آموزش عالی، به سختی می‌توان معتقد به دانشگاه‌ کاملا خصوصی یا کاملا دولتی بود. از نظر ساختاری، ممکن است نهادهایی که از بودجه دولتی برخوردار هستند، از طریق هیات‌رئیسه یا هیات امنای غیردولتی اداره شوند یا موسساتی که از بخش خصوصی تامین مالی می‌شوند، تحت مقررات و قوانین دولتی از استقلال ضروری نیز برخوردار نباشند. از نظر درآمدی، همان‌طور که در نهادهای آموزش عالی به اصطلاح دولتی در ایران نیز شاهد هستیم، دانشگاه‌ها با تعریف بدنه‌های وابسته یا خدمات جانبی جدید، نسبت به تعریف شهریه و دریافت هزینه‌های آموزشی از دانشجویان، عملا رقیب نهادهای آموزش عالی آزاد یا خصوصی باشند. گایگر، تحلیل دقیقی را براساس تحلیل و طبقه‌بندی فعالیت‌های آموزش عالی در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه کرده است که برای جامعه امروز ایران، ناشناخته نیست. وی ابراز می‌کند آنجا که آموزش عالی دولتی از حیث قلمرو و گزینش محدود می‌شود، ‌بخش‌های خصوصی به‌عنوان موسساتی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی گام پیش می‌نهند. به این ترتیب بخش عمومی شکل می‌گیرد و معمولا اکثر پذیرفته‌شدگان را در آموزش عالی کشور دربرمی‌گیرد و آنجا که موسسات آموزشی دولتی و خصوصی دارای موقعیت و نقش مساوی‌ هستند، هر دو بخش به موازات یکدیگر در حرکتند. در جایی که دولت، برتری بخش دولتی را در برآوردن نقش‌های اصلی آموزش عالی برمی‌گزیند، سهم موسسات خصوصی به ایفای نقش‌های حاشیه‌ای محدود می‌شود و در جایی که دولت به ناچار آموزش عالی را به بخش کوچکی از کل تقاضا محدود می‌کند، وظیفه اصلی بخش عمومی به فراهم کردن آموزش عالی برای پاسخگویی به تقاضای عمومی مازاد مربوط می‌شود که ممکن است بخشی به مراتب بزرگ‌تر از تقاضای قابل پاسخگویی بخش دولتی باشد. همچنین در جایی که گروه‌بندی‌های فرهنگی در جامعه، برای تاسیس موسسات آموزشی هم‌عرض و جداگانه تحت نظارت خود نفوذی بیابند، بخش عمومی از نظر فرهنگی، سنت‌های متفاوتی را شکل خواهد داد و سرانجام در جایی که دولت تلاش می‌کند تا نقش فراهم‌کننده اصلی را داشته باشد، بخش‌هایی برای نهادهای آموزش عالی عمومی به‌جای می‌ماند که می‌تواند در خدمت آن اقلیت‌هایی قرار گیرد که متقاضی و طرفدار شکل‌های کاربردی‌تر و مرتبط‌تر آموزش عالی با بازار باشد.

تغییرات رخ داده، خصوصا در شرایط تبدیل از وضعیت مزیت دسترسی به منابع طبیعی به مزیت بهره‌مندی از نیروی انسانی مبتکر، خلاق و متخصص، زمینه‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر دستیابی به این مزیت جدید است. با توجه به اینکه نهادهای آموزش عالی عمومی، تدارک‌دهنده نیروی انسانی است، بررسی تقاضای اجتماعی برای این خدمت، نقطه اتکای مهم در فرآیند سیاستگذاری راهبردی این نوع از نهادهاست. بدیهی است که توسعه انسانی بر توسعه ملی تاثیر مستقیم می‌گذارد و از این رو، سهم نهادهای آموزش عالی عمومی در توسعه ملی، جدی‌تر، کاربردی‌تر و مرتبط‌تر با برنامه‌های توسعه ملی کشورهاست.

دانشگاه آزاد اسلامی، به‌عنوان نهاد آموزش عالی عمومی، علاوه‌بر برخورداری از مزیت‌های نسبی گسترده در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی کشور، از نظر سطح و نوع پاسخگویی به تقاضای آموزش عالی نیز شرایط ویژه‌ای دارد. از این منظر، دانشگاه آزاد اسلامی را نباید به‌عنوان رقیب دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفت؛ بلکه این دانشگاه، بخش مکمل با قابلیت و ظرفیت عظیم پاسخگویی به تقاضاهایی است که بخش دولتی یا به ناچار (به دلیل محدودیت منابع) یا به اختیار (به دلیل عدم‌اولویت تقاضاها)، در برابر آن پاسخگو نیست. این تقاضاها، ماهیتا پیشران‌های اقتصادی و عمیقا مرتبط با توسعه کسب‌وکارهایی است که به دلیل برخورداری از ماهیت خصوصی و فردی تقاضاها، نه نهادهای آموزش عالی دولتی برای تحقق آنها اشتیاق نشان می‌دهند و نه بدنه‌های وابسته تعریف شده‌ای مانند مراکز رشد در دانشگاه‌های دولتی، چندان در مهار و هدایت آن توانمندی عملی نشان داده‌اند. این حوزه، همان نقطه اتکا و قابلیت منحصربه‌فرد دانشگاه آزاد اسلامی در گره‌زدن قابلیت خود با توسعه ملی است.

دکتر صالح اسکندری

رئیس سازمان چاپ و انتشارات و مدیرکل اموررسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/

31 / 31

نویسنده: دکتر صالح اسکندری؛

دکتر صالح اسکندری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه‌های دولتی رقیب رئیس سازمان چاپ و انتشارات اموررسانه‌

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه های دولتی رقیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۰۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر