قضات بازنشستگی اجباری ندارند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۱۶۶۴
تهران- ایرنا- 21 روز تا پایان مهلت 60 روزه اجرای اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان باقیمانده است؛ هر چند به گفته معاون قوه قضاییه قضات بازنشستگی اجباری ندارند اما کادر اداری این قوه مشمول این قانون می شوند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز سه شنبه ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و 21 شهریور از سوی شورای نگهبان تایید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده واحده اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری از بازنشستگان آمده است: ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت سال 95 به این شرح است:
تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال 1386و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1درصد) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای 50 درصد (50درصد)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
* پیگیری های سازمان بازرسی
قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که متولی اصلی پیگیری این قانون است درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفته است که طبق بندهای الف، ب، ج. این مصوبه، بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است.
قاضی سراج با بیان اینکه در قانون سابق مصوب سال ۹۵، فعالیت بازنشستگان برای استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان مجاز بوده است، تصریح کرد: مطابق قانون جدید افرادی جزو مشمولان بازنشسته بندهای الف، ب، و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بکارگیری در دستگاه های اجرایی مجاز نیستند، البته در قانون جدید همترازان حذف شده است و از آنجایی که مطابق مصوبه هیات دولت شهردار، همتراز وزیر با معاون رئیس جمهوری دانسته شده بود و در قانون جدید همترازان مشمول بکارگیری نمی شوند، قاعدتا شهرداران مشمول نمی توانند در سمت‌های خود ماندنی باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند؛ برخی عنوان می کنند جزو موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیستند که قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۷۳ تکلیف این موضوع را هم روشن کرده است.
به گفته وی، بر اساس آن مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و غیره، جزو دامنه موسسات عمومی غیردولتی هستند و طبق این قانون باید در مورد آنها اقدام شود.
وی در پاسخ به شبهه ای مبنی بر عطف به ماسبق نشدن این قانون، اظهار داشت: در برخی اظهارنظر‌ها آمده است که این قانون، عطف به ماسبق نمی شود. این موضوع در صورتی درست است که در قانون ذکر نشده باشد؛ اما در ماده واحده این قانون بکارگیری بازنشستگان ممنوع دانسته شده و بند سوم نیز تصریح دارد که همه افرادی که قبلا هم به کارگرفته شدند از شمول قانون خارج شده و باید محل خدمت را ترک کنند، پس خود قانون وضعیت عطف به ما سبق شدن را به خوبی روشن کرده است.
* اژه ای: من بازنشسته نیستم
بحث ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم راه پیدا کرد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و سی و یکمین نشست خبری به این پرسش که اگر کسی از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان استنکاف کند، تعقیب می‌شود یا نه، چنین پاسخ داد: قانونی که ابلاغ شده و بعد از گذشت مدت قانونی لازم الاجرا می شود و برای همه افرادی که مشمول آن هستند لازم الاتباع است و هرچیزی این قانون جرم بداند، بدون شکایت خصوصی قابل پیگیری است. سازمان بازرسی هم در حال شناسایی مشمولان است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معاونت منابع انسانی و پشتیبانی قوه قضاییه هم اگر رسیدگی کنند و تشخیص دهند که مطابق قانون در قوه قضاییه هم بازنشستگانی وجود دارند، باید اجرا شود.
این مقام عالی قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل شما هم می شود، گفته است که «من بازنشسته نشده ام».
* مهلت 60 روزه به همه بازنشستگانی که باید بروند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، اعلام کرد: افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
قاضی سراج با بیان تکلیف قانونی بازرسان سازمان مبنی بر نظارت بر اجرای این قانون، از دستگاه های دولتی خواست تا با رعایت دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، افراد مشمول را به این سازمان معرفی کنند.
خبرنگار قضایی ایرنا به همین منظور با معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت و گویی انجام داد. حجت الاسلام علیرضا امینی درباره چگونگی اجرای اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری از بازنشستگان در این قوه به ایرنا گفت: بکارگیری بازنشستگان خلاف قانون است البته در بخش قضایی، رئیس قوه قضاییه مجوزی از مقام معظم رهبری دارد که اگر ادامه کار قاضی لازم است می تواند به کار ادامه بدهد.
* بازنشستگی سالانه 200 قاضی
وی افزود: البته تعداد این افراد زیاد نیست اما در هر صورت منع بکارگیری بازنشستگان در قوه قضاییه هم وجود دارد.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار نفر از قوه قضاییه بازنشسته شده‌اند و سالانه ۲۰۰ قاضی و هزار کارمند بازنشسته می شوند، اظهارداشت: تبصره 2 قانون منع بکارگیری بازنشستگان اجازه می دهد تا نهادها با یک شرایط خاصی با یک سوم وقت و یک سوم حقوق برخی بازنشسته ها را جذب کنند البته تعداد و سهمیه بکارگیری این افراد باید با سازمان امور استخدامی کشور هماهنگ باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بیشتر کادر ما قضایی هستند، تصریح کرد: در کار قضایی بازنشستگی اجباری نداریم چون قانون قضات را از بازنشستگی اجباری استثنا کرده است و نمی توانیم آنها را به زور بازنشسته کنیم.
وی افزود: اما در بخش اداری طبق روال بازنشستگی فراوان داریم. در کادر قضایی بازنشستگی اختیاری است و افرادی که 30 سال کار کرده اند و سن شان به 60 سال رسیده و دیگر تمایلی به ادامه کار قضایی ندارند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند اما اگر تقاضای بازنشستگی نکنند، می توانیم در خدمت آنان باشیم.
وی افزود: در امور اداری نیروی بازنشسته نداریم و نمی توانیم آنان را به کار بگیریم.
اجتمام * 7329 * 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي قانون منع بازنشستگان قوه قضاييه منابع انساني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۱۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲۸ درصدی پرونده‌های محاکم تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با کاهش ۲۳۴۵ پرونده در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان طی سال گذشته، پرونده‌های این محاکم ۲۸ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان علی دهقانی امروز _شنبه یکم اردیبهشت_ در دیدار با قضات دادگاه تجدید نظر استان، اظهار کرد: پاسخ کوبنده دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان از اقتدار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و منطقه دارد، این اقدام شجاعانه موجب شکستن هیمنه پوشالی رژیم سفاک صهیونیستی شد.
وی افزود: یکی از تکالیف اصلی و مهم دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه که از ارکان مورد توجه نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات قضائی و تحقق عدالت قضائی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری یک استان، پیشانی اتقان آرا و سطح علمی مجموعه دادگستری آن است، خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه قضات دادگاه تجدیدنظر، آرای صادره از سوی قضات این محاکم الگویی برای دادگاه‌های بدوی است.
دهقانی تصریح کرد: سال گذشته در محاکم تجدیدنظر استان و با توجه به افزایش ۱۹ درصدی ورودی و ۲۲ درصدی خروجی پرونده‌ها از شعب و کاهش موجودی ۲۳۴۵ پرونده، شاهد رشد قابل توجه عملکرد این محاکم بودیم.
وی اضافه کرد: مانده آخر دوره سال ۱۴۰۱، تعداد ۸۲۷۰ فقره پرونده بود و با وجود افزایش پرونده‌های وارده، این رقم در پایان سال گذشته به ۵۹۲۵ فقره رسید که افزایشی معادل ۲۸ درصد بوده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: در شعب کیفری یک استان که به موضوعات خاص و مهم می‌پردازد نیز عملکرد به همین شکل بوده است و موجودی پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد کاهش داشته است.
دهقانی نظارت بر شرایط ماهوی پرونده از سوی دادگاه‌های عالی را بسیار مهم برشمرد و افزود: محاکم تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌های بدوی و محاکم کیفری یک نسبت به دادسرا، باید نقش نظارتی خود را تقویت کنند.
وی با تاکید بر پرهیز از اوقات نظارت طولانی، گفت: انتظار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی این است که زمان رسیدگی در محاکم طولانی نشود و پرونده آنها در زمان کوتاه‌تری تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طی دو سال گذشته شش شعبه به شعب تجدیدنظر استان اضافه شد که در روند کاهش موجودی تأثیر بسزایی داشت و امیدواریم با تأمین امکانات لازم، این اتفاق در سال جاری نیز تکرار شود.
دهقانی در ادامه با توصیه به قضات در خصوص رعایت حسن خلق و تکریم ارباب رجوع، تاکید کرد: عمل احسن مورد سفارش پیامبر اکرم (ص) با دو شرط تحقق می‌یابد که یکی رفتار بر پایه عقلانیت و به دور از احساس است و دومی عمل برای رضای خداوند و خشنودی حق است و قضاوت منصبی است که باید همواره بر این دو اصل استوار باشد.
کد خبر 746176
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!