وزیر کار سر قولهایی که داده بماند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۳۲۲۲
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از وزیر جدید کار خواست تا ضمن تحقق وعدههای خود در جهت تامین معیشت کارگران، اولین گام را در جهت تشکیل جلسات شورای عالی کار بردارد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اولین انتظاری که از آقای شریعتمداری داریم این است که به مواضعی که در این مدت داشتند و حرفهایی که زدند، عمل کنند و سر قولهایی که برای بهبود وضع معیشت کارگران دادند بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: رأی اعتمادی که مجلس به وی داد نشان از اعتماد به برنامهها و وعدههایی بود که ایشان مطرح کرد؛ لذا درخواست ما این است که همچنان که اعلام کردند برای معیشت و دستمزد کارگران برنامه دارند، تشکیل اولین جلسه شورای عالی کار را پیگیری کنند و مطمئن باشند که تشکلهای کارگری و کارفرمایی هم از ایشان حمایت میکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: در جلساتی که آقای شریعتمداری با تشکلهای کارگری و کارفرمایی داشتند، مواردی را مطرح کردند که همه مرّ قانون است و انتظار داریم این موارد و دستورالعملهای صادره در حوزه تشکلها و برنامههایی را که دولت برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری پیشبینی کرده است، محقق کند.
وی در عین حال از وزیر کار خواست تا ضمن استفاده از ظرفیت همه تشکلها و انجمنها، آنها را یکسان و به یک چشم نگاه کند و از تبعیض و سیاسی کاری و مرزبندی در حوزه تشکلها بپرهیزد چرا که علیرغم وجود تشکلهای مختلف کارگری و کارفرمایی در کشور، اهداف و رسالت همه آنها یکی است و هر یک جایگاه قانونی خود را دارند.
ابوی همچنین تعامل میان وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی را خواستار شد و گفت: آقای شریعتمداری را به عنوان سرمایه نظام میشناسیم که نظام برای ایشان هزینه کرده است و امیدواریم در وزارت کار فارغ از نگاه سیاسی و بخشی، به مشکلات و مطالبات و دغدغههای جامعه کارگری و کارفرمایی به طور جدی رسیدگی کند.
این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تقویت صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی تاکید کرد و گفت: آقای شریعتمداری عضو هیات امنای تامین اجتماعی است و بهتر از هر کس دیگری وضعیت صندوق را میداند امیدواریم که به وعده های خود برای تقویت و اصلاح تامین اجتماعی و شفاف سازی معاملات عمل کند و صاحبان اصلی تامین اجتماعی که کارگران و کارفرمایان هستند در رأس اداره این سازمان قرار بگیرند.
او با بیان این که هیچ کسی جز صاحب مال دلش برای مال نمیسوزد، گفت: سرمایه تامین اجتماعی از محل حق بیمههای کارگران و کارفرمایان است و میخواهیم که اداره منابع آن در دست صاحبان حقیقی صندوق باشد و کسانی که اکنون تحت عنوان استاددانشگاه یا مدیرعامل هلدینگ و .. در آن حضور دارند به عنوان مشاور صندوق مورد استفاده قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری ـ وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جریان دفاع از صلاحیت خود با تاکید بر اصل شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت کار یادآور شد: این جزو برنامههای اصلی رئیسجمهور است و من نسبت به آن اهتمام خواهم داشت.او همچنین اعلام کرد که در صورت تصدی بر وزارت کار، کلیه معاملات در صندوقهای بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی را به صورت مکشوف در اختیار مردم قرار خواهد داد.شریعتمداری پیشتر تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی،صیانت از نیروهای کار و حمایت از بنگاههای تولیدی را از جمله برنامههای خود در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس عنوان کرده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعد از ظهر روز گذشته، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امنيت شغلي تامين اجتماعي دستمزد محمد شريعتمداري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند.
وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمیگیرد.
وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سالهای قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسهای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانههای بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محلها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاریها، ساختمانسازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار میکند و این شغل مستمر است، انتظار میرود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواستهای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استانها جلسهای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواستههای خود را طی نامهها و بیانیههایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینهای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانهها هم همین بخشنامه را اجرا کردهاند و گویا طبق گفتهها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.