به نقل از «خبرگزاری آریا»

توضيح انجمن قطعه سازان درباره ارزبري خودروهاي داخلي

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۳۹۱۷

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان گفت: در سال هاي گذشته داخلي سازي صنعت قطعه سازي رشد خوبي کرد و عمده آنچه به عنوان ارزبري خودروهاي داخلي مطرح مي شود، در حقيقت مربوط به واردات مواد اوليه يا قطعات فاقد توجيه اقتصادي توليد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، اين روزها ارزبري خودروهاي ساخت داخل دستمايه انتقاد از خودروسازان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخي انتقاد مي کنند که ارزبري 1700 دلاري براي ساخت پرايد با گذشت بيش از 2 دهه از حضور اين خودرو در جاده ها و خيابان هاي ايران که با در نظر گرفتن نرخ 8800 توماني دلار در بازار ثانويه نزديک به 15 ميليون تومان از قيمت اين محصول را تشکيل مي دهد، امري پذيرفتني نيست.
به گفته برخي کارشناسان همانند استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره)، خودروسازان اواخر دهه 70 اعلام کردند در ساخت پرايد و پژو 405 به خودکفايي رسيده اند اما نبود شفافيت در صنعت خودرو و سياستگزاري هاي نادرست در آن سبب شده است با گذشت بيش از 20 سال از آن زمان، به گفته خودشان يک هزار و 700 دلار در مورد پرايد و بيش از 2 هزار دلار در مورد پژو405 وابستگي ارزي داشته باشيم.
«امرالله اميني» که با ايرنا گفت و گو مي کرد، افزود: از آنجا که سياستگزاري ها و مديريت در اين صنعت شفاف نيست، گزارش ها و اطلاع رساني دقيق و درست به مردم ارائه نکردند و به نظر مي رسد برخي مواقع که واردات ارزان بود، از توسعه قطعه سازي و توليد دست کشيده اند.
اميني احتمال داد در آن ايام واردات قطعات به کشور انجام مي شد اما با تغيير بسته بندي ها و درج «ساخت ايران» روي آنها به نادرست ادعاي داخلي بودن مي کردند.
وي گفت: در عمل در سال هاي گذشته وابستگي صنعت خودرو به خارج بيشتر شده و اين علامتي خطرناک و نشاندهنده ناکارآمدي شديد اين صنعت است.
اميني اضافه کرد: جمهوري اسلامي ايران به دلايل راهبردي و صنعتي به صنعت خودرو نياز دارد اما اين صنعت همواره متاثر از سياست هاي کلان اقتصادي مثل نرخ ارز، واردات و غيره و همچنين سياست هاي خودروسازان است که هيچگاه راهبرد معيني حتي براي 10 سال آينده نداشته اند و اين صنعت در مسير درست قرار نگرفته است.
وي گفت: همين مساله سبب شده اکنون که موضوع تحريم ها دوباره مطرح شده است، صنعت خودروسازي و به تبع آن قطعه سازي و ساير صنايع وابسته به تلاطم بيفتد.
** عمده ارزبري خودروها مربوط به مواد اوليه وارداتي است
در اين پيوند، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان امروز به ايرنا افزود: صنعت قطعه سازي در سال هاي گذشته موفقيت هاي خوبي در زمينه داخلي سازي کسب کرده و اکنون بيش از 80 درصد پرايد و 75 درصد پژو 405 داخلي سازي شده است.
«آرش محبي نژاد» يادآوري کرد: بخش زيادي از ارزبري هاي ياد شده مربوط به مواد اوليه خامي است که در کشور توليد نمي شود که از جمله آنها مي توان به فولادهاي آلياژي، فولادهاي خاص، پليمرهاي مهندسي و آلياژهاي خاص ساير فلزات رنگي اشاره کرد که در داخل توليد نمي شود.
وي اضافه کرد: توليد 20 درصد قطعات خودروها نيز به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد که از آن جمله مي توان به برخي سنسورهاي خاص و اقلام الکترونيکي اشاره کرد.
به گفته وي، در جهان برخي کارخانه ها به توليد گسترده اين قطعات خاص مي پردازند که توليد را توجيه پذير مي کند اما صنايع و سرمايه گذاران داخلي به دليل پايين بودن تيراژ به اين مقوله ها ورود نمي کنند.
محبي نژاد در مورد قطعه يي.سي.يو (يا همان کامپيوتر خودرو) توضيح داد: اکنون اين قطعه در برخي کارخانه هاي داخلي توليد مي شود اما بسياري قطعات آن وارداتي است. اين رويه در مورد کيسه هواي خودرو (ايربک) نيز صدق مي کند.
به گزارش ايرنا، بيش از 84 درصد يک خودرو را قطعات آن تشکيل مي دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستيکي، 30 درصد قطعات لاستيکي و بقيه قطعات فولادي و آلومينيومي است.
آمارها نشان مي دهد اکنون نزديک به يک هزار و 500 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند.
اقتصام*3065*1961*
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.