به نقل از «رکنا»

کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۶۰۴۴

رکنا: یک وکیل دادگستری با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است، گفت: هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز تنگ‌ترمی‌شود.

سیدمهدی حجتی در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که کلیات آن با هدف کاهش عناوین مجرمانه و کاهش تورم قوانین کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بر مبنای مقررات بند "چ" ماده 113 قانون Law برنامه ششم توسعه و در اجرای سیاست بازنگری در قوانین کیفری و با هدف جرم Crime زدایی از تعداد قابل توجهی از رفتارهایی که در طول دوره قانونگذاری در کشور و با وضع قانون، متصف به وصف کیفری شده‌اند در دستور کار مجلس قرار گرفته است و به دنبال کاهش نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور و تجدید نظر در سیاست جنایی سرکوبگر و جایگزنی آن با سیاست بازپذیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با انتقاد از نحوه جرم انگاری و وضع قوانین کیفری ماهوی در کشور و جای خالی مجلس تخصصی قانونگذاری مثل مجلس سنا، گفت: حقوق کیفری دشمن حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است و لذا نباید جز در مواردی که وضع قانون کیفری ضرورت دارد؛ رفتارهای شهروندان را به قید مجازات ممنوع و از ضمانت اجراهای قهری برای مبارزه با برخی رفتارها استفاده کرد.

وی ادامه داد: در واقع اشکال قانونگذاری در کشور ما در حوزه حقوق کیفری آن است که هم مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی قانونگذاری نیست و هم اینکه قانونگذار در عمل با عدول از اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و اصل ضرورت در موضوع جرم انگاری، در هر جایی که می‌خواهد از موضوعی صیانت و یا قانون مصوب خویش را با اقتدار اجرا نماید، با نگاه جرم محور به سراغ استفاده از اهرم‌های قهری برای ایجاد ضمانت اجرا می رود که همین امر باعث تکثّر عناوین مجرمانه در کشور ما شده است.

حجتی با بیان اینکه هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز تنگ‌تر و محدودتر می‌شود، افزود: اصولاً قانونگذار باید در مقام جرم انگاری رفتار شهروندان، از ملاکی به نام "نظم عمومی" استفاده کند بدین ترتیب که اگر رفتاری به نظر اکثریت مطلق شهروندان، خللی به نظم عمومی وارد نکرده و تبعاً واکنش اجتماعی ایجاد نمی کند، نمی‌تواند در دایره عناوین مجرمانه قرار گیرد؛ زیرا وقتی شهروندان چنان رفتاری را مخالف نظم عمومی ندانند، تبعاً در قبال آن نیز واکنشی از خود بروز نمی دهند و همین امر باعث می شود در حالیکه مقنن یک رفتار را جرم انگاری کرده است؛ لیکن قانون کیفری در آن حوزه در سطح گسترده توسط عموم شهروندان نقض شده و مورد رعایت قرار نمی‌گیرد زیرا شهروندان عقیده‌ای بر جرم بودن آن نداشته و نه تنها در قبال انجام آن از ناحیه سایرین واکنشی از خود بروز نمی‌دهند بلکه خود نیز مرتکب آن می‌شوند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: در حوزه قوانین مربوط به حوزه حدود و قصاص و دیات با توجه به اینکه نظم عمومی حاکم از مصادیق نظم عمومی تشریعی است و جامعه باید بر مبنای اراده شارع، خود را با نظم مورد انتظار شارع منطبق نماید و از این حیث اراده عموم، تأثیری در تغییر قوانین مبتنی بر شرع ندارد، لذا بدیهی است که نمی‌توان دخل و تصرفی در خصوص این قوانین به عمل آورد لیکن در حوزه قوانین تعزیری که در منطقة الفراغ و برای تنظیم و تنسیق امور روز مره و مبتلا به جامعه وضع می شوند؛ طبعاً نظم عمومی حاکم از مصادیق نظم عمومی تکوینی است و در اینجا نمی‌توان قوانینی را وضع کرد که با خواست و اراده عموم شهروندان تعارض داشته باشد و در صورت وضع قوانینی با این وصف، شهروندان نه اعتقادی به رعایت آن خواهند داشت و نه ملتزم به آن خواهند بود.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه بسیاری از عناوین مجرمانه می‌توانند از حوزه حقوق کیفری خارج و از آنها جرم زدایی و در صورت لزوم تخلف انگاری شوند، افزود: در طول یک قرنی که از عمر قانونگذاری در کشور ما می گذرد، قوانین کیفری متعددی در فواصل مختلف زمانی و بنا به مقتضیات و شرایط حاکم، توسط قانونگذار وضع شده‌اند لیکن بعدها علی رغم اینکه فلسفه وضع این قوانین از بین رفته است ولی آن قوانین همچنان تا زمان حاضر به اعتبار خویش باقی مانده‌اند مانند "قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی" که دارای ضمانت اجراهای کیفری است لیکن دیگر اقتضای اجرای آن در کشور وجود ندراد و می‌توان گفت که نسخ عملی شده است. بعلاوه برخی قوانین نیز علی رغم آنکه به صورت موقتی به تصویب مجلس وقت رسیده‌اند؛ لیکن عمر آنها از عمر بسیار از قوانین دائمی، طولانی تر بوده است مانند "قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها" که در سال 1302 به صورت موقتی و به لحاظ عدم تصویب قانون ثبت تصویب شد اما بعد از 95 سال همچنان این قانون موقت اعتبار دارد.

حجتی در پایان اضافه کرد: تکثر عناوین مجرمانه باعث تبدیل شهروندان شریف به افراد بزهکار می‌شود به نحوی که بواسطه تورم قوانین کیفری، کمتر شهروندی پیدا می‌شود که در طول دوره حیات خویش، حداقل یک بار با نظام عدالت کیفری تماس پیدا نکند و طبیعی است که این حجم از قوانین کیفری، با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها رابطه مستقیم دارد و قطعاً کاهش عناوین مجرمانه به کاهش جمعیت کیفری کشور، کمک مؤثری خواهد کرد و ضروری است که قانونگذار بر مبنای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که در سال ١٣٨٩ مصوب شده است در تصویب نهایی قانون ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تسریع کند.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

عکس انتشار نیافته یک جاسوس انگلیس در ایران/ اوکه بود؟ + جزییات مرد داعشی می‌خواست خودش را به حرم برساند اما لو رفت نوازدان این روستا بدون دست به دنیا می آیند! سقوط هواپیما و بر ملا شدن رازهای مسافران + فیلم حکم اعدام سارق مسلح 4 بانک‌ تهران صادر شد عروس گستاخ نمی دانست داماد رازی پنهان از او دارد! حکم اعدام پلیس تهران تایید نشد / ناخواسته اقدام به شلیک مرگبار کردم! راز استخاره بد و صدای لرزان روز گذشته در مجلس چه بود !؟ قتل عام وحشتناک 15 دانش آموز توسط 2 دختر با هوش مدرسه ! کشف جسد متلاشی شده دو خواهر در کنار رودخانه+عکس قتل تازه عروس در پارکینگ +عکس مرگ تلخ دختر یک زائر اربعین در تهران + جزئیات برگزاری صدمین سالگرد قربانیان جنگ جهانی با گل خشخاش ریش حسن روحانی 35 سال در درستان این مرد است + عکس مرد جوان دوست دخترش را در بیابان زنده به گور کرد +عکس قاچاق دختران باکره توسط پدر و پسر بی رحم + عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا ورود زنان به اینجا از سوی دولت ممنوع شد!

منبع: رکنا

کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه قانون Law جرم Crime جنایی حقوق کیفری مجرمانه کاهش افزایش عکس ایران قتل اتهام عجیب دختر درگیری تصاویر ایرانی دستگیر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۶۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی در حال برگزاری است.

به گزارش مشرق، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی عدم حضور وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود و وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند.

قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد، قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشورهایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند، بیان می‌کنیم.