به نقل از «صدای ایران»

میزان تورم حقیقی در سفره های مردم کشور

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۷۲۶۷

نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از همه واقعیت‌های سفره خانوار‌های ایرانی نیست، به‌ طوری که در یک سال اخیر قیمت برخی از اقلام مصرفی خانوار بین ۶۶ الی ۸۳ درصد افزایش داشته است.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم مهر سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۵.۹ درصد است. همچنین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور نسبت به شهریور‌ماه سال جاری ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد و نسبت به مهرماه سال ۹۶ حدود ۳۶.۹ درصد رشد داشته است.

براساس این داده‌ها در مهرماه سال جاری نرخ کالا‌ها نسبت به ماه قبل از خود (شهریور) به ترتیب در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۹ درصد، دخانیات ۱۷.۵ درصد، پوشاک و کفش ۹.۵ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ۹.۰ درصد، اثاث منزل ۱۲.۹ درصد، بهداشت و درمان ۲.۲ درصد، حمل‌ونقل ۳.۱ درصد، ارتباطات ۴.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷ درصد، تحصیل ۹.۸ درصد و کالا‌های متفرقه ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.

اما مساله‌ای که در اینجا مطرح است اینکه گرچه محاسبه نرخ تورم در ایران از طریق فرمول‌هایی ثابت و براساس استاندارد‌ها و مدل‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، اما از آنجا که محاسبه نرخ تورم از طریق محاسبه انواع شاخص‌ها، اعم از شاخص‌های تورم، بورس‌ها و نظایر آن به دست می‌آید و نرخ تورم با مفهوم گرانی قیمت کالا‌ها و خدمات تفاوت‌هایی دارد، می‌توان گفت: نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از همه واقعیت‌های سفره خانوار‌های ایرانی نیست. به‌طوری‌که بررسی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از اقلام مصرفی خانوار‌ها نشان از افزایش ۳۵۰ درصدی قیمت رب گوجه‌فرنگی، افزایش ۸۳ درصدی قیمت میوه، افزایش ۶۶ درصدی قیمت تخم‌مرغ، افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت، افزایش ۴۴ درصدی قیمت برنج، افزایش ۴۱ درصدی قیمت قند و شکر، افزایش ۳۷ درصدی قیمت لبنیات و افزایش ۲۹ درصدی قیمت حبوبات تنها بخشی از اقلام سفره خانوارهاست که این تغییرات قیمتی گواه کاهش شدید توان خانوار‌ها در یک سال اخیر است.
بر این اساس آنچه مشهود است اینکه در شرایط فعلی هیچ تناسبی بین افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی دستمزد‌ها در سال ۹۷ و رشد نجومی قیمت اقلام مصرفی خانوار برقرار نیست. در این زمینه کارشناسان اقتصادی در ماه‌های اخیر همواره بر کنترل نرخ اقلام مصرفی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها زیر چتر نظارتی دولت و همچنین توزیع مواد غذایی در قالب سبد حمایتی بین خانوار‌های کم‌درآمد تاکید داشته‌اند، با این حال به نظر می‌رسد در زمینه کنترل قیمت اقلام مصرفی خانوار، نظارتی وجود ندارد و در زمینه سبد حمایتی خانوار نیز براساس آنچه دولت اعلام کرده است اعطای سبد حمایتی به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت بیش از ۸۱ میلیونی کشور نمی‌تواند همه افراد کم‌درآمد را پوشش دهد.

افزایش ۳۷ درصدی قیمت لبنیات
بررسی قیمت‌های خرده‌فروشی ۹ گروه موادخوراکی نشان می‌دهد در یک سال اخیر (هفته پایانی مهرماه ۹۷ نسبت به هفته پایانی مهرماه ۹۶) میانگین قیمت لبنیات بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است. قابل ذکر است در بین اقلام این گروه، به ترتیب ماست پاستوریزه با ۸۲ درصد، پنیر پاستوریزه با ۷۴ درصد، شیر پاستوریزه با ۳۹ درصد و کره پاستوریزه با ۲۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

افزایش ۶۶ درصدی قیمت تخم مرغ
یکی از اقلام مصرفی خانوار که در یک سال اخیر با نوسان شدید قیمت مواجه بوده، تخم‌مرغ است. بررسی آماری نشان می‌دهد در یک سال اخیر قیمت هر شانه تخم‌مرغ با افزایش ۶۶ درصدی از حدود ۱۱ هزار تومان در هفته پایانی مهر ۹۶، امسال به ۱۸ هزار و ۳۸۷ تومان در هفته پایانی مهر رسیده است.

افزایش ۴۳ درصدی قیمت برنج
برنج، قوت غالب ایرانیان است؛ به‌طوری‌که مردم کشورمان سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن برنج مصرف می‌کنند. بررسی آماری نشان می‌دهد میانگین افزایش قیمت برنج در یک سال اخیر بیش از ۴۳ درصد است. بین برنج‌های مصرفی، قیمت برنج خارجی غیرتایلندی ۶۰ درصد و قیمت برنج درجه یک و دو ایرانی ۳۹ درصد افزایش داشته‌اند.

افزایش ۲۹ درصدی قیمت حبوبات
بررسی آماری نشان می‌دهد قیمت حبوبات در یک سال اخیر نزدیک به ۲۹ درصد افزایش یافته است که در بین اقلام این گروه به ترتیب عدس با ۴۱ درصد، لپه با ۳۳ درصد، نخود با ۳۱ درصد، لوبیا قرمز با ۲۷ درصد و لوبیا چیتی با ۱۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

افزایش ۸۳ درصدی قیمت میوه
بررسی متوسط قیمت خرده‌فروشی در بخش میوه‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت میوه در یک سال اخیر نزدیک به ۸۳ درصد رشد داشته است که به ترتیب سیب‌قرمز با ۲۵۴ درصد، سیب‌زرد با ۲۵۱ درصد، گوجه‌فرنگی ۱۷۴ درصد، سیب‌زمینی ۱۶۶ درصد، موز ۱۴۳ درصد، خیار ۸۸ درصد، هندوانه ۸۶ درصد، انگور ۶۷ درصد و پیاز ۳۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت
ایرانیان سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز و ۲.۲ میلیون تن گوشت مرغ مصرف می‌کنند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور طی ۱۰ سال اخیر با کاهش ۲۵ درصدی به ۱۱.۴۳ کیلوگرم رسیده است. بررسی قیمت خرده‌فروشی گوشت نشان می‌دهد قیمت گوشت در یک سال اخیر به‌طور میانگین ۴۵ درصد افزایش یافته است. بر این اساس قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی بدون استخوان با افزایش ۴۷ درصدی از ۴۳ هزار تومان در هفته پایانی مهرماه ۹۶ به ۶۳ هزار تومان در هفته پایانی مهرماه ۹۷ رسیده است. همچنین قیمت هر کیلو مرغ با افزایش ۳۹ درصدی از ۶۷۰۰ تومان در سال گذشته، امسال به ۹۴۰۰ تومان در هفته پایانی مهرماه رسیده است.

افزایش ۴۱ درصدی قیمت قند و شکر
میانگین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر در یک سال اخیر نزدیک به ۴۱ درصد افزایش یافته است که در این بین قیمت قند ۴۷ درصد و قیمت شکر ۳۷ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۲۳ درصدی قیمت چای
قیمت هر کیلو چای خارجی در یک سال اخیر با افزایش ۲۳ درصدی از حدود ۲۳ هزار تومان در هفته پایانی مهرماه ۹۶ به بیش از ۲۹ هزار تومان در هفته پایانی مهرماه ۹۷ رسیده است.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن
از دیگر اقلام پرمصرف خانوار، روغن است که قیمت آن در یک سال اخیر با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده است. بر این اساس قیمت هر لیتر روغن خوراکی از ۵ هزار تومان در هفته پایانی مهرماه ۹۶ به حدود ۷۵۰۰ تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: تورم گرانی سفره توان خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی