Web Analytics Made Easy - Statcounter

تهران-ایرنا- یک حقوقدان گفت: پاکستان طبق موازین حقوق بین الملل و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در مورد ربوده شدن مرزبانان ایرانی مسئولیت دارد و باید عوامل گروه تروریستی «جیش العدل» را شناسایی، دستگیر و تحویل ایران دهد.

نیکان بهرامی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره مسئولیت دولت پاکستان از منظر حقوق بین الملل در موضوع ربوده شدن نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در میرجاوه و انتقال آنان به خاک این کشور اظهار داشت: استدلال دولت پاکستان در وقوع مساله اخیر این بوده که تسلط کامل و قدرتمندانه بر ایالت بلوچستان ندارد و به لحاظ امنیتی و نظامی فقط بر 11 درصد از این منطقه اشراف و تسلط دارد و این در واقع ضعف دولت پاکستان به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



* ایران و پاکستان باید گشت های مشترک در منطقه بلوچستان ایجاد کنند
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: هر دولتی باید بر مناطق جغرافیای سیاسی تحت حاکمیت خود اشراف کامل داشته باشد. منطقه بلوچستان نیمی از پاکستان را تشکیل می دهد اما از لحاظ جمعیت، از جمعیت کمی برخودار است. بین مرز ایران، افغانستان و پاکستان یک منطقه مثلثی شکل وجود دارد که پاتوق قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های تروریستی به شمار می رود.
بهرامی اضافه کرد: یکسری تکالیف بر عهده دولت پاکستان و یکسری تکالیف نیز بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است. از جمله تکالیفی که بر عهده دولت ایران به شمار می رود، این است که قاطعانه از مجاری رسمی دیپلماتیک از دولت پاکستان بخواهد تدابیر مشترکی را در منطقه بلوچستان به اجرا در بیاورند و تحت تحرکات نظامی، رفت و آمد تروریست ها را در خاک پاکستان تحت نظر بگیرند و اگر تروریست ها به خاک پاکستان گریختند، ایران اجازه و مجوز تعقیب آنها را داشته باشد.
استادیار دانشگاه و مدرس حقوق بین الملل گفت: کار دیگری که این دو دولت می توانند انجام دهند، ایجاد گشت های مشترک در منطقه بلوچستان است که این موضوع همکاری های دو طرفه برای مبارزه با تروریسم را می طلبد. همچنین روابط دیپلماتیک باید بین دو کشور افزایش یابد و اعتمادسازی بین ایران و پاکستان بیشتر شود.

* دولت پاکستان باید مسئولیت حادثه میرجاوه را بپذیرد
بهرامی با اشاره به درخواست عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان برای گسترش هر چه بیشتر روابط دیپلماتیک با ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به این درخواست نخست وزیر جدید پاکستان، طی مذاکراتی از مجاری دیپلماتیک به توافقاتی با پاکستان برسد. کما اینکه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته، پاکستان قبول کرده در این مساله با ایران همکاری کند.
این حقوقدان و استادیار دانشگاه با بیان اینکه دولت پاکستان باید مسئولیت حادثه میرجاوه را بپذیرد و نهایت همکاری بین المللی را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد بیان کرد: دولت پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی باید اقدامات جدی انجام دهد زیرا پایگاه بسیاری از تروریست ها در کشور پاکستان است.

* پاکستان موظف است تروریست ها را دستگیر و به ایران تحویل دهد
وی تاکید کرد: پاکستان نمی تواند به بهانه اینکه منطقه بلوچستان وسعت زیادی دارد و قادر به تامین امنیت کامل آن نیست، از مسئولیت بین المللی برای حفظ و پاسداری از مرزهای بین المللی خود، شانه خالی کند.
بهرامی ادامه داد: مساله دیگر این است که دولت های پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، عضو کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری» هستند که مصوب 17 دسامبر 1979 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
این مدرس حقوق بین المللی تصریح کرد: در این کنوانسیون درباره تعریف گروگانگیری آمده است که «گروگانگیری یک عمل تروریستی از شیوه های متداول تروریسم است که جان و آزادی اشخاص بیگناه را به خطر می اندازد.»؛ هدف تروریست ها از ارتکاب چنین اعمالی معمولاً مجبور ساختن طرف ثالث به انجام یا خودداری از انجام اعمال خاصی است و این کنوانسیون بین المللی در سوم خرداد سال 1385 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در هشتم سپتامبر سال 2000 میلادی نیز پاکستان عضو این کنوانسیون شده است.

* طبق کنوانسیون گروگانگیری، دولت پاکستان مسئول است
این حقوقدان با بیان اینکه 300 کنوانسیون بین المللی با موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی به تصویب رسیده است افزود: بر اساس ماده 3 این کنوانسیون که هر دو کشور ایران و پاکستان عضو آن هستند، «کشورهای عضو کنوانسیون، که در قلمرو آنها گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشته‌شده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی تسهیل خروج وی در زمان مناسب اتخاذ و فراهم شود.»؛ بنابراین بر اساس این ماده، دولت پاکستان مسئول است.
وی گفت: در ماده 2 کنوانسیون علیه گروگانگیری آمده که کشورهای عضو باید مجازات مناسب را در قوانین داخلی خود پیش بینی کنند، بنابراین دولت پاکستان باید در قوانین داخلی خود، قانون جامعی داشته باشد و مجازات های مرتبط با این مسائل را پیش بینی کند.
بهرامی گفت: بر اساس ماده چهار این کنوانسیون نیز دولت پاکستان باید تمام تدابیر اجرایی لازم را در راستای جلوگیری از جرم گروگانگیری در قلمرو متبوعه خود انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 6 این کنوانسیون، دولت پاکستان موظف است متهم به گروگانگیری را توقیف و تدابیر لازم را برای تضمین حضور متهم و اقامه دادرسی جنایی انجام دهد و مذاکرات استرداد متهم و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. بنابراین دولت پاکستان باید متهمان ربوده شدن سربازان هنگ مرزی میرجاوه را شناسایی، دستگیر و به دولت ایران تحویل دهد.

* پاکستان باید جبران خسارت کند
این وکیل دادگستری و مدرس حقوق بین الملل گفت: همچنین بر اساس طرح مسئولیت سازمان های بین المللی مصوب 2001 میلادی کمیسیون حقوق بین الملل، زمانی دولت ها مسئول شناخته شده و موظف به جبران خسارت می شود که فعل یا ترک فعلی مغایر با تعهدات حقوقی خود ناشی از قواعد حقوق بین الملل اعم از معاهده، عرف، اصول کلی حقوقی یا قراردادهای دو یا چند جانبه، انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی این است که فعل زیانباری به وقوع پیوسته باشد تا حق مطالبه خسارت برای زیان دیده ایجاد شود. بنابراین مطابق این مساله، پاکستان مسئولیت بین المللی در خصوص ربوده شدن سربازان ایرانی دارد و باید جبران خسارت کند.
بهرامی تاکید کرد: در کل، پاکستان بر اساس عرف بین المللی، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مصوب 1970 و منشور ملل متحد و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری باید با ایران همکاری کند و بر اساس موازین حقوق بین الملل، مسئولیت خود را در ارتباط با این عمل تروریستی بپذیرد.
این حقوقدان افزود: دولت پاکستان به دولت ایران قول داده اقداماتی را انجام دهد و دولت ایران هم اعلام کرده حاضر به هرگونه همکاری است تا بتوانیم فرزندانمان را نجات دهیم.
وی تاکید کرد: اگر خدای ناکرده برای سربازان ایرانی اتفاقی بیفتد، دولت پاکستان باید غرامت بدهد گر ممکن است بگوید این اقدام از سوی دولت پاکستان انجام نشده و توسط یکسری گروه های تروریستی خودسر که در خاک این کشور فعالیت می کند، انجام شده است.
بهرامی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که دولت پاکستان باید به طرق مختلف از رسیدن کمک های مالی به این گروه های تروریستی ممانعت کند و مانع تقویت و گسترش فعالیت های تروریستی آنها شود و سعی کند پایگاه آنها را که در خاک پاکستان ایجاد شده، تضعیف کند و بر عملکرد آنها احاطه داشته باشد.
اجتمام*ع.ی * 3063

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي جيش العدل پاكستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۹۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرماندار: طرح تأمین پارکینگ اطراف حرم مطهر رضوی را تحویل دولت داده‌ایم 

به گزارش قدس خراسان، سال‌هاست موضوع کمبود پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی به معضلی برای زائران و مجاوران تبدیل شده است؛ موضوعی که البته مسئولان هم با آن بیگانه نبودند و علاوه بر اینکه در ایام پیک مسافر سعی در برطرف کردن موقتی آن داشتند، در سایر اوقات نیز بر ضرورت رفع آن تأکید کردند اما مشکل همچنان باقی است.

تأکید دوباره تولیت آستان قدس رضوی بر تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر 

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اخیر با اعضای شورای شهر درخصوص توجه ویژه شورای شهر مشهد برای تحقق دستور رئیس‌جمهور در حل مشکل پارکینگ اطراف حرم مطهر برای خدمت‌رسانی هرچه شایسته‌تر به زائران و مجاوران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی با اشاره به میزان گسترده سفرهای زائران با خودرو شخصی به مشهد مقدس، ادامه داد: رئیس جمهور درخصوص رفع مشکل پارکینگ اطراف حرم مطهر دستورات لازم را به معاون اول و معاون اجرایی داده‌اند و بخش‌های مختلف دولت نیز آمادگی لازم را برای همکاری دارند و این نگاه در دولت، مستلزم پیگیری ویژه شورای شهر مشهد و مدیران شهری برای تحقق دستورات رئیس‌جمهور در حل مشکل پارکینگ زائران است.

کاربری زیرگذر حرم مطهر پارکینگ نیست 

البته دغدغه تولیت آستان قدس رضوی برای رفع مشکل پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی مسبوق به سابقه است، به طوری که وی در سال۱۴۰۰ هم در این خصوص گفته بود: موضوع تأمین پارکینگ یکی از درخواست‌های مکرر و از دغدغه‌های زائران است، بنابراین مسئولان شهری و استانی برای رفع این کمبود در اطراف حرم مطهر باید تدبیری بیندیشند. موضوع پارکینگ در اطراف حرم مطهر اکنون به یک معضل تبدیل شده و مشکلات زیادی برای زائران ایجاد کرده است، به طوری که مردم نسبت به نبود محل پارک خودرو در حریم حرم مطهر گلایه دارند. تأمین پارکینگ همگانی و ساخت شبکه معابر عمومی وظیفه مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی در استان خراسان رضوی است، اما آستان قدس سال‌هاست برای رفع مشکلات زائران و مردم، زیرگذر حرم را به‌ طور موقت به این منظور اختصاص داده است، درحالی‌که در طراحی ابتدایی و ساخت زیرگذر حرم، کاربری عبادی و رواق مدنظر بوده است. از سالیان گذشته مشکل پارکینگ اطراف حرم مطهر نیز هرسال پررنگ‌تر شده است، به طوری که امروز دیگر پارکینگ‌های زیرگذر حرم مطهر پاسخگوی جمعیت زائران نیستند و دستگاه‌های شهری و استانی متولی این بخش نیز طی سال‌های اخیر نسبت به این موضوع غفلت‌ کرده‌اند و برای حل این مشکل مردم اقدام قابل‌توجهی انجام نداده‌اند. ساخت پارکینگ در ابتدای چهار خیابان اصلی منتهی به حرم مطهر از راهکارهای رفع این مشکل است تا زائران خودروهای شخصی خود را آنجا پارک کرده و ادامه مسیر را با سرویس‌ها و وسایل حمل‌ونقل رایگانی که مخصوص آنان تعبیه ‌شده است، طی کنند.

مروی با تأکید بر اینکه کمبود پارکینگ در مشهد به‌ویژه در ایام عید نوروز و مناسبت‌های مذهبی یکی از معضلات مهم زائران است، گفت: براساس آمار بیش از ۸۰درصد زائران با خودرو شخصی به مشهد مشرف می‌شوند، بنابراین تأمین پارکینگ یکی از اولویت‌هاست. مسئولان باید به موانع پیش روی زیارت زائران رسیدگی کنند، چراکه نبود جای پارک خودرو سبب ایجاد و تشدید ترافیک در اطراف حرم مطهر می‌شود.

در اطراف حرم مطهر رضوی به چند جای پارک خودرو نیاز است؟ 

مرداد سال گذشته بود که شهردار مشهد ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی در سطح شهر مشهد به‌خصوص در محدوده پیرامونی حرم مطهر را یکی از رویکردهای اصلی شهرداری برشمرد.

محمدرضا قلندرشریف درباره برآورد پارکینگ مورد نیاز مشهد در محدوده حرم مطهر رضوی بیان کرد: برآورد ما برای تعداد پارکینگ مورد نیاز در محدوده پیرامونی حرم حداقل ۳۰ هزار واحد پارکینگ طبقاتی است که البته در پروژه‌های مختلف باید عملیاتی شود. هم‌اکنون بیش از ۳ هزار واحد پارکینگ داریم که در اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

او تصریح کرد: ابعاد اجرایی تأمین پارکینگ در مشهد متنوع و گسترده است. در حال برنامه‌ریزی همه‌جانبه هستیم و از همین جهت پروژه‌ای نیست که در عرض یک سال تمام شود و دست‌کم سه تا چهار سال عملیات اجرایی آن ادامه خواهد داشت. به عبارتی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا به ظرفیت ۳۰هزار واحد پارکینگ در اطراف حرم مطهر برسیم.

شهردار مشهد تأکید کرد: در عین حال در اطراف حرم مطهر پارک سوارهای‌مختلفی داریم تا افرادی که نیازی ندارند با وسیله شخصی خود وارد محدوده حرم مطهر شوند با پارک خودرو در پارک‌سوارها و استفاده از وسایل نقلیه عمومی همچون ون‌ها برای ایاب‌وذهاب و زیارت در منطقه پیرامونی حرم مطهر تردد کنند. در تلاشیم هر دو موضوع را همزمان به نتیجه برسانیم تا در جهت خدمت به شهروندان عزیز گام برداشته شود.

بررسی ظرفیت ۲۰ پارکینگ عمومی غیرحاشیه‌ای شهرداری مشهد در اطراف حرم مطهر رضوی نشان می‌دهد، ظرفیت موجود همچنان ۳هزار جای پارک است.


عضو شورای شهر: در حال تهیه طرح هستیم

موضوع را از رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد پیگیری کردیم.

مجید نژادحسین در این باره گفت: با توجه به ارتباطی که تولیت آستان قدس رضوی با رئیس‌جمهور دارد موضوع کمبود پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر رضوی را پیگیری کرده است و خواست برای تأمین پارکینگ در آن منطقه طرحی تهیه تا امکان تأمین پارکینگ فراهم شود. از شهرداری و مجموعه شورای شهر هم خواسته شد روی این موضوع تمرکز کنند و طرحی تهیه شود.

وی افزود: این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و همکاران ما در مدیریت شهری در حال بررسی و ظرفیت‌شناسی هستند تا ببینیم چه مکان‌هایی برای تأمین پارکینگ مناسب است. قرار است در نخستین جلسه کمیسیون عمران همکاران حوزه معاونت عمران و حمل‌ونقل طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد بیان کرد: یک‌سری زمین‌ها مثل زمین راه‌آهن، گمرک، شرکت برق و... شناسایی شده که دولت در بحث تملک باید ورود کند تا شهرداری و آستان قدس رضوی بتوانند کار ایجاد پارکینگ‌ها را به صورت مشترک به انجام برسانند.

با توجه به دستور رئیس‌جمهور برای تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی، موضوع را از عالی‌ترین نماینده دولت در شهرستان مشهد پیگیری کردیم.

فرماندار: طرح تأمین پارکینگ را تحویل دولت داده‌ایم 

فرماندار مشهد در این باره گفت: ما باید جانمایی‌ها و برآورد مالی تملک‌ها را انجام می‌دادیم و طرح را به دولت ارائه داده‌ایم و هر زمان که تأمین بودجه انجام شود، اجرایی خواهد شد.

محسن داوری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که در این طرح درمجموع چند جای پارک خودرو پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این طرح فازبندی و اولویت‌گذاری شده است و گام‌به‌گام پیش خواهد رفت.

خبرنگار: معصــومه مـؤمنیــان

معصومه مؤمنیان

دیگر خبرها

  • تحویل غرفه‌های ناشران نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز شد
  • یک کشته و زخمی در برخورد مرگبار کامیون با پژو پارس در نزدیکی مشهد
  • وقتی «فرهنگ» در میدان «دیپلماسی» قد عَلَم می‌کند
  • فرماندار: طرح تأمین پارکینگ اطراف حرم مطهر رضوی را تحویل دولت داده‌ایم 
  • محاسبه هزینه حمل بار بین المللی
  • کمک ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پاکستان
  • عوامل توطئه ترور وزیر مسکن پاکستان کشته شدند
  • پاکستان اولین زیردریایی پیشرفته خود را از چین تحویل گرفت
  • زاکانی: اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران می رسد | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد
  • عوامل حمله تروریستی در هرات شناسایی و مجازات شوند