وعده‌های دژپسند و اما و اگرهای آن
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۸۲۹۳۹
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند که حالا موفق به کسب صدارت وزارت اقتصاد شده است، در روزهای گذشته وعده‌های مختلفی را برای بهبود اوضاع پیچیده اقتصادی داده است. این وعدهها را می‌توان در طیفی از وعده‌های مربوط به اصلاح نظام بانکی، تقویت همکاری با بخش خصوصی، گسترش تعاونیها و تلاش برای گسترش رفاه و عدالت اجتماعی دستهبندی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او روز گذشته در مجلس شورای اسلامی و در دفاع از خود گفت که یکی از برنامه‌های جدیدش تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی نیز از دیگر صحبت‌های دژپسند بود.
وی همچنین اعلام کرد که از سال ۷۴ تا ۷۵ توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم؛ لذا از این تجربه می‌توان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم.
تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی تشریفاتی نیست
پیش از این هم او در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی را یکی دیگر از برنامه‌هایش دانسته و گفته بود که این امر با استفاده از اندیشه استادان دانشگاه‌ها محقق خواهد شد.
به اعتقاد دژپسند، این موضوع تنها یک بحث تشریفاتی نیست و این برنامه به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. اما در این زمینه چند مشکل وجود دارد. مشکلات سیاسی، نحوه تفکر و وجود افراد دولت گرای افراطی تا بازارگرایان افراطی و همچنین بومی گرایی در این راستا وجود دارد که باید برطرف شود.
وعده ایجاد عدالت اجتماعی بیش از هر چیز دیگری اذهان را به سمت اقتصاددانان نهادگرا یا به تعبیر دژپسند "دولتگرای افراطی" میبرد. اقتصاددانانی همچون فرشاد مومنی و حسین راغفر که حالا در موسسه مطالعات دین و اقتصاد گروهی از اقتصاددانان نهادگرا را به دور خود جمع کرده‌اند و نقد عملکرد دولت و برنامه‌های بازار آزادی آن را سرلوحه جلسات قرار دادهاند.
فرشاد مومنی به عنوان شاخصترین چهره این مکتب اقتصادی در ایران، دستیار اقتصادی وزیر اقتصاد در دوران جنگ بوده و مطمئنا در زمینه اداره امور در شرایط سخت و بحرانی تجربههای موفقی دارد، ضمن اینکه او به لحاظ علمی هم یکی از برجستهترین نظریات توسعهای را در کشور دارد. اما باید دید آیا دژپسند حاضر است از تجربههای آنها استفاده کند؟
وعده دژپسند برای احیای بخش تعاونی در اقتصاد
فرهاد دژپسند که در وعده‌های خود پیش از کسب کرسی وزارت اقتصاد چهرهای عدالتخواه را از خود نشان داده بود، در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون، تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان و اظهار کرده بود که تعاونی و صنوف می‌توانند با تجهیز منابع کشور موجب تسریع رشد اقتصادی شوند.
او با اشاره به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد، تصریح کرده بود که «با تحولاتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم». وعده تجدید ساختار تعاونیها در اقتصاد به تنهایی وعده بسیار بزرگی است. این بخش از اقتصاد در سالهای اخیر به دلیل ساختار ناموزون و واردات محور اقتصاد و حرکت آن به سمت سیاستهای تعدیل ساختاری عملا بسیار تضعیف شده است.
دژپسند در همان نشست با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، گفته بود که ابتدا تصور می‌شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از بحث‌های مفصل و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شرکت‌های سهامی و تعاونی شد.
به گفته دژپسند، یکی از راه‌های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های سهامی و تعاونی هستند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.
وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ تاکنون برنامه‌های توسعه بخش تعاون کامل عملیاتی نشده است، تصریح کرد که «باید بخش خصوصی و تعاونی را در مسیر رشد و توسعه همراه دولت قرار دهیم.کار وزارت اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی تنها واگذاری نیست بلکه باید به تخصیص درست منابع و مردمی کردن اقتصاد نیز توجه شود.
وزیر جدید اقتصاد به جنگ نظام بانکی می‌رود؟
وزیر فعلی اقتصاد پیش از کسب رای از مجلس شورای اسلامی همچنین در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن گلایه از اینکه بانک‌ها ساختار ناموزونی پیدا کرده‌اند و با بانکداری مدرن فاصله دارند، بر اصلاح نظام بانکی و کاهش معوقات تاکید کرده بود.
وعده اصلاح نظام بانکی را به صراحت می‌توان بزرگترین وعده یک وزیر اقتصاد در شرایط فعلی اقتصاد تلقی کرد. اصلاح نظام بانکی با توجه به وجود مشکلات ریشهای در بانک‌ها که ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی در سالهای گذشته بوده است حالا به کاری بسیار سخت و حتی خطرناک تبدیل شده است. انجام فعالیتهای مالی و پولی بدون پشتوانه و همچنین خلق پول در ساختار نظام بانکی به ابعاد بحرانزای خود نزدیک شده است.
مساله دیگر در ارتباط با اصلاح نظام بانکی اما محدوده وظایف وزارت اقتصاد است. همانطور که می دانیم بانک مرکزی هرچند که باید در هماهنگی با وزارت اقتصاد قدم بردارد اما ساختاری متفاوت از وزارت اقتصاد دارد.
با چنین توصیفی وعده اصلاح نظام بانکی نیازمند هماهنگی و همراهی بانک مرکزی است که باید منتظر ماند و دید در ماههای پیشرو تا چه اندازه حاضر به همکاری با وزارت اقتصاد به صدارت فرهاد دژپسند خواهد شد.
دژپسند البته در همان جلسه با اشاره به هماهنگی خود با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت تاکید کرده بود که با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ارتباط زیادی دارم و نباید اجازه دهیم که برخی بخواهند جنگ حیدری و نعمتی را مطرح کنند. بانک‌های ما ساختار ناموزونی پیدا کرده‌اند و بانکداری ما با بانکداری مدرن فاصله دارد، به همین سبب رئیس‌جمهوری نخستین موضوعی که در اقتصاد تاکید داشت، اصلاح نظام بانکی بود.
مالیات و یارانه دو ابزار دژپسند برای افزایش رفاه اجتماعی
دژپسند اما اصلیترین ابزار خود برای حمایت از افزایش تولید و کمک به اقشار ضعیف را یارانه‌ها و مالیات نشان داده بود.
او با بیان اینکه وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اهم سیاست‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی که می‌تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی باشد را بدین شرح اعلام کرده است:
1.کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد
2.اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴
3.ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
4.کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی
متضادترین بخش این راهبردها برای افزایش رفاه اجتماعی در جامعه البته کنار هم قرار گرفتن "اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴" و "ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی" است. اینکه چگونه اجرای خصوصی‌سازی اموال عمومی در شرایط فعلی می‌تواند سیاستی در جهت افزایش رفاه اجتماعی باشد مسالهای که احتمالا در ماههای آینده بهتر روشن می‌شود.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز گذشته (پنجم آبان)، فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کردند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی فرهاد دژپسند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۸۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس خدمتگزاری به بخش مالی اقتصاد باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
حجت الاسلام جواد عبادی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
مسائل اقتصادی کشور متأثر از بازار مالی شامل بانک، بورس و بیمه است که در علم اقتصاد کار ویژه تعریف شده و حکمرانی اقتصادی اجازه نمی‌دهد از این کار ویژه خارج شوند و آن هم شامل تأمین نقدینگی و پوشش ریسک بخش واقعی اقتصاد است، کشورهایی که بخش مالی را کنترل کرده‌اند، به رشد رسیده‌اند.
متأسفانه در کشور ما بخش مالی از کار ویژه خارج شده است و اولویت مجلس دوازدهم باید تنظیم کار ویژه در خدمتگزاری به بخش مالی اقتصاد باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون اقتصادی برای من بسیار مهم است و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورمان نیز این کمیسیون اهمیت بالایی دارد.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
براساس آمار و ارقام موجود آذربایجان شرقی از استان‌های مهم اقتصادی است چراکه در سنجش اقتصادی استان‌ها به ظرفیت‌هایی شامل صنعت، کشاورزی، دامداری، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت ترانزیتی، اقلیم آب و هوایی و پیشینه اقتصادی توجه می‌کنیم و در مقایسه با سایر استان‌ها، استان ما یک سر و گردن بالاتر است، اما در این خصوص که باتوجه به مدیریت استانی و قانون گذاری در مجلس تا چه اندازه این ظرفیت‌ها بالفعل شده‌اند وضعیت مطلوبی مشاهده نمی‌شود.
البته صرفاً از اقتصاد استانی صحبت نمی‌کنیم، اگر بخواهیم اقتصاد ایران جهش یابد، قطعاً یکی از گزینه‌ها روشن شدن ظرفیت خاموش اقتصادی آذربایجان شرقی است؛ به عبارتی اقتصاد استان رونق یابد، در رونق اقتصادی کشور مؤثر بوده و بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد.
آذربایجان شرقی سرشار از معادن است، ۵۳ درصد معادن مس کشور متعلق به استان ماست و این یک ظرفیت بزرگ بوده و باتوجه به نگاه ملی و استانی درآمدزایی بزرگی برای استان ایجاد می‌کند، اما لازمه آن مدیریت و قانون گذاری صحیح است.
اگر نمایندگان مجلس در این زمینه در قانون گذاری و اجرای آن هم جهت و همدل بوده و مدیریت استانی و شرکت مس بهینه کار کنند، زنجیره ارزش مس آذربایجان رونق می‌یابد.
تنش آبی یکی از چالش‌های جدی آذربایجان شرقی است، در این خصوص نیز نظرتان چیست؟
بخشی از تنش آب به مدیریت آن مربوط است، البته در مقاطع مختلفی با کمبود آب مواجه هستیم اما مدیریت آن مهم است به عنوان مثال در نیروگاه تبریز به دلیل اینکه از تکنولوژی جدید استفاده نشده مصرف آب بیشترین سهم را دارد پس باید فکری کرد یا توجه کرد سیستم آبرسانی ما آیا واقعاً بهینه از آب استفاده می‌کند یا نه؟ یا تغییری در الگوی کشت محصولات کشاورزی ایجاد کرده‌ایم؟
همه این موارد به مدیریت منابع آب وابسته بوده و باید در این زمینه از ظرفیت‌های علمی و دانش بنیان استفاده کرد همچنین بحث کمربند آبی که مطرح است، اگر تکمیل شود، حداقل در زمینه آب شرب بت مشکل مواجه نمی‌شویم.
در حوزه آبریزی دریاچه که روستاهای اطراف آن بوده، این موضوع مطرح است که با مشاغل کم هزینه و کوچک مقیاس به معیشت آنها کمک کنیم، علاوه‌بر آن سیستم آبرسانی حوزه‌های آبریزی زمین‌های کشاورزی ارتقا یافته و در کشت زمین‌ها از لوله کشی استفاده شود تا پرتی نباشد.
کد خبر 6082968
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود