به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيمان سپاري ارزي، دست اندازي براي صادرات

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۸۳۶۸۸

خبرگزاري آريا - بجنورد- ايرنا- صادرات محصولات توليدي با اجراي قانون پيمان سپاري ارزي از شهريورماه امسال، مشکل تازه اي را بر سر راه صادرکنندگان و فعالان اقتصادي گذاشته است.

به گزارش ايرنا، کارشناسان مي گويند پيمان سپاري ارزي، يک ابزار و سياست براي کنترل ارز است که در عرصه اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد و در ايران هم، دولت، پيمان سپاري ارزي را در دستور کار قرار داده و از شهريورماه آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون پيمان سپاري ارزي، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را در بانک هايي که بانک مرکزي مشخص کرده به فروش رسانده و طي سه ماه آن را در سامانه نيما ثبت کنند.
کارشناسان مي گويند که دولت تلاش دارد با اعمال سياست کنترل ارز، تراز پرداخت‌ها را به تعادل بازگرداند و در اين رويکرد، با اجازه دادن به واردات تنها در زماني که واردات براي حفظ منافع کشور ضروري باشد، تراز پرداخت‌ها را کنترل مي کند.
در اين شرايط، دولت تقاضاي ارز را تا سطح مشخصي محدود مي‌کند.
در اين ميان اختلاف قيمت ارز و نيز چگونگي اجراي قانون پيمان سپاري ارزي سبب گلايه برخي از صادرکنندگان شده است و اين فعالان اقتصادي و توليدکنندگان خواستار اصلاح اين قانون هستند.
* پيمان سپاري ارزي سبب توقف صادرات شده است
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان شمالي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با گلايه از موانعي که قانون پيمان سپاري ارزي، براي صادرکنندگان استان ايجاد کرده، خواستار اصلاح آن شد.
اميد حيدريان اظهار داشت: اکنون پيمان سپاري ارزي به مشکل توليدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده به طوري که صادرات برخي کالاها با اجراي اين قانون، متوقف شده است.
وي با بيان اينکه نظام بانکي کشور براي مبادلات تجاري با کشورهاي خارجي با مشکلاتي روبه رو است از اين رو، ارز حاصل از صادرات بايد به صورت چمداني و يا از طريق صرافي ها به قيمت کف بازار به کشور وارد شود، افزود: در قانون پيمان سپاري ارزي، صادرکننده بايد ارز حاصل از صادرات را به بانک هايي که بانک مرکزي مشخص کرده، فروخته و در سامانه نيما به ثبت برساند اما نرخ هاي اين ارز سبب بروز مشکلاتي در فعاليت صادرات و توليد ما شده است.
اين توليدکننده محصولات پلاستيکي اظهار داشت: اکنون يک کيلوگرم پلاستيک به قيمت 80 سنت و يا يک دلار به فروش مي رسد اما توليدکننده بايد بابت صادرات هر کيلوگرم از اين محصول سه دلار، ارز به دولت تحويل دهد.
حيدريان با اشاره به اينکه اين مشکلات سبب شده تا صادرات ما از 2 ماه گذشته متوقف شود اظهار داشت: ما در سال هاي گذشته ماهانه 1.5 ميليون دلار صادرات داشتيم اما از 2 ماه گذشته اين صادرات متوقف شده است.
اين صادرکننده نمونه اظهار داشت: قانون پيمان سپاري ارزي با هدف کنترل و مديريت ارز در چرخه اقتصاد کشور اجرايي شده است اما به نظر مي رسد اين قانون بايد اصلاح شود.
اين فعال صنعتي خراسان شمالي با اشاره به اينکه اکنون توليد هم با مشکل روبه رو شده و در صورت تداوم، 70 نفر از کارکنان ما بايد براي بيمه بيکاري به اداره کار معرفي شوند، گفت: به علت مشکلات ناشي از پيمان سپاري ارزي، قراردادي را که با شرکت هاي سوئيسي و فرانسوي منعقد کرده بوديم، لغو کرديم.
حيدريان گفت: در شرايط کنوني، قادر به انجام تعهدات خود به خريداران محصولات پلاستيکي نيستيم و به ناچار اين قرارداد را لغو کرديم.
* صادرات غيرمجاز يک مشکل
حيدريان، صادرات غيرمجاز را مشکل ديگر صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: متاسفانه با وجود وضع قانون پيمان سپاري ارز، هنوز هم شاهد صادرات غيرمجاز و از کانال هاي بدون مجوز هستيم که اين امر براي صدور کالا مشکل ساز شده است.
وي افزود: همانطور که واردات بدون مجوز انجام مي شود، صادرات غيرمجاز هم داريم که بايد جلو آن گرفته شود.
* دولت صداي فعالان اقتصادي را مي شنود
مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي هم در اين باره گفت: قانون پيمان سپاري ارز با مخالفت هايي روبه رو بوده است و با توجه به گلايه صادرکنندگان از اين قانون، در صورتي که اين قانون نياز به اصلاح داشته باشد، پيگيري هاي لازم انجام مي شود.
محمدرضا موفق يساقي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بخش خصوصي مشکلات و موارد را منعکس کند و مطمئن باشد دولت در اين باره شنوا و پيگير است.
وي افزود: قانون پيمان سپاري ارزي که از نيمه هاي شهريورماه اجرايي شده، تلاش دارد که بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور را تضمين کند.
وي با بيان اينکه صادرکنندگان در قانون پيمان سپاري با مشکلاتي روبه رو هستند، افزود: فعالان اقتصادي معتقد هستند بايد شرايطي باشد که بازار عرضه و تقاضا، نرخ ارز را مشخص کند.
* مشکلات ناشي از پيمان سپاري ارزي
موفق يساقي تصريح کرد: بخش خصوصي معتقد است هر بار که ارز را وارد کشور مي کند، دچار هزينه هاي اضافي مي شود زيرا ارز بايد بايد به نظام بانکي داده شود و اکنون در نظام بانکي و عرصه مراوده با دنيا، مشکلاتي وجود دارد که به ناچار بايد اقدامات از طريق صرافي ها انجام شود و اين روند، هزينه هايي را به صادرکننده تحميل مي کند.
وي گفت: از طرفي در پيمان سپاري ارزي، صادر کننده براي هر بار صادرات بايد تعهد محضري بدهد که اين چرخه اداري طولاني وي را دچار زحمت مي کند.
وي افزود: دولت مصوب کرده که پنج درصد از ارزش صادرات، از پيمان سپاري مستثني شود که صادرکنندگان درخواست دارند اين رقم به 10 درصد افزايش يابد.
مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي گفت: يکي از پيشنهادهاي بخش خصوصي اين است که صادرکننده بتواند به ميزان ارزش صادرات، واردات داشته باشد و به جاي اينکه ارز را به بانک بدهد، کالاي مورد نياز کشور را وارد کند.
موفق يساقي با بيان اينکه مشکل ديگر اين است که زمان بازگشت ارز حاصل از صادرت در قانون سه ماهه است و اين اقدام در مهلت مقرر بر اساس نوع کالاي صادر شده، بازار صادراتي و نوع مراودات در بيشتر موارد قابل انجام نيست، گفت: صادرکنندگان درخواست دارند اين زمان براي ثبت در سامانه، بر اساس نوع کالا، 6، 9 يا 12 ماه تعيين شود.
* مراودات ريالي از پيمان سپاري ارزي مستثني شود
موفق يساقي افزود: بسياري از مراودات ما با کشورهايي چون عراق، افغانستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس با ريال ايران انجام مي شود از اين رو صادرکنندگان درخواست دارند اين معامله ها از پيمان سپاري ارز مستثني شود.
وي افزود: دولت در قالب نشست هاي شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي، مشکلات را بررسي و رصد مي کند و سياست گذاري ها، سيال است بدان معنا که با شناسايي موانع و مشکلات، براي اصلاح موارد تصميم گيري خواهد شد.
* کاهش ارزش پول ملي، به نفع صادرکننده
مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي با اشاره به کاهش ارزش پولي ملي و تاثير آن در افزايش صادرات، گفت: برخي کشورها براي اينکه ارز مرجع وارد کشور شود و براي اينکه صادرات رونق گيرد، ارزش پول ملي را کاهش مي دهند که البته اين اقدام در چين انجام شده است.
موفق با بيان اينکه در شرايطي که ارزش پول ملي کاهش مي يابد، صادرات براي صادرکننده مقرون به صرفه مي شود، گفت: در شرايط جديد کشور هم در عين حال که محدوديت هايي براي اقتصاد هست، شرايط براي صادرات مساعد شده است.
وي خاطرنشان کرد: افزايش قيمت گوجه فرنگي، رب گوجه فرنگي، سيب زميني و هندوانه که در مقطعي از سال رخ داد، نه به علت کمبود اين محصولات در کشور بود بلکه ناشي از افزايش صادرات و مقرون به صرفه بودن آن بروز کرد.
وي گفت: در شرايطي که ارزش پول ملي کاهش مي يابد، زمينه مثبت و مساعدي براي صادرکننده ايجاد مي شود و اگر بتوانيم صادرات را توسعه دهيم حجم زيادي ارز مرجع وارد کشور مي شود.
* گلايه هاي صادرکنندگان زياده خواهانه است
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، گلايه هاي صادرکنندگان را زياده خواهي و انتقاد بي جا خواند و گفت: صادرکننده اي که مواد اوليه و خوراک خود را با ارز 38 هزار ريالي گرفته، در اين شرايط بايد به کمک دولت و مردم بيايد و ارز را در اختيار قرار دهد.
هادي قوامي اظهار داشت: مگر مي شود خوراک با ارز ارزان خريده شود و ارز و دلار حاصل از صادرات را در بازار، 140 هزار ريال فروخت؟
وي افزود: پيمان سپاري ارزي براي اين است که صادرکننده به کمک کشور بيايد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس در باره صادرات غيرمجاز کالاها از کشور گفت: برخي افراد اقدام به صادرات کالاهاي مورد نياز مردم به صورت غيرمجاز مي کنند که دولت در اين باره بايد مراقبت و کنترل لازم را داشته باشد.
* تحقق 37.8 درصد از صادرات استان
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي هم با اشاره به گلايه صادرکنندگان از مشکلات ناشي از اجراي قانون پيمان سپاري ارزي گفت: حل اين مشکل در اين سازمان هم در حال پيگيري است و اميد است راه حل مناسب در اين باره اتخاذ شود.
يحيي نيکدل اظهار داشت: با اجراي قانون پيمان سپاري ارزي، دوگانگي ارزي براي صادرکننده ايجاد شده بطور مثال، توليدکننده، هر کيلوگرم محصول خود را 80 سنت تا يک دلار مي فروشد اما بايد سه دلار به دولت بازپس دهد که اين سبب گلايه توليدکننده و صادرکننده شده است.
وي با اشاره به اينکه در نيمه نخست امسال 237.8 هزار تن کالا به ارزش 60.5 ميليون دلار از استان صادر شده، گفت: در اين مدت، ميزان صادرات کالاهاي توليدي، در مقايسه با مدت مشابه پارسال، از لحاظ ارزشي 1.6 درصد و از لحاظ وزني 23.5 درصد کاهش داشته است.
وي گفت: امسال صادرات 160 ميليون دلار کالا از استان برنامه ريزي شده است که در نيمه نخست سال 37.8 درصد از اين برنامه محقق شده است.
نيکدل افزود: عمده کالاهاي صادراتي استان شامل محصولات پتروشيمي از جمله اوره، ملامين، آمونياک، محصولات فولادي، محصولات پلاستيکي، سيمان، مواد غذايي، محصولات کشاورزي از جمله سيب زميني، پياز و خوراک طيور است.
وي خاطرنشان کرد: اين کالاها به کشورهاي افغانستان، ترکمنستان، تاجيکستان، آذربايجان، قزاقستان، ترکيه، هند، امارات، بلغارستان، مالزي، ازبکستان، عراق، ايتاليا، اسپانيا، ميانمار، سومالي، سريلانکا، تايوان، پاکستان، روسيه، آلمان، بلژيک و قزاقستان صادر شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي با اشاره به اينکه بيشترين صادرات استان به کشور هند بوده است، خاطرنشان کرد: 30 درصد از صادرات به هند، 21 درصد به افغانستان، 15.8 درصد به ميانمار و 8.2 درصد به عراق بوده است.
7185/5132
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۸۳۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/