«کی داده؟ کی گرفته!» ضرب المثلی که برای نسل‌های گذشته باورپذیر بود اما امروز بیشتر به منزله طنز تلخی از وقایع جامعه به شمار می‌آید؛ چرا که به اذعان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میزان بدهکاران مهریه ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. حمیدرضا بازگشا خبرنگار موج تلاطم اخیر بازار ارز و سکه در افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه نیز تأثیر داشت به گونه‌ای که 94 درصد محکومان زندانی تهران توان پرداخت مهریه را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت زندانیان مهریه گفت: از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که طی هفته گذشته درخواست اعسار داده‌اند 5/ 68 درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند 11 درصد و تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آنها در حال اقدام است 20 درصد بوده است. افزایش ناگهانی
زندانیان مهریه سبب شد تا برخی از نمایندگان طرح کاهش کف مهریه را در خانه ملت به منظور کاهش مشکلات زندان‌ها و حفظ بنیاد خانواده پیگیری کنند. هرچند درخصوص حداکثر و حداقل میزان مهریه هنوز نمایندگان در پیش‌نویس اولیه این طرح به اجماع نرسیده‌اند، اما به نظر می‌رسد در اینکه باید برای اوضاع آشفته کنونی چاره‌ای اندیشید، توافق دارند. ایده همسان‌سازی درآمد و مهریه در حالی مطرح می‌شود که برخی دیگر از کارشناسان نگران حقوق زنان بوده و خواستار راهکارهایی برای عبور از این شرایط هستند که هیچ‌گونه حقی از زنان تضییع نشود. ابوالفضل ابوترابی، رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح همسان‌سازی درآمد با مهریه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی است به «ایران» می‌گوید: «هم‌اکنون دچار وضعیت بغرنجی در مورد زندانیان مهریه در کشور هستیم که عمده دلیل آن افزایش نرخ سکه از 900 هزار تومان به بیش از 4میلیون تومان طی چند ماه اخیر است. این در حالی است که حقوق افراد ثابت مانده اما ارزش مهریه‌ها چهار برابر شده است و نتیجه آن نیز افزایش 19 درصدی پرونده‌های دادگستری در مورد افراد عاجز از پرداخت مهریه است. جمع‌بندی ما در مورد مهریه به سه دسته تقسیم می‌شود که اول مردانی هستند که به‌تازگی عقد کرده‌اند و برای بدهی مهریه در زندان هستند که باید تدبیری برای رفع مشکل آنها اندیشیده شود، کما اینکه تاکنون تعداد 4 هزار و 500 نفر به‌دلیل بدهی مهریه در زندان به سر می‌برند. یکی دیگر از مواردی که در این طرح لحاظ شده، این است که برای اصلاح روند محاسبه مهریه در آینده تدبیری بیندیشیم، بنابراین یک ماده واحدهای ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی طراحی کردیم مبنی براینکه رئیس قوه قضائیه می‌تواند در طول مدت 2 سال بدون دادخواست به‌صورت موردی در محاکم نسبت به‌کاهش قیمت سکه با ابلاغ بخشنامه به تمام محاکم اقدام کند و چون قانون است، محاکم مکلف به اجرای آن هستند.» رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «این طرح در راستای احیای ماده 29 قانون حمایت از خانواده است که میزان مهریه را از رقم 110 به 14 سکه بهار آزادی تقلیل داده است. بر اساس این طرح اگر خانمی برای دریافت 14 سکه بهار آزادی به محاکم قضایی ورود کند اصل بر این گذاشته می‌شود که مهریه خود را دریافت نکرده است و می‌تواند به‌طورمستقیم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و فرآیند دادرسی حفظ می‌شود و چنانچه مرد از پرداخت آن امتناع ورزد به مجازات حبس محکوم می‌شود، چرا که همه از توان مالی لازم برای پرداخت این میزان مهریه به‌صورت نقد یا اقساط برخوردار هستند.» ابوترابی اظهار می‌دارد: «بر اساس آمارهای دادستان تهران فقط 16 درصد افراد در زندان‌ها عاجز از پرداخت 23سکه بهار آزادی هستند و با اجرای این طرح اغلب زندانیان توانایی پرداخت مهریه را خواهند داشت. همچنین مقرر شده تا برای افرادی که توانایی پرداخت 14 سکه بهار آزادی را هم ندارند وام قرض‌الحسنه ارائه شود. بر اساس این طرح بانوان می‌توانند در زمان عقد بیش از 14 سکه را ثبت کنند اما ضمانت زندان نخواهد داشت بلکه باید آن را به بخش اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک ببرند تا با ممنوع‌الخروجی شوهر اگر مالی دارد را دریافت کند.» احتمال مخالفت شورای نگهبان بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می‌گوید: «به موجب احکام قانون مدنی کشور، هر چیزی که مالکیت داشته و قابل تملک باشد می‌تواند مهر قرار گیرد؛ البته باید برای طرفین ابعاد آن روشن باشد؛ اما تعیین مقدار آن صرفاً بر طرفین اتکا دارد. این مهر به محض وقوع عقد به زن تعلق می‌گیرد و او می‌تواند تا زمانی که کل مهر را دریافت نکرده است از تمکین و انجام وظایف زناشویی خودداری کند در این حالت پرداخت نفقه او با شوهر است (با اینکه تمکین نمی‌کند) البته در خصوص
مهریه در این حالت امکان طرح دعوای کیفری از جانب زوجه وجود ندارد. طرفین می‌توانند مهر را با ریال و تومان مشخص کنند البته در موقع مطالبه و پرداخت رقم تعیینی با توجه به شاخص نرخ تورم بانک مرکزی تعدیل خواهد شد.» وی می‌افزاید: «در مورد میزان مهریه لفظی به نام «مهرالمثل» داریم که معیار تعیین آن، وضعیت زن از نظر موقعیت خانوادگی و ویژگی‌های او و میزان مهر در میان خانواده و خویشان او و همین‌طور عرف محل است که در موارد خاصی برای زن
مهرالمثل تعیین می‌کنند. همچنین نوع دیگری از مهر که در قانون مدنی و سایر قوانین آمده است «
مهرالمتعه» است که معیار تعیین آن وضعیت مالی زوج یا شوهر است.» کشاورز اظهار می‌دارد: «اما در مورد میزان مهریه و مشکلات ناشی از آن در دهه‌های اخیر با این مشکل مواجه هستیم که طرفین صرفاً به منظور تفاخر و به اصطلاح پز دادن رقم‌های عجیبی را برای مهریه تعیین می‌کنند در حالی که هم زن می‌داند که شوهرش توان پرداخت چنین وجهی را ندارد و به طریق اولی شوهر نیز از ناتوانی خود نسبت به پرداخت مهریه آگاه است. این چنین حالتی را استاد فقیدمان مرحوم دکتر مهدی شهیدی از موجبات بطلان مهر تعیینی می‌دانست و معتقد بود که در این حالت برای زن باید مهرالمثل تعیین شود.» وی ادامه می‌دهد: «مبارزه با طرز تفکری که باعث تعیین اقلام عجیب و حتی غیرقابل باور در مورد مهر شده محتاج تلاش فرهنگی و روشنگری‌های اجتماعی و اخلاقی در درازمدت است و به فوریت نمی‌توان ذهنیت ایجاد شده را تغییر داد. از طرفی با توجه به صراحت ماده 1810 قانون مدنی که اعلام کرده «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است»، ایجاد محدودیت در میزان مهر مشکل به نظر می‌رسد و حتی در صورت قانونگذاری موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. از این‌رو شاید تدابیری حاشیه‌ای در این خصوص مؤثر باشد؛ مثلاً ممکن است قانوناً مقرر شود که در تعیین مهر، گواهی درآمد شوهر و احیاناً تعهد فرد ثالثی به‌عنوان ضامن نسبت به پرداخت مهریه (البته با احراز توانایی مالی او) مفید باشد. به این ترتیب موانعی که مخالفتی با شرع انور ندارد در مسیر تعیین رقم‌های غیرعادی برای مهریه ایجاد خواهد شد.» این حقوقدان خاطرنشان می‌سازد: «با اغتنام فرصت مجدداً پیشنهاد می‌شود نوعی بیمه برای بانوان - البته با دخالت شوهر در مورد زنان متأهل و کمک و دخالت دولت چه در مورد خانم‌های متأهل و چه مجرد - برقرار گردد و به طور کلی بانوان ایرانی با توجه به آمادگی، استعداد و سختکوشی شان، باید در پی آن باشند که با یادگیری علوم و فنون و ورود به بازار کار در جوار انجام وظایف خانوادگی و مادری از نظر اقتصادی استقلال پیدا کنند. این امر سبب می‌شود تا زنان در موقع ازدواج به جای تعیین مهر سنگین شروطی مثل گرفتن حق طلاق بر مبنای تراضی، حق کار، حق تحصیل، حق سفر و خروج از کشور، حق تعیین محل مسکن و امثالهم در شرایطی معادل و مشابه شوهر قرار گیرند و از تعیین مهریه سنگین به‌عنوان تأمین آتیه بی‌نیاز شوند. هر چند که این مهریه‌های سنگین نیز خاصیتی و نتیجه‌ای را که بانوان در پی آن هستند در بسیاری از موارد ندارد؛ زیرا در شرایطی قرار می‌گیرند که به استفاده از حربه «مهرم حلال جانم آزاد» ناچار می‌شوند.» مهریه بدون زندان الهام ادیب وکیل پایه یک دادگستری در همین زمینه به «ایران»، می‌گوید: «امروز شاهد مواردی هستیم که زوج پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک، برخلاف تمایل زوجه و به بهانه‌های واهی و با استدلال‌های غیرمنطقی تصمیم به جدایی می‌گیرد. در حالی که دستاوردهای این زندگی چه از بعد مالی و چه از بعد معنوی حاصل تدابیر و تلاش‌های هر دو نفر آنهاست و نادیده گرفتن نقش سازنده زن در آنها، عین تضییع حق است.» ادیب اظهار می‌دارد: «در چنین شرایطی هنگامی که بحث یک تعهد مالی تحت عنوان مهریه در میان باشد؛ ممکن است زوج از بیم عدم تمکین برای پرداخت آن و پیامدهایی که خواهد داشت از خواسته خود مبنی بر طلاق صرفنظر کند. واقعیت آن است که در مواردی از این دست که در جامعه امروز ما بی‌شمار اتفاق می‌افتد، مهریه می‌تواند عاملی تأثیرگذار بر تداوم تعهد و استحکام ازدواج باشد. همچنین با صدور حکم حبس و زندانی شدن مرد، علاوه بر اینکه دستگاه قضا مسئول نگهداری از شخص می‌شود و بی‌شک این امر هزینه‌بر خواهد بود؛ اثرات سوء آن نه تنها متوجه زوجین بلکه گریبان گیر خانواده‌های هر دو و فرزندان ایشان می‌شود و درنهایت سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا با زندانی شدن مرد توقعات و خواسته‌های زن محقق می‌شود؟ آیا مشکلاتی که وجود داشت با زندانی شدن مرد برطرف می‌شود؟ به نظر می‌رسد فراهم آوردن شرایطی برای پرداخت حقوق زوجه و جلب رضایت وی راهکار مفیدتری باشد. اگر تدابیری برای مقرر ساختن مجازات‌های دیگر به‌عنوان جایگزین مجازات حبس اندیشیده شود به گونه‌ای که محکومیت به آنها بیشتر در راستای کمک به احقاق حقوق زوجه باشد؛ زوجه نیز رضایت بیشتری خواهد داشت و نیازی به صدور حکم به مجازات سنگین حبس نیست.» وی می‌افزاید: «ارزش نهادن قانون بخصوص علم توسط قاضی و معتبر شمردن آن برای صدور حکم این اختیار را برای قضات ایجاد می‌کند که با توجه به شواهد و قرائن در آن دسته از دعاوی که صرفاً بر مبنای سوء‌استفاده اقامه شده‌اند به گونه‌ای منصفانه فصل خصومت نماید. به‌نظر می‌رسد با تربیت قضاتی که جامع نگر باشند و مصالح یا مفاسد تصمیمات قضایی خویش را در روند زندگی طرفین دعوا مدنظر قرار دهند؛ تمیز هوشمندانه دعاوی واقعی از دعاوی ظاهری محقق می‌شود و مانع سوء‌استفاده اشخاص از شکاف‌های قانونی در حقوق خانواده می‌شود.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «مواردی که به‌عنوان شرط ضمن عقد در سندهای ازدواج قید شده‌اند، نظیر شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور و غیره از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حمایت از حقوق زنان است. متأسفانه در بسیاری از خانواده‌های کنونی، همچنان تفکر ناصحیح لزوم توانایی مطلق کنترل رابطه از سوی زوج رایج است و به همین دلیل در هنگام ثبت ازدواج به هیچ عنوان مایل به پذیرش و امضای این شروط نیستند. اگر بپذیریم که اعضای یک خانواده همگی کرامت انسانی و حقوق ذاتی برابر دارند، در نظر گرفتن چنین حقوقی برای زوجه امری ضروری می‌نماید. معتقدم در صورت امضای این شروط توسط زوجین و رسمیت یافتن آنها، قدرت حمایتی این شروط از حقوق زنان می‌تواند به مراتب بیشتر از مقرر کردن مهریه باشد.» این مهریه ها اسلامی نیست همچنین بهجت ضیایی وکیل پایه یک دادگستری نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «مهر یا صداق یا کابین مالی است که زن بواسطه ازدواج بر آن مالکیت می‌یابد و مرد و به زن می‌دهد و در حقوق ایران مبتنی بر مذهب است. مهریه هرچند که در برخی اوقات مانع از گسیخته شدن زندگی زوجین می‌شود و تضمین برای دوام ازدواج محسوب می‌شود ولی در اکثر موارد، زن به‌دلیل رهایی از فشار روانی ناشی از اختلافات فی مابین با زوج از کل مهریه صرفنظر و اصطلاحاً آن را در ازای طلاق به مرد بذل می‌نماید. با این حال در اکثر اوقات مهریه نه تنها موجبی برای استحکام زناشویی نیست بلکه به‌دلیل سوء‌استفاده زن و اجرای مهریه و توانایی نداشتن مرد در پرداخت آن باعث بروز اختلافات لاینحل بین زوجین می‌شود که در این حال نیاز به حذف مهریه سنگین و خارج از توان زوج و در نظر گرفتن حد معقول و متناسب یا وجود حداقل و حداکثر در آن است. بر همین اساس معتقدم مهریه به‌صورت فعلی که گاه تا چند صد هزار سکه طلا یا چند کیلو شمش طلا را شامل می‌شود؛ زیبنده فرهنگ اسلامی نیست.» وی می‌افزاید: «واقعیت آن است که مهریه در مقام عمل نتوانسته حقوق بانوان را تأمین کند، لذا بهتر است قانونگذار به فکر جایگزینی مناسبی با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. مثلاً اینکه در زمان طلاق بر اساس سال‌های زندگی و شغل زوج و نیز سال‌های اشتغال آنان، اموال و دارایی بین آنها تقسیم شود و پرداخت هزینه‌های زندگی به عهده هر دو باشد. پیشنهاد دیگر در خصوص حذف مهریه و جایگزین مناسب برای آن می‌تواند اعطای حق طلاق برای زن یا حق تعیین مسکن یا عدم نیاز به اجازه شوهر در خروج زن از کشور یا حضانت باشد؛ خلاصه اینکه حقوق مساوی برای زوجین در نظر گرفته شود. هرچند تمامی این موارد نیازمند آماده‌سازی بستر فرهنگ و عرف قانون است.» ضیایی اظهار می‌دارد: «بدیهی است که سیر صعودی قیمت طلا و سکه موجب بالا رفتن آمار مردان زندانی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به حبس محکوم شده‌اند، شده است. افزایش آمار زندانیان به‌دلیل مهریه، این روزها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که در این خصوص نیز با بازنگری در قوانین، البته با در نظر گرفتن حقوق حقه بانوان و تغییر قوانین موجود به‌صورت دقیق‌تر و نیز بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند در کاهش تعداد مردان زندانی به‌دلیل پرداخت نکردن مهریه زوجه مؤثر باشد. همچنین مطالعات تطبیقی و استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان امر می‌تواند راه گشا باشد. در ضمن به یاد داشته باشیم که نمی‌توان بین سوء‌استفاده از مهریه و دعاوی واقعی خانوادگی در دادگاه از نظر قانونی تفکیک قائل شد.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «در این خصوص نیز می‌توان به فرهنگ‌سازی در این زمینه تمسک جست و آگاهی دادن به زوج‌های جوان و بویژه مشاوره قبل از ازدواج را ترویج داد. همچنین وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در مقاطع تحصیلی مناسب، نقش مؤثری در بالا بردن سطح فهم و درک جوانان در موضوع ازدواج داشته باشد از جمله اینکه آموزش و تنویر افکار مردم و متقاعد کردن آنان به این امر که ازدواج معامله اقتصادی نیست و حیثیت و‌شأن اجتماعی و خوشبختی دختران و استحکام و دوام و بقا و گرمی کانون خانوادگی به مهریه زیاد و سنگین بستگی ندارد. بر همین اساس ضروری است که همزمان با چاره اندیشی در خصوص مهریه، به موضوع نفقه نیز نگریسته شود تا نفقه نیز به معضلی همچون مهریه تبدیل نشود.»
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۸۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
زهرا علیدادی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد