`هفته کالاي داخلي`، مناسبتي براي حمايت از توليدات ملي در ترکيه
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۸۸۳۶۲
خبرگزاري آريا - آنکارا- ايرنا- حمايت از توليدات داخلي و بومي دغدغه ديرين مسئولان کشور ترکيه بوده به طوري که اين موضوع از زمان تاسيس جمهوري نوين ترکيه در سال 1923 آغاز شده و به تعيين يک هفته مشخص در تقويم رسمي اين کشور منتهي شده است.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، در زمان رياست جمهوري مصطفي کمال پاشا(آتاتورک) شعاري براي حمايت از توليدات داخلي با نام `يرلي مالي، يوردون مالي، هر کس اوني کوللانمالي`(کالاي بومي، کالاي وطني، مصرف همگاني) تعيين و اعلام شده بود که حدود يک سده است تحقق اين شعار همواره در کشور ترکيه دنبال مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته حمايت و استفاده از کالاي داخلي (يرلي مال هافتاسي) در ترکيه همه ساله در تاريخ 12 تا 18 دسامبر (22 تا 28 آذرماه) تعيين شده و در اين هفته برنامه هاي مختلفي در سطح اين کشور در اين زمينه به اجرا در مي آيد.
انتخاب اين تاريخ نيز که در آستانه سال نو ميلادي و زمان اوج خريد کالاها در ترکيه تعيين شده، نشان دهنده اهميت اين موضوع براي برنامه ريزان اقتصادي ترکيه و نمايانگر توجه به مناسبت ها در تعيين اين هفته است.
ويژه برنامه هاي اين مناسبت اقتصادي نيز اغلب با محوريت مدارس و دانش آموزان اجرا شده و از اين طريق نوعي فرهنگ سازي از زمان شکل گيري شخصيت کودکان و اتباع اين کشور انجام مي شود تا آنها در زمان بزرگسالي استفاده از کالاي بومي و ملي را فراموش نکنند.
پس از رکود اقتصادي فراگير که بعد از جنگ جهاني اول در جهان اتفاق افتاد و جريان مبادله مالي بين کشورهاي خارجي متوقف شد، مصطفي کمال آتاتورک با هدف افزايش آگاهي و نگرش هاي اجتماعي در خصوص اقتصاد بومي، در سال 1923 در کنگره اقتصادي ازمير با هدف حمايت ار توليدات و اقتصاد داخلي فرمان استفاده و حمايت از کالاي داخلي را صادر کرد.
عصمت اينونو نخست وزير وقت ترکيه نيز در 12 دسامبر 1929 طي نطقي در مجلس ملي ترکيه، بر اهميت تقويت اقتصاد ملي از طريق استفاده از توليدات داخلي تاکيد کرد و به اين طريق، زمان سالگرد سخنراني وي به عنوان آغازين روز هفته حمايت از توليدات داخلي وارد تقويم اين کشور شد.
بر همين اساس از سال 1946 به طور رسمي هفته حمايت از کالاي داخلي وارد تقويم اقتصادي ترکيه شده و هر سال به همين مناسبت برنامه هاي مختلفي به اجرا در مي آيد.
هدف اين مناسبت اقتصادي افزايش آگاهي هاي عمومي در خصوص مصرف کالاهاي ساخت داخل است.
در طول اين هفته اهميت موضوع سرمايه گذاري داخلي و استفاده از توليدات ملي مورد تاکيد قرار مي گيرد و استفاده از سرمايه مالي، کالا، زمان و نيروي انساني از جمله ملزومات اين امر مورد تاکيد قرار مي گيرد.
براي اجراي اين هدف همه ساله کمپين ملي حمايت از توليدات داخلي ترکيه اعلام شده و شکل مي گيرد.
در اين کمپين هاي ملي اعلام مي شود که مردم پول اضافي خود را براي اجراي طرح هاي ملي و توليد کالاي داخلي سرمايه گذاري کنند و همچنين تاکيد مي شود که کالاهاي توليد داخل نيز بايد مانند همتاي خارجي روانه بازار شود.
در اين کمپين نهادهاي دولتي به علت محدوديت هاي خاص سازمان تجارت جهاني نمي توانند زياد نقش آفرين باشند ولي نهادهاي عمومي و مردمي اين کمپين را به عنوان يک اتفاق همگاني براي افزايش ثروت ملي هدف گذاري شده دنبال مي کنند.
علاوه بر اين، در هفته ملي حمايت از توليد داخلي، در مدارس ترکيه نيز برنامه هاي ويژه اي به اجرا درآمده و شعرها، کنسرت ها، سخنراني ها و انواع مسابقات خاص اين رويداد به اجرا در مي آيد.
براي اين هفته شعرها و آهنگ هاي موسيقي مختلفي خاص کودکان و دانش آموزان سروده و ساخته شده است که اغلب در مدارس به اجرا در مي آيد.
همچنين در `هفته کالاي داخلي` براي حمايت از کالاهاي ساخت ترکيه، خود توليد کنندگان نيز اقدام به اعمال تخفيف هاي ويژه براي فروش آسان تر و ترويج استفاده از کالاي داخلي مي کنند و به اين طريق، شهروندان را به استفاده بيشتر از کالاي داخلي ترغيب مي کنند.
دولت ترکيه به علت عضويت در سازمان تجارت جهاني و امضاي برخي معاهدات تجاري و اقتصادي با کشورهاي خارجي، چندان در اين زمينه قدرت و امکان مانور ندارد و در عمل نمي تواند با اعمال سياست هاي اقتصادي در حمايت از توليدات ملي وارد شود.
به همين علت قواعد بازار آزاد در اقتصاد ترکيه حاکم است و حمايت از کالاي داخلي اغلب از طريق کمپين هاي مردمي و خارج از نهادهاي دولتي و به عنوان بخشي از ظرفيت هاي اقتصادي اجتماعي دنبال مي شود.
به گزارش ايرنا، اقتصاد ترکيه ترکيبي از صنايع بومي و مدرن با بازار مصرف داخلي 80 ميليون نفري مي باشد که به علت نزديکي به بازارهاي بزرگ آسياي غربي، خاورميانه و اروپا از مزيت هاي بالا در رقابت برخودار است.
مردم ترکيه به رغم سختي هاي اقتصادي زياد در 50 سال اخير، امروزه به مردمي تلاشگر و کوشا تبديل شده اند و هيچ فرصتي را براي کسب درآمد و توليد از دست نمي دهند و در عرصه رقابت نيز چشم به بهترين ها کالاها و توجه به کيفيت همواره مد نظر توليد کنندگان و مصرف کنندگان کالا در اين کشور است.
قرار گرفتن در همسايگي اروپا و تلاش در رسيدن به استانداردهاي اروپا و الگو قرار دادن اتحاديه اروپا تا حد زيادي فرهنگ و اقتصاد اين کشور را متاثر ساخته است.
بخش خصوصي اقتصاد ترکيه نيز قوي و به سرعت در حال رشد بوده و نقش مهمي در رشد اقتصادي اين کشور در دو دهه گذشته داشته است.
صادرات تا 500 ميليارد دلار و افزايش سهم از صادرات جهاني از زير يک درصد فعلي تا 1.46 درصد جزو هدف گذاري هاي مهم اقتصادي اين کشور به شمار مي رود.
در سال 2010 ميلادي، درآمد ناخالص ملي ترکيه از يک تريليون دلار گذشت و به يک تريليون و 118 ميليارد دلار رسيد تا جايگاه اين کشور در رديف بزرگترين اقتصادهاي جهان قرار گيرد و هم اکنون به عنوان اقتصاد هجدهم جهان به شمار رفته و جزو کشورهاي عضو جي.20 هست.
ترکيه بعد از چهل سال تلاش براي پيوستن به اتحاديه اروپا و 25 سال براي يکپارچگي با بقيه دنيا، هم اکنون قدم در سطح جديدي از ترقي گذاشته است و در واقع به عنوان ششمين اقتصاد بزرگ اروپا، به عنوان يک مکان سرمايه گذاري عمده، يکي از پرتحرک ترين بازارهاي نوظهور محسوب مي شود که اقتصاد داخلي و بازار بزرگ مصرف داخلي اين کشور ظرفيت بزرگي براي اين کشور محسوب مي شود.
گزارش از: حسن فاخري
خاورم/1905**1144
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۸۸۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا اتاق بازرگانی تهران با تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالف است؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است:
اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته شده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد