پیچیدن رایحه دستپخت سازمان محیط زیست در رسانه‌ها/ بفرمایید چلوکباب کوبیده آهو و برگ مخصوص گوزن!
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۹۰۲۰۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ واگذاری مدیریت عرصه‌های ملی کشور تحت عنوان قرق خصوصی به متقاضیان مدتی است خبرساز شده و انتقادات بسیاری را به همراه داشته. منتقدان، واگذاری مدیریت عرصه‌های ملی کشور به اشخاص حقیقی را که به بهانه تکثیر و پرورش و سپس صدور پروانه شکار حیات وحش انجام می‌شود، عامل به هم ریختن اکوسیستم منطقه و پوششی برای زمین‌خواری می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مجموعه واگذاری عرصه‌های ملی با توجیه تکثیر و سپس کشتار، تنها در قالب قرق‌های اختصاصی انجام نمی‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه برآن‌که واسطه می‌شود تا وزارت جهاد، عرصه‌های منابع طبیعی کشور را به در قالب قرق اختصاصی به متقاضیان واگذار کند، برای راه‌اندازی مراکز تکثیر و پرورش حیات وحش هم میان متقاضیان و وزارت جهاد کشاورزی نقش واسطه را ایفا می‌کند.
تفاوت مراکز تکثیر و پرورش با قرق‌های اختصاصی در اینجاست که مراکز تکثیر و پرورش، محصور و فنس‌کشی شده هستند و بر خلاف قرق‌ها، ارتباطی با زیستگاه‌های مجاور ندارند. دیگر آنکه قرق‌های اختصاصی، هزینه‌های خود را با صدور پروانه‌های شکار تأمین می‌کنند اما مراکز تکثیر و پرورش، علفخوران را به صورت زنده و یا ذبح‌شده به متقاضیان می‌فروشند. مراکز تکثیر و پرورش برای کسب سود بیشتر، شکارگاه‌های خصوصی (که بر خلاف قرق‌های خصوصی محصور است) هم ایجاد کرده و از متقاضیان بابت شکار در آنها هزینه دریافت می‌کنند. به این مراکز، گاه رستوران‌هایی هم اضافه می‌شود که گوشت چارپایان پرورش داده شده را در منوهایی متنوع به مشتریان عرضه می‌کنند.
یکی از مراکز تکثیر و پرورش وحوش در استان یزد هم علاوه بر عرضه چارپایان به صورت زنده و ذبح شده، رستورانی را برای عرضه گوشت وحوشی که پرورش می‌دهد راه‌اندازی کرده که منوی ماه گذشته آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:
از استان یزد که در حال حاضر سه پنجم قرق‌های اختصاصی کشور و همین طور مراکز تکثیر و پرورش متعددی را در خود جای داده و در تبدیل عرصه‌های ملی به دامداری‌هایی بزرگ، گوی سبقت را از سایر استانها ربوده است که بگذریم و نگاهی به استان‌هایی بیندازیم که هنوز در واگذاری اراضی ملی، تکثیر و کشتار سهیم نشده‌اند، اخبار اخیر مربوط به استان خراسان شمالی جلب توجه می‌کند.
ماه گذشته بود که مصاحبه مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با رسانه‌ها که خبر از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دو قرق خصوصی، شکارگاه خصوصی و مراکز تکثیر و پرورش وحوش داده بود، مایه تعجب فعالان محیط زیست شد.
اصغر مطهری در این مصاحبه با بیان اینکه 2 متقاضی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد قرق‌های مردمی در شهرستان اسفراین و جاجرم اعلام آمادگی کرده‌اند، گفته بود:
بخش‌های مختلف استان مستعد اجرای قرق مردمی است و رویکرد اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، توسعه و افزایش ایجاد این قرق‌ها است.
همچنین بخش خصوصی می‌تواند برای ایجاد سایت پرورش و تکثیر حیات وحش، به نیاز و ذائقه افراد به استفاده از گوشت وحوشپاسخ دهد. امروزه استفاده از گوشت وحوش، طرفدار پیدا کرده و سرمایه‌گذار می‌تواند با پرورش گونه‌های مختلف وحوش در قالب نگهداری در اسارت، به صورت صنعتی ذبح و روانه بازار کند. ایجاد شکارگاه‌های اختصاصی یکی دیگر از زمینه‌هایی است که بخش خصوصی می‌تواند وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود و این اداره کل از این سرمایه‌گذاری‌ها استقبال می‌کند.
این جملات که بیانشان از زبان یک مسئول حفاظت از محیط زیست کشور چندان قابل هضم نیست پرسش‌هایی را در فضای مجازی به میان آورد: چرا ارضای ذائقه علاقمندان به گوشت وحوش، امروز به دغدغه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور تبدیل شده؟ آیا در صورتی که به گفته این مقام مسئول حقیقتاً استفاده از گوشت وحوش طرفدار پیدا کرده، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور باید ذائقه وحوش‌خواری را در جامعه رونق دهد؟
آیا یگان حفاظت محیط زیست این استان، توانایی مهار تخلفاتی را دارد که قطعاً در پی رونق وحوش‌خواری در استان رو به افزایش خواهد گذاشت؟ آیا بومیانی که تا به امروز کشتار حیات وحش را تخلف قلمداد می‌کردند حالا با رواج شکار در قرق‌ها و شکارگاه‌ها و گسترش عرضه قانونی گوشت وحوش، در پی برداشت سهم خود از حیات وحش منطقه برنخواهند آمد؟ آیا هموطنانی که اراضی منابع کشور، جزو انفال و سرمایه‌های ملی‌شان به حساب می‌آید با تبدیل شدن این زیستگاه‌های ارزشمند به دامداری و کشتارگاه موافقند؟
در حالی که مسئولان محیط زیست مدعی هستند تنها مدیریت موفقت این عرصه‌ها را به متقاضیان واگذار کرده‌اند، آیا در صورتی که بنا باشد این عرصه‌ها که ماهیت دامداری و باغ‌وحش پیدا کرده‌اند مجدداً به زیستگاهی طبیعی تبدیل شوند، سازمان حفاظت محیط زیست خواهد توانست قرق‌داران و مدیران مراکز تکثیر و پرورش حیات وحش را که طی 5 سال، برای بهره‌برداری از این عرصه‌ها هزینه‌هایی را متحمل شده و به کسب درآمد از این اراضی ملی خو کرده‌اند از این زمین‌ها خارج کند یا قرق‌های خصوصی، شکارگاه‌های خصوصی و مراکز تکثیر و پرورش، نهایتاً طی سال‌های آینده از سوی ساکنانی که سازمان حفاظت محیط زیست پایشان را به آنها باز کرده تصاحب خواهند شد؟
حالا که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مصرانه در تبدیل اراضی ملی کشور به دامداری و کشتارگاه برنامه‌ریزی می‌کنند باید منتظر ماند و دید نهادهای نظارتی و قضایی کشور و نمایندگان مجلس در این باره چه رویکری را پیش خواهند گرفت؟
عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران چندی پیش در این‌باره گفت: متأسفانه باید بگویم مسئولان محیط زیست، شورش را درآورده‌اند. قرق‌های اختصاصی، تنها و تنها ترفندی است برای زمین‌خواری و کوه‌خواری. والسلام.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۹۰۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است