به نقل از «جام جم آنلاین»

رکود مسکن در تهران حاصل عدم برنامه ریزی مسئولین بوده است

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۹۱۹۱۰

مهدی غلامی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین درباره رکود موجود در بازار مسکن و مشکلات ناشی از آن اظهار داشت: رکود را باید به دودسته تقسیم کنیم که شامل رکود تولید مسکن و زمان رکود در معاملات مسکن است.

وی ادامه داد: درباره رکود در معاملات مسکن باید این نکته را مدنظر داشت که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به نقطه اوج خود رسیده و از طرف دیگر، قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است و نمی‌توانند مسکن بخرند، لذا دچار رکود شده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی، صاحبان خانه‌ها منتظر هستند قیمت بالاتر برود و واحدهایی را که می‌خواهند بفروشند نگه‌داشتند و نمی‌فروشند و از سوی دیگر مردم نمی‌توانند واحدهایی را که عرضه‌شده، خریداری کنند.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضعیت رکود در پایتخت گفت: در آخرین گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده، رکود مسکن در تهران در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. اگر دولت نخواهد کار جدی در بخش مسکن انجام دهد، از رکود به‌صورت جدی عبور نخواهیم کرد.

غلامی درباره راههای خروج از وضعیت فعلی تأکید کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی با مشکلات بخش مسکن مبارزه کند؛ یعنی با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه فیزیکی این مبارزه باید صورت بگیرد. از طرف دیگر، باید به بخش تولید مسکن هم نگاه جدی داشته باشند؛ چراکه در این چند سال اخیر تولید مسکن تقریباً 50 درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات صورت بگیرد، هم در تولید و هم در معاملات مسکن رونق را شاهد خواهیم بود و مردم خواهند دید که مسکن تولید می‌شود و کمبود مسکن وجود ندارد و کسانی هم که مسکن دارند، مسکن خود را عرضه می‌کنند. بنابراین در صورت اتخاذ چنین رویه‌ای، احتمالاً تا آخر سال با افزایش شدید قیمت مسکن مواجه نخواهیم شد مگر اینکه اتفاق خاصی در وضعیت کلان اقتصاد مانند قیمت ارز رخ دهد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در کل، پیش‌بینی ما این است که با افزایش شدید قیمت مسکن روبرو نخواهیم شد و تورم ملایمی وجود خواهد داشت، مگر دولت بخواهد ورود کند و کارهای اساسی انجام دهد.

غلامی در خصوص تأثیر وام مسکن بر بازار نیز گفت: با افزایش وام خرید چون عرضه مسکن زیاد نیست، کسانی که صاحب مسکن هستند تشویق می‌شوند که قیمت مسکن را بیشتر کنند. لذا «تهییج تقاضا» به‌تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش قیمت شود. اگر تولید مسکن را زیاد کنیم و بافت فرسوده را اصلاح کنیم و عرضه مسکن بیشتر شود، در آن صورت افزایش وام هم می‌تواند بهبود شرایط کمک کند.

وی همچنین اظهار داشت: عواملی همچون وضعیت ارز به شرطی در بازار مسکن تأثیرگذار است که صاحبان مسکن تشویق به عرضه واحدهای خود شوند. در شهر تهران 500 هزار واحد مسکونی خالی داریم. اگر این واحدها به بازار مسکن عرضه شود، چون عرضه بالا می‌رود قیمت مسکن احتمالاً کاهش می‌یابد.

غلامی افزود: شرط این اتفاق آن است که مالیات‌هایی را که در بخش مسکن داریم، اجرایی کنیم؛ از قبیل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه.

این کارشناس حوزه مسکن مجدداً تأکید کرد: اگر کارهایی از این قبیل انجام نشود، این رکود پابرجاست و با توجه به اینکه تقاضای مسکن، تقاضای همیشگی مردم و خانواده‌هاست و با ازدواج‌های جدید، تقاضای جدید هم در بازار خواهیم داشت، پس همیشه تقاضا از عرضه سبقت دارد، لذا تا زمانی که عرضه جدید اتفاق نیفتد، ما این رکود را خواهیم داشت.

غلامی با اشاره به انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی اظهار داشت: وزیر جدید باید دو سیاست موازی را پیش ببرد؛ یکی افزایش عرضه است که در برنامه‌های وی دیده می‌شود؛ در این راستا، طرح مسکن مهر را به پایان برساند یا بافت فرسوده را اصلاح کند تا این افزایش تولید اتفاق بیفتد. از سوی دیگر باید مبارزه با سوداگری در بازار مسکن را مدنظر داشته باشد. اگر این دو اتفاق باهم رخ دهد بازار مسکن ان‌شاالله آینده خوبی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: بازار مسکن می‌تواند اشتغال کشور را بالا ببرد؛ مسکن با صنایع بسیار زیادی در ارتباط است و نیازی به ارز و پول خارجی ندارد، لذا می‌تواند راهکاری باشد تا اقتصاد کشور را حتی نجات بدهد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مهدی غلامی جام جم آنلاین فعال اقتصادی وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۹۱۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام