وزیر راه: تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد باید ادامه یابد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۹۷۷۱۲
ساعت24-وزیر راه و شهرسازی پیشبرد پروژه‌های اساسی کشور در حوزه حمل و نقل را یکی دیگر از اولویتهای برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: ما باید پروژه‌هایی که می‌توانند شرایط بهره‌برداری از شریان‌های حمل و نقل و کریدورهای ترانزیت در کشور را فراهم کنند اجرایی کرده و برای اتمام هرچه سریعتر آنها تلاش کنیم.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز مورخ 6 آبان 97 در محل ساختمان شهید دادمان و در گفت و گو با واحد مرکزی خبر توجه به بخش مسکن را یکی از مهمترین اولویتهای برنامه کاری خود در این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: تلاش داریم تا با استفاده از این رویکرد بتوانیم زمینه‌های لازم جهت تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده و ضمن شتاب‌دهی به آنها، این برنامه را به یک جریان دائمی در سطح کشور تبدیل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسلامی در ادامه با تأکید براینکه قطعا پروژه مسکن مهر باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور هرچه سریعتر ساماندهی شده و به متقاضیان تحویل داده شود گفت: سایت‌های مسکن مهر باید به طور شهرستان‌محور و پروژه‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت مقامات محلی و استانی تکمیل و به بهره‌برداری برسند.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود پیشبرد پروژه‌های اساسی کشور در حوزه حمل و نقل را یکی دیگر از اولویتهای برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: ما باید پروژه‌هایی که می‌توانند شرایط بهره‌برداری از شریان‌های حمل و نقل و کریدورهای ترانزیت در کشور را فراهم کنند اجرایی کرده و برای اتمام هرچه سریعتر آنها تلاش کنیم.
به گفته اسلامی مهمترین دستور کار وزارت راه و شهرسازی این است که با استفاده از ظرفیت استان ها به صورت غیرمتمرکز و براساس نیاز شهرستان ها بر حسب محاسبات آماری بتوانیم با عرضه زمین و لحاظ موقعیت ها در راستای شهرسازی نوین ظرفیت های فاخری را در حوزه مسکن متناسب با شأن مردم و ایران اسلامی ایجاد کنیم. همچنین برای اقشار کم درآمد در جهت تامین مسکن شان منابع پشتیبان را محقق سازیم.
اسلامی همچنین در بخش دیگری از برنامه‌های خود اعلام کرده بود که تولید مسکن باید دراختیار تولیدکنندگان واقعی و نه سوداگران باشد، ضمن اینکه برای ایجاد سرپناه برای اقشار متوسط که استطاعت مالی آنها در مسیر کاهنده قرار گرفته است، با حمایت از تشکل های صنعتی اقدام کنیم، از سوی دیگر تحول در راه روستایی از دیگر برنامه های این وزارتخانه خواهد بود که هم اکنون دچار موازی کاری و پراکنده کاری شده است و با اینکه حجم مطالبات بالاست اما منابع کافی برای آن وجود ندارد، بنابراین در این مورد نیاز ساختار کارآمد و غیرمتمرکز ایجاد خواهیم کرد تا مطالبات بحق مردم را پیگیری کنیم. همچنین منابع لازم برای تحقق این امر نیز در بودجه سنواتی پیش بینی شود تا تحول در بازمهندسی راه های روستایی را محقق سازیم.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۹۷۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟