صوفی: اگر اعتبار عارف کم‌شده به عملکرد خودش برمی‌گردد ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد

رویداد۲۴ برخی اصلاح طلبان در فضای مبهمی سیر می‌کنند. اگر بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، حاشیه نشین مطلق عرصه سیاسی کشور بودند و ادعا می‌کردند اگر در سطوح بالا مدیریت داشتند دستاورد‌های درخشانی از خود به جای می‌گذاشتند، اما امروز با وجود داشتن کرسی‌های قدرت در حوزه مدیریت شهری، مجلس شورای اسلامی و دولت، اما نتوانستند انتظارات رأی دهندگان برآورده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دموکراسی قواعدی دارد، اما گویا برخی از اصلاح طلبان نمی‌خواهند قواعدش را رعایت کنند. آن‌ها در ایامی که باید همه توان خود را برای نشان دادن عملکرد قوی و راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی مصروف دارند، مشغول اختلافات درون اردوگاهی هستند. اتفاقی که در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ تکرار شد و اصلاح طلبان را زمین زد.

علی صوفی وزیر دولت اصلاحات می‌گوید: آن سال‌ها وزن کشی‌های سیاسی اصلاح طلبان را زمین زد. به عبارت دیگر عامل شکست اصلاح طلبان خود اصلاح طلبان بودند.


تحلیلی است که می‌گوید «اصلاح طلبان با پروژه‌ای آقای عارف را در اردوگاه جریان اصلاحات بلااثر کردند و حالا می‌خواهند همان پروژه را برای آقای جهانگیری پیاده کنند»، آیا این تحلیل صحت دارد؟

این گزاره را قبول ندارم که اصلاح طلبان می‌خواستند آقای عارف را بلااثر کنند. خیر، چنین اراده‌ای وجود نداشته که آقای عارف در جریان اصلاحات بلااثر شود، چون آقای عارف به وسیله اصلاح طلبان در رأس شورای عالی سیاست گذاری قرار گرفت، نفر اول لیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و بعد هم به پارلمان رفت. رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شد بنابراین اصلاح طلبان هر جا لازم بود آقای عارف را در صدر نشاندند. اگر اعتبار آقای عارف نسبت به گذشته کم شده است به عملکرد خودش برمی گردد و اصلا ربطی به اصلاح طلبان ندارد. آقای جهانگیری طبعا یک چهره مطرح اصلاح طلب است و عملکردش در دولت یازدهم خیلی خوب بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم به خواست اصلاح طلبان کنار رفت و آقای روحانی مورد حمایت قرار گرفت بنابراین دلیلی ندارد که اصلاح طلبان بخواهند آقای جهانگیری را تضعیف کنند.

برخی صاحب نظران سیاسی اعتقاد دارند «فضای کشور همچون سال‌های ۸۱ تا ۸۴ است. در آن سال‌ها اصلاح طلبان اختلافات زیادی با هم پیدا کردند، این اختلافات به حدی بود که شورای شهر اول منحل شد، در مجلس ششم آنقدر بحث‌ها بالا گرفت که اصولگرایان یکدست مجلس هفتم را از آن خود کردند، ورود اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ آنقدر بد بود که احمدی نژاد ناشناخته یکدفعه نزد افکارعمومی در قامت قهرمان ملی تداعی شد»، به نظر شما در حال حاضر روند معادلات در فضای سیاسی کنونی باز تکرار و باز تولید احمدی‌نژاد است، چون امروز نیز اختلافات اصلاح طلبان در شورای شهر، فراکسیون امید مجلس و فضای سیاسی کشور مشهود و محسوس به نظر می‌آید؟


اصلا فضای امروز سیاسی شبیه ۸۱ تا ۸۴ نیست. ضمن آنکه عملکرد دولت آقای خاتمی باعث روی کارآمدن احمدی نژاد نشد. هنوز در میان دولت ها، بالاترین عملکرد مربوط به دولت آقای خاتمی است و مردم آرزو می‌کنند به آن دوران برگردند.

منظور آثار و تبعات اختلافات اصلاح طلبان تندرو در عرصه سیاسی بود.

بله، اصلاح طلبان سال ۷۶ پیروز انتخابات ریاست جمهوری شدند. دو سال بعد، اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در اختیار گرفتند و سپس در انتخابات شورای شهر به پیروزی رسیدند. این پیروزی‌ها ادامه یافت و آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ رأی بالاتری آورد. اصلاح طلبان بر اثر این پیروزی‌ها مغرور و از واقعیت‌های جامعه غافل شدند و شروع به وزن کشی کردند. تداوم وزن کشی‌ها به آنجا رسید که ۴ کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ به صحنه آوردند. در واقع وزن کشی‌های سیاسی اصلاح طلبان را زمین زد. به عبارت دیگر عامل شکست اصلاح طلبان خود اصلاح طلبان بودند، اما الان این طور نیست، چون یک وفاقی بین اصلاح طلبان وجود دارد.

آقای ترکان اخیرا نسبت به روی کار آمدن یک احمدی نژاد جدید هشدار داده است و گفته «خطر رئیس جمهور غیرقابل پیش بینی که هیچ اصلی را بر نمی‌تابد، خیلی جدی است»، حتی جریان رقیب هم چنین فضای اختلافی را در جریان اصلاحات دیده و انتقاد‌های صریح اصلاح طلبان به آقای عارف و دودستگی در حزب اعتمادملی را نماد این اختلافات برداشت کرده بنابراین به بازگشت به قدرت دل گرم شده، به طوری که آقای زاکانی گفته «انتخابات مجلس آینده دوربرگردان انقلاب است»، آیا اختلافات درون اردوگاهی اصلاح طلبان به بازتولید احمدی نژاد منتهی نمی‌شود؟ آیا چنین خطری را احساس نمی‌کنید؟

خیر، الان شورای عالی سیاستگذاری سوم هم اعلام موجودیت کرد و در جلسه یکشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با همه انتقاد‌هایی که به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری دوم وجود داشت و ایراداتی که به شورای عالی سیاستگذاری سوم وارد کرد، در نهایت وقتی کار به رأی گیری رسید، از ۱۵ رأی مأخوذه ۱۴ رأی موافق همکاری شورای هماهنگی اصلاحات با شورای عالی سیاستگذاری بودند که این اتفاق نسبت به گذشته بی سابقه بود. الان اختلافی بین اصلاح طلبان وجود ندارد، آن پروژه اختلاف افکنی هم کاملا شکست خورده است. البته انتقاد‌هایی ممکن است بین اصلاح طلبان وجود داشته باشد، اما کاملا با درک اوضاع در جهت وحدت دارند حرکت می‌کنند. من خودم چشم اندازی که می‌بینم این نیست که اصلاح طلبان بخواهند به جان هم بیفتند، اما از عملکرد مجموعه‌های برآمده از لیست اصلاح طلبان، عامل رویگردانی مردم رویگردان از صندوق‌های رأی شده و این یک واقعیت است. پاشنه آشیل اصلاح طلبان رویگردانی مردم از صندوق‌های رأی است. برای همین آقای جهانگیری اگر بخواهد از دولت خارج شود این پیام را به مردم می‌دهد که مردم بدانند آنچه عملکرد دولت محسوب می‌شود مربوط به اصلاح طلبان نیست. اصلاح طلبان معترضند و امکان دارد به کل راه شان را از آقای روحانی جدا کنند. در مجموع من اوضاع را مثل سال‌های ۸۱ تا ۸۴ نمی‌بینم، ولی تنها خطری که وجود دارد این است که مردم هم مثل گذشته نیستند. دیگر امیدی به انتخاب‌های خود در گذشته ندارند و در واقع امیدشان به صندوق‌های رأی بسیار کم شده است.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 علی صوفی اصلاح طلبان عارف جریان اصلاحات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۰۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی