به نقل از «اکوفارس»

علت عقب ماندگى صنعت چوب چیست؟/ ارزش افزوده محصولات چوبی کم نظیر است

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۱۱۱۶۰

 به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، صنعت چوب در کشور از نمونه حوزه های بسیار اشتغالزا به شمار می رود که با توسعه هوشمندانه و هدفمند آن می توان گام های بسیار ارزنده ای در راستای کاهش ضریب بیکاری در کشور بَرداشت.

استفاده از چوب از قدمت و تاریخ بسیار قابل توجهی برخوردار است و این موضوع در ارتباط با کشوری همچون ایران که به تمدن و تاریخی کُهَن شُهره است نیز مصداق پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچنان که گزارش ها،بررسی ها و مطالعات موجود نشان می دهد،سِبقِه و تاریخ استفاده از چوب در کشور به دوران قبل از مهاجرت آریایی ها و حدود 4 هزار و 200 سال پیش از میلادِ حضرت مسیح (ع) باز می گردد،مقطعی که از چوب به عنوان اصلی ترین ابزار در ساخت خانه یا منزل مسکونی استفاده می شده است.

استفاده از چوب در ادوات و تجهیزات زراعی و کشاورزی و حتی تزئینات کاخ های سلطنتی و منازِلِ طیف های مُرَفَه و ثروتمند جامعه ، بخشی دیگر از عرصه فراخِ بهره گیری از این محصول را به تصویر می کِشَد.

بهره گیری از چوب،در وسایل نقلیه آن دوران و کشتی سازی به عنوان ادواتی محوری برای نقل و انتقالات آبی و دریایی و حتی تجهیزات جنگی و دفاعی ، بخشی دیگر از عرصه گسترده استفاده ازاین محصول خاص و مُنحَصِر بفرد به شمار می رود.

صنایع دستی به عنوان حوزه ای که با هنر و صنایعِ به اصطلاح سُنتی گِرِه خورده ، از دیگر بخش هایی است که استفاده از چوب درآن محوری است و اساسا در خلاء و فقدان چوب ، بخش قابل توجهی از رَستِه های مرتبط با صنایع دستی ، دچار رِخوَت و اِنزِوا می شود.

به واقع،پس از گذشت هزاران سال از تاریخ استفاده چوب در جوامع بشری ، همچنان این محصول یا به تعبیری مواد اولیه بسیاری از صنایع و رسته های شغلی و اقتصادی،از جذابیت قابل توجه و برجسته ای برخوردار است.

ارزش افزوده بالای محصولات چوبی کم نظیر و بی بدیل است

اسدالله همدانی،یکی از درودگران سابق در استان البرز،در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تنوع و گستردگی فعالیت ها در عرصه صنایع چوبی اظهار کرد:برخی ، فعالیتِ در حوزه های چوبی را صِرفاً مترادف و مُنحَصِر به رَسته درودگران تلقی می کنند که قطعا این ذهنیت از فعالیت در این عرصه ، عوامانه و ناصحیح محسوب می شود.

وی افزود:فعالیت در حوزه صنایع چوبی و یا به تعبیر صحیح تر عرصه هایی که فعالیت در آن مستلزم تامین چوب به عنوان ماده یا محصول اولیه آن است ، بسیار متنوع و گسترده است که پرداختن به تمامیِ بخش ها و رسته های آن ، در این مجال نمی گنجد و می توان برای هر یک از مشاغل و رسته های مرتبط با این حوزه ،گزارشی مُجَزا تنظیم کرد.

همدانی گفت:چندی پیش، بنا بر اطلاعات و گزارش های مندرج در رسانه ها ، تعداد واحدهای رسمی درودگران از سوی اتحادیه درودگران کشور بیش از 46 هزار واحد و نیروی انسانی فعال در آن بیش از یکصد و هفده هزار نفر عنوان شد که قطعا بخش قابل توجهی از درودگرهای فعال در کشور بصورت غیر مجاز فعالیت می کنند که البته این واقعیت منحصر و مُختَصِ به این رَسته و صِنفِ اقتصادی نیست و تقریبا دراکثر قریب به اتفاق صنوف ، شاهد فعالیت غیر مجاز یا فاقد پروانه در واحدهای مشابِه و هم راستای آن هستیم و در صورت در نظر گرفتن واحدها و مراکز درودگری غیر مجاز بر تعدد چنین مراکزی افزوده خواهد شد که این اعداد و ارقام بیانگر میزان فرصت های شغلیِ موجود در این حوزه است.

این فعال سابق در حوزه درودگری افزود:با اضافه کردن واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی دیگری همچون مبلمان سازی،کاغذ سازی،درب و پنجره،کُمُد و حتی منازل چوبی و...که هنوز در برخی مناطق خاص کشور ساخته می شود به اوج تنوع فعالیت ها در این عرصه پی خواهیم برد.

وی افزود: این گستردگی و تنوع ، ظرفیت بالای جذب نیروی انسانی را نیز در پی دارد که در چنین بستری،بسیاری از فعالان نیروی انسانی در این حوزه،مشغول به فعالیت هستند و با برنامه ریزی هوشمندانه می توان بخش کثیر هر چه بیشتری از جویندگان کار را نیز جذب کرد.

همدانی گفت:ارزش افزوده 25 تا 80 درصدی از دیگر خصوصیات ویژه رسته های مرتبط به فعالیت صنایع چوبی به شمار می رود و این ارزش افزوده در عرصه های مرتبط با صنایع دستی همچون مُنَبَت کاری و...بسیار مشهود است که می توان با بازار یابی هدفمند در راستای عرضه و فروش آن در بازار های کشورهای هدف ، به سود فزاینده تری نائل شد.

واردات بی رویه،روند پیشرفت و توسعه صنایع چوبی را تحت الشعاع قرار داده است

چندی پیش،رامین ناظم سلیمی،رئیس هیات مدیره یکی از شرکت های فعال در حوزه چوبی کشور در گفت و گویی با رسانه ها گفت: روند توسعه صنعت چوب کشور در طی قریب به نیم قرن گذشته به نسبت سرعت پیشرفت کشورهایی همچون ترکیه و ایتالیا در این صنعت ، کُند بوده و متاسفانه واردات بی رویه باعث عقب ماندگی صنعت چوب در ایران شده است.

وی افزود:برخورداری از ماشین آلات روز دنیا از دیگر ضروریاتی است که با تکیه بر آن می توان از ظرفیت های بالقوه صنعت چوب موجود در این مرز و بوم بهره مند شد.

سلیمی آموزش مبتنی بر علم روز را از دیگر عناصر و مولفه های تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر صنعت چوب در کشور عنوان می کند.

این فعال و کارشناس حوزه صنایع چوب گفت:یکی از نارسایی های پیش روی این صنعت به کیفیت نه چندان مطلوب تولیدات مرتبط به این عرصه باز می گردد که همین عارضه ضریب صادرات تولیدات را از ایران به کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار داده و در نقطه مقابل شاهد هستیم کشوری همچون ترکیه با ضریب قابل توجه و بالایی به صادرات تولیدات و محصولات چوبی مشغول است.

توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر پیشرفت هر چه بیشتر در صنایع چوبی

در میان مشکلات ساختاری اقتصادی کشور ، وابستگی به اقتصاد نفتی بصورت پررنگی بروز دارد و به کَرات از سوی دلسوزان کشور و نظام بر ضرورت فاصله گرفتن از این کیفیت و شیوه اقتصادی تاکید شده است.

طبیعتا صادرات محصولات غیر نفتی با ارزش افزودة هر چه بیشتر و به تبع آن کسب درآمد برای کشور،از مولفه های بسیار تاثیرگذار در فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی به شمار می رود.

پیش از این در قالب گزارش های متعدد ، به برخی از فرصت ها و ظرفیت های تاثیرگذار برای تحقق چنین امری پرداخته شده و در آینده نیز به موارد متعدد دیگری نیز اشاره خواهد شد که قطعا در این میان صنعت چوب و رسته های وابسته به آن یکی از این مولفه ها به شمار می رود.

بدون تردید هر آنچه توفیقات و پیشرفت های بیشتری در عرصه مذکور حاصل شود و صادرات محصولات چوبی از کشور به بازارهای هدف و حداقل کشورهای همجوار ایران و آسیای میانه و مرکزی افزون تر شود ، روند فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی با سرعت و شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد.

اگرچه به موازات این اهداف،ایده ها و توفیقات نباید نسبت به دغدغه های زیست محیطی بی توجه بود زیرا اساسا تامین چوب مورد نیاز صنایع چوبی به عنوان مواد اولیه این حوزة فعالیتی ، با قطع درختان همراه خواهد بود که چنین امری در ساز و کارهای زیست محیطی و در قالب دغدغه های مرتبط با حوزه محیط زیست امری ساده و پیش پا افتاده به نظر نمی رسد ، لذا عقل و منطق حکم می کند با مد نظر قرار دادن فرصت ها و تهدیدهای پیش رو و مد نظر قرار دادن بُرد محیط زیستی ( به عنوان ظرفیتی که در قالب آن می توان از منابع طبیعی تا جایی که خلل و نارسایی در حوزه مذکور ایجاد نشود ) بَهرِه بُرد به توفیقات اقتصادی قابل توجهی نائل شد،موفقیت هایی که قطعا باید در چارچوب و قواعد و ضوابط تعریف و طراحی شده در حوزه زیست محیطی عملیاتی و اجرایی گردد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/