رشد قیمت نفت و کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی در سال 2019
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۱۴۴۰۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از چشمانداز بازار کالاهای خام را منتشر کرد که بر اساس این گزارش انتظار میرود در سال آینده میلادی بهای نفت خام و محصولات کشاورزی افزایش و بهای فلزات و مواد معدنی کاهش یابد.
کارشناسان بانک جهانی در ابتدای این گزارش تحولات بازار کالاهای خام را در سال جاری میلادی مرور نموده و به این نکته اشاره کردهاند که عوامل مختلفی از جمله اختلال در عرضه، افزایش نرخ بهره در آمریکا، تقویت دلار در برابر سایر ارزهای معتبر، افزایش تنشهای تجاری بین اقتصادهای بزرگ جهان و بروز مشکلاتی در بازارهای سرمایه کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور، بازار کالاهای خام را تحت تأثیر قرار دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متوسط قیمت کالاهای خام گروه انرژی شامل نفت، گاز و زغالسنگ در سهماهه سوم سال جاری میلادی بیش از 40 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد و انتظار میرود نرخ رشد قیمت انرژی در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته بیش از 33 درصد باشد. در این میان پیشبینی میشود که متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال که در سال گذشته میلادی تنها 53 دلار بوده است، امسال با 36 درصد افزایش به 72 دلار و در سال 2019 با 2.8 درصد افزایش به 74 دلار برسد.
افزایش چشمگیر قیمت نفت در سال جاری میلادی تا حد زیادی ناشی از نگرانی شدید بازارها از کاهش فراتر از انتظار صادرات نفت ایران بر اثر بازگشت تحریمهای آمریکا علیه این کشور –که از هفته آینده میلادی شکل رسمی پیدا خواهد کرد- و نیز کاهش تولید و صادرات نفت ونزوئلا به دلیل تشدید بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور بوده است. با این حال بانک جهانی پیشبینی میکند که در سال 2019 افزایش تولید نفت در سایر کشورهای عضو اوپک و همچنین روسیه باعث خواهد شد که بازار نفت به ثبات برسد و رشد سریع قیمتها متوقف شود.
قیمت فلزات اساسی و کانیها نیز اگرچه در سهماهه سوم سال جاری میلادی با کاهش نسبتاً قابلتوجهی مواجه شده است اما با توجه به رونق بازار آنها در نیمه نخست سال انتظار میرود که میانگین قیمت این گروه از کالاهای خام در سال 2018 بیش از 5 درصد بالاتر از سال گذشته باشد. با این وجود بر اساس پیشبینی بانک جهانی، فلزات اساسی و کانیها در سال 2019 کاهش نسبی قیمت را تجربه خواهند کرد.
کاهش تقاضای جهانی و تنشهای تجاری آمریکا با چین –که بهتنهایی 50 درصد از تقاضای جهانی فلزات را به خود اختصاص داده است- بیشترین نقش را کاهش قیمت فلزات اساسی در ماههای اخیر و تضعیف چشمانداز بازار آنها در سال آینده میلادی داشته است. البته آلومینیوم را باید از این قاعده مستثنی دانست زیرا فعالیتهای بزرگترین شرکت تولیدکننده اکسید آلومینیوم در جهان همچنان به دلایل زیستمحیطی کاملاً متوقف است و این مسئله باعث کاهش عرضه جهانی آلومینیوم و متعاقباً افزایش قیمت آن شده است.
در خصوص محصولات کشاورزی نیز بانک جهانی پیشبینی کرده است که متوسط قیمت آنها در سال جاری میلادی تفاوت چندانی با سال گذشته نخواهد داشت اما در سال 2019 با توجه به افزایش هزینه سوخت و نهادههای تولید از جمله انواع کود، افزایش 2 درصدی قیمت محصولات کشاورزی محتمل خواهد بود. تشدید تنشهای تجاری میتواند بازار محصولات کشاورزی را تحت فشار قرار داده و قیمتها را به سمت پایین سوق دهد. در مقابل، عواملی از قبیل افزایش هزینههای تولید و تلاش کشورها برای ترویج تولید و استفاده از سوختهای زیستی میتواند رشد قیمت برخی محصولات کشاورزی بهویژه غلات و دانههای روغنی را به دنبال داشته باشد.
در دو دهه اخیر رشد خارقالعاده اقتصاد چین باعث شده است تا تقاضای جهانی برای کالاهای خام همواره در حال افزایش باشد اما به بلوغ رسیدن اقتصاد چین و روی آوردن این کشور به فعالیتهای اقتصادی متفاوتی که نیاز کمتری به کالاهای خام دارند باعث خواهد شد تا در آینده تقاضای جهانی این کالاها با شیب کمتری رشد کند، چرا که به نظر نمیرسد سایر اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحالتوسعه بتوانند شکاف ناشی از کاهش تقاضای چین برای کالاهای خام را پر کنند.
با توجه به پیشبینی بانک جهانی مبنی بر کاهش نرخ رشد تقاضای کالاهای خام در جهان، کشورهایی که صادراتشان بیشتر متکی به چنین محصولاتی است باید ضرورت متنوعسازی اقتصاد خود را بیش از پیش جدی بگیرند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بانک جهانی رشد قیمت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ صادرات یک میلیون تن مواد معدنی به کشورهای حوزه خلیج فارس
تین نیوز
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از صادرات ۶۰ هزارتن مواد معدنی به کشورهای حاشیه خلیج فارس با ۶۰۰ درصد افزایش در یک ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، حسین عباس نژاد اظهار کرد: در یک ماه سال جاری بالغ بر ۶۰ هزار تن مواد معدنی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۰ درصد و نسبت به مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ افزون بر ۸۲ درصد افزایش داشته است.
عباس نژاد پیش بینی کرد؛ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در حوزه صادرات مواد معدنی از جمله تعیین نرم تخلیه و بارگیری و افزایش سرعت عملیات بندری تا پایان سال جاری، عملکرد صادرات در این بندر چند منظوره حداقل به یک میلیون تن می رسد.
به گفته وی گذشته سه شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات مواد معدنی در بندر خمیر فعال بوده که با تدابیر انجام شده از سوی بنادر استان و به منظور استفاده حداکثری از مجتمع بندری خمیر در ماه های آینده تعداد شرکت های فعال در حوزه عملیات بندری به ۱۰ شرکت افزایش می یابد.
عباس نژاد با بیان اینکه تمرکز بندر چند منظوره خمیر بر صادرات غیرنفتی به ویژه مواد معدنی است، ابراز کرد : سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی شامل سنگ گچ، کلینگر سیمان، بنتونیت و غیره از این بندر به کشورهای امارات و عمان صادر شد.
وی افزود : توسعه بندر چند منظوره خمیر نیز از طریق الحاق ۱۶۳ هکتار اراضی پشتیبانی در حال پیگیری بوده و مطالعات کار انجام شده است.
مدیر کل بنادر هرمزگان خاطرنشان کرد : طرح توسعه بندر خمیر بعد از تصویب در طرح جامع به منظور احداث انبار نگهداشت کالای ملوانی، مرکز کنترل ترافیک دریایی و سایر بخش های مورد نیاز، امسال وارد مرحله اجرایی می شود.
گفتنی است؛ حجم عملیات صادرات مواد معدنی در کل محدوده استان هرمزگان بالغ بر ۲۱ میلیون تن بوده که ۳.۶ میلیون تن در حوزه شهرستان خمیر است.
بندر چند منظوره خمیر با سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید