به نقل از «تابناک»

‌نمی‌توان به مردم بیش از این فشار آورد/ دولت هزینه‌های سلطنت مآبانه را کم کند

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۱۹۴۹۶

روزهاست مردم انتظار گشایش در اقتصاد کشور را دارند، حال آنکه هزینه‌های جاری به شدت افزایش پیدا کرده و درآمد‌های کنونی، کفاف زندگی روزمره را نمی‌دهد. همچنین بیشتر حقوق بگیران و کارگران در بازار‌ها سرگردانند تا شاید بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب تری تهیه کنند؛ اما بیشتر کوشش‌ها به نتیجه نمی‌رسد و باید بهای سنگینی بابت تهیه ملزومات ساده زندگی خود بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ حتی گزارش‌های بانک مرکزی هم حکایت از کوچک تر شدن سفره مردم دارد و دردآورتر اینکه فعلا هم قرار نیست خبری از رونق اقتصادی در کار باشد. وقتی پای درددل مردم می‌نشینی، از بی ثباتی بازارها و کاهش درآمدها گلایه دارند. آنها می‌گویند که سیاست‌های دولت، هیچ نمودی در زندگی شان نداشته و علاوه بر اینکه شمار بیکاران خانواده‌شان بیشتر شده، هزینه‌های زندگی هم بالا رفته و قدرتشان به شدت کم شده است.

با این همه، همیشه دولت ها دلایل مختلفی برای بالا بردن قیمت ها می آورند و با سیاسی کردن اقتصاد و معیشت، باعث می شوند سیاست های اقتصادی آن گونه که باید، اجرا نشود و همین باعث شود تا تبعات آن جامعه را درگیر کند.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه نباید تصمیم های بودجه ای و اقتصادی با تصمیم و موقعیت های سیاسی آمیخته شود، ادامه داد: متأسفانه اقتصاد و بودجه کشور سیاسی است و به دلایلی مانند انتخابات در یک مقطع زمانی، دولت سیاست های اقتصادی را به درستی اجرا نکرد.

این نماینده مجلس گفت: قرار بود، هر ساله افزایش قیمت حامل های انرژی با شیبی ملایم افزایش پیدا کند، ولی دولت این کار را نکرد و الان که دیگر نیازی به رأی مردم ندارد، تصمیم گرفته هر طور شده این کار را عملی کند، ولی به طور طبیعی مردم این موضوع را فهمیده اند و به آن واکنش نشان می دهند.

نماینده کرمانشاه با اشاره به بحث یارانه بگیران ادامه داد: یارانه ای که به مردم پرداخت می شود نیز آنقدر کم است که اصلا نمی توان آن را جزو درآمد خانوار به حساب آورد. قرار بود تمهیداتی اندیشیده شود که یارانه بخشی از افراد که درآمد بالایی دارند، حذف و به بخشی که درآمد پایینی دارند، اضافه شود، ولی دولت همین کار را نیز انجام نداد.

مصری در ادامه با اشاره به تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در گذشته، تصریح کرد: باید توجه داشت، پول مابه التفاوت رشد نرخ حامل های انرژی در آن سالی که قیمت حامل های انرژی افزایش چشمگیری یافت، از دو ماه قبل به حساب مردم واریز و به مردم این اطمینان داده شد که پول این افزایش قیمت به مردم پرداخت می شود، ولی باز در آن شبی که قیمت بنزین افزایش یافت، بعضی از جایگاه های سوخت آتش زده شد.

نماینده کرمانشاه افزود: باید به میزان شوک پذیری جامعه توجه کرد؛ حتی گاهی شوک روانی از بابت برخی اقدامات اقتصادی به مردم منتقل می شود. به نظر بنده، جامعه ظرفیت پذیرش این دو شوک که یارانه حدود 35 میلیون تن قطع و علاوه بر آن قیمت حامل های انرژی نیز با افزایش روبه رو شود، ندارد؛ البته می توان از اشخاصی که مصرف بالاتری دارند، هزینه بیشتری گرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: اگر دولت قانون مربوط به یارانه ها را به درستی اجرا و در چهار تا پنج سال گذشته یارانه ثروتمندان را حذف می کرد، دیگر نیازی نبود بگوییم یکباره یارانه حدود 30 میلیون تن قطع می شود، حذف یارانه های نقدی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و پیشتر در قوانین دایمی به دولت این اختیار داده شده که یارانه پردرآمدها را حذف کند.

مصری افزود: باید راهکاری پیدا کرد تا منابع مالی مورد نیاز دولت، تأمین شود، ولی اینکه هر وقت اصطلاحا کم بیاوریم، اولین فشار متوجه مردم شود، پذیرفته نیست. باید این موضوع بررسی شود که آیا نمی توانستیم در انجام هزینه های دستگاه های اجرایی سه قوه، مقداری از ریخت و پاش سلطنت مآبانه جلوگیری کنیم؟!

نماینده مردم کرمانشاه مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: نباید هر وقت در زمینه منابع مالی کم می آوریم، از مردم کمک بخواهیم، چون مردم دیگر تحمل فشار اقتصادی بالا ندارند؛ بنابراین، باید راهکاری یافت تا به مردم و به ویژه جامعه روستایی، فشار اقتصادی فشار وارد نشود.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/