نماینده دادستان: متهمان ارزهای ثبت شده را به نام اقشار کمدرآمد خریداری کردهاند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۱۹۷۲۸
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه، سید عباس حسینی نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را که در پنج بخش تقسیم شده بود قرائت کرد و گفت: همانطور که استحضار دارید، اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و اجتماع است و عواملی که متهمین انجام دادهاند، موجب تضعیف اقتصاد و همچنین موجب تضعیف بنیانهای فکری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دولتهای معاند جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای اخیر همت خود را بر تحریمهای شدید به جهت ایجاد نارضایتی قرار دادهاند، اظهار داشت: البته تحریمها به تنهایی نمیتواند جامعه را در تنگنا قرار دهند و این امکان در صورتی به وقوع میپیوندد که اقتصاد کارآمد نباشد. نظام پولی و بانکی نیز آنچنان که توقع میرود، پیش نرفته و کارهایی که برای ثبات انجام شده تاثیر محسوسی نداشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: همین امر نیز موجب شد تا با زمزمه خروج آمریکا از برجام، افراد سودجو با ایجاد جو روانی کاذب موجب بهم خوردن بازار و افزایش قیمت ارز و سکه شوند. کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده درخصوص کالاهای مصرفی و... موجب نارضایتی مردم شد. البته عوامل فوق از شروع پیروزی انقلاب وجود داشته و عوامل جدید محسوب نمیشود.
حسینی افزود: در این زمان بانک مرکزی اقدام به توزیع ارز مداخلهای کرد که به علت عدم نظارت صحیح برخی صرافیها با سوءاستفاده از خلاهای قانونی به عنوان پیادهنظام دشمن با منفعتطلبی خود با همکاری دلالها ضمن سندسازی و انجام معاملات صوری ارز مداخلهای را تصاحب کردند که موجب افزایش قیمت ارز و به تبعه آن کالاهای مصرفی گردید.
وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد موجب شد تا امکان استفاده بهینه از منابع ارزی به وجود نیاید و به جای مصرف ارز برای واردات کالاهای اساسی این مبلغ در گاوصندوقها ذخیره شد و موجب شد تا عدهای به ارز به عنوان کالای سودآور نگاه کنند. بدیهی است اخلال در نظام ارزی به شخص واحد ختم نمیشود و افراد متعددی برای این اخلال گسترده فعال بودند.
در ادامه این نشست، نماینده دادستان اسامی متهمان و اتهامات وارده به آنها را اعلام کرد. براساس اعلام نماینده دادستان، متهم ردیف اول سید احسان صفوی امیر فرزند محمد که از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ در بازداشت بهسر میبرد، متهم است که به همراه صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد مشارکت داشته است.
حسینی اضافه کرد: متهم ردیف دوم، بهزاد بهرامی فرزند احمد، بازداشت شده از تاریخ ۲۰/۵/۹۷ که به همراه صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی در اخلال در سیستم اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد مشارکت داشته است. متهم ردیف سوم، سید مازن قائمی فرزند سید جواد، بازداشت شده از تاریخ ۲/۵/۹۷ که به همراه صرافی قائمی به عنوان شخص حقوقی در اخلال نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۳۰ میلیون دلار به صورت صوری با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد مشارکت داشته است.
وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم، مجید انصاری فرزند عظیم، بازداشت شده از طریق ۱۷/۵/۹۷ به همراه صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد. متهم ردیف پنجم، پیمان ارغوانی فرزند محمود، بازداشت شده از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ به همراه صرافی ارغوان به عنوان شخص حقوقی با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد.
نماینده دادستان اعلام کرد: مجموع مبالغ در خصوص پنج متهم، مبلغ ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.
حسینی با تاکید بر اینکه متهمان مطابق استعلامات اولیه از بانک مرکزی در سال ۹۶ برخی از طریق سیستم ثنا اقدام به خرید ارز کردند که براساس شرایط اجتماعی افراد خریدار بدون دلیل بوده که به موجب آن پرونده حاضر تشکیل شد، تصریح کرد: با احضار افراد مشخص شد، ارزهای ثبت شده به نام اقشار کمدرآمد بوده که کارتهای ملی خویش را در اختیار صرافیها قرار داده بودند. به نحوی که سرنوشت ارزها نامشخص است. تحقیقات نشان میدهد صرافیها با در اختیار گرفتن کارتهای ملی و با کمک دلالها مبالغ اشاره شده را به نام افراد در سامانه ثنا ثبت میکردند.
وی در ادامه برخی گزارشها را که به عنوان عدله انتساب جرم در کیفر خواست آمده است، نام برد و خاطرنشان کرد: براین اساس، گزارش بانک مرکزی مورخ ۱۴/۱۲/۹۶ از سامانه ثنا که متضمن نام افراد است و همچنین گزارشهای واصله از معاونت جرائم سازمان یافته و همچنین گزارش مورخ ۲۲/۴/۹۷ و احضار ۱۶۰۰ نفر از صاحبان کارتهای ملی، گزارش مورخ ۲۳/۴/۹۷ که شامل تحقیق از دلالها و گزارش ۲۰/۵/۹۷ در خصوص نحوه همکاری متهمان با دلالها و همچنین تحقیق از دلالان این پرونده که در مورخه ۲۶/۶/۹۷ با متهمین مواجه شدهاند، به عنوان این ادله ذکر شده است.
نماینده دادستان در ادامه، تعداد کارتهای ملی استفاده شده در صرافی هر یک از این پنج متهم اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار داد.
حسینی افزود: مواجهه حضوری دلالها نشان از این موضوع دارد که آنها فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بودند و اقرار کردند کارتهای ملی اشخاصی را در اختیار داشتند و با آن ارز دریافت میکردند که این اقدامات دلالت دارد که آنها با علم بر غیرقانونی بودن این اقدام اعمال فوق را انجام دادند.
وی اضافه کرد: با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۶ ماده یک اخلال در نظام پولی و ارزی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم که مبادلات ارز بالای ۱۰ هزار دلار را عمده تلقی کرده است و با استناد به بند الف ماده یک اخلال در نظام پولی و ارزی عملیات انجام شده توسط متهمان با جرم مذکور انطباق دارد، لذا پیرو کیفرخواست و استناد به استجازه مقام معظم رهبری درخواست تغییر کیفری و صدور حکم را دارم.
ادامه دارد...
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اخلال در بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۹۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیازمند تقویت اقناع در دولت هستیم
نماینده ولیفقیه در استان خراسانرضوی گفت: در شرایط فعلی کشور، نیازمند بهکارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود، جامعه باید به طور واضح، زیروبم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاعرسانی و بهکارگیری قدرت رسانه صورت نمیگیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نماینده ولی فقیه، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ظهر امروز به میزبانی دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به سفره و معیشت مردم اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرحهای موفق اقتصادی در سالهای اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفرههای مردم رسید، با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرحهای معیشتی بمانید، در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد، گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید ولو اینکه زبان زور پای کار باشد.
وی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در دو عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سالهای اخیر، سیاستهایی اتخاد شده که مردم به چشم دیدهاند تهدیدهای دشمن همچون هویت آنها توخالی است، اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستورکار دولت باشد.
نماینده ولیفقیه در استان خراسانرضوی خاطرنشان کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاشهای مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیتهاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزههایی کار شده و در چه عرصههایی نیاز به فعالیت وجود دارد.
وی افزود: عمده مطالبه مردم در شرایط فعلی متمرکز بر عرصههای اقتصادی است و اینطور نیست که شما تصور کنید همهچیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل میشود. خیر؛ در شرایط فعلی کشور، نیازمند بهکارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیروبم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاعرسانی و بهکارگیری قدرت رسانه صورت نمیگیرد.
امام جمعه مشهد تأکید کرد: در همه قضایا، رمز موفقیت شما مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل دارید، وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا میشود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.
برخورداری ۶۰ میلیون ایرانی از طرح کالابرگ فجرانهسید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: اخیراً سامانهای در وزارتخانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد فاقد شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است؛ به گونهای که به تفکیک هر شهرستان میتوان استعلام گرفت که افراد زیر خط فقر یا فاقد شغل چه کسانی هستند.
وی با بیان اینکه ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب میشوند، گفت: این طرح از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد، اما اجرای آزمایشی آن در برخی نقاط کشور، دولت را مصمم کرد تا ایرادات آن را رفع کرده و به صورت ملی و سراسری اجرا کند. دستور مستقیم رئیسجمهور نیز بر استمرار اجرای این طرح دلالت دارد و بنابراین، طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد.
کد خبر 749080