بهانه‌جویی اروپا برای خروج از برجام و ادامه انفعال دستگاه دیپلماسی/ جای خالی «دیپلماسی تهاجمی» در وزارت خارجه +عکس
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۲۲۴۹۹
به واسطه انفعال حیرت‌آور وزارت خارجه، دانمارک به جای آن که طبق قوانین بین‌المللی، سران گروهک تروریستی را که رسما مسوولیت حمله تروریستی در اهواز را پذیرفته، تحویل ایران دهد، در جایگاه «شاکی» نشسته است.
سرویس سیاست مشرق- روز 8 آبان، فین بورج اندرسون، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، در کنفرانسی خبری با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله به یک شخص دانمارکی ادعا کرد که این حمله علیه رهبر دانمارکی گروهک الاحوازیه انجام گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اندرسون در این‌باره مدعی شد:
"ما با یک سازمان اطلاعاتی ایرانی که برای حمله در خاک دانمارک برنامه ریخته است، طرف هستیم. ما نمی‌توانیم این را قبول کنیم و این کار را نخواهیم کرد.[1]"
این اتهام عجیب رییس دستگاه اطلاعاتی دانمارک به جمهوری اسلامی ایران، در ادامه تحرکات به شدت مخرّب و مشکوک کشورهای اروپایی برای پرونده‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.
11 تیرماه 97، همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا، پلیس بلژیک اعلام کرد که دو بلژیکی ایرانی‌تبار را به اتهام تلاش برای حمله «تروریستی» به مقر سازمان منافقین در پاریس، بازداشت کرده است. پلیس بلژیک مدعی شد دو شهروند بلژیکی ایرانی‌تبار که ادعا شده قصد سفر به فرانسه و حمله به همایش منافقین در پاریس را داشته‌اند، دستگیر و در خودروی آنها یک بمب دست‌ساز حاوی ۵۰۰ گرم ماده منفجره TATP کشف کرده است.[2]
طبق گفته دستگاه‌های اطلاعاتی بلژیک، دو نفر دیگر نیز در فرانسه و آلمان در ارتباط با این حمله ادعایی دستگیر شدند که فردی که در آلمان دستگیر شده، یک دیپلمات ایرانی است که در سفارت ایران در اتریش مشغول به کار است!
در 9 آبان، دادگاه منطقه بامبرگ آلمان اعلام کرد که دیپلمات ایرانی بازداشت‌شده «اسدالله اسدی» نام دارد و عضو هیات نمایندگی ایران در اتریش است. دادگاه بامبرگ در ادعایی حیرت‌انگیز مدعی شد به این علت که این دیپلمات ایرانی در تعطیلات به سر می‌برده و در کشور محل مأموریتش یعنی اتریش حضور نداشته است، بنابر این فاقد مصونیت دیپلماتیک است و می‌توان او را محاکمه کرد![3] در نهایت این دادگاه، موافقت خود را با استرداد این دیپلمات ایرانی، که خلاف همه اصول دیپلماتیک و استانداردهای جهانی بازداشت شد، به بلژیک صادر کرد.
در 15 تیرماه سال جاری، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) خبری منتشر کرد که به سرعت بر روی خروجی خبرگزاری داخلی و خارجی قرار گرفت. «2 نفر از وابستگان سفارت ایران در تاریخ ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) از هلند اخراج شده‌اند و متاسفانه اطلاعات بیشتری در این زمینه نمی‌توانیم ارائه دهیم.» این جمله‌ای بود که هولبرت بِریده‌مَیِر، سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت هلند» بیان کرد و بهت و حیرت افکار عمومی و همچنین محافل سیاسی و رسانه‌ای را برانگیخت و اذهان همگان را با پرسش‌های متعددی مواجه کرد.
در پی این اتهام‌زنی، سرویس امنیتی هلند در اقدامی عجیب و خلاف عرف دیپلماتیک(قبل از برگزاری هر دادگاهی) سفیر ایران را فراخواند و اتهام قتل این دو تروریست را شفاها به سفیر اعلام کرد و خواستار خروج فوری دو دیپلمات ایران از این کشور شد. نکته قابل تامل و تاسف‌بار آنجاست که سازمان اطلاعات هلند علاوه بر انتساب اتهامات به جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که سفارتخانه و وزارت امور خارجه حق رسانه‌ای شدن این موضوع را ندارند و باید دیپلمات‌های یاد شده را (بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کند تا نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود.[4]
در 10 مهرماه، دولت فرانسه اعلام کرد که دارایی‌های دو شهروند ایرانی و آن چه دارایی‌ها وزارت اطلاعات ایران در فرانسه خوانده شد را به واسطه پرونده کذایی «بمبگذاری در مقر منافقین» در پاریس، مسدود کرده است.[5]
روز 20 آبان، مصاحبه‌ای از «امانوئل مکرون»، رییس جمهور فرانسه، با خبرگزاری فرانس 24 منتشر شد که در آن مکرون تلاش کرد بر موج اختلافات جناحی داخل ایران سوار شود و باز اتهام تلاش برای حمله به مقر منافقین را به جمهوری اسلامی ایران بچسباند. او در بخشی از این مصاحبه گفت:
" همان طور که می‌دانید [حکومت ] ایران در مواردی دسته‌بندی‌ها و اختلافات خودش را دارد. برای همین نمی‌توان گفت که آیا دستور [بمبگذاری]از بالا آمده بود، یا از این دستگاه امنیتی یا آن یکی نهاد."[6]
روز 4 آبان(چند روز پیش)، رویترز مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی در پاریس، به واسطه ارتباط با طرح «بمبگذاری در مقر منافقین» توسط دولت این کشور اخراج شد. این در حالی بود که نه دستگاه دیپلماسی فرانسه و نه دستگاه دیپلماسی ما هیچ‌گونه توضیحی در این‌باره نداد.[7]
همین توالی و تداوم اتهام‌زنی‌های کشورهای اروپایی در یک بازه چندماهه، به خوبی گویای یک سناریوی جدید برای اعمال فشار بیشتر بر کشور ماست. این در حالی است که همزمان مصداقی بسیار عیان و صریح از «استاندارد دوگانه» غربی‌ها در موضوع مواجهه با دیپلمات‌های کشورهای «همسو» و«غیرهمسو» در سطح بین‌المللی در جریان است. «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار معروف سعودی که مخالفت‌هایی با بن سلمان، ولیعهد سعودی به خرج داده بود، روز روشن و با آگاهی کامل بستگان و دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه و برخی دیگر از کشورها، وارد ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد و دیگر بیرون نیامد و اخبار و گزارش‌های متعددی از قتل فجیع و تکه تکه شدن او به دست تیمی 15 نفره از ماموران اطلاعاتی سعودی منتشر شده است، اما به واسطه اصل «مصونیت دیپلماتیک»، تاکنون حتی یک نفر از دیپلمات‌های سعودی دخیل در ماجرا توسط ترکیه بازداشت نشده‌اند. این در حالی است که صرفا با طرح اتهام، بدون ارایه هیچ‌گونه شواهد و مدارکی و بدون ارایه هیچ‌گونه گزارشی از جزییات ماجرا و بدون برگزاری یک جلسه دادگاه، مامور دیپلماتیک ایران توسط یک کشور اروپایی بازداشت می شود و بنا بر برخی گزارش‌های متقن، توسط دستگاه اطلاعاتی آلمان شکنجه شده و در حال پاس‌کاری بین سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی‌هاست!
بیشتر بخوانید:
خروجی «نجومی بگیران» وزارت خارجه چیست؟/ چرا «ارز چمدانی» باید خرج انفعال دستگاه دیپلماسی شود؟ +تصاویر
وزارت خارجه تعصب دیپلماتیک را از غربی‌ها بیاموزد/ ۴ ماه از بازداشت دیپلمات ایرانی گذشتاما انفعال عجیب و حیرت‌آور وزارت خارجه کشورمان(که اقدامات آن در قبال این اتهام‌زنی‌های سنگین، تنها محکومیت‌های فرمالیته و نه چندان موثر ظریف، عراقچی و بهرام قاسمی بود)، منجر به آن شده که دولت فرانسه به جای پاسخگویی درباره میزبانی چند دهه‌ای خود از یک تشکیلات تروریستی و جنایتکار به نام سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، در جایگاه طلبکار بنشیند و دولت دانمارک به جای آن که طبق عرف و قوانین بین‌المللی، سران گروهک تروریستی که رسما مسوولیت حمله وحشیانه تروریستی در اهواز را به عهده گرفتند، تحویل جمهوری اسلامی ایران دهد، حال مدعی شده و ایران را به تلاش برای حمله به رهبران یک گروهک تروریستی و جنایتکار متهم می کند!
این انفعال وزارت خارج حتی صدای دیپلمات‌های قدیمی(که از قضاء حامی دولت روحانی هم هستند) درآورده است. چنان که «نصرت‌الله تاجیک»، دیپلمات ارشد و سفیر اسبق ایران در لندن(که خود هدف اتهام‌زنی دولت بریتانیا قرار گرفت و 6 سال را بی‌گناه در زندان‌های انگلستان به سر برد و در سال 91 رای تبرئه گرفت!)[8] چنین موضعی گرفت:
به هر حال، هم سوابق اتهام زنی اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران متعدد است و هم مصادیقی از «دیپلماسی عزتمندانه» در تاریخ 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران که برای عبرت و درس‌آموزی قطعا به کار دیپلمات‌های امروز ما خواهد آمد.
از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، دولت مرحوم هاشمی به بهانه «تنش زدایی» با غرب، پروژه‌ای را با عنوان «گفتگوی انتقادی با اروپا» کلید زد. در عمل اما این گفتگوها که می بایست علی الاصول دوجانبه باشد، به واسطه سیاست خاضعانه و کمبود اعتماد به نفس در دستگاه دیپلماسی وقت ما، تبدیل به انتقاد یک‌طرفه اروپایی‌ها از ما شد. به واقع، اروپایی‌ها با سوءاستفاده از نرمش دولت وقت که به هوای وعده و وعیدهای مالی کشورهای اروپایی شکل گرفته بود، قصد داشتند گام به گام جلوتر بیایند و جمهوری اسلامی ایران را به مصالحه بر سر اصول وادار کنند.
در 17 سپتامبر 1992، در رستوران «میکونوس» در برلین 4 نفر از رهبران احزاب کُردی معارض با جمهوری اسلامی، در یک عملیات تروریستی به شدت مشکوک به رگبار بسته شدند و جان باختند. این عملیات به شدت مشکوک که همه اجزای آن طوری چیده شده بود که به راحتی پای جمهوری اسلامی به میان کشیده شود، یکی از موارد «عملیات کثیف» سرویس‌های جاسوسی دشمن( به طور خاص موساد) برای ضربه زدن به اعتبار جمهوری اسلامی و تخریب روابط دیپلماتیک بود.[9] درباره مشکوک بودن این عملیات باید گفت خودرویی که متعلق به عاملان حمله بود و اسلحه‌های به کار رفته در ترور در آن کشف شد، تنها یک کوچه بالاتر از رستوران میکونوس کشف شد و دقیقا تسلیحاتی در آن جا گذاشته شده بود که شماره ثبت آن نشان می دادکه پیش از پیروزی انقلاب به شهربانی شاهنشاهی فروخته شده بود! علاوه بر این، مهاجمان در زمان به رگبار بستن به زبان فارسی شروع به دادن فحش‌های رکیک به مقتولان کردند و چند تن از حاضران رستوران را(در مجموع 9 نفر در رستوران حاضر بودند) عامدانه زنده گذاشتند تا این جزییات را به پلیس و دادگاه شرح دهند. مضاف بر این که مقتولان، رهبران احزاب کردی بودند که از مدتی قبل مذاکراتی را با جمهوری اسلامی آغاز کرده بودند و به طور جدی برای پایین گذاشتن سلاح و تبدیل به اپوزیسیون سیاسی با دولت ایران به توافقاتی رسیده بودند و ترور آنها در ان مقطع کوچک‌ترین دستاوردی برای دستگاه اطلاعاتی ایران محسوب نمی شد.[10]
به هر روی، در پی این عملیات ترور مشکوک، چند کشور اروپایی به سردمداری آلمان، سفرای خود را از ایران فراخواندند و پروژه «گفتگوهای انتقادی» را یک‌طرفه قطع کردند. در واکنش به این اقدام اروپایی‌ها، رهبر معظم انقلاب واکنشی مقتدرانه و تهاجمی اتخاذ کردند. ایشان در ۱۰ اردیبهشت ۷۶، در دیدار با جمعی از معلمان و کارگران بر «وقاحت» اروپایی‌ها تاکید کردند:
" به خیال خودشان، دولت ایران را میترسانند و می‌گویند ما گفتگوهای انتقادی را قطع میکنیم. به درک که قطع میکنید! اگر انتقادی هست، ما از شما انتقاد داریم. اسم این گفتگوها، از اوّل غلط بود. من از اوّل هم میگفتم که بگویید این گفتگوها، انتقاد دو طرفه است. اگر انتقادات، انتقاد دوطرفه است، ما بیشتر از شما انتقاد داریم، تا شما از ما. شما چه انتقادی دارید؟ انتقاد شما به این است که چرا ما به اصول اسلامی خود پایبندیم! این، افتخار ماست. ببینید دشمنان ملت ایران، چقدر وقیح ، ظالم، غیرمنصف، پررو و بددلند! دشمنان جمهوری اسلامی، این گونه‌اند.البته ملت ایران که بزرگتر از این دشمنیها را دیده است، مثل کوه ایستاده است."
آن گاه ایشان خطاب به دولت وقت، چشمه‌ای از دیپلماسی عزتمندانه را در برابر اروپایی‌ها نشان دادند:
" مگر کسی اهمیت میدهد که اینها چه گفته‌اند؟ از حالا به بعد هم بایستی با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اوّل، سفیر آلمان را فعلاً تا مدّتی نباید راه بدهد که به ایران بیاید. بقیه هم که میخواهند به عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتی‌جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمیگردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی ندارد. اینها میخواهند برگردند، مانعی ندارد؛ اما در رفتن سفرای ایران به کشورهای آنها، هیچ عجله‌ای نباید بشود. باید سرِ صبر و فرصت ببینند چه چیزی مصلحت است؛ هر چه که عزّت اسلامی اقتضا میکند - همان طور که همیشه گفته‌ایم - همان گونه عمل کنند."[11]
نتیجه‌ی آن «دیپلماسی اقتدار» این بود که در آبان همان سال ۷۶، همه سفرای اروپایی که با توپ پر رفته بودند، با خفت و دست از پا درازتر بازگشتند و پیرو منویات رهبر انقلاب، سفیر آلمان آخرین سفیر اروپایی بود که با فاصله زمانی از دیگران به تهران بازگشت.
حال همه قراین و شواهد نشان از آن دارد که تاریخ در حال تکرار و «میکونوس» دیگری از سوی اروپایی‌ها در حال پخت و پز است. در این میان، تکرار همان انفعال دهه 70 در دستگاه دیپلماسی، اروپایی‌ها را برای اجرای این سناریوی تکراری «جَری»تر کرده است. دیپلمات ایرانی را که طبق همه اصول و قوانین بین‌المللی، دارای «مصونیت» است، در آلمان دستگیر می کنند و تحت فشار طاقت‌فرسای سرویس‌های اطلاعاتی متعدد قرار می دهند و از وزارت خارجه جز واکنش‌های ملایم و بی‌تاثیر چیزی دیده نمی شود، دیری نخواهد گذشت که کشورهای کوچک و درجه سه اروپایی از قبیل آلبانی، استونی و لتونی هم در اجرای سناریوی غربی‌ها، اقدام به گروگان‌گیری دیپلمات‌های ایرانی و فشار بر جمهوری اسلامی کنند.
به نظر می رسد که امید و فراتر از آن، «ایمان» دولتمردان ایران به پروژه موهومی به نام «کانال تجاری با اروپا» یا همان «برجام اروپایی» باعث شده که دستگاه دیپلماسی ما آشکارا چشم بر شرارت‌ها و خباثت‌های اروپایی‌ها علیه کشور ببندند و موجب تحریص و تحریک بیشتر آنها به سناریوسازی علیه منافع ملی ایران شوند. این در حالی است که از «طرح» اروپایی‌ها برای ادامه برجام و باز نگه‌داشتن کانال‌های تجارت با ایران، تا به امروز، هیچ دستاورد عملی بیرون نیامده و آنها عملا و رسما در حال کشتن وقت و سر دواندن دولت ایران هستند و متاسفانه همین امید واهی دولت ایران به اروپا موجب شده که استراتژی نگاه به شرق هم وضعیت خوب و مطلوبی نداشته باشد و بعضا شرکای شرقی دلخوری‌های عمیقی از دولت ایران پیدا کنند.
متاسفانه، همان گونه که انتظار می رفت و قراین نشان می دهد، اروپایی‌ها به دنبال مفرّی هستند که با دستاویز و بهانه‌ای از «برجام» کناره بگیرند و دیگر همین تعهد نیم‌بند و ظاهری را هم به ایران نداشته باشند، چرا که عملا حاضر به تقابل با آمریکا بر سر ایران نیستند و می توان توطئه جدید آنها در پرونده‌سازی علیه ایران را در همین چارچوب تحلیل کرد.
[1] https://www.isna.ir/news/97080804031
[2] https://www.tabnak.ir/fa/news/813259
[3] https://www.isna.ir/news/97070905171
[4] http://kayhan.ir/fa/news/136666
[5] https://www.isna.ir/news/97071005847
[6] http://www.bbc.com/persian/iran-45844902
[7] https://fararu.com/fa/news/378390
[8] yon.ir/xP2X2
[9] https://www.farsnews.com/news/13930123000555
[10] https://www.parsnews.com/fa/tiny/news-417971
[11] https://www.mashreghnews.ir/news/799511
منبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین آلمان اتحادیه اروپا اسدالله اسدی الاحوازیه برجام اروپایی تحریم ایران تحریم جدید آمریکا تحریم ها دانمارک دیپلمات ایرانی فرانسه مکرون وزارت خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۲۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟
از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.
بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.
با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.
با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.
در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.
از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.
در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.
بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.
نویسینده: یونس اکبری
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند