به نقل از «انرژی امروز»

مصرف گواهی های اسقاط در واردات قطعات منفصله

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۲۳۶۰۵

درحالیکه تعداد خودروهای فرسوده کشور در حال افزایش است روند انفعالی اسقاط این خودروها، عملا بیانگر عدم تدوین برنامه ای قاطع به منظور بهبود شرایط است به گونه ای که عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور از تعطیلی این مراکز و انباشته شدن برگه های اسقاط خبر می دهد.

 

عبدالمطلب کاویانی در خصوص روند اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: در حال حاضر کلیه مراکز اسقاط در تعطیلی به سر می برند و با توجه به وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به ثبت سفارش خودروهای وارداتی با مسدود شدن درگاه های ثبت سفارش عملا روند اسقاط در کشور متوقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شماره گذاری خودروهای وارداتی منوط به اختصاص درصدی از آن ها به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود لذا از زمان مسدود شدن ثبت سفارش ها عملا هیچ اسقاطی صورت نگرفته و تقاضایی برای اسقاط وجود نداشت و یا حتی چنانچه خودرویی اسقاط شد، برگه های گواهی در مراکز دپو شده و نتوانسته اند برگه ها را به فروش برسانند، برگه های اسقاطی که حداقل هرکدام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه بر دوش مراکز گذاشته لذا مراکز قادر به ادامه فعالیت نبوده و عملا با انباشتی از گواهی اسقاط تعطیل هستند.

 

وی گفت: در انتهای سال ۹۵ طی طرحی خودروسازان موظف شدند به ازای تولید خودرویی که بیش از هشت و نیم لیتر مصرف سوخت در روز داشته باشد یک گواهی اسقاط مصرف کنند اما این طرح به محض تصدی آقای شریعتمداری به وزارت صنعت با اعتراض خودروسازان مواجه شد و طی نامه ای به آقای جهانگیری موافقت آقای وزیر با اعتراض خودروسازان اعلام و منجر به عملیاتی نشدن این طرح شد لذا تنها برنامه ای که در حال حاضر برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد واردات خودرو است تا با شماره گذاری آن ها برگه های اسقاط مصرف شود.

 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور گفت: شرایط کنونی کشور همکاری مطلوب تر خودروسازان را برای بهبود روند اسقاط می طلبد اما در عین حال باید توجه داشت بهبود روند اسقاط تنها برعهده خودروساز یا وزارت خانه ای خاص نیست بلکه تلاش تمام دستگاه های مرتبط را می طلبد.

 

کاویانی اذعان داشت: دولت میبایست با اختصاص ردیف بودجه ای به اسقاط از وابستگی این طرح به فرآیندی خاص پیشگیری کند تا چنانچه مشکلی در کشور بوجود آمد قادر به ادامه روند اسقاط باشیم. باید توجه داشت که اسقاط طرحی ملی است و خارج کردن خودروهای فرسوده مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است لذا چنانچه ممنوعیت واردات خودرو سلامت مردم را به مخاطره می اندازد طرحی غیرقابل قبول خواهد بود.

 

وی روند اسقاط را منوط به همکاری تمام دستگاه های مرتبط دانست و گفت: شرکت های خودروسازی، سازمان محیط زیست و تمام ارگان های مرتبط با حمل و نقل باید وارد میدان عمل شده و به روند اسقاط کمک کنند تا شاهد از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده باشیم در غیر اینصورت چنانچه امر اسقاط به تنهایی به خودروساز یا واردکننده و یا دولت وابسته باشد هیچ کدام از طرح ها پاسخگو نخواهد بود.

 

وی خاطرنشان کرد: منع تردد خودروهای فرسوده به عنوان سیاستی تنبیهی، زمانی پاسخگو است که صاحبان خودروهای فرسوده با دریافت تسهیلات مناسب قادر به تهیه خودرو جدید باشند لذا با توجه به اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد چگونه جلوی تردد این خودرو ها را می توانند بگیرند در حالی که هیچ تسهیلاتی در اختیار صاحبان ها قرار نمی دهند.

 

کاویانی تصریح کرد: علاوه بر همکاری خودروسازان و اختصاص ردیف بودجه ای به اسقاط و واردات خودرو و شماره گذاری آن ها، در بحث عوارض واردات قطعات منفصله نیز گواهی های اسقاط می توانند مصرف شوند که این طرح جز پیشنهادات مراکز اسقاط بوده و طی آن خودروسازان موظف خواهند شد گواهی های اسقاط را در قبال عوارض واردات قطعات منفصله خودرو به گمرک ارائه دهند و چنانچه این طرح عملیاتی شود روند اسقاط بهتر خواهد شد.

 

کاویانی گفت: الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده در ازای ۴ خودرو در کمیسون تخصصی مجلس مطرح و تایید شد و چنانچه در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد و با نظر شورای نگهبان نیز مغایرتی نداشته باشد برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های ذیربط ابلاغ خواهد شد لذا باوجود اینکه روندی زودبازده نیست اما طرح خوبی است.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۲۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومی در سال گذشته زیر ۱۰۰۰ دستگاه بود

محمود شریفی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: تقریبا از سال ۸۵ اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسود آغاز شد و در سال ۹۳ به اوج خود رسید به طوری که ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. 

او گفت: از زمانی که واردات خودرو ممنوع شد ما شاهد افت شدید اسقاط خودرو بودیم به طوری که ما در سال ۱۳۹۸ ما شاهد اسقاط ۷ هزار دستگاه خودرو بودیم. 

او بیان کرد: همچنین در سال ۹۹ چیزی بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه سال ۱۴۰۰ هم ۵۰۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. 

 مشهدی شریف افزود: براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو متولی اسقاط خودرو از وزارت راه به صمت سپرده شد و در سال گذشته ۷۰ هزار خودرو اسقاط شد که مجموع اسقاط خودرو در سال گذشته ۲۵ درصد نسب به سال‌های گذشته افزایش اسقاط داشته ایم، براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت موظف بود که ظرف ۳ ماه آیین نامه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را تصویب و ابلاغ کند. 

 او بیان کرد:امیدواریم زیر ساخت اسقاط آیین نامه خودرو‌های فرسوده انجام شود به طوری که امسال به رکورد‌های بالاتری برسیم. 

 مشهدی شریف گفت:خودروسازان عملا تمایلی به طرح‌های جایگزینی خودرو ندارند یا موعد فراخوان خودرو را یکسال دیگر برای مشتری میزنند تا این خودرو افزایش قیمت پیدا کند عملا با این کار متقاضی توان پرداخت قیمت‌های بالا را ندارد و مشتری منصرف می‌شود. 

 رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده اضافه کرد:تعداد اتوبوس‌های تولید شد در سال گذشته آنقدر تعداد کمی داشت که قابل مقایسه نیست همچنین تعداد تولید اتوبوس در داخل کشور در طول سال کمتر از هزار دستگاه است

مشهدی شریف گفت: برای تولید خودرو‌های داخلی ۱.۵ درصد قیمت خودرو و برای خودرو‌های وارداتی هم ۵ درصد باید به این صندوق پرداخت شود این صندوق توسعه صنعت در حال حاضر حدود ۶ همت موجودی دارد و اولویت پرداخت تسهیلات با خودرو‌های عمومی و موتور سیکلت است به طوری که دولت موظف است ظرف ۳ ماهه آینده مبالغی که در این صندوق جمع آوری شده را به نوسازی و واردات اتوبوس اختصاص دهد به طوری که امیداوریم این صندوق بخشی از مشکلات را حل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی