دولت تغییر تقویم آموزشی را در برنامه توسعه هفتم لحاظ کند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۳۲۵۶۵
به گزارش«نماینده»، سیدحمایت میرزاده با اشاره به لزوم ساماندهی تعطیلات مدارس، گفت: اگرچه شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها اختیاراتی برای تغییر تقویم آموزشی دارند و قانونگذار دست مسئولان را برای این تغییرات باز گذاشته اما از آنجایی که تمامی امور در آموزش و پرورش به صورت متمرکز اداره می شود علیرغم وجود قانون هیچ گونه تفویض اختیاری به مسئولان استانی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمی‌توان قوانین غیرمتمرکز را با افکار سنتی و تمرکزگرا اجرا کرد
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان قوانین غیرمتمرکز را با افکار سنتی و تمرکزگرا اجرا کرد، افزود: مسلما افرادی که به دلیل تمرکزگرایی اختیارات بسیار دارند از اجرای قوانینی که با تفویض اختیار همراه است سرباز می‌زنند. این افراد اعتقادی به اجرای قوانین غیرمتمرکز ندارند بنابراین قوانین تنها بر روی کاغد باقی می‌ماند.
وی بیان کرد: مسئولانی که در وزارتخانه‌ها و تهران هستند نمی‌توانند برنامه‌ها را متناسب با شرایط شهرستان‌ها تنظیم و اجرا کنند. درصورتی که اختیارات برخی تصمیم‌ها به شهرستان‌ها واگذار شود و مسئولان شهرستانی براساس مقتضیات منطقه خود تصمیم‌گیری کنند بسیاری از مشکلات مربوط به تعطیلی مدارس حل خواهد شد.
دولت با هماهنگی تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعطیلات را ساماندهی کند
میرزاده معتقد است دولت باید با هماهنگی تمامی وزارتخانه‌های زیربط مانند آموزش و پرورش و علوم، سازمان‌های محیط زیست، میراث فرهنگی و شهرداری تعطیلات را ساماندهی کند؛ تعطیلات در کشور ما بسیار است اگر تعداد آنها کاهش پیدا کند می توان علیرغم گرامیداشت مناسبت‌ها مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل نکرد.
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به معنای گرامیداشت مناسبت‌ها نیست
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به معنای گرامیداشت مناسبت‌ها نیست، اظهار کرد: اگر مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و... تعطیل نشوند بسیاری از مناسبت‌ها را می‌توان بهتر گرامی داشت و مراسم مربوط به آن را انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ساماندهی تقویم آموزشی و تعطیلات یکی از ضروریات است اما این ساماندهی باید مطابق با کتب درسی صورت گیرد زیرا محتوای آموزشی کتب درسی براساس فصل‌ها نوشته شده؛ براساس برنامه‌ریزی‌های آموزشی تدریس برخی دروس باید در آبان ماه و برخی دیگر در اردیبهشت انجام شود در صورتی که طرح سامادهی تقویم آموزشی اجرا شود اجرای کلیه برنامه‌ریزی‌ها با مشکل روبه رو می‌شود بنابراین باید سرفصل کتب نیز تغییر کرده یا حجم آنها کاهش پیدا کند.
دولت تغییر تقویم آموزشی را در برنامه توسعه هفتم لحاظ کند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد دارد: از آنجایی که بیش از ۲ سال از تصویب برنامه ششم توسعه گذشته بهتر است دولت تغییر تقویم آموزشی را در برنامه توسعه هفتم لحاظ کند در این صورت از یک سو این تغییر با تصویب و موافقت مجلس همراه است و مشکل قانونی ندارد و از سوی دیگر دولت برای آماده سازی زیرساخت‌های تغییر تقویم آموزشی بیش از ۳ سال زمان دارد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: خانه ملت دولت مدارس نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۳۲۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار می‌شود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند