به نقل از «تسنیم»

توضیحات دادستان اراک درباره احکام لیدرهای تجمعات کارگری هپکو/احکام تا ۵ سال تعلیق است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۳۷۷۱۰

در حالی خبر از صدور حکم قضایی برای ۱۵ نفر در جریان اعتراضات کارگری هپکو منتشر شده که دادستان اراک اعلام کرد: بنا بر رای قاضی این احکام تا ۵ سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود. ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴ استانها مرکزی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکو که از بزرگترین و مهمترین کارخانجات صنعتی و تولیدی در حوزه ماشین‌آلات سنگین به شمار می‌رود و سال‌های سال نماد خودکفایی و توانمندی کشور و استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور قلمداد می‌شد، در سال‌های اخیر با سومدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها در اجرای اصل خصوصی سازی با مشکلات عدیده از جمله توقف تولید و زیان‌دهی روبرو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند بارها برای نجات این بخش صنعتی تلاش شد اما باز هیچ‌گاه اقدامات منجر به احیای این صنعت مهم نشد و حتی مسکن‌هایی با اثری کوتاه مدت هم نتوانست به حیات آن کمک کند زیرا همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرمودند این عرصه نیازمند مدیرانی جهادی، دلسوز و توانمند به کار بوده و هست.

کارگران هپکو چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اندمعوقات کارگران هپکو و آذراب از فردا پرداخت می‌شودوجه دهیاری‌ها حقوق کارگران را به جای مالک بدهکار پرداخت / پرداخت حقوق کارگران هپکو از حق روستاها

با این حال، به رغم تذکرات مکرر دلسوزان درباره بازنگری در روند فعالیت کارخانه و همچنین روند خصوصی‌سازی آن و دقت بیشتر در انتخاب مالک و واگذاری این صنعت بزرگ بازهم هیچ همتی برای حل مشکل به چشم نمی‌آمد.

این درحالی بود که عدم پرداخت حقوق کارگران را با مشکلات عدیده روبرو کرده بود هرچند اعتراض بخش عمده آنها اعتراض به عدم فعالیت شرکت بود که سال‌ها در آن مشغول به فعالیت بودند.

حتی این اعتراضات بارها و بارها از سوی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز بیان شد تا آنجا که ایت الله دری نجف آبادی مشکلات کارگران "هپکو" اراک را حاصل بی‌تدبیری در اجرای اصل 44 برشمرد.

مشکلات کارگران "هپکو" اراک حاصل بی‌تدبیری در اجرای اصل 44 است

بااین حال، پس از این اعتراضات بود که کارگران این بار به خیابان آمدند و بارها با حضور در میادین اصلی شهر اراک نسبت به مشکلات صنفی خود اعتراضات داشتند هرچند جریانی مدام به دنبال سواستفاده از این اعتراضات و مصادره به نفع خود بود اما کارگران و شورای کارگری با صدور بیانیه ضمن همراهی همیشگی با انقلاب و نظام اسلامی خود را از هرگونه اعتراض سیاسی دور کرده و اعتراضات خود را در راستای مشکلات صنفی برشمرد و خط خود را از جریان سواستفاده گر جدا کرد.

با این حال، از آنجا که یکی از خواسته‌های اصلی کارگران هپکو موضوع تغییر سهام دار و واگذاری شرکت به یک متخصص دارای اهلیت برای کار هپکو بود ولی باهمه تفاسیر و حتی به گفته حسین بختیاری فرماندار اراک اعلام کرد: در مذاکره با نمایندگان کارگران پس از اجتماع کارگران، مقرر شده بود که گروهی از مسئولان در اسرع وقت با حضور در هپکو به مشکلات رسیدگی کنند ولی گویا عدم تحقق این موضوع بار دیگر سبب اعتراض کارگران شد.

و این درحالی بود که به رغم تمام وعده‌های استاندار وقت استان مرکزی که در اواخر سال 96 در بین کارگران حضور یافت و خود را مسئول استان نامید ولی هیچ یک از وعده‌های او محقق نشد و باز جریان اعتراض کارگری با مسکنی موقت ناتمام باقی ماند.

پس از این، هرچند برخلاف تاکید بختیاری که تاکید داشت کارگران موضوعات صنفی را از طریق ظرفیت های قانونی دنبال کنند و از اعتراض های خیابانی بپرهیزند اما اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران در اعتراض به عملکرد ضعیف سهامدار اصلی، رکود شرکت و پرداخت معوقات مقابل در اصلی شرکت اجتماع و در دومین روز اعتراض نیز راه آهن سراسری شمال - جنوب را مسدود کردند.

این درحالی بود که در ایام اعتراضات گسترده این کارگران دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی استان بالاترین سطح همراهی با کارگران را داشت و در زمان اعتراضات با حضور در کنار کارگران ضمن صیانت از انها از عدم تداخل این خواسته صنفی با مسائل حاشیه‌ای به دقت مراقبت کردند اما وقوع بستن راه اهن به عنوان کار اشتباهی که منجر به توقف چندساعته خط راه آهن سراسری شد نقطه اشتباه اعتراض این کارگران بود.

صدور احکام برای 15 لیدر اصلی جهت دهنده به اعتراضات

هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه برای پانزده کارگر هپکو احکام تعلیقی صادر شده‌است که البته این کارگران انتظار دارند احکام صادر شده شکسته شود.

براساس این اخبار، حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی »، صادر شده است.

براساس رای صادر شده از سوی شعبه 106دادگاه کیفری اراک، هر یک از این 15 کارگر به تحمل یک  تا دو سال وشش ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده‌اند و این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.

دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه‌ آنهاست، حبس و شلاق آن‌ها را به مدت 5 سال (از تاریخ 14 مهر ماه سال 97) تعلیق کرده است.

این درحالی بود که کارگران می‌گویند: از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند. انتظار کارگران این است که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شوند.

توضیحات دادستان اراک درباره حکم 15 نفر 

با این حال دادستان اراک روز گذشته در رابطه با احکام صادره برای لیدر‌های تجمعات غیرقانونی شرکت هپکو اظهار داشت: 15 نفر که نقش لیدر تجمعات غیرقانونی را برعهده گرفته بودند، مرتکب جرایم متعددی از جمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و با وجود اینکه بار‌ها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

عباس قاسمی افزود: اما با ایجاد راه‌بندان در مسیر راه آهن شمال به جنوب، چندین روز در مسیر حرکت قطار‌ها اخلال ایجاد کرده و راه آهن را بسته و از این طریق مرتکب جرم شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به ادله موجود و اقدامات مجرمانه صورت گرفته، پس از بررسی‌های دقیق، حکم صادر شد که بنا بر رای قاضی، این احکام تا 5 سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود و در این مهلت 5 ساله اگر این افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم‌های سبب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه 7 نشوند، حکم آن‌ها اجرا نمی‌شود و لغو و همچنین از سجل کیفری آن‌ها هم حذف می‌شود.

مدافع حقوق کارگران هستیم؛ ضرورت پیگیری مطالبات از مجاری قانونی

دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: افراد نباید احقاق حق و حقوقشان را وسیله‌ای برای اضرار به حق دیگری قرار دهند، بنابراین کارکنان هپکو بسیار سخت‌کوش و زحمت‌کش هستند و به طور قطع باید حق و حقوق آن‌ها پرداخت شود، اما لازمه این کار پیگیری از مجاری قانونی است و نباید برای احقاق حق خودشان، حق دیگران را تضییع کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: رای صادره در صورت اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و رای این پرونده بنابر مستندات کاملا قوی صادر شده و ادله کافی و وافی مبنی بر ارتکاب جرایم وجود دارد.

به گزارش تسنیم، با توجه به همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نظامی و انتظامی و انعطاف دستگاه قضا به سود کارگران در رای صادره این دولت‌مردان هستند که باید با برنامه‌ریزی درست جلوی وقوع چنین اتفاق‌های دوباره ای را بگیرند و این کارگران چشم به تدبیر و تصمیم دولتی‌ها هستند.

انتهای پیام/ش

R41371/P1377/S6,73/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۳۷۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات تعاونی های خراسان جنوبی ۴۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: خوشبختانه کاهش ۵۸ درصدی فوتی ناشی از حوادث کار را در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ را در خراسان جنوبی داشتیم.

مدیرکل تعاون، کار، رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: طی سال ۱۴۰۲ در زمینه اشتغال مجدد بیکاران ۱۸۵ نفر برگشت به حوزه کاری داشته‌ایم.

اشرفی با بیان هزار و ۱۲۱ تعاونی در خراسان جنوبی فعال است، ادامه داد: در این تعاونی‌ها هزار و ۱۱۲ بیمه شده کار می‌کنند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ تعاونی‌های خراسان جنوبی ۲۳ میلیون دلار صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای خراسان جنوبی در بخش مشاغل خانگی ۱۲۴ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

اشرفی با تاکید بر اینکه تعهد اشتغال خراسان جنوبی در سال گذشته ۱۰ هزار و ۶۵۹ فرصت شغلی بوده است که در سامانه رصد اشتغال ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در خراسان جنوبی فعال است، بیان کرد: به مناسبت هفته کار و کارگر ۲۶ برنامه محوری در استان و ۱۲۰ برنامه در شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: ۲۶ نفر از کارگران خراسان جنوبی به دیدار مقام معظم رهبری اعزام می‌شوند.

اشرفی ادامه داد: برپایی میز خدمت، دیدار با نماینده ولی فقیه و جشن تجلیل از کارگران ساختمانی در بیرجند، برپایی نشست ایمنی و … از جمله برنامه‌های ما به مناسبت هفته کار و کارگر در خراسان جنوبی است.

وی افزود: در حوزه ورزش کارگری سال گذشته مدال آفرینان خوبی در خراسان جنوبی داشتیم که مراسم تجلیل از این بزرگواران را خواهیم داشت و امروز پروژه‌های ورزشی کارگری متعددی در شهرستان‌های خراسان جنوبی فعال است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: دیدار کارگران با مقام معظم رهبری نشان از اهمیت به کارگر در نظام جمهوری اسلامی است.

اشرفی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات نظارت مستمر بر موضوع حقوق معوقه کارگران است، یادآور شد: یکی از معیارهای ما برای انتخاب واحد نمونه تولیدی نداشتن معوقه کارگری است.

کد خبر 6086066