تشریح 3 طرح درباره موضوع تابعیت در کمیسیون قضایی و حقوقی/ اصلاح ماده 989 قانون مدنی الزامی است/ کلیدواژه های موضوع دوتابعیتی ها در قانون شفاف نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۴۰۳۴۶
«جلیل رحیمی جهان آبادی»، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا با تاکید بر لزوم اصلاح ماده 989 قانون مدنی گفت: شرایط امروز کشور ایجاب می کند تا موارد جدیدی که طی سال های اخیر با آنها برخورد داشته ایم، مورد بررسی و قانون گذاری قرار گیرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که در حال حاضر 3 طرح در حوزه تابعیت در کمیته بین‌الملل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، تاکید کرد: یکی از این سه طرح به صورت تخصصی حول محور دوتابعیتی ها تدوین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره موضوع دوتابعیتی ها و حساسیت های حول محور این موضوع گفت: دو دیدگاه درباره موضوع دوتابعیتی ها وجود دارد که در تناقض با یکدیگر است اما در هر کدام نیز مصالحی نهفته است.
رحیمی جهان آبادی در این خصوص تصریح کرد: نگاه اول دیدگاه جمعی از دوستان ما در مجلس است که درباره انتصاب دوتابعیتی ها در مناصب حساس مدیریتی نگرانی هایی دارند و در پی این موضوع نیز گزارشی تهیه , در مجلس نیز قرائت شد.
رحیمی جهان آبادی درباره این دیدگاه بیان کرد: این گروه به دنبال این هستند که باید شناسایی دو تابعیتی‌ها با جدیت پیگیری و برای دو تابعیتی ها محدودیت کاری در تصدی پست‌های کلیدی کشور رخ ایجاد شود.
وی ادامه داد: در مقابل، این موضوع وجود دارد که دوتابعیتی ها بعضا فرصت های مناسبی برای کار هستند و می توان از نظرات کارشناسی و تجربه آن ها استفاده کرد و به مصلحت نیست که به طور کامل آن ها را حذف کرد.
وی افزود: کلیدواژه های مربوط به گرین کارت، اقامت، تابعیت مضاعف و مسائل دیگر از یکدیگر تفکیک و تفاوت‌های آنها نیز لحاظ می‌شوند. در این بین بحث های اقامت و شهروندی باید مرزهای متفاوتی در قانون داشته باشد.
رییس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین با بیان این که مبنای اولیه در تشخیص موضوع دوتابعیت در حال تدوین در کمیسیون قضایی و حقوقی است، بیان کرد: مساله این است که باید قانون گذاری به سمتی پیش برود که هم ملاحظات امنیتی درباره این افراد لحاظ شود، هم آسیب به هموطنان که بعضا مایل به همکاری های مدیریتی و اقتصادی برای کشور خود هستند، وارد نشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جهان قانون کارشناسی برنا مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۰۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد