کارت سوخت در دوراهي طرح هاي تشويقي و تنبيهي
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۴۰۵۵۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- همه راه هاي مقابله با قاچاق و مديريت مصرف سوخت به کارت هاي هوشمندي مي رسد که براي احياي آنها، طرح هاي تشويقي و تنبيهي مختلفي پيشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، با توجه به وضعيت ناگوار مصرف بنزين در کشور و حجم بالاي قاچاق، عزم نهادهاي مسوول براي بازگرداندن و احياي نقش کارت سوخت جدي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر مي رسد اکنون اجماع ملي براي بازگشت کارت سوخت و مديريت مصرف شکل گرفته اما درباره جزييات و چگونگي اجراي طرح هاي مديريت مصرف، هنوز تصميم نهايي گرفته نشده است.
اگرچه در سال هاي اخير پس از حذف سهميه بندي، هيچ گاه کارت سوخت به طور رسمي حذف نشد اما رانندگان به استفاده از آن در زمان سوخت گيري تمايلي نداشته اند و در عمل کارت هاي سوخت جايگاه داران، جايگزين کارت هاي شخصي شده است.
** کنار گذاشتن تدريجي کارت هاي سوخت با حذف سهميه بندي
با يکسان سازي نرخ بنزين و حذف سهميه بندي در بهار 1394، فرايند حذف تدريجي کارت سوخت توسط مالکان خودروها آغاز شد.
رانندگان با حذف سهميه بندي بنزين، به کارت سوخت به عنوان ابزاري مزاحم مي نگريستند که هيچ کارايي ندارد، زيرا به راحتي مي شد با استفاده از کارت سوخت جايگاه داران سوخت گيري کرد.
بدين ترتيب به تدريج کارت سوخت از چرخه سوخت گيري رانندگان کنار گذاشته شد، حتي افرادي که کارت خود را گم کرده بودند به سراغ آن نرفتند.
بي رغبتي به کارت سوخت تا آنجاست که در دفترهاي پستي انبوهي از کارت هاي سوخت وجود دارد که رانندگان براي تحويل گرفتن آنها نيامده اند.
البته به تازگي پس از جدي شدن احياي کارت سوخت، مراجعه مالکان خودروهاي فاقد کارت سوخت براي اخذ اين کارت ها به پليس + 10 و دفترهاي پستي افزايش يافته است.
** کارت سوخت، ابزار مديريت مصرف
استفاده از کارت سوخت مزايايي براي اقتصاد کشور دارد که سبب جدي شدن بهره گيري دوباره از آن شده است.
حاميان احياي کارت سوخت تاکيد مي کنند با اين کارت ها مي توان جلو قاچاق سوخت را گرفت و در صورت کنار گذاشتن آنها، بهترين ابزار کنترل قاچاق از دست مي رود.
بر اساس آمار غيررسمي، اکنون روزانه حدود 10 ميليون ليتر بنزين به کشورهاي همسايه قاچاق مي شود که در صورت تشديد کنترل ها از طريق کارت سوخت، جلو آن گرفته مي شود.
در واقع، در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، دولت مهمترين ابزار براي جمع آوري دقيق ميزان مصرف خودروها را که در جلوگيري از قاچاق سوخت نيز کاربرد دارد، از دست مي دهد.
البته کارت سوخت براي خود مخالفاني نيز دارد که برخي از آنان حذف دايمي کارت سوخت را خواستارند. به نظر آنان استفاده از کارت هاي سوخت (بدون سهميه بندي)، بي فايده است و باعث اتلاف وقت رانندگان در زمان سوخت گيري مي شود.
** طرح هاي تشويقي و تنبيهي براي استفاده از کارت هاي سوخت
جدي ترين طرح براي احياي کارت سوخت، بازگشت سهميه بندي است که بر اساس آن، سهميه مشخص (مثلا 60 ليتر در ماه) براي خودروهاي سواري با نرخ يارانه اي تعيين مي شود که مازاد بر آن به صورت غيريارانه اي محاسبه مي شود.
اجراي اين طرح در شرايط فعلي با ابهام هايي همراه شده است و شنيده مي شود شايد اين طرح براي امسال اجرا نشود.
البته براي استفاده از کارت سوخت بدون سهميه بندي نيز طرح هاي تشويقي و تنبيهي ديگري مطرح شده است.
براساس طرح تشويقي، براي آن دسته از دارندگان خودرو که در زمان مراجعه به جايگاه ها به جاي کارت سوخت جايگاه داران از کارت هاي سوخت شخصي استفاده کنند، جايزه اي تعلق مي گيرد.
جوايزي که تاکنون پيشنهاد شده شامل سهميه هاي خاص و يا تخفيف در قيمت بنزين است که البته هيچ کدام نهايي نشده است.
اگرچه پرداخت جايزه به عنوان يکي از راه هاي تشويق استفاده از کارت سوخت مطرح است، با توجه به کمبود منابع مالي دولت و يارانه سنگيني که بابت بنزين پرداخت مي شود، احتمال موافقت با تخفيف در قيمت بنزين در زمان سوختگيري با کارت هاي شخصي منتفي است.
همچنين در ميان طرح هاي مختلفي که براي سرنوشت کارت سوخت ارايه شده است، تبديل اين کارت به کيف پول الکترونيکي از مهمترين پيشنهادها به شمار مي رود.
بر اين اساس، از اين کارت ها به عنوان کيف پول الکترونيکي با قابليت پرداخت اعتباري استفاده مي شود که اين موضوع مي تواند به صورت يک مشوق در نظر گرفته شود.
از سوي ديگر، طرح هايي نيز در دستور کار قرار دارد که مربوط به اعمال سياست هاي تنبيهي براي استفاده از کارت سوخت شخصي است.
بر اين اساس، رانندگاني که در زمان مراجعه به پمپ بنزين ها، از سوختگيري با کارت شخصي خودداري مي کنند ناچارند براي استفاده از کارت سوخت جايگاه داران، هزينه اضافي پرداخت کنند.
**سرنوشت کارت هاي سوخت در انتظار تصميم دولت
وزارت نفت و نهادهاي مسوول، پيشنهادهاي خود درباره کارت هاي سوخت و مديريت مصرف را به نهادهاي تصميم گيرنده در دولت ارايه کرده اند که قرار است تصميم نهايي بزودي اتخاذ و اعلام شود.
زمان و نحوه اجراي طرح هاي جديد مديريت مصرف از طريق کارت سوخت هنوز مشخص نيست اما به نظر مي رسد در اجراي آن ترديدي وجود ندارد.
بنابراين دير يا زود، کارت سوخت دوباره به يک وسيله ضروري براي رانندگان تبديل مي شود.
اقتصام*2022*2025*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۰۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تشویقی شهرسازانه ویژه بافت‌های فرسوده شهر اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در این بسته تشویقی امکان ارائه ظرفیت‌های ساخت و ساز مازاد بر تراکم مجاز مصوب فراهم‌شده که شامل مواردی همچون امکان اعطای یک یا دوطبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تسهیل در ضوابط معماری ازجمله نحوه استقرار بنا، امکان بهره‌مندی از درب اضافه و... است.
مرتضی حسام نژاد افزود: تمامی شهروندان که پلاک‌های آنها در محدوده بافته‌های فرسوده مصوب قرارگرفته می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌های مناطق از این ظرفیت در صدور پروانه بهره‌مند شوند و از طرفی معاونت شهرسازی و معماری به‌منظور تسریع در اعطای ظرفیت‌های کالبدی تشویقانه به پروانه‌های درخواست شده در بافت فرسوده اقدام به راه‌اندازی کمیته رفع موانع صدور پروانه در محدوده بافت فرسوده مصوب کرده است.
او اضافه کرد: رویکرد بسته تشویقی مصوب ارائه ظرفیت‌های مازاد به کلیه پلاک‌های واقع در بافت فرسوده بوده است، اما ظرفیت‌های بیشتری نیز برای اشخاصی که اقدام به تجمیع نمایند در مصوبه لحاظ شده که ازجمله افزایش سطح اشغال مجاز تا ۷۰ درصد به‌شرط تجمیع بالای ۲۰۰ مترمربع و همچنین امکان افزایش طبقات مجاز تا دوطبقه به‌شرط تحقق تجمیع پلاک بالای ۴۰۰ مترمربع فراهم‌شده است.
حسام نژاد ادامه داد: برای پلاک‌های ریزدانه‌ای که امکان تجمیع و یا رسیدن به حدنصاب استفاده از ظرفیت‌های طبقات مازاد یعنی ۱۳۰ متر مربع وجود ندارد در قالب گروه چهارم امکان افزایش سطح اشغال احداث درب اضافه و همچنین احداث واحدهای کمتر از حد مجاز فراهم‌شده است.
او گفت: پیشنهاد می‌شود شهروندان برای بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت‌های تشویقی مصوب نسبت به تجمیع اقدام کنند. همچنین ادارات شهرسازی و معماری مناطق و مدیریت بازافرینی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان این آمادگی را در خصوص ارائه مشاوره به شهروندان با هدف بازآفرینی شهری را اعلام می کند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد