به نقل از «خبرگزاری میزان»

از رسیدگی به اتهامات ۱۱ متهم اقتصادی در توزیع گندم مخلوط با شن و ماسه تا تراکنش مالی ٢٠ هزار میلیارد ریالی در مبادلات پولی و ارزی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۴۰۵۵۷

خبرگزاری میزان- محاکمه علنی مفسدان اقتصادی طی روز‌های گذشته و انتشار اسامی آنان از سوی دستگاه قضایی، بار دیگر برخورد قاطع و بدون مماشات قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی را به همگان نشان داد و آنچه که بوضوح بچشم می‌خورد برخورد بدون تعارف با مفسدان اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ادامه برخورد با اخلالگران نظام اقتصاد‌ی و ارزی،  دادگستری استان فارس با تشکیل یک شعبه ویژه در مرکز استان با برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی فعالیت خود را طی روز‌های گذشته در اين زمينه آغاز کرده است.

۱۵ مهرماه اولین دادگاه متهم مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس برگزار شد؛ دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا به عنوان تنها متهم این پرونده به اتهام احتکار عمده شیرخشک و دارو پای میز محاکمه قرار گرفت.
این فرد در شرایطی که در استان و شهرستان ممسنی با کمبود شیرخشک مورد نیاز کودکان و دارو مواجه بود به احتکار سه انبار دارو و شیر خشک اقدام کرده است.

در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می‌شد.    

دکتر نصیرکاظمی در روز ۴ شهریور ماه ۹۷ و در پی کشف انبار دارو متعلق به او در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر شد و در روز ۱۵ مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش ۴۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۹۷۴ هزار ریال در این دادگاه حکم محکومیت گرفت.

این گزارش حاکی است در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار‌ها و نگهداری نامناسب دارو‌های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو‌ها و شیر خشک‌های احتکار شده در انبار‌ها و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است ، این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام شده است.

دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس روز ۲۱ مهرماه جهت رسیدگی به اتهامات یکی از اتباع افغانستان که طی پنج سال ۲۰ هزار میلیارد ریال ارز از کشور خارج کرده بود در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی به ریاست قاضی ساداتی برگزار شد.

 

میامحمد آخوند زاده فرزند شیرمحمد ۴۸ ساله اهل افغانستان ساکن شیراز که از سال ٩٠ تا ٩٦ تراکنش مالی ٢٠ هزار میلیارد ریالی در مبادلات پولی و ارزی داشته است در حالی که مجوزی از بانک مرکزی ایران نداشته است.

در جریان رسیدگی به اتهامات این فرد کورش زارع نماینده دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز به قرائت متن کیفرخواست پرداخت و گفت: بر اساس محتویات پرونده میامحمد آخوند زاده فرزند شیرمحمد اهل افغانستان متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به ارزش ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال طی ۵ سال است.

متهم در دادگاه با اشاره به بخشی از فعالیت‌های خود در زمینه مبادلات پولی و ارزی ضمن دفاع از خود تأکید کرد که به صورت سنتی در زمینه خرید و فروش اجناس فعالیت داشته است.

در ادامه وکیل مدافع متهم به دفاع از موکل و نحوه عملکرد وی در معاملات پولی و ارزی پرداخت و این جلسه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم به منظور استعلام از بانک به جلسه دیگری موکول شد.


۲۸ مهرماه سومین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس به اتهامات ١١ نفر از اخلال گران در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی کشور و کالای استراتژیک گندم و اختلاط آن با شن و ماسه و ناخالصی‌های دیگر در شعبه ویژه این دادگاه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز رسیدگی کرد.

متهمان این پرونده به اخلال در بازار آرد و گندم و توزیع گندم ناخالص همراه با شن و ماسه اقدام می‌کردند و باعث تضییع میلیارد‌ها ریال در بخش‌های مختلف شده اند.

در این جلسه سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهمان فاقد ممنوعیت قانونی است.

 

زارعی معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به عنوان نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان با اشاره به روند شناسایی و بررسی سیلو‌های انبار گندم بیان کرد: هرساله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیرمجموعه جهاد کشاورزی است اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند.

نماینده دادستان توضیح داد: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، اقدامات متهمان در این پرونده از طریق اخلال در توزیع آرد و گندم همراه با ناخالصی‌های باعث تضییع میلیارد‌ها ریال در بخش‌های مختلف شده است.

در ادامه قاضی ساداتی با فراخواندن مطلعین به جایگاه به تحقیق در خصوص نحوه خریداری و گندم از کشاورزان، انتقال به سیلو‌ها، نحوه محاسبه افت مفید و غیر مفید گندم‌ها و همچنین بررسی دلایل اختلاط گندم با ماسه و نحوه نظارت اداره کل غله استان پرداخت.

بنا بر اعلام رئیس دادگاه، رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم حضور برخی از مطلعین به جلسه دیگری موکول شد.   چهارمین دادگاه علنی مفسدان اقتصادی متهم ۲۸ ساله شیرازی به عنوان یکی دیگر از مفسدان جرائم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی پای میزمحاکمه قرار گرفت.  

۲۹ مهرماه دادگاه این فرد به اتهام معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار و متهم با رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد.

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکترسید محمود ساداتی، محسن رجائی نیا و علی فرهادی پور مستشاران دادگاه برگزار شد؛ کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیر مجاز به مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمد‌های حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح ساخت.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.

متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم ۲۸ ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی عامل احتکار یک هزار تن برنج و ۲۰۰ کیلو حبوبات در ششمین دادگاه مفسدان اقتصادی و ارزی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه کورش زارعی نماینده دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز به قرائت متن کیفرخواست پرداخت و گفت: در این پرونده مجید لیاقت فرزند رسول متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار عمده موادغذایی شامل برنج و عدس و مایحتاج مورد نیاز مردم است.
وی افزود: اتهام متهم در این پرونده احتکار ۶۲۵ هزار و ۱۳۸ کیلو گرم برنج و ۶۵۸ هزار کیلو گرم عدس بوده که جمعاً حدود یک میلیون و ۲۹۹ هزار تن می‌باشد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بر اساس گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس آگاهی و تعزیرات حکومتی فارس و سایر دلایل به استناد مواد یک و دو قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور خواستار مجازات قانونی متهم شد.

در ادامه متهم به دستور قاضی ساداتی برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی به دفاع از خود پرداخت.    

در ادامه این جلسه علنی دادگاه وکلای مدافع متهم مطابق موازین قانونی به دفاع از موکل خود پرداختند.

در پایان رئیس دادگاه ضمن اخذ آخرین دفاعیات متهم با اعطای مهلت قانونی جهت ارائه مدارک و مستندات ادعا‌های مطرح شده گفت: پس از اتمام این مهلت قانونی دادگاه رأی خود را اعلام خواهد کرد.

علی القاصی رئیس کل د اد گستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تأکید بر این که برخورد با مفسد ین اقتصاد‌ی خواسته و مطالبه به حق مرد م است، گفت: اعلام اسامی مفسد ین اقتصاد‌ی و محکومیت آن‌ها باعث جلب اعتماد مرد م خواهد شد، بر حسب تکلیف حاصله از تبصره ماد ه ۳۶ قانون مجازات اسلامی، اسامی مفسد ین د ر رسانه‌ها و جراید اعلام خواهد شد.
این مقام قضایی دراستان فارس بر ضرورت تسریع در رسید گی به پروند ه‌های جرائم اقتصاد‌ی تاکید کرد و افزود : دراین رابطه به رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌ها مکلف شده است که به جرائم خاص و اقتصاد‌ی با حساسیت و فوریت رسید گی کنند و نگذارند اجرای حکم محکومین به تأخیر افتد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگاه علنی مفسدان اقتصادی صرافی های مجاز دادگاه انقلاب شیراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی