مانع اصلی بهبود روابط بانکی، FATF است یا تحریم ها؟

قطع ارتباط برخی بانک‌های خارجی با ایران در ماه‌های اخیر بخاطر فشار تحریم‌های آمریکا بوده و ارتباط دادن این موضوع به عدم اجرای درخواست‌های FATF، یک آدرس غلط است که می‌تواند منجر به اعطای یک امتیاز سیاسی دیگر مثل برجام به غرب شود.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، یکی از دلایل اصلی مقامات دولتی به ویژه مسئولین بانک مرکزی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس در دفاع از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF، جلوگیری از قطع ارتباط بانکی ایران در فضای بین المللی و کمک به بهبود این ارتباطات بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ ۲۷ شهریورماه در دفاع از ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: «این لوایح در تمامی سطوح از جمله دبیرخانه شورای امنیت ملی به طور ریز بررسی شده و منافعش برای ایران قابل توجه است و یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری‌ها خواهد گرفت».

همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در تاریخ ۶ خردادماه گفت: «برجام تنها یک چهارم مشکلات بانکی ما را حل کرد و سه چهارم باقیمانده به FATF و خودمان باز می‌گردد به این خاطر است که با برجام وضعیت بانکی ایران به مشکل مناسبی تبدیل نشد».

حسین غریبی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه نیز در مصاحبه با روزنامه خراسان در تاریخ ۲۳ مهرماه گفت: «هیچ بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATF است».

همچنین مهرداد سپه‌وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی (این پژوهشکده زیر مجموعه بانک مرکزی است) در قالب یادداشتی در تاریخ ۱۱ مهرماه نوشت: «بیرون ماندن از حلقه شبکه کشور‌هایی که با FATF همکاری می‌کنند و عدم همکاری جریمه سنگینی از طرف دیگر کشورها، که هم‌اکنون تقریبا همه کشور‌های جهان را شامل می‌شود، در بر خواهد داشت. پیامد عملی عدم همکاری با این سازمان وارد شدن در لیست اقدام متقابل است. انتظار روابط مالی از سایر کشور‌ها از جانب کشوری که در لیست اقدام متقابل است کاملا واهی است... نه روسیه، نه چین، نه عراق و نه هیچ کشور دیگر حاضر نخواهد بود در صورت وارد شدن ایران در لیست اقدام متقابل با بخش مالی ایران تعامل داشته باشد». در واقع، سپه‌وند ادعا کرده است که در صورت عدم پذیرش لوایح FATF از سوی ایران و قرار گرفتن ایران در لیست اقدام متقابل، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با ایران همکاری نخواهند کرد.

*قطع ارتباطات بانک‌های خارجی با ایران بخاطر تحریم‌های آمریکا

در حالی مسئولین دولت و بخصوص بانک مرکزی بر روی قفل شدن روابط بانکی در صورت عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF تاکید می‌کنند که عدم حل شدن مشکلات بانکی کشور بعد از اجرایی شدن برجام به خاطر تحریم‌ها بود و نه استاندارد‌های FATF. در واقع، در برجام ساختار‌های تحریمی برداشته نشده بود و بانک‌های اروپایی از ترس اینکه هر لحظه تحریم‌ها برگردد، با ایران همکاری نمی‌کردند. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز، قطع روابط بانکی به خاطر فشار تحریم‌ها بوده است. در همین راستا، اخیرا رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که بانک کنلن چین که کانال اصلی پرداخت‌های بین ایران و چین می‌باشد، شفا‌ها به مشتریان خود اعلام نموده است که در نظر دارد پرداخت‌های یوآنی خود را از ۱۰ آبان (۱ نوامبر) به بعد قطع نماید. دلیل قطع پرداخت‌ها و بستن کانال پرداخت تحریم‌های آمریکا ذکر شده است.

اما این تنها مورد قطع ارتباط بانکی به دلیل تحریم‌های آمریکا نیست و شواهد متعدد دیگری درباره این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال، براساس گزارش پایگاه خبری گلوبال هندلزبلت در تاریخ ۹ مهرماه، به رغم قول مقامات آلمانی مبنی بر حفظ منافع ایران در برجام، بانک‌های آلمانی به خاطر ترس از تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران امتناع می‌کنند. به همین دلیل، هلموت گوتلیب، مدیر شعبه آلمانی بانک ملی ایران در هامبورگ گفته است نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ درصد پرداخت‌ها به بانک‌های آلمانی رد می‌شود.

در تاریخ ۲ مهرماه هم بانک فرانسوی بی. پی. آی فرانس خبر داد برنامه‌ای را که به دنبال ایجاد مکانیسم برای کمک به شرکت‌های فرانسوی تجارت کننده با ایران بود، کنار گذاشته است. مدیر اجرایی بی. پی. آی فرانس در این رابطه گفت: است: «این برنامه متوقف شده است... تحریم‌های برای شرکت‌ها تنبیهی هستند». در سال جاری این بانک اذعان کرد که در حال کار بر روی پروژه‌ای با هدف حمایت مالی از شرکت‌های فرانسوی است که به دنبال صادرات کالا به ایران هستند. پروژه‌ای که بی. پی. آی فرانس در حال کار بر روی آن بود، ایجاد تضمین‌های صادراتی بر پایه یورو به خریداران ایرانی کالا‌ها و خدمات فرانسوی بود که به خاطر تحریم‌های آمریکا متوقف شد.

علاوه بر موارد مذکور، در اوایل مذاکرات ایران با کشور‌های اروپایی برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از این توافقنامه، اتحادیه اروپا وعده داد موانع بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB) برای حمایت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا را برمی‌دار. در همین راستا، پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند، اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملا امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد.

در واقع مقامات بانک سرمایه‌گذاری اروپا که از بانک‌های اصلی اتحادیه اروپاست، صراحتا اعلام نمودند که با توجه به تحریم‌های آمریکا امکان همکاری بانک‌های اروپایی با ایران نیست.

*اجرای کامل درخواست‌های FATF یک امتیاز سیاسی دیگر به غرب است

در تمام مواردی که ذکر شد، بانک‌های چینی و اروپایی که ارتباط و خدمات بانکی خود به بانک‌های ایرانی و مشتریان ایران قطع کرده‌اند یا می‌خواهند بکنند، تصریح کرده‌اند که تحت فشار تحریم‌های آمریکا مجبور به اینکار شدند و هیچ یک اعلام نکردند که به خاطر استاندارد‌های پایین بانکی ایران در زمینه پولشویی، حمایت مالی از تروریسم و هر آنچه که FATF در ۴۱ اقدام خود از این اجرای کامل آن‌ها را خواستار شده است، رابطه‌ی بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند. در نتیجه، طرح این ادعا که عدم اجرای برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF باعث قفل شدن ارتباطات بانکی با خارج می‌شود یک آدرس غلط است و خواسته اروپایی‌ها مبنی بر اجرای خواسته‌های FATF یک پیش‌شرط سیاسی است و نه پیش‌شرط فنی. به عبارت دیگر، پذیرش FATF مشابه برجام و در راستای برجام، یک امتیاز سیاسی دیگر به غرب است، زیرا ایران تعهدات را یک طرفه اجرا می‌کند در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و امتیازی به ایران نمی‌دهد.

در نتیجه، انتظار می‌رود مقامات کشورمان به این موضوع توجه کنند که تحریم‌ها مانع اصلی در روابط بانکی ایران با کشور‌های خارجی هستند و استاندارد‌های مورد نظر اتحادیه اروپا فرع قضیه است. در واقع، اتحادیه اروپا با مطرح کردن این خواسته عملا به دنبال فرار از تعهدات خود نسبت به برجام و در قدم‌های بعد قرار دادن ایران در موضع ضعف و گرفتن امتیاز از ایران در حوزه‌های موشکی، نفوذ منطقه‌ای و ... است، یعنی دقیقا همان حوزه‌هایی که با آمریکا اتحاد راهبردی دارد.

منبع: فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پالرمو مبارزه با پولشویی خودتحریمی نفوذ اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۷۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۱۳ میلیون دلار دارایی دو بانک غربی در روسیه

دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود ۱۲.۴ میلیون یورو (۱۳.۳۴ میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جی‌پی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود 12.4 میلیون یورو (13.34 میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جی‌پی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد.

دادگاه مسکو در تاریخ 26 آوریل این حکم را به نفع "ترانس کاپیتال بانک" روسیه، وام دهنده‌ای که در پی حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت، صادر کرد.

هشدار به اتحادیه اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیهتوقیف دارایی‌های روسیه دلارزدایی را تسریع می‌کند

در سند دادگاه آمده است: این دادخواست به این دلیل صورت گرفت که در 20 آوریل 2022 تحریم‌هایی علیه شاکی این پرونده توسط خزانه داری ایالات متحده اعمال شد.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها و سایر شرکت‌های غربی از زمان شروع جنگ اوکراین و پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، مدت‌هاست که نگران سرمایه‌گذاری و دارایی خود در روسیه و اقدامات تلافی جویانه مسکو هستند.

روسیه نیز در پاسخ به تحریم‌های غرب، دارایی‌های برخی شرکت‌های غربی را توقیف کرده و مدیریت جدیدی را در شرکت‌های تابعه آن ها انتصاب کرده و شرکت‌های در حال خروج را مجبور به فروش تجارت خود با تخفیف‌های هنگفت کرده است.

حدود 1000 شرکت غربی از این کشور خارج شده اند. اما بر اساس تجزیه و تحلیل دانشکده مدیریت ییل، صدها شرکت هنوز در حال فعالیت هستند یا تجارت خود را در آنجا بدون واگذاری متوقف کرده‌اند.

انتهای پیام/