هیچ اراده‌ای برای حمایت از فرودستان وجود ندارد/قرار دادن بوروکرات‌های صنعتی در پست‌های اجتماعی نشان از رویکرد غیرحمایتیِ دولت دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۴۹۶۲۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، روحانی در جلسه‌ی معارفه‌ی چهار وزیر اقتصادی به مجلس اذعان داشت که «ابرتورم» نداریم و اوضاع اقتصادی کشور تحت کنترل است این درحالیست که هم نتایج تحقیقات رسمی داخلی (مرکز پژوهش‌های مجلس) و هم گزارش‌های نهادهای بین المللی ازجمله گزارش اخیر صندوقِ بین‌المللی پول، بر تورم حداقل ۳۰ درصدی تاکید دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفتگوی زیر بر ضرورتِ «مسئولیت‌پذیری» دولت در این شرایط بحرانی تاکید دارد و بر این باور است که روشی که دولت برای حل مشکلات اقتصادی در پیش گرفته، مخلوطی از سردرگمی و فرافکنیِ غیرواقع‌بینانه است.
رئیس جمهور در مجلس ابرازِ «خوشحالی» کرد که ابرتورم نداریم؛ ما در حال حاضر براساس آخرین تخمین‌ها و محاسبات کارشناسانه، با تورمِ ۵۰، ۶۰ درصدی مواجه هستیم. تعریف معمول ابرتورم، نرخ تورم بالای ۱۰۰ درصد است. در این فضا آیا دولت می‌تواند ادعا کند که ابرتورم نداریم؟
وضعیت اقتصادی بر مدارِ فاجعه می‌چرخد
آقای روحانی این روزها با صحبت‌هایی که می‌کند و واکنش‌هایی که نشان می‌دهد، در حال از دست دادنِ سرمایه‌ی اجتماعی اولیه‌ی خود است. مشخص نیست هدف از این نوع اظهارات چیست. توضیحاتی که رئیس جمهور در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ارائه می‌دهد، فاصله بسیار زیادی دارد با آنچه که مردم واقعاً لمس می‌کنند. حتی اگر آمار و ارقام نهادهای ذیربط، یک مقدار خوش‌بینانه تنظیم شده باشد بازهم مشخص است که وضعیت اقتصادی بر مدارِ فاجعه می‌چرخد. در این شرایط، رئیس جمهور باید در صحبت‌هایش، موضع «حمایتی» بگیرد و بپذیرد آنچه را که مردم در زندگی روزمره‌ی خود درک می‌کنند.
اگرچه هنوز «ابرتورم» به آن مفهوم رایجِ اصطلاحی آن را نداریم، اما متاسفانه باید اعتراف کنیم که اگر در بحث متغیرهای اقتصادی و همچنین در بحث سیاست خارجی که فعلاً تاثیرگذارترین عامل بر نوسان قیمت‌ها در داخل است، تدبیری اندیشیده نشود، به زودی دچارِ «ابرتورم» خواهیم شد. گرچه همین الان هم در معرض آن هستیم. بنابراین آقای روحانی باید یک مقدار بیشتری احتیاط کند و نباید فراموش کند که مردم به شخص ایشان اعتماد کردند و آن همه رای را به به نام ایشان به صندوق‌ها ریختند.
بحث ابرتورم، تورم بالای ۱۰۰ درصد است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هر ده درصد افزایش نرخ ارز، معادل دو درصد افزایش نرخ تورم است. با این حساب ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم داریم؛ آیا عدد دقیق را می‌توان مشخص کرد؟
تورم از ۴۰ یا ۵۰ درصد که بالاتر می‌رود، می‌شود «ابرتورم»
عدد دقیق را نمی‌توان مشخص کرد؛ در مورد «ابرتورم» هم قطعاً نمی‌شود گفت تورم بالای ۱۰۰ درصد ابرتورم هست؛ تعریف ابرتورم تقریباً عرفی‌ست. تورم از ۴۰ یا ۵۰ درصد که بالاتر می‌رود، می‌شود اسم آن را ابرتورم گذاشت. با این حال همانطور که گفتم تعریفِ «ابرتورم» یک چیز ثابت و جاافتاده نیست؛ ولی برای مردم ما ابرتورم چندان ناشناس و غریب نیست؛ ما از دهه هفتاد میلادی تا امروز چندین تورم بسیار بالا داشته‌ایم؛ تورم ۳۰، ۴۰ درصدی امروز هم یکی از همان موج‌های تورمی‌ست؛ ما سال ۱۳۵۴، تورم ۵۰ درصدی داشتیم؛ سال ۱۳۹۰، ۴۰ درصد تورم داشتیم؛ اینها منهای آن خرده‌تورم‌هایی هستند که عمدتاً دورقمی بوده‌اند و هر سال آن را داشته‌ایم؛ بنابراین امروزه با توجه به فشار متراکمی که از انباشت تورم‌های دو دهه گذشته بر اقتصاد و بر زیست معیشتی مردم تحمیل شده، حتی ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد تورم را می‌توان «ابرتورم» تلقی کرد.
یعنی معتقدید اگر تورم انباشته‌ی گذشته را به اضافه وضعیت تورمی که الان هست در نظر بگیریم و با توجه به اینکه اگر این اعداد را با دستمزد کارگران مقایسه کنیم، متوجه عقب‌ماندگی شدید می‌شویم و اینکه بگوییم یک «ابرتورم» بر اقتصاد تحمیل شده، چندان نادرست نیست.
اطلاقِ «ابرتورم» به شرایط فعلی کاملاً درست است
بله؛ اطلاقِ «ابرتورم» به شرایط فعلی کاملاً درست است؛ وضعیت فعلی را باید یک ابرتورم تلقی بکنیم و پیش‌بینی بدتر از اینها را هم در صورتی که متغیرهای اقتصادی و روابط خارجی تغییر نکنند، داشته باشیم؛ با توجه به ریزش شدید تعداد زیادی از افراد به خصوص افراد متعلق به طبقه‌ی کارگر به زیر خط فقر، البته اگر قبلاً بالای خط فقر بوده‌اند و اضافه شدن آنها به انبوه افرادی که قبلاً به زیر خط فقر سوق داده شده بودند؛ این اطلاق کاملاً صحیح است.
الان بخش زیادی از «طبقه‌ی متوسط» هم در حال سقوط به زیر خط فقر هستند؛ غیر از کارگران، مزدبگیرانی که همواره به صورت عرفی وضعیت معاش بهتری داشته‌اند مثل معلمان و پرستاران هم دارند سقوط می‌کنند.
نرخ ارزی که ظرف شش ماه گذشته به صورت «لجام‌گسیخته» افزایش پیدا کرد، بدون تردید تعداد زیادی از افراد طبقات متوسط را به زیر خط فقر فشار داده و دولت هم علیرغم وعده‌هایی که داده، تا امروز نتواسته این کاهش شدید قدرت خرید را جبران کند و در این زمینه دست به عمل جدی بزند.
اصلاً دولت در شرایطی که امروز از منظر سیاستگذاریها، جهت‌گیری‌ها و چیدمان اعضا، آیا قادر به انجام کارِ جدی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته‌ی مردم هست؟ حتی جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد هنوز برگزار نشده است.
دولت به مشکلات مردم بی‌اعتناست
مشاهدات نشان می‌دهد که دولت در شرایط فعلی کاملاً «سردرگم» است و به نظرم چیدمان نیروهای اقتصادی و حتی چیدمان مجدد این نیروها هم نشان می‌دهد که دولت هیچ اراده‌ای برای حمایت از فرودستان و جلوگیری از سقوط مردم به زیر خط فقر ندارد؛ قرار دادن بوروکرات‌های صنعتی در پست‌های اجتماعی، نشاندهنده همین رویکرد غیرحمایتیِ دولت است. این نشان می‌دهد که دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم و به خصوص طبقات محروم که این روزها دچار معضلات جدی شده‌اند، واقعاً «سردرگم» است و یک مقداری هم می‌شود براساس انتخاب‌های دولت گفت که مجموعه دولت به این مشکلات «بی‌اعتنا» هستند.
پس در جمع‌بندی، صحبت‌های رئیس جمهور در مجلس را می‌توان ترکیبی از بی‌اعتنایی به سرمایه اجتماعی و میزان زیادی از سردرگمیِ راهبردی به همراه فرافکنی، دانست. رئیس جمهور می‌گوید خدار ا شکر که ابرتورم نداریم؛ او دارد تلاش می‌کند با «گفتاردرمانی» تا جایی که می‌تواند دفع‌الوقت کند و برای خود و تیم‌اش تا جایی که امکان دارد، زمان بخرد؛ در صورتی‌که اگر به جای این حرف‌ها از افراد مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده می‌کرد، می‌توانست شرایط را تا حدودی بهبود ببخشند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد کارگران معیشت کارگران ابرتورم تورم سبد معیشت خانوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۹۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزرگترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳/ تورم‌های سهمگین در راه است؟
مریم فکری: در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد
اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاستگذاریها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
به باور آنها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.
وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آنکه زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا اینکه به دولت سیزدهم رسیدیم.
کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.
وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی اینکه آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آنها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگترین مشکل بود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آنها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با اینکه مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.
کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از اینها که به نظر من بسیار مهم است، اینکه دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن اینکه ریاست قوه‌قضاییه هم بارها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.
وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.
اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد
وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.
وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.
شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
دولت تابوشکنی کند
کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.
وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و اینها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.
مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر اینکه بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.
رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاستگذاریها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و اینکه برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص اینکه تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896646
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد