به نقل از «تسنیم»

رئیس شورای ملی زعفران: تعیین قیمت پایه خرید از کشاورزان و واقعی کردن قیمت‌های پایه صادراتی زعفران توسط متولیان امر اجرایی شود

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۵۳۰۶۹

رئیس شورای ملی زعفران گفت: تعیین قیمت پایه خرید زعفران از کشاورزان و واقعی کردن قیمت‌های پایه صادراتی زعفران یکی از اولویت‌های مهم مدیریت بازار این محصول است. ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲ استانها خراسان جنوبی نظرات

محسن احتشام در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، با اشاره به آغاز فصل برداشت زعفران در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی اظهار داشت: باید متناسب با افزایش قیمت ارز قیمت پایه صادراتی زعفران نیز تغییر کرده و واقعی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: علت اصلی افت قیمت زعفران در سال گذشته افزایش عرضه به واسطه افزایش سطح زیرکشت زعفران بوده اما متاسفانه متناسب با این افزایش زیرکشت افزایش تقاضا و توسعه بازار در چند سال گذشته به واسطه تحریم‌ها انجام نشده است.

رئیس شورای ملی زعفران بیان کرد: صحبت‌های غیرکارشناسی و غیرمدیریتی و دور از مطالعه و تجزیه و تحلیل بازار جهانی زعفران نتیجه‌ای جز از دست دادن بازارهای جهانی زعفران به رقباء و ضرر به کشاورزان زحمتکش زعفران کار نخواهد داشت.

تعیین قیمت پایه خرید توافقی انواع زعفران از سوی وزارت جهاد کشاورزی

احتشام گفت: در وضعیت موجود تعیین قیمت پایه خرید توافقی انواع درجه‌بندی زعفران از کشاورزان به عنوان قیمت پایه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اصلاح قیمت پایه صادراتی از سوی گمرک ایران از اولویت‌های بسیار مهم برای جلوگیری از افت قیمت زعفران در کشور است.

رئیس شورای ملی زعفران مدیریت صحیح بر تعیین قیمت و فروش زعفران ایران در بازار جهانی با قیمت تعیین شده به عنوان قیمت جهانی زعفران را از دیگر اولویت‌های مهم مدیریت بر بازار این محصول برشمرد.   

ارائه کارت اهلیت به صادرکنندگان اصیل زعفران

احتشام اظهار داشت: هرچه سریعتر باید این دو اولویت مهم توسط متولیان امر عملیاتی و اجرایی شود و همچنین کارت اهلیت توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی به صادرکنندگان واقعی زعفران ارائه و از صدور زعفران توسط کارت‌های یکبار مصرف و صادرکنندگان بی نام و نشان جلوگیری شود.

رئیس شورای ملی زعفران بیان کرد: تحقق این مهم سبب جلوگیری از افت قیمت زعفران شده و از سوی دیگر مقدمه‌ای بر برگشت ارز حاصل از صادرات زعفران به چرخه  اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد.

وی گفت: متاسفانه امروز شاهد هستیم که بخش عمده صادرات زعفران از سوی صادرکنندگان اصیل صنعت زعفران که به این منظور سرمایه گذاری‌های بزرگی انجام داده‌اند صورت نمی‌گیرد چون با وضعیت موجود و تفاوت فاحش قیمت ارز در سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) و بازار آزاد نمی‌توانند رقابت کنند بنابراین توان صادرات خود را از دست داده‌اند.

بازار زعفران در بازارهای جهانی ساماندهی شود

احتشام با ابراز تاسف از این روند خاطرنشان کرد: چنانچه وضع موجود مدیریت نشود شاهد بیکاری صدها نفر که در چرخه فرآوری، صادرات و بسته بندی زعفران مشغول به کار هستند، خواهیم بود.

رئیس شورای ملی زعفران بر ساماندهی، سازماندهی و برنامه‌ریزی بازار زعفران برای حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی تاکید کرد و افزود: این مهم باید توسط بخش خصوصی و دولتی محقق شود.

احتشام با تاکید بر اینکه چنانچه صادرکنندگان و فعالان بخش زعفران کمک کنند تا قیمت زعفران از قیمت‌های پایه اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی کمتر نشود قطعا نیازی به ورود سازمان تعاون روستایی به چرخه خرید زعفران نیست که متاسفانه در سال گذشته اتفاق افتاد و نقاط ضعف بسیاری به همراه داشت.

تقاضای زعفران در بازار جهانی مدیریت شود

وی با بیان اینکه  باید به درستی بر تقاضای زعفران در بازار جهانی مدیریت کنیم گفت: ارائه محصول از نظر کمی و کیفی متناسب با خواسته‌ها و نیازهای بازار جهانی، اهمیت و تعیین قیمت منصفانه برای کشاورزان و مصرف کنندگان، توزیع صحیح زعفران از طریق کانال‌های علمی در داخل و خارج کشور، معرفی صحیح زعفران ایران و اقدامات ترغیبی خرید برای خریداران اصلی زعفران  و اهمیت دادن به بسته بندی پنج متغیر اثرگذار بر تقاضای زعفران در بازار جهانی است.

انتهای پیام/م

R41348/P1486/S6,56/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۵۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید